#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#بیع_فضولی
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... .
(#شیخ_انصاری در ابتدای بحثِ #بیع_فضولی می‌فرماید: اگر مالک در هنگامِ اجرای صیغه‌ی عقد توسّطِ فضولی واقعاً در قلبِ خود راضی بوده باشد آن بیع صحیح و لازم است و نیازی به اجازهی بعدی ندارد، البته مالک بینَه و بینَ الله نباید کتمان کند.)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در نقدِ فرمایشِ ایشان می‌فرماید: این که رضایتِ باطنیِ #مالک (نه #اذن) برای لازم‌شدنِ #عقد کافی باشد و در نتیجه نیازی به اجازهی بعدی نداشته باشد تنها در صورتی این سخن قابلِ قبول است که معتقد باشیم ظهورِ #اطلاقات و #عمومات این است که اگر شخصی ملکِ زید را -که قلباً به بیعِ مِلکش راضی است- بیع کند بیع و عقدِ آن شخص صحیح و نافذ است و به مجرّدِ عقد #نقل_و_انتقال تحقّق می‌پذیرد، حتی اگر آن شخص بیع را نه از جانبِ زید (#مالک) انجام داده باشد و نه بعداً با اجازهی زید بیعِ زید محسوب بشود.
🔸️ اما #اطلاقات و #عمومات ظاهرش این نیست که با رضایتِ مالک می‌توان اموالِ او را برای دیگران معامله کرد، بلکه ظاهرِ #اطلاقات و #عمومات این است که هر کسی باید به عقدِ خودش -یعنی عقدی که برای او و از جانبِ اوست- وفا کند، نه این که به عقدِ دیگران وفا کند.
🔹️ حتی اگر فرض کنیم عقد بر ملکِ زید منعقد شده باشد این عقد زمانی عقدِ زید محسوب شده و به او منسوب می‌شود که زید آن را برای خود #اجازه کند.
از این رو، به مجرّدِ این که مالک راضی به عقدِ اجراشده‌ی بر مِلکش باشد آن عقد عقدِ مالک محسوب نمی‌شود، بلکه مالک یا باید اذنِ قبلی داده باشد یا اجازهی بعدی تا عقدِ ماذُون یا مُجاز عقدِ مالک محسوب شود.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#بیع_فضولی
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۲۷ می‌فرماید: آن چه از اطلاقِ آیاتی مانند: "أحلَّ اللهُ البيعَ" نيز به نظر می‌رسد این است که مراد و مقصود از آن، بیعی است که از #مالک صادر شود و یا حتی با #اجازه به او برگردد و منسوب شود.
🔸️ ایشان در ادامه در مورد آیه‌ی حلّیّتِ بیع می‌نویسد: این آیه اطلاق نداشته، بلکه تنها در مقامِ بیانِ تحریمِ ربا است.
🔹️ ایشان در پایان نکته‌ای را اضافه کرده، می‌فرماید: بله، اگر عقدی از #مالک صادر شود، اما حقِّ غیر نیز به آن متعلّق باشد بعید نیست که مجرَّدِ رضایتِ قلبیِ آن غیر کافی باشد و اجازهی بعدی نخواهد؛ مانند مساله‌ی #رهن، آن جا که #مالک، مالی که به #مُرتهِن سپرده است را بفروشد؛ زیرا این #مُرتهِن اگر چه #مالک نیست، اما رضایتش از این جهت معتبر است که او نسبت به مالِ مرهونه حقّ دارد.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#بیع_فضولی
📚 ۱٢٨- قوله (ج۳، ص۳۵۱): و لكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى می‌فرماید: در حاشیه‌ی ۱۲۷ توضیح دادیم که معامله‌ای که در هنگامِ رضایتِ قلبیِ مالک توسّطِ غیر تحقّق پیدا می‌کند واقعاً #بیع_فضولی است، اما این مطلب با توجّه به قضیه‌ی #عروه_بارقی متوقّف بر آن است که #عروه_بارقی به طور کلّی وکیلِ پیامبر (صلی الله علیه و آله) در معاملاتِشان نبوده باشد، زیرا اگر او وکیلِ ایشان در خرید و فروش‌های ایشان می‌بود از مساله‌ی #بیع_فضولی خارج می‌شد.
🔶️ در ادامه ایشان می‌فرماید: همان طور که روشن است این که پیامبر (صلی الله علیه و آله) #عروه_بارقی را امر به خرید کرده و به او فرموده است: "اشْتَرِ لنا..." نمی‌تواند نشانِ وکیل‌نبودنِ او باشد، یعنی ظهور در وکیل‌نبودنِ او ندارد.
📌 مرحوم #آخوند_خراسانى در این فقره از کلامشان در پیِ آن است که احتمالِ وکیل‌بودنِ #عروه_بارقی را حفظ کند و آن را منتفی نکند.
🔷️ و نکته‌ی دیگری که ایشان در ادامه‌ی نکته‌ی قبل بیان می‌فرماید این است که بارک‌الله گفتنِ پیامبر (صلّی الله علیه و آله) نیز ظهور در اجازه ندارد؛ یعنی این گونه نیست که بتوانیم بارک‌الله گفتنِ ایشان را دلیل بر اجازه و فضولی‌بودنِ بیعِ #عروه_بارقی قرار دهیم و نتیجه بگیریم چون پیامبر (صلّی الله علیه و آله) به او بارک‌الله گفتند پس حتماً بیعش فضولی بوده است؛ این گونه نیست.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#بیع_فضولی
📚 ۱٢٩- قوله (ج۳، ص۳۵۸): و يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در بیانِ احتمالِ دیگری -در کنارِ احتمالی که #شیخ_انصاری در موردِ سخنِ امام علیه السلام در موردِ احتیاط در #نکاح و #بیع بیان فرموده است- می‌فرماید: همچنین احتمال دارد بر خلافِ آن چه فقهاء در فحوای صحّتِ نکاح تصوّر کرده‌اند احتیاطِ در #نکاح از بابِ احتیاطِ شارع باشد؛ به این معنا که شارع در خصوصِ #نکاح توسعه داده و اِبطالِ آن را در فرضِ مذکور حرام دانسته است تا از بسیاری از مواردِ وقوعِ زنا در میانِ مردم جلوگیری کند.
🔶️ همان طور که شارع -در کنارِ عقد دائم- برای جلوگیری از وقوعِ بسیاری از مواردِ زنا در میانِ مردم عقدِ مُتعه را نیز تشریع کرده است.
🔷️ از این رو، نکته‌ی کلام امام علیه السلام در روایت احتیاطِ شارع است، نه احتیاطِ مکلّف تا آن گونه که #شیخ_انصاری فرموده است بحثِ دوران بینِ محذورین پیش بیاید.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#محقّق_خویی
#مصباح_الفقاهة
#کتاب_البیع
#چکیده‌ی_مباحث
#شروط_المتعاقدین
#بیع_فضولی
✅ مرحوم #محقّق_خویی در #مصباح_الفقاهة (ج٢/ص۷۰۷) در مساله‌ی سوم از مسائلِ #بیع_فضولی در موردِ #بیع_فضولی_لنفسه می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به #بیع_فضولی_لنفسه وارد است دو اشکال است:
🔶️🔹️ ۱- اشکال اول:
حقیقتِ #معاوضه این است که عوض و مُعوِّض در عالَمِ اعتبار در جای یکدیگر بنشینند؛ به این معنا که هر کدام از دو عوض به همان جیبی برود که عوضِ دیگر از آن جیب درآمده است.
حقیقتِ #معاوضه مقصودِ عاقدِ فضولی نیست، زیرا او غاصب است و می‌خواهد مالِ مال‌باخته را برای خودش بفروشد، بلکه مقصودِ او #بیع_فضولی_لنفسه است که حقیقی نبوده، بلکه صُوری است.
از این رو، هیچ راهی برای درست‌شدنِ چنین بیعی وجود ندارد.
در ادامه ایشان پاسخ این اشکال را بیان می‌کند:
🔹️ پاسخ اول:
این اشکال اخصّ از مُدَّعاست، زیرا این اشکال تنها در موردِ #بیع_غاصب -که علم دارد مالِ دیگری را می‌فروشد- کاربرد دارد.
🔹️ پاسخ دوم:
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#محقّق_خویی
#مصباح_الفقاهة
#کتاب_البیع
#چکیده‌ی_مباحث
#شروط_المتعاقدین
#بیع_فضولی
✅ مرحوم #محقّق_خویی در #مصباح_الفقاهة (ج٢/ص۷۰۸) در مساله‌ی سوم از مسائلِ #بیع_فضولی در موردِ #بیع_فضولی_لنفسه می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به #بیع_فضولی_لنفسه وارد است دو اشکال است:
🔷️ پاسخ دوم از اشکال اول:
#محقّق_خویی ابتدا حقیقتِ #بیع را این گونه تعریف می‌کند: #بیع قصد و اعتبارِ نفسانی و درونی بر تبدیلِ و جانشینیِ دو مال است که با یک مُبرِز خارجی اظهار و ابراز شود.
🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: همین که دو طرفِ عقد باشند و چنین قصد و ابرازی نیز داشته باشند به این معنا که هر دو قصد دارند دو مال را در جای یکدیگر بنشانند #بیع تحقّق یافته است، اگر چه آن فضولی قصد کرده است مالِ دیگری را برای خود بفروشد و پولش را به جیبِ خود بزند؛ همین برای تحقّقِ حقیقتِ #بیع کافی است، چه آن که تعیینِ مالکِ دو مال نیز در تحقّقِ حقیقتِ بیع معتبر نیست.
🔸️ و در ادامه نیز می‌آورد: همان طور که #شیخ_انصاری فرموده است فضولی در #بیع_فضولی_لنفسه -چه غاصبانه و چه به اشتباه- خود را مالک می‌داند؛ گویی خود را بر صندلیِ مالک نشانده و خود را به جای او جا زده است، از همین رو، #حقیقت_معاوضه بی هیچ اشکالی تحقّق یافته است، اما روشن است که شارع و عقلاء این معاوضه را نه برای آن مالکِ ادّعایی یا مالکِ اشتباهی، بلکه برای مالکِ حقیقی‌اش قابلِ درست‌شدن می‌دانند، در حالی که اصلِ معامله به دستِ غیرِ مالکِ حقیقی تحقّق یافته است.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#بیع_فضولی
📚 ١٣۰- قوله (ج۳، ص۳۵۹): و عدّ هذا خارجاً عن بیع الفضولي بالنصّ... .
(#شیخ_انصاری در #مکاسب ج۳/ص۳۵۸ موثقه‌ی جمیل را به عنوانِ مؤیِّدِ صحّتِ #بیع_فضولی ذکر کرده، و در یکی از احتمالات به خاطر دلالتِ کلامِ امام علیه السلام آن را تعبّداً -و نه واقعاً و موضوعاً- خارج از مساله‌ی #بیع_فضولی دانسته است.)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى می‌فرماید: می‌توان آن چه در موثّقه‌ی جمیل آمده است را موضوعاً و واقعاً خارج از #بیع_فضولی دانست؛ به این توضیح که مالک اگر چه یک کالای خاصّی را در #عقد_مضاربه برای #عامل معیَّن کرده است، اما این تعیین برای این است که او به مطلوبش که ربح و سود است برسد، حال اگر #عامل بر خلافِ نظرِ #صاحب_سرمایه کالای دیگری را بخرد و سود کند غرضِ #صاحب_سرمایه حاصل شده است و #عقد_مضاربه نیز اقتضای آن را دارد.
🔶️ و این که #صاحب_سرمایه کالای خاصّی را تعیین کرده است تنها اقتضای این را دارد که اگر #عامل تخلّف کند و ضرر کند ضامنِ سرمایه‌ی بربادرفته‌ی #صاحب_سرمایه است، و مقتضای #عقد_مضاربه را از اساس از بین نمی‌برد.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#محقّق_خویی
#مصباح_الفقاهة
#کتاب_البیع
#چکیده‌ی_مباحث
#شروط_المتعاقدین
#بیع_فضولی
✅ مرحوم #محقّق_خویی در #مصباح_الفقاهة (ج٢/ص۷۱۰) در مساله‌ی سوم از مسائلِ #بیع_فضولی در موردِ #بیع_فضولی_لنفسه می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به #بیع_فضولی_لنفسه وارد است دو اشکال است:
🔷️🔸️ ۲- اشکال دوم:
غاصبِ فضولی در #بیع_فضولی_لنفسه عقدی را انشاء کرده است که مالک -در صورتِ اجازه- آن را اجازه نمی‌کند، و در مقابل، اجازهی مالک نیز به غیرِ آن چیزی که توسّطِ غاصبِ فضولی انشاء شده است تعلّق می‌گیرد؛ از این رو، چگونه این اجازه می‌خواهد آن عقد را درست کند؟!
🔷️ پاسخِ اشکالِ دوم:
مرحوم #محقّق_خویی با تبیینِ حقیقتِ #بیع می‌فرماید: حقیقتِ #بیع یعنی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر، و علم و جهلِ مالک یا قصدِ عاقد هیچ تاثیری در حقیقتِ #بیع ندارد؛ از این رو، اگر عاقد به اشتباه شخصی غیر از عاقدِ واقعی را خطاب قرار داده و بیع یا شراء را برای او نیّت کند بیع صحیح است.
🔸️ در هر حال، در توضیحِ فرمایشِ #محقّق_خویی می‌توان گفت: بر اساسِ قاعده‌ی #تبعیّت_عُقُود_از_قُصُود تا مفادِ عرفی و عقلاییِ یک عقد موردِ قصدِ عاقد نبوده باشد عقد تحقّق پیدا نمی‌کند، اما این که حقیقتِ عرفی و عقلاییِ هر عقدی مانندِ #بیع یا #نکاح یا #اجاره چیست در دستِ این و آن و در اختیارِ عاقد نیست؛ از این رو، اگر حقیقتِ عرفی و عقلاییِ #بیع -که بنا بر نظریه‌ی #محقّق_خویی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر است- تحقّق یابد هر قصدِ دیگری ورای آن اعتبار نداشته و لغو است، و به قابلیّتِ عقد نیز آسیبی نمی‌زند.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#بیع_فضولی
📚 ١٣۱- قوله (ج۳، ص۳۷۱): مع أن تحريمه لا يدلّ على الفساد... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در تبیینِ فرمایشِ #شیخ_انصاری می‌فرماید: "لا یجوز لأحد التصرّف..." تنها زمانی دلالت بر فساد نداشته و بیا‌ن‌گرِ عدمِ جوازِ تکلیفی (حرمت) است که ما جواز در این عبارت را به #جواز_تکلیفی تفسیر کنیم؛ اما اگر جواز در عبارتِ مذکور را #نفوذ بدانیم هم شاملِ #جواز_تکلیفی و هم شاملِ #جواز_وضعی خواهد شد.
🔹️ از این رو، این عبارت نسبت به احکام و آثارِ تکلیفی به معنای عدمِ نفوذِ تکلیفی یا همان حرمت و عدمِ حلّیّت است، و نسبت به احکام و آثارِ وضعی به معنای عدمِ نفوذِ وضعی یا همان فَساد و عدمِ ترتّبِ اثر است.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#بیع_فضولی
📚 ١٣٢- قوله (ج۳، ص۳۷۱): خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلةً... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى می‌فرماید:
🔶️ همان طور که #شیخ_انصاری فرموده است اگر اجازهی مالک را در #بیع_فضولی #ناقل بدانیم مستقلّنبودنِ بیعِ فضول در نقل و انتقال روشن‌تر است، اما اگر اجازه را #کاشف و #شرط_متاخّر برای بیعِ فضول بدانیم نیز همین گونه است؛ یعنی بر اساسِ این مبنا نیز مستقلّنبودنِ عقد در ترتیبِ اثر روشن است.
🔷️ اما اگر اجازه را -از بابِ #شرط_متاخّر- #کاشف ندانیم به این معنا که معتقد باشیم اجازه -اگر چه #کاشف است- اما هیچ تاثیرِ فعلی بر بیعِ فضول ندارد در این فرض خودِ انجامِ بیع توسّطِ فضول #تصرّف محسوب می‌شود، زیرا بنا بر این فرض، اثرِ بیع (نقل و انتقال) نه برگرفته از اجازه، بلکه اثرِ خود بیع است، اگر چه این اثر منوط به اجازه است، اما این نکته نه از این جهت که خودِ اجازه دخالتی در بیع دارد بر بیع مترتّبش است، بلکه از این جهت که اجازه #کاشف از تحقّقِ شرطِ بیع در زمان اجرای بیع توسّطِ فضول است در بیع جاری است.
✴️@fegh_osoul_rafiee
هدایت شده از محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#بیع_فضولی
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... .
(#شیخ_انصاری در ابتدای بحثِ #بیع_فضولی می‌فرماید: اگر مالک در هنگامِ اجرای صیغه‌ی عقد توسّطِ فضولی واقعاً در قلبِ خود راضی بوده باشد آن بیع صحیح و لازم است و نیازی به اجازهی بعدی ندارد، البته مالک بینَه و بینَ الله نباید کتمان کند.)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در نقدِ فرمایشِ ایشان می‌فرماید: این که رضایتِ باطنیِ #مالک (نه #اذن) برای لازم‌شدنِ #عقد کافی باشد و در نتیجه نیازی به اجازهی بعدی نداشته باشد تنها در صورتی این سخن قابلِ قبول است که معتقد باشیم ظهورِ #اطلاقات و #عمومات این است که اگر شخصی ملکِ زید را -که قلباً به بیعِ مِلکش راضی است- بیع کند بیع و عقدِ آن شخص صحیح و نافذ است و به مجرّدِ عقد #نقل_و_انتقال تحقّق می‌پذیرد، حتی اگر آن شخص بیع را نه از جانبِ زید (#مالک) انجام داده باشد و نه بعداً با اجازهی زید بیعِ زید محسوب بشود.
🔸️ اما #اطلاقات و #عمومات ظاهرش این نیست که با رضایتِ مالک می‌توان اموالِ او را برای دیگران معامله کرد، بلکه ظاهرِ #اطلاقات و #عمومات این است که هر کسی باید به عقدِ خودش -یعنی عقدی که برای او و از جانبِ اوست- وفا کند، نه این که به عقدِ دیگران وفا کند.
🔹️ حتی اگر فرض کنیم عقد بر ملکِ زید منعقد شده باشد این عقد زمانی عقدِ زید محسوب شده و به او منسوب می‌شود که زید آن را برای خود #اجازه کند.
از این رو، به مجرّدِ این که مالک راضی به عقدِ اجراشده‌ی بر مِلکش باشد آن عقد عقدِ مالک محسوب نمی‌شود، بلکه مالک یا باید اذنِ قبلی داده باشد یا اجازهی بعدی تا عقدِ ماذُون یا مُجاز عقدِ مالک محسوب شود.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
هدایت شده از محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#بیع_فضولی
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۲۷ می‌فرماید: آن چه از اطلاقِ آیاتی مانند: "أحلَّ اللهُ البيعَ" نيز به نظر می‌رسد این است که مراد و مقصود از آن، بیعی است که از #مالک صادر شود و یا حتی با #اجازه به او برگردد و منسوب شود.
🔸️ ایشان در ادامه در مورد آیه‌ی حلّیّتِ بیع می‌نویسد: این آیه اطلاق نداشته، بلکه تنها در مقامِ بیانِ تحریمِ ربا است.
🔹️ ایشان در پایان نکته‌ای را اضافه کرده، می‌فرماید: بله، اگر عقدی از #مالک صادر شود، اما حقِّ غیر نیز به آن متعلّق باشد بعید نیست که مجرَّدِ رضایتِ قلبیِ آن غیر کافی باشد و اجازهی بعدی نخواهد؛ مانند مساله‌ی #رهن، آن جا که #مالک، مالی که به #مُرتهِن سپرده است را بفروشد؛ زیرا این #مُرتهِن اگر چه #مالک نیست، اما رضایتش از این جهت معتبر است که او نسبت به مالِ مرهونه حقّ دارد.
✴️@fegh_osoul_rafiee