#الحلقة_الثانیة #شهید_صدر #خلاصه‌ی_مباحث #الأصول_العملية #القاعدة_الثانوية_في_حالة_الشكّ 📚 ١- #القاعدة_الثانویة_في_حالة_الشكّ: ادلّه‌ی #برائت_شرعی: ✅ روایت دوم: #حدیث_رفع 🔷️🔸️ مرحله‌ی اول استدلال: پیرامون معنای #رفع #رفع دو احتمال دارد: 🔸️ ۱- احتمال اول؛ #رفع_واقعی یعنی تکلیف را واقعاً از جاهل بر می‌دارد؛ از این رو، #حدیث_رفع مُقیِّد و مُخصِّص ادلّه‌ی اوّلیه است. 🔸️ ۲- احتمال دوم؛ #رفع_ظاهری یعنی تنها عقاب را از دوشِ جاهل برداشته و وجوب احتیاط را از او بر می‌دارد. 📌 هر دو احتمال به خودیِ خود می‌تواند سعه و اباحه (#برائت) را ثابت کند، اما #رفع_واقعی به خودیِ خود امکان ندارد، زیرا مستلزمِ آن است که احکامِ واقعی، اختصاص به عالِم داشته باشد که مستحیل است، زیرا مستلزم آن است که علم به حکم در موضوعِ همان حکم اخذ شود که به اجتماع نقیصیْن خواهد رسید. 🔹️ #شهید_صدر در ادامه -بر اساس مبنای خود- در توضیح نکته‌ی بالا می‌فرماید: بله، ما معتقدیم اخذِ علمِ به #جعل (انشای شارع) در موضوعِ #مجعول (حکم فعلیّ)، امکان داشته و مستحیل نیست؛ یعنی شارع -با این که نمی‌تواند به مکلّف بگوید: "هرگاه علم به فعلیّتِ حکم پیدا کردی آن حکم بر تو فعلیّ می‌‌شود"، زیرا این قطعاً مستلزم اجتماع نقیضیْن است- اما می‌تواند بگوید: "هرگاه علم پیدا کردی شارع حکمی را برای تو جعل و انشاء کرده است آن‌ حکم بر تو فعلیّ می‌شود"؛ این به روشنی معقول است، اما در این بحث کارساز نبوده و قابل تطبیق نیست. زیرا اگر قرار باشد در بحثِ #رفع_واقعی و "اختصاصِ احکام به عالِم" نیز این گونه توجیه کنیم تا محذوری نداشته باشد معنایش این است که مرفوع (آن چه با حدیث، رفع می‌شود) همان #مجعول (فعلیّتِ حکم) باشد و علم، به #جعل تعلّق بگیرد، حال آن که ظاهرِ #حدیث_رفع این است که متعلَّقِ رفع و علم یک چیز است که اگر معلوم باشد رفعی صورت نخواهد گرفت و اگر معلوم نباشد رفع خواهد شد. 📌 باید توجه داشت که مرفوع در #رفع_تشریعی همیشه مجعول (فعلیّتِ حکم) است، زیرا رفعِ جعل و انشاى حکم -که در حقیقت، فعلی از افعالِ شارع است- معنایی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee