eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ من له العقد؟ در (ج۲/ص۵٣۴) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ 🔷️🔸️ ۲- جهت دوم: اگر مثلاً بایع در ذهنِ خود، بیع را برای علی قصد کند، در حالی که مشتری ثمن را برای محمّد قصد کرده باشد عقد بی‌شکّ باطل است، زیرا ایجابِ بایع به چیزی تعلّق گرفته است که قبولِ مشتری به آن تعلّق نگرفته است. 📌 در اینجا بین عقودی مانند -که مَنْ لَهُ العَقْدُ رکنِ عقد است- و عقودی مانند -که مَنْ لَهُ العَقْدُ رکن نیست- هیچ فرقی وجود ندارد. 🔸️ وجهِ بطلان نیز این است که عدمِ تطابق بین ایجاب و قبول و معاقده را از بین می‌برد، زیرا در این فرض ارتباط ایجاب و قبول با یکدیگر قطع می‌شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ مَنْ لَهُ الَعقْدُ؟ در (ج۲/ص۵٣۵) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ 🔷️🔸️ ۳- جهت سوم: سخن این است که آیا هر دو طرف عقد می‌تواند شخصِ حاضر در مقابلِ خود را مخاطب عقدِ خود نیز فرض کرده و عقد را برای همو انشا کند؟! سه صورت دارد: 🔸️ صورت اول: اگر عقد به گونه‌ای است که خصوصِ مخاطبِ حاضر در مجلس عقد، مُقوِّم عقد و مقصود نیست، مانند و ؛ در این صورت، عقد صحیح است، حتی اگر مخاطب، مَنْ لَهُ الَعقْدُ نباشد و عاقد او را نشناسد، به این که وکیل یا ولیّ باشد. 🔹️ صورت دوم: اگر عقد به گونه‌ای است که تنها خصوصِ مخاطب در عقد مقصود و مراد عاقد است و فرضی غیر از این ندارد، مانند و و ؛ در این صورت، اگر هر کدام عقد را برای غیر مخاطب قصد کند عقد باطل است، به خاطر عدم تطابق ایجاب با قبول. 🔸️ صورت سوم: اگر عقد مانند دو صورت قبل نبوده باشد، یعنی معلوم نیست مانند است، یا مانند است؛ در این فرض -مانند - معتقد به اعتبارِ تعیین هستیم، زیرا تطابق ایجاب با قبول، شرطِ عقد است، و در این صورت شرطِ تطابق (تطابق ایجاب با قبول) احراز نمی‌شود؛ از این رو، در این صورت مَنْ لَهُ الَعقْدُ باید از جانبِ هر دو طرفِ عقد اثباتاً تعیین و در متنِ عقد به آن تصریح شود تا شخصِ مقابل نیز بداند که معامله برای چه کسی منعقد می‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١١- قوله (ج۳، ص۳۰۳): و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب و القابل لخصوص البائع... . ✅ مرحوم می‌فرماید: وابسته‌ی به دو طرف است؛ یعنی یک امرِ ربطی بین دو‌ نفر است و حقیقتش به همین ربطِ بین الاثنینی است؛ از این رو، تنها زمانی تحقّق می‌یابد که دو طرفِ عقد، توافق و تواطی بر یک چیز داشته باشند؛ اگر یک طرفِ عقد، قصدِ تملیکِ خصوصِ شخصِ مقابلش را داشته باشد، و دیگری عقد را -نه برای خودش- بلکه برای مُوکِّلش یا هر شخصِ دیگری قصد کرده باشد هیچ عقدی بین آن دو واقع نمی‌شود، و این تبدیل به ایقاعِ یک‌طرفه از جانب هر کدام از دو نفر می‌شود. 🔷️🔸️ البته اگر در عقد، یک‌ طرف همان مقصودِ طرفِ دیگر را به صورتِ اجمالی قصد کند و پسندَد آن چه را طرفِ مقابل پسندَد چه بسا عقد صحیح باشد، اگر چه به طور تفصیلی نمی‌داند طرفِ مقابل، عقد را برای چه کسی قصد کرده است. 🔸️ زیرا دلیلی بر لزوم تعیینِ اثباتیِ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ در بیع وجود ندارد و همین که تواطی و توافق -اگر چه اجمالاً- در میان باشد کفایت می‌کند؛ این، مانند نیست که زوج و زوجه حتماً باید برای هم تفصیلاً معیَّن باشند، زیرا در دلیلِ خاصّ داریم. 🔹️ از سوی دیگر، دلیل نیز تنها بر لزومِ معیَّن‌بودنِ عوض و معوَّض حکم می‌کند، نه معیَّن‌بودنِ مالکِ آن دو. همچنین توافق و تواطیِ اجمالیِ بایع و مشتری نیز در مورد عوض و معوَّض نمی‌تواند را از بین ببرد. از این، قصد اجمالیِ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ صحیح است، اما در مورد عوض و معوَّض خیر. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١١- قوله (ج۳، ص۳۰۳): و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب و القابل لخصوص البائع... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی شماره‌ی ۱۱۱ می‌نویسد: 🔷️🔸️ به طور کلی، آنچه در تحقّق عقد در عالَم خارج معتبر است این است که دو طرفِ عقد بر یک چیز توافق و تواطی داشته باشند تا این معامله به هر دو طرف گره بخورد و -که گفتیم- تحقّق یاید. 🔸️ پس، صحّتِ -در صورت عدم تعیین- به این خاطر است که غالباً بایع همان را که مشتری قبول کرده است قصد می‌کند، و شخص خاصّی را قصد نمی‌کند، و نیز دلیلی هم بر اعتبارِ تعیین وجود ندارد؛ از این رو، می‌تواند عرفاً به وکیل و فضول اِسناد داده شود. 🔹️ بر خلاف که غرضِ مالکانِ عقد غالباً به شخص خاصّ تعلّق می‌گیرد، و همچنین دلیل بر اعتبار تعیین نیز وجود دارد. و البته در نمی‌توان عقد را عرفاً به وکیل اِسناد داد، زیرا در عرف تنها به زوج و زوجه اِسناد داده می‌شود، نه به وکیل و فضولی. 🔶️🔹️ در ادامه می‌آورد: بنا بر این، و اشتراکی دارند و فرقی. 🔹️ اشتراکشان این است که هر دو هستند و "تواطی بر واحد" در هر دو معتبر است که توضیحش پیش از این گذشت. 🔸️ فرق و افتراقشان نیز این است که تعیین در معتبر است و در بیع معتبر نیست. 📌 فتأمّل في كلامه زيد في علوّ مقامه! در کلام ما تامّل کن شاید آن چه مرحوم فرموده است به کلام‌ ما برگردد، اگر چه ظاهرِ بعضی از فقرات کلامش بر کلام ما قابل انطباق نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ما استدلّ به علی بطلان بیع_المُکرَه (ادله‌ی بطلانِ ) در (ج۲/ص۵۴۲) را به عنوان یکی از ادله‌ی بیان می‌فرماید؛ "لَا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" ایشان در توضیح می‌آورد: -با نگاه به در آیه و دلالت باء سببيّت- به روشنی دلالت بر این دارد که خداوند سبحان در این آیه در مقامِ بیانِ اسبابِ صحیح و اسبابِ فاسدِ نقل و انتقالِ ملکیّت است؛ دلالت می‌کند تنها سببِ صحیحِ نقل و انتقال، است. 🔶️ از این رو، اگر چه از مصادیق محسوب می‌شود، اما نیست، پس باطل و فاسد است. 🔷️ تراضی و رضایت در آیه به معنای است. مقصود از ، -که در مساله‌ی قبل در (ج۳/ص۲۹۵) مطرح شد- نیست؛ زیرا -همان طور که فرموده است- نه این که شرط صحّت عقد است، بلکه شرطِ تحقّقِ عقد در عالَم اعتبار است؛ از این رو، اگر مراد از و رضایت در ، همان می‌بود دلیل نداشت که خداوند حکیم در ، را قبل از ذکر کند؛ زیرا بنا بر این فرض، لفظ بر (به معنای ) دلالت می‌کرد و ذکرِ لفظِ لغو و بیهوده محسوب می‌شد که از کلام خداوند حکیم به دور است. 🔸️ بنا بر این، در یعنی . ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١٢- قوله (ج۳، ص۳۱۰):... و غیر ذلک مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المُكرَه هو القصد إلى وقوع أثر العقد... . ✅ مرحوم در توضیح فرق بین و -که نیز برآن تاکید می‌ورزد- می‌نویسد: 🔷️ مراد ما از بحث و ، و قصدی که در مُکرَه وجود ندارد "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" است؛ اثر شرعی عقد یعنی نقل و انتقال؛ یعنی مُکرَه نمی‌خواهد و نمی‌پسندد با این عقدی که مُکرِه او را بر آن اکراه کرده است نقل و انتقالی صورت بگیرد. 🔹️ البته این در جایی است که مُکرَه متوجّه باشد و بداند که و رضایت در صحّت‌ِ عقد شرط است، زیرا اگر نداند معتبر است خیال می‌کند نقل و انتقال صورت می‌گیرد؛ پس در این صورت نمی‌توان او را خالی از قصر اثر شرعی دانست، اگر چه که در هر حال عقد مُکرَه فاسد است و اثری ندارد. 🔶️ اما "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد" شرطِ تحقّقِ عقد است، چه آن که اِنشای مضمونِ عقد بدون چنین قصدی امکان ندارد؛ مراد از "اثرِ عرفیِ عقد" ایجاد عقد در عالَم اعتباراتِ عُرفی است؛ یعنی تحقّق اعتباری عقد که هر عقدی که تحقّق اعتباری دارد یا صحیح است یا فاسد، اما عقدی که از چنین قصدی خالی باشد تحقّقی ندارد که حال، بحث کنیم صحیح است یا فاسد. 🔷️ و به طور کلّی، بحث فقهاء در در فرضی است که تمام شروط عقد تامّ و تمام است، و تنها و رضایت وجود ندارد. 📌 در این حاشیه‌ در اصطلاحی، از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد"، و از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" تعبیر می‌کنند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۳) می‌فرماید: فعلِ اختیاریِ انسانِ مُختار مقدَّماتِ طولی‌ و ترتیبی در نفسِ انسان دارد: ۱- فائده در انجام فعل ۲- فائده‌ در انجام فعل ۳- از درون ۴- (اراده) با تحقّقِ این چهار مقدمه انسان فعلِ اختیاری‌اش را انجام می‌دهد. ✅ ایشان در ادامه اقسامِ فائده‌ی فعلِ اختیاریِ انسان را بیان می‌فرمایند: 🔷️🔸️ ۱- قسم اول: فائده‌ای که مترتّب بر فعلِ خارجی است، مانند سودِ تجارت یا لذّت غذاخوردن یا گرمای پوشیدن لباس. 🔷️🔸️ ۲- قسم دوم: فائده‌ی مترتّب بر فعل، ضرری را که متوجّهِ شخص است دفع می‌کند، بدون آن که آن ضرر متوجّهِ ترکِ خودِ آن فعل باشد. مانند آن که شخصی مضطرّ به فروشِ خانه‌اش می‌شود تا بتواند هزینه‌ی معالجه‌ی فرزندش را تامین کند، یا مانند شخصی که ظالم یا زورگیری او را مجبور به پرداختِ پول می‌کند و او برای تامین‌کردنِ آن پول مضطرّ می‌شود خانه‌اش را بفروشد. روشن شد که در قسم دوم، فائده‌ی فروش خانه این است که ضرری را که در نتیجه‌ی پرداخت‌نکردن پول به زورگیر است از آن شخص دفع می‌کند؛ در این جا ضرر مستقیماً به عدمِ فروشِ خانه متوجّه نیست، بلکه به فعلِ دیگرس متوجّه است. 🔷️🔸️ ۳- قسم سوم:... ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۳) قسم سوم از اقسامِ فائده‌ی فعلِ اختیاریِ انسان را بیان می‌فرمایند: 🔷️🔸️ ۳- قسم سوم: فائده‌ی مترتّب بر فعل، این است که آن ضرری را که ظالمی وعده داده است و متوجّه ترکِ خودِ همان فعل است دفع می‌‌شود. مانند آن که زورگویی شخصی را مجبور کند بر آن که اگر فلان فعل را انجام ندهد او را می‌زند؛ در این فرض، انجامِ آن فعل، دارای مقدماتِ اختیاریِ و و و است و با اختیار انجام شده است، اما فاعل رضایت و طیب نفس ندارد. مانند جایی که زورگویی شخصی را مجبور به بیعِ خانه‌اش می‌کند؛ این بیع اگر چه کاملاً به صورت اختیاری و ارادی انجام شده است، اما بایع و رضایت ندارد. 📌 با دقّت در توضیح قسم دوم و سوم و مثال‌هایی که بیان شد فرق بین دو قسم معلوم‌ می‌شود. 📌 همچنین روشن شد که تجارت است، اما تجارتی است که از و انجام نشده است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۷) -بعد از آن که به خوبی معنا و مفهومِ و را بیان کردند- توهّمی را با توجّه به در مورد عدمِ بطلانِ بر معامله می‌نویسد: 🔷️🔹️ توهّم: اگر قرار باشد بطلانِ را با استناد به اثبات کنیم به ناچار باید را با استناد به همین باطل بدانیم، زیرا همان طور که یکی از مواردِ مذکور در این حدیث، است، نیز از مواردِ مذکور است. 🔶️🔸️ دفع: ، امتنانی است؛ یعنی این حدیث صادر شده است تا منّت، تسهیل و تخفیفی برای امّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله) باشد. و این مضمون با فساد و بطلانِ سازگاری ندارد، زیرا خلافِ امتنان است. 🔸️ اگر شخصی مضطرّ به فروش خانه‌اش شده است تا هزینه‌ی علاجِ فرزندش را یا پولی که زورگیر از او طلب کرده است را فراهم کند؛ در این صورت، روشن است که شارع اگر معامله‌ی چنین شخصی را باطل کند نه تنها امتنان و منّت بر امّت نیست، بلکه سنگ‌انداختن در جلوی پای آن شخص است که کاملاً متضادّ با امتنان است؛ از این رو، تنها مواردی را رفع می‌کند که رفعشان موجبِ امتنان باشد. 📌 بنا بر این، بر بطلان دلالت می‌کند، اما دلالتی بر رفعِ ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۷) مطلب دیگری را پیرامون مطرح کرده و می‌فرماید: حکم موردی را بیان می‌کند که مُکرِه، انسان باشد؛ اما اگر خودِ یک حکم الهی و از جانب شارع باشد روشن است که این موجبِ بطلانِ معامله نخواهد بود. 🔷️🔸️ مواردی در برای وجود دارد، مانند حکم قاضی بر اِکراهِ مدیون بر بیعِ اموالش برای پرداختِ حقِّ طلب‌کاران، یا اِکراهِ مُحتکِر بر بیعِ اموالِ احتکارشده، یا اِکراهِ مرد بر بیعِ اموالش برای پرداخت نفقه‌ی پدر و مادر و اولاد و ازواجش، یا اِکراهِ راهن (رهن‌دهنده) بر بیعِ عینِ مرهونه و پرداخت دینی که بر گردنِ مُرتهِن (رهن‌گیرنده) در صورت امتناعِ راهِن از ادای دَیْنش. 🔹️ در این موارد بیع صحیح است، اگر چه که بیع، اِکراهی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبَر فی الإكراه وجودُ حاملٍ على المُكرَه عليه؟ در (ج۲/ص۵۴٩) در توضیح فرمایش -که را "حمْلُ الغیر" می‌داند- می‌نویسد: سخن این است که آیا در معنا و مفهومِ حقیقی و عرفیِ ، وجودِ یک شخصی که حامِل (تحمیل‌کننده) و مُکرِه باشد مُعتبر است، یا مجرّدِ اعتقادِ مُکرَه به وجودِ مُکرِه (حتی اگر واقعاً مُکرِهی نبوده باشد) کافی است؟ 🔷️🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: نسبت بین و ، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر زمان تحقّق یابد به ناچار نفس و رضایتی نیز وجود نخواهد داشت، اما گاه شخصی طیبِ نفس و رضایت ندارد، اما اِکراهی هم در میان نیست. 🔸️ مثلاً شخصی خیال می‌کند از جانبِ یک فردِ زورگو مجبور است تا خانه‌اش را بفروشد، و او هم می‌فروشد؛ در اینجا عنوانِ تحقّق ندارد، اما آن شخص، طیبِ نفس هم ندارد. 🔹️ به دیگر بیان، ، عامّ است و ، خاصّ. از این رو، حقیقتِ وابسته‌ی به وجودِ مُکرِه است؛ یعنی هم در واقعاً باید مُکرِهی باشد، و هم باید مُکرَه، علم به وجودِ مُکرِه داشته باشد؛ این گونه تحقّق می‌یابد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١٣- قوله (ج۳، ص۳١۴): لکنّ الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه... . ✅ مرحوم در مورد می‌آورد: بعید نیست بتوان گفت همین که شخصی دیگری را بر انجامِ فعلی کند به صورتی که اگر نمی‌بود شخص آن فعل را انجام نمی‌داد کفایت می‌کند تا موضوعِ را تحقّق‌یافته بدانیم، حتی اگر راهی برای خلاص‌شدن از دستِ وجود داشته باشد. 🔹️ حال، این که می‌توانسته است خود را خلاص کند و نکرده است می‌تواند به این سبب باشد که انگیزه‌ی عقلایی‌ای در راهِ خلاصیِ خود نمی‌بیند، مانند که عقلاء دلیلی برای انجامِ آن نمی‌بینند (و حتی برخی اصلاً نمی‌دانند چیست)، و یا حتی مانند آن که انگیزه‌ی عقلایی را در انجام‌ندادنِ آن راهِ خلاصی ببیند. 🔸️ حاصل کلام ایشان این است: بعید نیست معیارِ تحقّقِ را در تمام این حالات همین بدانیم که اگر نبود آن فعل را انجام نمی‌داند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee