eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
331 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
ادامه‌ی شرح و تبیین کلمات در 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ مَنْ لَهُ العَقْدُ؟ در (ج۲/ص۵٣٣) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ ایشان می‌فرماید: بحث در این جا چند جهت دارد که از برخی بحث کرده است و از برخی غافل شده است. 🔷️🔸️ ۱- جهت اول: اگر مَنْ لَهُ العَقْدُ (کسی که عقد واقعاً برای او منعقد می‌شود) در ذهنِ هر کدام از دو عاقد، مقصود و معیَّن باشد عقد صحیح است، زیرا همین که مثلاً مالکِ مبیع در ذهنِ بایع و مالکِ ثمن در ذهنِ مشتری واقعاً و ثبوتاً معیَّن باشد تحقّق می‌یابد و نیازی نیست مالکِ مبیع برای مشتری و مالکِ ثمن برای بایع، معیَّن و معلوم باشد. 🔸️ وجهِ صحّت عقد در این فرض نیز این است که تعیینِ مَنْ لَهُ العَقْدُ نه دخالتی در حقیقتِ عقود دارد و نه دخالتی در صحّتِ عقود، اگر چه ممکن است در اغراضِ شخصیِ دو طرف تاثیر داشته باشد که برای ما در بحث فقهی‌مان اهمّیّتی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ من له العقد؟ در (ج۲/ص۵٣۴) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ 🔷️🔸️ ۲- جهت دوم: اگر مثلاً بایع در ذهنِ خود، بیع را برای علی قصد کند، در حالی که مشتری ثمن را برای محمّد قصد کرده باشد عقد بی‌شکّ باطل است، زیرا ایجابِ بایع به چیزی تعلّق گرفته است که قبولِ مشتری به آن تعلّق نگرفته است. 📌 در اینجا بین عقودی مانند -که مَنْ لَهُ العَقْدُ رکنِ عقد است- و عقودی مانند -که مَنْ لَهُ العَقْدُ رکن نیست- هیچ فرقی وجود ندارد. 🔸️ وجهِ بطلان نیز این است که عدمِ تطابق بین ایجاب و قبول و معاقده را از بین می‌برد، زیرا در این فرض ارتباط ایجاب و قبول با یکدیگر قطع می‌شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
ادامه شرح و تبیین آراء در 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ مَنْ لَهُ الَعقْدُ؟ در (ج۲/ص۵٣۵) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ 🔷️🔸️ ۳- جهت سوم: سخن این است که آیا هر دو طرف عقد می‌تواند شخصِ حاضر در مقابلِ خود را مخاطب عقدِ خود نیز فرض کرده و عقد را برای همو انشا کند؟! سه صورت دارد: 🔸️ صورت اول: اگر عقد به گونه‌ای است که خصوصِ مخاطبِ حاضر در مجلس عقد، مُقوِّم عقد و مقصود نیست، مانند و ؛ در این صورت، عقد صحیح است، حتی اگر مخاطب، مَنْ لَهُ الَعقْدُ نباشد و عاقد او را نشناسد، به این که وکیل یا ولیّ باشد. 🔹️ صورت دوم: اگر عقد به گونه‌ای است که تنها خصوصِ مخاطب در عقد مقصود و مراد عاقد است و فرضی غیر از این ندارد، مانند و و ؛ در این صورت، اگر هر کدام عقد را برای غیر مخاطب قصد کند عقد باطل است، به خاطر عدم تطابق ایجاب با قبول. 🔸️ صورت سوم: اگر عقد مانند دو صورت قبل نبوده باشد، یعنی معلوم نیست مانند است، یا مانند است؛ در این فرض -مانند - معتقد به اعتبارِ تعیین هستیم، زیرا تطابق ایجاب با قبول، شرطِ عقد است، و در این صورت شرطِ تطابق (تطابق ایجاب با قبول) احراز نمی‌شود؛ از این رو، در این صورت مَنْ لَهُ الَعقْدُ باید از جانبِ هر دو طرفِ عقد اثباتاً تعیین و در متنِ عقد به آن تصریح شود تا شخصِ مقابل نیز بداند که معامله برای چه کسی منعقد می‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ما استدلّ به علی بطلان بیع_المُکرَه (ادله‌ی بطلانِ ) در (ج۲/ص۵۴۲) را به عنوان یکی از ادله‌ی بیان می‌فرماید؛ "لَا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" ایشان در توضیح می‌آورد: -با نگاه به در آیه و دلالت باء سببيّت- به روشنی دلالت بر این دارد که خداوند سبحان در این آیه در مقامِ بیانِ اسبابِ صحیح و اسبابِ فاسدِ نقل و انتقالِ ملکیّت است؛ دلالت می‌کند تنها سببِ صحیحِ نقل و انتقال، است. 🔶️ از این رو، اگر چه از مصادیق محسوب می‌شود، اما نیست، پس باطل و فاسد است. 🔷️ تراضی و رضایت در آیه به معنای است. مقصود از ، -که در مساله‌ی قبل در (ج۳/ص۲۹۵) مطرح شد- نیست؛ زیرا -همان طور که فرموده است- نه این که شرط صحّت عقد است، بلکه شرطِ تحقّقِ عقد در عالَم اعتبار است؛ از این رو، اگر مراد از و رضایت در ، همان می‌بود دلیل نداشت که خداوند حکیم در ، را قبل از ذکر کند؛ زیرا بنا بر این فرض، لفظ بر (به معنای ) دلالت می‌کرد و ذکرِ لفظِ لغو و بیهوده محسوب می‌شد که از کلام خداوند حکیم به دور است. 🔸️ بنا بر این، در یعنی . ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۳) می‌فرماید: فعلِ اختیاریِ انسانِ مُختار مقدَّماتِ طولی‌ و ترتیبی در نفسِ انسان دارد: ۱- فائده در انجام فعل ۲- فائده‌ در انجام فعل ۳- از درون ۴- (اراده) با تحقّقِ این چهار مقدمه انسان فعلِ اختیاری‌اش را انجام می‌دهد. ✅ ایشان در ادامه اقسامِ فائده‌ی فعلِ اختیاریِ انسان را بیان می‌فرمایند: 🔷️🔸️ ۱- قسم اول: فائده‌ای که مترتّب بر فعلِ خارجی است، مانند سودِ تجارت یا لذّت غذاخوردن یا گرمای پوشیدن لباس. 🔷️🔸️ ۲- قسم دوم: فائده‌ی مترتّب بر فعل، ضرری را که متوجّهِ شخص است دفع می‌کند، بدون آن که آن ضرر متوجّهِ ترکِ خودِ آن فعل باشد. مانند آن که شخصی مضطرّ به فروشِ خانه‌اش می‌شود تا بتواند هزینه‌ی معالجه‌ی فرزندش را تامین کند، یا مانند شخصی که ظالم یا زورگیری او را مجبور به پرداختِ پول می‌کند و او برای تامین‌کردنِ آن پول مضطرّ می‌شود خانه‌اش را بفروشد. روشن شد که در قسم دوم، فائده‌ی فروش خانه این است که ضرری را که در نتیجه‌ی پرداخت‌نکردن پول به زورگیر است از آن شخص دفع می‌کند؛ در این جا ضرر مستقیماً به عدمِ فروشِ خانه متوجّه نیست، بلکه به فعلِ دیگرس متوجّه است. 🔷️🔸️ ۳- قسم سوم:... ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۳) قسم سوم از اقسامِ فائده‌ی فعلِ اختیاریِ انسان را بیان می‌فرمایند: 🔷️🔸️ ۳- قسم سوم: فائده‌ی مترتّب بر فعل، این است که آن ضرری را که ظالمی وعده داده است و متوجّه ترکِ خودِ همان فعل است دفع می‌‌شود. مانند آن که زورگویی شخصی را مجبور کند بر آن که اگر فلان فعل را انجام ندهد او را می‌زند؛ در این فرض، انجامِ آن فعل، دارای مقدماتِ اختیاریِ و و و است و با اختیار انجام شده است، اما فاعل رضایت و طیب نفس ندارد. مانند جایی که زورگویی شخصی را مجبور به بیعِ خانه‌اش می‌کند؛ این بیع اگر چه کاملاً به صورت اختیاری و ارادی انجام شده است، اما بایع و رضایت ندارد. 📌 با دقّت در توضیح قسم دوم و سوم و مثال‌هایی که بیان شد فرق بین دو قسم معلوم‌ می‌شود. 📌 همچنین روشن شد که تجارت است، اما تجارتی است که از و انجام نشده است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۷) -بعد از آن که به خوبی معنا و مفهومِ و را بیان کردند- توهّمی را با توجّه به در مورد عدمِ بطلانِ بر معامله می‌نویسد: 🔷️🔹️ توهّم: اگر قرار باشد بطلانِ را با استناد به اثبات کنیم به ناچار باید را با استناد به همین باطل بدانیم، زیرا همان طور که یکی از مواردِ مذکور در این حدیث، است، نیز از مواردِ مذکور است. 🔶️🔸️ دفع: ، امتنانی است؛ یعنی این حدیث صادر شده است تا منّت، تسهیل و تخفیفی برای امّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله) باشد. و این مضمون با فساد و بطلانِ سازگاری ندارد، زیرا خلافِ امتنان است. 🔸️ اگر شخصی مضطرّ به فروش خانه‌اش شده است تا هزینه‌ی علاجِ فرزندش را یا پولی که زورگیر از او طلب کرده است را فراهم کند؛ در این صورت، روشن است که شارع اگر معامله‌ی چنین شخصی را باطل کند نه تنها امتنان و منّت بر امّت نیست، بلکه سنگ‌انداختن در جلوی پای آن شخص است که کاملاً متضادّ با امتنان است؛ از این رو، تنها مواردی را رفع می‌کند که رفعشان موجبِ امتنان باشد. 📌 بنا بر این، بر بطلان دلالت می‌کند، اما دلالتی بر رفعِ ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۷) مطلب دیگری را پیرامون مطرح کرده و می‌فرماید: حکم موردی را بیان می‌کند که مُکرِه، انسان باشد؛ اما اگر خودِ یک حکم الهی و از جانب شارع باشد روشن است که این موجبِ بطلانِ معامله نخواهد بود. 🔷️🔸️ مواردی در برای وجود دارد، مانند حکم قاضی بر اِکراهِ مدیون بر بیعِ اموالش برای پرداختِ حقِّ طلب‌کاران، یا اِکراهِ مُحتکِر بر بیعِ اموالِ احتکارشده، یا اِکراهِ مرد بر بیعِ اموالش برای پرداخت نفقه‌ی پدر و مادر و اولاد و ازواجش، یا اِکراهِ راهن (رهن‌دهنده) بر بیعِ عینِ مرهونه و پرداخت دینی که بر گردنِ مُرتهِن (رهن‌گیرنده) در صورت امتناعِ راهِن از ادای دَیْنش. 🔹️ در این موارد بیع صحیح است، اگر چه که بیع، اِکراهی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبَر فی الإكراه وجودُ حاملٍ على المُكرَه عليه؟ در (ج۲/ص۵۴٩) در توضیح فرمایش -که را "حمْلُ الغیر" می‌داند- می‌نویسد: سخن این است که آیا در معنا و مفهومِ حقیقی و عرفیِ ، وجودِ یک شخصی که حامِل (تحمیل‌کننده) و مُکرِه باشد مُعتبر است، یا مجرّدِ اعتقادِ مُکرَه به وجودِ مُکرِه (حتی اگر واقعاً مُکرِهی نبوده باشد) کافی است؟ 🔷️🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: نسبت بین و ، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر زمان تحقّق یابد به ناچار نفس و رضایتی نیز وجود نخواهد داشت، اما گاه شخصی طیبِ نفس و رضایت ندارد، اما اِکراهی هم در میان نیست. 🔸️ مثلاً شخصی خیال می‌کند از جانبِ یک فردِ زورگو مجبور است تا خانه‌اش را بفروشد، و او هم می‌فروشد؛ در اینجا عنوانِ تحقّق ندارد، اما آن شخص، طیبِ نفس هم ندارد. 🔹️ به دیگر بیان، ، عامّ است و ، خاصّ. از این رو، حقیقتِ وابسته‌ی به وجودِ مُکرِه است؛ یعنی هم در واقعاً باید مُکرِهی باشد، و هم باید مُکرَه، علم به وجودِ مُکرِه داشته باشد؛ این گونه تحقّق می‌یابد. ✴️@fegh_osoul_rafiee