eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
331 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی ششم) 🔴🔻 🔶️🔸️ ۵) : جایگاه شرعی در یکی دیگر از ویژگی‌های ماهُویِ ثبوت تعبّد شرعی در شکل‌گیری حکومتِ اصولی است؛ به عبارت دیگر، تفسیر، نظارت و شرحی که در قالبِ دلیلِ حاکم نسبت به دلیلِ محکوم رُخ می‌دهد کاملاً ماهیّتی دارد؛ یعنی کاملاً در فضای اعتبار و تشریع اتفاق می‌افتد. 🔶️ مرحوم در مواضع سه‌گانه‌ در کتاب که را توضیح دادند -و ما در نوشته‌ی اول نقل کردیم- به صراحت این ویژگی را بیان نکردند، اما از توضیحات ایشان قابل برداشت است. 🔸️ ایشان در خاتمه‌ی (ج۳/ص۳۱۴) می‌فرماید: "معنی الحكومة... أن يَحكم الشارعُ في ضمن دليلٍ بوجوب رفع اليد... أو بوجوب العمل في موردٍ... "؛ اين که حکومت را بنا بر حکم شارع دانسته‌اند مُشعِر به همین ویژگی است. 🔸️ همچنین در (ج۴/ص۱۳) می‌فرماید: "ضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي... رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه"؛ رفع حکم، نشان مى‌دهد حاکم به عنوان یک مُفسِّر و شارحِ شرعی از جانب شارع می‌آید و حکم را از برخی افراد بر می‌دارد؛ این حکم شرعی، همان ماهیّتِ حکومت است. 🔷️ نکته‌ی بسیار مهمّ این است که این ویژگی از ویژگی‌های اساسی‌ای است که را از و جدا می‌کند، زیرا رفع تعارض بَدوی در و در قالب فضای واقعی و حقیقی رُخ می‌دهد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی دوازدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۱) : بر (قسمت دوم) 🔹️ و در این به روشنی قابل فهم است، زیرا محکوم () تنها در هنگام شکّ و جهلِ مکلف نسبت به حکم واقعی جریان پیدا می‌کند؛ بنا بر این، تا مکلف علم به حکم واقعی پیدا نکرده است موضوعِ واقعاً و تکویناً پابرجاست. 🔹️ حال، شارع با دستِ اعتبار و تشریع، ما را متعبّد به می‌کند؛ بیان‌گر و حکایت‌گرِ حکم واقعی است، از این رو، زمانی که بیاید کنار رفته و از کار می‌اُفتد. 🔹️ ظاهراً آن چه مرحوم را بر آن داشته است که وجه این تقدیم را بداند و بر آن تاکید کند مذکور و البته است که در این مورد وجود دارد، زیرا روشن است که اماره علم‌آور نیست، یعنی با قیامِ ، موضوعِ -که شکّ و جهل است- واقعاً و تکویناً از بین نمی‌رود، اما شارع موضوعِ را نادیده در نظر گرفته و آن را به منزله‌ی ازبین‌رفته قرار می‌دهد. 🔹️ از این رو، در کتاب (ج۲/ص۱۳) می‌نویسد: "التحقیق: أن دليل تلك الأمارة و إن لم يكن كالدليل العلمي رافعاً لموضوع الأصل، إلا أنه نُزّل شرعاً منزلة الرافع، فهو حاكمٌ على الأصل، لا مُخصِّصٌ له". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی سیزدهم) 🔴🔻 🔵🔹️ ۲) : بر (قسمت اول) 💢 مرحوم در بحث (ج۳/ص۳۹۴) می‌فرماید: "ما إذا كان الشكّ في أحدهما مُسبَّباً عن الشكّ في الآخر، و اللّازم تقديمُ الشكّ السَبَبي و إجراء الاستصحاب فيه، و رفْع اليد عن الحالة السابقة للمُستصحَب الآخر"؛ خود ایشان -اگر چه در این جا نامی از نمی‌آورد- اما در تنبيه چهارم (ج۲/ص) می‌فرماید: "الأصل في الشكّ السَبَبي حاكمٌ على الأصل في الشكّ المُسبَّبي". همچنین مرحوم آشتیانی نیز در (استصحاب/ص۲۲۴/مخطوط) می‌نویسد: "إن ما أفاده في حكم هذا القسم من لزوم العمل بالاستصحاب في الشكّ السَبَبي و عدم الاعتناء بالاستصحاب في الشكّ المُسبَّبي لا لمكان الترجيح، بل لتقدّمه عليه ذاتاً من جهة حكومته عليه". 🔹️ یکی از مباحث بسیار مهمّ ، مساله‌ی است؛ اين مساله چند صورت دارد که یکی از صُوَر آن جایی است که یکی از دو شکّ، مُسبَّب و نشات‌گرفته از دیگری است. یا به بیان دیگر، یکی از دو مُستصحَبی که با هم متعارض‌اند، موضوع و موردِ استصحابِ دیگر است. مثال معروف آن نیز تعارض استصحابِ نجاستِ پیراهنِ نجس و استصحابِ طهارتِ آبی که پیراهنِ نجس با آن شسته می‌شود است. 🔹️ و در این جا نیز از این روست که هر استصحابی نیاز به اِحراز و تواجُدِ موضوع و موردش دارد. حال، اگر یکی از دو استصحاب -با دست و - موضوع و مورد دیگری را از بین ببرد روشن است که همو مُقدَّم خواهد شد و دیگر موردی برای جریانِ دیگری باقی نخواهد گذارد. به دیگر بیان، بنا بر حجّیّتِ استصحاب نمی‌توان جلوی استصحابِ سبب را گرفت و در این صورت مَجالی برای استصحابِ مُسبَّب باقی نمی‌ماند، زیرا مقتضای حجّیّتِ استصحاب همین است. 🔶️🔸️ و اما... 🔸️ در این استصحاب، وام‌دار شرعی‌بودنِ استصحاب است؛ این، روشن است. 🔸️ و در این جا نیز نشات‌گرفته از این است که موضوعِ استصحابِ مُسبَّب (محکوم) در این جا اگر چه واقعاً و تکویناً وجود دارد، اما با جریان استصحابِ حاکم به منزله‌ی امرِ از‌بین‌رفته محسوب می‌شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee