eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
356 دنبال‌کننده
693 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۱١٢- قوله (ج۳، ص۳۱۰):... و غیر ذلک مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المُكرَه هو القصد إلى وقوع أثر العقد... . ✅ مرحوم در توضیح فرق بین و -که نیز برآن تاکید می‌ورزد- می‌نویسد: 🔷️ مراد ما از بحث و ، و قصدی که در مُکرَه وجود ندارد "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" است؛ اثر شرعی عقد یعنی نقل و انتقال؛ یعنی مُکرَه نمی‌خواهد و نمی‌پسندد با این عقدی که مُکرِه او را بر آن اکراه کرده است نقل و انتقالی صورت بگیرد. 🔹️ البته این در جایی است که مُکرَه متوجّه باشد و بداند که و رضایت در صحّت‌ِ عقد شرط است، زیرا اگر نداند معتبر است خیال می‌کند نقل و انتقال صورت می‌گیرد؛ پس در این صورت نمی‌توان او را خالی از قصر اثر شرعی دانست، اگر چه که در هر حال عقد مُکرَه فاسد است و اثری ندارد. 🔶️ اما "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد" شرطِ تحقّقِ عقد است، چه آن که اِنشای مضمونِ عقد بدون چنین قصدی امکان ندارد؛ مراد از "اثرِ عرفیِ عقد" ایجاد عقد در عالَم اعتباراتِ عُرفی است؛ یعنی تحقّق اعتباری عقد که هر عقدی که تحقّق اعتباری دارد یا صحیح است یا فاسد، اما عقدی که از چنین قصدی خالی باشد تحقّقی ندارد که حال، بحث کنیم صحیح است یا فاسد. 🔷️ و به طور کلّی، بحث فقهاء در در فرضی است که تمام شروط عقد تامّ و تمام است، و تنها و رضایت وجود ندارد. 📌 در این حاشیه‌ در اصطلاحی، از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد"، و از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" تعبیر می‌کنند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۳) قسم سوم از اقسامِ فائده‌ی فعلِ اختیاریِ انسان را بیان می‌فرمایند: 🔷️🔸️ ۳- قسم سوم: فائده‌ی مترتّب بر فعل، این است که آن ضرری را که ظالمی وعده داده است و متوجّه ترکِ خودِ همان فعل است دفع می‌‌شود. مانند آن که زورگویی شخصی را مجبور کند بر آن که اگر فلان فعل را انجام ندهد او را می‌زند؛ در این فرض، انجامِ آن فعل، دارای مقدماتِ اختیاریِ و و و است و با اختیار انجام شده است، اما فاعل رضایت و طیب نفس ندارد. مانند جایی که زورگویی شخصی را مجبور به بیعِ خانه‌اش می‌کند؛ این بیع اگر چه کاملاً به صورت اختیاری و ارادی انجام شده است، اما بایع و رضایت ندارد. 📌 با دقّت در توضیح قسم دوم و سوم و مثال‌هایی که بیان شد فرق بین دو قسم معلوم‌ می‌شود. 📌 همچنین روشن شد که تجارت است، اما تجارتی است که از و انجام نشده است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۷) -بعد از آن که به خوبی معنا و مفهومِ و را بیان کردند- توهّمی را با توجّه به در مورد عدمِ بطلانِ بر معامله می‌نویسد: 🔷️🔹️ توهّم: اگر قرار باشد بطلانِ را با استناد به اثبات کنیم به ناچار باید را با استناد به همین باطل بدانیم، زیرا همان طور که یکی از مواردِ مذکور در این حدیث، است، نیز از مواردِ مذکور است. 