eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
355 دنبال‌کننده
675 عکس
107 ویدیو
167 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۵- قاعدة إمكان التكليف المشروط (ج۱/ص۳۱۹/چاپ جامعه‌):مرحله‌ی جعل و اعتبار حکم مرحله‌ای است که شارع خصوصیات، قیود و به طور کلی موضوعِ حکم را فرض می‌گیرد و حکم را به دنبال آن جعل و اعتبارِ فرضى می‌کند؛ این، جعلِ حکم است؛ یعنی عملیّات تشریع و جعل با همین از سویی و با از سویی دگر به طور کامل به پایان می‌رسد. 🔷️🔸️ اما حکم با تمام خصوصیات و قیودِ موضوعش نیاز به تحقّق دیگری نیز دارد، و آن جز با وجود خارجی و پیدایش فعلیِ آن خصوصیات و قیود در عالَم خارج -و نه با تحقّق فرضی و تقدیریِ آن در عالَم تشریع و جعل- متحقّق نمی‌شود. 🔸️ از این رو، می‌توان گفت هر حُکمی در حقیقتِ خودش این‌گونه به صورت یک جعل و اعتبار می‌شود: "اگر مکلّف مستطیعی در عالَم خارج یافت شد وجوبِ حجّ به گردنش می‌آید". 🔶️🔹️ بنا بر این، می‌توان به حکم در دو عالَم نگریست: 🔹️حکم در عالَم : فرضی است. 🔹️حکم در عالَم : فعلی است. 🔶️ پس با این توضیح روشن شد که اعتبار و (چه حکم وضعی و چه حکم تکلیفی) قابل تصویر و پذیرش است، و هیچ مُحالی از آن لازم نمی‌آید. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادلّه‌ی :روایت دوم: 🔷️🔸️ مرحله‌ی اول استدلال: پیرامون معنای دو احتمال دارد: 🔸️ ۱- احتمال اول؛ یعنی تکلیف را واقعاً از جاهل بر می‌دارد؛ از این رو، مُقیِّد و مُخصِّص ادلّه‌ی اوّلیه است. 🔸️ ۲- احتمال دوم؛ یعنی تنها عقاب را از دوشِ جاهل برداشته و وجوب احتیاط را از او بر می‌دارد. 📌 هر دو احتمال به خودیِ خود می‌تواند سعه و اباحه () را ثابت کند، اما به خودیِ خود امکان ندارد، زیرا مستلزمِ آن است که احکامِ واقعی، اختصاص به عالِم داشته باشد که مستحیل است، زیرا مستلزم آن است که علم به حکم در موضوعِ همان حکم اخذ شود که به اجتماع نقیصیْن خواهد رسید. 🔹️ در ادامه -بر اساس مبنای خود- در توضیح نکته‌ی بالا می‌فرماید: بله، ما معتقدیم اخذِ علمِ به (انشای شارع) در موضوعِ (حکم فعلیّ)، امکان داشته و مستحیل نیست؛ یعنی شارع -با این که نمی‌تواند به مکلّف بگوید: "هرگاه علم به فعلیّتِ حکم پیدا کردی آن حکم بر تو فعلیّ می‌‌شود"، زیرا این قطعاً مستلزم اجتماع نقیضیْن است- اما می‌تواند بگوید: "هرگاه علم پیدا کردی شارع حکمی را برای تو جعل و انشاء کرده است آن‌ حکم بر تو فعلیّ می‌شود"؛ این به روشنی معقول است، اما در این بحث کارساز نبوده و قابل تطبیق نیست. زیرا اگر قرار باشد در بحثِ و "اختصاصِ احکام به عالِم" نیز این گونه توجیه کنیم تا محذوری نداشته باشد معنایش این است که مرفوع (آن چه با حدیث، رفع می‌شود) همان (فعلیّتِ حکم) باشد و علم، به تعلّق بگیرد، حال آن که ظاهرِ این است که متعلَّقِ رفع و علم یک چیز است که اگر معلوم باشد رفعی صورت نخواهد گرفت و اگر معلوم نباشد رفع خواهد شد. 📌 باید توجه داشت که مرفوع در همیشه مجعول (فعلیّتِ حکم) است، زیرا رفعِ جعل و انشاى حکم -که در حقیقت، فعلی از افعالِ شارع است- معنایی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee