eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
@fegh_osoul_rafiee
326 دنبال‌کننده
331 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
پرسش‌ها
قوانین
داغ‌ترین‌ها
چندسکویی
پیوستن
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
دانلود
مطالب قبلی
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی یازدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۱) : بر (قسمت اول) 💢 مرحوم در کتاب (ج۴/ص۱۲) می‌فرماید: "و الدلیل المفروض... إن كان بنفسه لا يُفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف لكن ثبت اعتباره بدليل علميّ... فإن كان مؤدّاه (أي مؤدَّى الأصل العملي) من المجعولات الشرعية كالاستصحاب و نحوه کان ذلك الدليل (أي: الأمارة غير العلمية) حاكماً على الأصل، بمعنى أنه (أي: الأمارة) يحكم عليه (أي: على الاستصحاب) بخروج مورده (أي مورد الأمارة) عن مجرى الأصل؛ فالدليل العلمي المذكور، و إن لم يرفع موضوعه (أي: موضوع الاستصحاب) أعني الشكّ، إلا أنه يرفع حكم الشك أعني الاستصحاب". مرحوم معتقد است ، بر است. 🔷️🔹️ اما... 🔹️ جالبِ نظر و حتى عجیب آن است که مرحوم ، را -که در درون و بُرونِ خود هیچ نگاهی به اصل عملی و حالت شکّ یا جهل مکلف نداشته، و تنها و تنها بیان‌گر و حکایت‌گرِ حکم واقعی است- بر شمرده است، حال آن که هیچ تفسیر و شرح و تبیین و نظارت و تعرّض و تفرّعی نسبت به نداشته و ندارد، و همچنین هیچ نیازی به تقدّم یا حتی اصلِ وجودِ نیز نداشته و ندارد. در حالی که مهم‌ترین ویژگی در نگاه مرحوم همانا تفسیر و تبیین و تعرّض و نظارت و تفرّعِ حاکم نسبت به محکوم است. (رجوع شود به و و ) 🔹️ از این رو، مرحوم در حاشیه‌ی خود بر (ص۴۲۸) بر این نکته تاکید ورزیده، می‌فرماید: "... فضلاً من أن يكون الحاكم مُتفرِّعاً علیه بحیث لا یکون له وقعٌ و محلٌّ بدونه (أي بدون المحكوم)؛ کیف و أظهر أفرادها (أي: أفراد الحكومة) هو أدلة الأمارات بالإضافة إلى الأصول التعبّدية؟!؟! و بالبداهة لا تكون الأدلة مُتفرِّعاً عليها، بل لو لم تكن الأصول مجعولةً بعدُ -بل و إلى يوم القيامة- كانت تلك الأدلة على ما هي عليها من الفائدة التامّة و الاستقلال التامّ بلا إشكال و لا كلام". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
123 مشاهده
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی دوازدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۱) : بر (قسمت دوم) 🔹️ و در این به روشنی قابل فهم است، زیرا محکوم () تنها در هنگام شکّ و جهلِ مکلف نسبت به حکم واقعی جریان پیدا می‌کند؛ بنا بر این، تا مکلف علم به حکم واقعی پیدا نکرده است موضوعِ واقعاً و تکویناً پابرجاست. 🔹️ حال، شارع با دستِ اعتبار و تشریع، ما را متعبّد به می‌کند؛ بیان‌گر و حکایت‌گرِ حکم واقعی است، از این رو، زمانی که بیاید کنار رفته و از کار می‌اُفتد. 🔹️ ظاهراً آن چه مرحوم را بر آن داشته است که وجه این تقدیم را بداند و بر آن تاکید کند مذکور و البته است که در این مورد وجود دارد، زیرا روشن است که اماره علم‌آور نیست، یعنی با قیامِ ، موضوعِ -که شکّ و جهل است- واقعاً و تکویناً از بین نمی‌رود، اما شارع موضوعِ را نادیده در نظر گرفته و آن را به منزله‌ی ازبین‌رفته قرار می‌دهد. 🔹️ از این رو، در کتاب (ج۲/ص۱۳) می‌نویسد: "التحقیق: أن دليل تلك الأمارة و إن لم يكن كالدليل العلمي رافعاً لموضوع الأصل، إلا أنه نُزّل شرعاً منزلة الرافع، فهو حاكمٌ على الأصل، لا مُخصِّصٌ له". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
140 مشاهده
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
✅ ۱۳- در (ج۳/ص۱۰۵ تا ص۱۱۹) در بحث تضادّ بین و -در مورد تفاوت بین و و - می‌فرماید: آن‌چه در باب و همچنین و جعل می‌شود حکم تکلیفی نیست تا آن که با احکام تکلیفی واقعی متضادّ باشد و محذوری به وجود آورد. ایشان در ادامه می‌فرماید: 🔶️🔹️ به نسبت با آنچه به دست شارع جعل می‌شود تنها () است که به صورت تتمیم همان کشف ناقصی است که در امارات به خودی خود موجود است. 🔶️🔹️ و به نسبت با مانند نیز شارع یکی از دو طرف شکّ را واقع قرار می‌دهد و طرف دیگر را نیز الغاء می‌کند؛ یعنی متیقّن قبلی را همان حکم واقعیِ در هنگام شکّ قرار داده و طرف دیگر را نادیده می‌گیرد. 🔶️🔹️و در -مانند و و - آنچه به دست شارع جعل می‌شود تنها بناء عملی بر یکی از دو طرف است بدون آن که نگاهی به طرف دیگر باشد؛ چه آن که اگر مصلحت، اهمّیّت بالاتری نزد شارع داشته باشد را جعل می‌کند، و اگر این گونه نباشد و را. ✴️@fegh_osoul_rafiee
184 مشاهده