🔶️🔸️ دفع: ، امتنانی است؛ یعنی این حدیث صادر شده است تا منّت، تسهیل و تخفیفی برای امّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله) باشد. و این مضمون با فساد و بطلانِ سازگاری ندارد، زیرا خلافِ امتنان است. 🔸️ اگر شخصی مضطرّ به فروش خانه‌اش شده است تا هزینه‌ی علاجِ فرزندش را یا پولی که زورگیر از او طلب کرده است را فراهم کند؛ در این صورت، روشن است که شارع اگر معامله‌ی چنین شخصی را باطل کند نه تنها امتنان و منّت بر امّت نیست، بلکه سنگ‌انداختن در جلوی پای آن شخص است که کاملاً متضادّ با امتنان است؛ از این رو، تنها مواردی را رفع می‌کند که رفعشان موجبِ امتنان باشد. 📌 بنا بر این، بر بطلان دلالت می‌کند، اما دلالتی بر رفعِ ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
یکی از عناصرِ روشیِ بحث‌های این است که مطلب را با توجّه به همه‌ی انظارِ مهمّ و قابلِ بحث به خوبی وَرْز می‌دهد؛ از این رو، در یک مطلب بارها رفت و برگشت می‌کند و برای هر وجهی دلیل‌تراشی می‌کند، و گاه با عباراتی چون "و فيه" يا "و لكنّ الإنصاف" يا "اللّهم إلّا أن يقال" و یا حتی با "فتأمّل!" و "فافهم!" ضعفِ آن را آشکار کرده و پایانِ بحث را باز نگه می‌دارد. 🔶️🔵🔹️ نمونه‌ای از سیر بحث در کتاب : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ۱- گام اول (اثبات): ایشان در بحثِ صحیح‌شدنِ بعد از لحوقِ رضایت ابتدا چند اشکالِ ضعیف را مطرح کرده و محکم ردّ می‌کند؛ رجوع کنید به عبارت "و دعوی اعتبار مقارَنَة طيب النّفس... ... لعدم مدخليّة غير المالك فيه." (ج۳/ص۳۲۹تا٣٣۰). ۲- گام دوم (اثبات): سپس در پاسخ به کسانی که را مانعِ شرعی برای صحیح‌شدنِ می‌دانند اشکالِ دقیقی را بیان می‌کند؛ رجوع کنید به عبارت "و ثانیاً: أنه يدلّ على أن الحكم الثابت... ... و هذا غیر مرتفع الإكراه." (ج۳/ص۳۳۲تا۳۳۳). ۳- گام سوم (نفی): پس از آن، با بیانِ حکومتِ بر اطلاقاتِ بیع و عقود پاسخِ مذکور را مخدوش کرده و راه را برای جریان در باز می‌کند؛ رجوع کنید به عبارت "لکن یرد علی هذا... ... فلا ینفع." (ج۳/ص۳۳۳). ۴- گام چهارم (اثبات): دوباره با تقریرِ دیگری حکومتِ مذکور را ردّ کرده و دوباره صحیح‌شدنِ (با لحوقِ رضایت) را تقویت کرده و می‌پذیرد؛ رجوع کنيد به عبارت "اللّهم إلا أن يقال: إن الإطلاقات المفيدة للسببية المستقلّة... ... و وجوب الوفاء به." (ج۳/ص۳۳۳). ۵- گام پنجم (اثبات): سپس در نتیجه‌گیریِ دوباره سخنِ خود را تکرار کرده و اطلاقاتِ بیع و عقود را طوری تفسیر می‌کند که مجال برای صحّت باز باشد؛ رجوع کنید به عبارت "فالإطلاقات بعد التقييد تُثبِت التأثير التامّ... مأخوذٌ فيه بالفرض." (ج٣/ص٣٣۴). ۶- گام ششم (نفی): در ادامه در همين نیز خدشه کرده، دوباره مطلب را برگردانده و می‌نویسد: "إلّا أن يقال: إن أدلّة الإكراه کما ترفع... و هو تعقّبه للرضا." (ج۳/ص۳۳۴) ۷- گام هفتم (اثبات): سپس دوباره همان مطلبِ قبل را تکرار می‌کند؛ رجوع کنید به عبارت "و کیف کان، فذات العقد المکرَه علیه... أو وصف تعقّبه له." (ج٣/ص۳۳۵) ۸- گام هشتم (نفی): عجیب است که ایشان در نهایت نیز امر به تامّل می‌کند که مُشعِر به ضعفِ مطلبِ قبلی است؛ رجوع کنید به عبارت "فتأمّل!" (ج۳/ص۳۳۵). ✴️@fegh_osoul_rafiee