#مکاسب_بیع #شروط_المتعاقدین #شرطیت_بلوغ #حاشیة_المكاسب_الإصفهانى 📚 متن شيخ در مكاسب: «إلا أن يلتزم بخروج ذلك عن عموم رفع القلم... » (ج٣/ص٢٨٤). ❎ مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهانى در حاشيه ى خود بر مکاسب در وجه خروج ضمان صبی از ذیل عموم «رفع قلم» می گوید این خروج از عموم به دو گونه تقریب می شود: 📌 ۱- تقریب اول: مناسبت عرفی بین حکم و موضوع توضیحش این است که هر اثر و حکمی که منوط به کمال فاعل باشد از صبی برداشته شده است؛ پس، حکمی مانند ضمان که تنها بر مجرّد «اتلاف» مترتب می شود و قصد فاعل بالغ در آن اثری ندارد از عموم آثار و احکام مرفوعه ی از صبی خارج است. به عبارت دیگر، محقق اصفهانی می گوید مناسبت بين حكم ضمان و موضوع آن -که منوط به قصد فاعل نیست- اقتضاء دارد که این حکم برای صبی نیز که قصد و عدم قصدش یکی است نیز ثابت باشد. 📌 ۲- تقریب دوم: امتنانی بودن حدیث «رفع قلم» حدیث «رفع قلم» امتنان و منت بر صبی است، اما جایی که رفع قلم از صبی موجب ضرر بر دیگران است مورد حدیث نخواهد بود، زیرا چه دلیلی دارد که صبی -با فرض عدم ضمانِ او- مورد امتنان باشد، اما آن بالغی که مالِ او به دست صبی تلف شده است هیچ غرامتی نتواند بستاند و ضرر کند؟! پس، مرحوم محقق اصفهانی با این دو توضیح ضمان صبی را از ذیل رفع قلم خارج می داند. @fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين 📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایه: بطلانُ عقد الصبي... . (قسمت اول) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى -در تبیین نظریه‌ی خود در مورد صحّت یا عدمِ صحّتِ معامله‌ی غلام (صبیّ ممیِّز) پیش از رسیدن به سنّ تکلیف یا احتلام- در قالب چند مطلب می‌فرماید: 🔶️🔹️ مطلب۱: بی‌شکّ معامله‌ای که صبیّ در آن به طور مستقلّ و به تنهایی خودْ زمامِ معامله را به دست بگیرد، حتی اگر ولیّش او را وکیل در انجام معامله قرار دهد یا به طور کلّی، امرِ معامله را به او بسپارد معامله‌اش در تمام این صورت‌ها باطل است. دلیل این بطلان نیز اجماعی است که در کلام جمعی از اصحاب اخیار نقل شده است و همچنین روایات فراوانی است که دلالت بر بطلان دارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين 📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت دوم) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ می‌فرماید: 🔶️🔹️ مطلب۲: اگر ولیّ، کارِ خرید و فروش را خود جلو ببرد و تنها اجرای صیغه‌ی عقد را به صبیّ بسپارد، یا ولیّ بعد از چک و چانه‌زدن با طرف مقابل، امر عقد و انجام یا عدم انجام آن را به صبیّ بسپارد؛ مشکل است که این دو صورت را -که صبیّ با اذن و نظارت ولیّ معامله را انجام می‌دهد- باطل بدانیم. 🔷️🔸️ ایشان عمومات و اطلاقات فوقانی باب بیع و معاملات را دلیل چنین اشکالی می‌داند؛ "أحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ" و "أوْفُوا بِالْعُقُودِ". 🔸️ زیرا اجماع منقولی که #شیخ_انصاری بارها و بارها از دیگران‌ نقل می‌کند نمی‌تواند مُخصِّصِ عمومات و اطلاقات فوقانی باشد، زیرا قدر متیقِّن از آن اجماع، صورتی است که امر معامله کاملاً به دست صبیّ باشد که باطل است. 🔸️ همچنین سخن #علامه در #التذکرة -که #شیخ_انصاری در ص۲۷۵ از جلد سوم نقل کرده و آن را همان نظریه‌ی مشهور می‌داند- نیز نمی‌تواند بطلانِ این دو صورت را اثبات کند؛ این که #علامه "رساندن هدیه" و "اذن دخول در خانه" توسط صبیّ را از "جمیع التصرّفات" (مستثنا منه) استثنا می‌کند نیز نمی‌تواند دلالت بر عمومِ مستثنا منه (جمیع التصرفات) کند، زیرا استثنای این دو مورد تنها دلالت بر شامل‌بودنِ آن مستثنا منه نسبت به افعالی مثل همان دو مستثنا دارد، و نمی‌تواند دلالت کند که مستثنا منه شامل همه‌ی افعال و اقوال صبیّ (حتی اگر با اذن و نظارت ولیّ باشد) است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين 📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت سوم) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین حدیث #رفع_قلم نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد؛ به دو دلیل: ۱- دلیل اول: می‌توان ادّعا کرد ظهور این حدیث -مانند #حدیث_رفع (رُفِعَ عَن أمَّتي تسعَة... ) در رفع مواخذه و عقوبت است. ۲- دلیل دوم: حدیث #رفع_قلم از صبیّ را نیز اگر به معنای رفع تمام‌ احکام وضعی و تکلیفی از صبیّ بدانیم دلالتی بر رفعِ احکامِ وضعی و تکلیفی برای شخصِ مقابلِ آن صبیّ ندارد؛ زیرا بنا بر این‌ حدیث، افعال صبیّ به نسبت با خود او حکم وضعی و تکلیفی ندارد، اما این که فعل صبیّ (عقد تحت اذن و نظارت ولیّ) -به نسبت با شخص مقابل او- حکمی مانند وجوب وفای به عقد را بر دوشِ آن شخص بگذارد بُعدی ندارد. 📌 این دلیل دوم همان نکته‌ای است که #شیخ_انصاری در ص۲۷۸ به عنوان اشکال سوم به حدیث #رفع_قلم بیان کرده است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين 📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت چهارم) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین روایات #عمد_صبی نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد. ایشان می‌فرماید: ظهور این روایات این است که فعلی -که حقیقت آن هم به صورت خطایی تحقّق دارد و هم‌ به صورت عمدی و هر کدام حکم متفاوتی دارد (مانند باب جنایات که عمد و خطایش حکم متفاوتی دارد)- چنین فعلی اگر به صورت عمدی و متعمّدانه از صبیّ سر بزند خطایی تلقّی می‌شود. 🔹️ از این رو، این روایات تنها مربوط به افعالی است که دو ویژگی داشته باشند: ۱- ویژگی اول: حقیقت آن افعال وابسته به عمد و قصد نباشد و حقیقت آن افعال دارای دو حالت عمد و خطا باشد، نه افعالی مانند ایقاعات و عقود که بدون قصد و عمد شخص هیچ گاه عقد و ایقاعی در خارج تحقّق نمی‌یابد. ۲- ویژگی دوم: آن افعال تنها در صورتی دارای حکم شرعی باشد که عمدی و متعمّدانه انجام شود. 📌 از این رو، بر خلاف مرحوم #شیخ_انصاری مرحوم #آخوند_خراسانى روایات #عمد_صبیّ را غیر مرتبط با بحث عقود و ایقاعات می‌داند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #شرط_البلوغ 📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت پنجم) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین روایات #جواز_امر_یتیم نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد. ایشان می‌فرماید: ظهور روایات #جواز_امر_یتیم نیز -همان طوری که #شیخ_انصاری فرموده است- مربوط به جایی است که صبیّ به صورت مستقلّ و بدون اذن و نظارت ولیِّ خود وارد معامله شود. 📌 از این رو، این دسته روایات نیز شامل موارد عدم استقلال صبیّ -که صبیّ به عنوان وکیلِ ولیّ صیغه‌ی عقد را جاری می‌کند و تنها در به‌زبان‌آوردنِ صیغه به منزله‌ی زبانِ ولیِّ خود است- نمی‌شود؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #شرط_القصد 📚 ۱۰٩- قوله (ج۳، ص٢۹۵): بل بمعنی عدم تعلّق إرادته، و إن أوجَدَ مدلوله... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در توضیح وجوهِ اشتراطِ #قصد در عقد می‌نویسد: "عدمِ تعلّقِ اراده‌" در این عبارتِ #شیخ_انصاری مربوط به صورتی است که عاقد نمی‌خواهد با اِنشای خود، حقیقتِ عقدِ بیع را در خارج به‌ وجود آورد؛ به دیگر بیان، عاقد نمی‌خواهد انشای عقد را سببِ انتقال ملکیّت از بایع به مشتری قرار دهد. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: هر کدام از "قصدِ لفظ"، "قصدِ استعمالی" و "قصدِ جدّی" از مقوِّماتِ عقد است؛ و اگر عقد یکی از این وجوهِ قصد را نداشته باشد در خارج به وجود نمی‌آید؛ یعنی اگر هر کدام از این سه نباشد هیچ عقدی در خارج به وجود نیامده است. 🔸️ نکته‌ی دیگری که ایشان در این حاشیه می‌آورد این است که هیچ وجهی ندارد که #شرط_قصد را از #شروط_متعاقدین بدانیم. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#محقق_خویی #مصباح_الفقاهة #کتاب_البیع #چکیده‌ی_مباحث #شروط_المتعاقدین #شرط_قصد 📖 هل یعتبر في صحة العقد القصد إلى مدلوله؟ ✅ #محقق_خویی در #مصباح_الفقاهة (ج۲/ص۵۲۹) در مورد #شرط_قصد می‌فرماید: 🔷️🔸️ اصحاب متّفق‌اند بر #شرط_قصد تا جایی که این شرط را از مسلَّمات دانسته‌اند. 🔸️ فقهاء اگر چه اصلِ اشتراطِ چنین شرطی را به درستی فهمیده‌اند، اما این که #شرط_قصد را از #شروط_متعاقدین دانسته‌اند خطاست، زیرا #شرط_قصد از مقوِّماتِ عقد و شرطِ تحقّقِ آن است، نه شرط عاقد. زیرا حقیقتِ #بیع وابسته به قصد نفسانی است و اگر نباشد تحقّق نمی‌یابد. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#محقق_خویی #مصباح_الفقاهة #کتاب_البیع #چکیده‌ی_مباحث #شروط_المتعاقدین #شرط_قصد 📖 هل یُعتبر تعیینُ المالک في صحّة البيع؟ ✅ #محقق_خویی در #مصباح_الفقاهة (ج۲/ص۵٣١) در مورد لزوم یا عدم لزوم معیَّن‌بودنِ ثبوتیِ مالک در بیع -که #شیخ_انصاری در #مکاسب (ج۳/ص۲۹۶) بر اساس کلام #محقّق_تستری بیان می‌کند- در دو جهت مطرح می‌کند: 🔵🔷️🔸️ ۱- جهت اول: معامله بر #عین_شخصی (مانند یک خانه یا ماشین مشخّص که در خارج وجود دارد) 🔸️ بی‌شکّ در این صورت -چون هر دو عوض، شخصی و جزئی‌اند- تعیین مالک در متن عقد از مُقوِّمات بیع یا از شرایط آن نیست، زیرا حقیقتِ #بیع منوط به تعیینِ مالکِ مبیع و ثمن نیست. همچنین دلیل تعبّدی از جانبِ شارع برای آن وجود ندارد. 📌 در این جا تفاوتی ندارد که عقد مذکور مباشرتاً از جانبِ خودِ مالک صادر شود، یا از جانبِ وکیل یا ولیّ یا فضولیّ. 🔹️ در ادامه #محقق_خویی نکته‌ی بسیار مهمّی را در باب #حقیقت_معاوضه توضیح می‌دهد که #شیخ_انصاری نیز بارها (مانند ج۳/ص۸۷ و ص۲۹۹) بیان می‌فرماید. ایشان می‌آورد: مفهوم و حقیقت بیع -و به طور کلی هر حقیقتِ هر معاوضه‌ای- تنها زمانی تحقّق پیدا می‌کند که قصدِ بایع از معاوضه، داخل‌شدنِ مبیع در ملْکِ همان کسی باشد که ثمن از ملْکِ او خارج می‌شود؛ این یعنی براساسِ #حقیقت_معاوضه مبیع و ثمن لزوماً باید جای هم بنشینند تا مفهومِ تعویض در عوض و معوَّض معنا پیدا کند. 🔸️ از این رو، اگر مثلاً بایع مبیع را بفروشد به قصدِ آن که ثمن مستقیماً به ملْکِ شخص دیگری غیر از خودش برود این معامله قطعاً باطل است، زیرا #حقیقت_معاوضه ابداً تحقّق پیدا نکرده است. 📌 البته در مواردی که مثلاً شخصی به نانوا پول می‌دهد تا نانوا نان‌ها را به فقیر بدهد اینجا نان‌ها -در هر حال- ابتدا داخل در ملْکِ همان شخص شده، سپس به سبب چیزی مانند #هبه به ملْکِ آن فقیر در می‌آید. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee

#محقق_خویی #مصباح_الفقاهة #کتاب_البیع #چکیده‌ی_مباحث #شروط_المتعاقدین #شرط_قصد 📖 هل یُعتبر تعیینُ المالک في صحّة البيع؟ ✅ #محقق_خویی در #مصباح_الفقاهة (ج۲/ص۵٣۲) در مورد لزوم یا عدم لزوم معیَّن‌بودنِ ثبوتیِ مالک در بیع -که #شیخ_انصاری در #مکاسب (ج۳/ص۲۹۶) بر اساس کلام #محقّق_تستری بیان می‌کند- در دو جهت مطرح می‌کند: 🔵🔷️🔸️ ۲- جهت دوم: معامله بر #کلّی_در_ذمّه اگر مبیع یا ثمن، #کلّی_در_ذمّه باشد باید در دو مقام بحث کرد: 🔷️ در مقام ثبوت: حتماً باید مالکِ آن #کلّی_در_ذمّه ثبوتاً معیَّن و مشخَّص باشد، یعنی صاحبِ آن ذمّه باید معیَّن باشد، زیرا بیع -همان طوری که تعریف کردیم- یعنی: "تبدیل شيء بشيء في جهة الإضافة"، در حالی که اگر کلّی -با وصفِ کلّیتش و بدون آن که اضافه‌ی به ذمّه‌ی شخصِ معیَّنی شود- هیچ جهت اضافه و اعتباری‌ ندارد که در قالبِ بیع تبدیل شود. همچنین کلّی اگر اضافه‌ به شخصی نشود و بی‌صاحب بماند روشن است که در ساحتِ اعتباراتِ عُقلایی ابداً #مالیّت ندارد و به سببِ بیع، قابلِ تملّک نیست، زیرا در این فرض، کلّی -در عالَم اعتبارات- چیزی نیست تا در معامله ردّ و بدل شود. 🔷️ در مقام اثبات: در مقام اثبات -و با توجّه به ساحت عقد و صیغه‌ای که توسّط عاقد جاری شده است و همچنین با نگاه به قرائن و شواهدِ ظاهری- بی‌شکّ کلّی به خودِ عاقد اضافه و نسبت داده می‌شود و بیع برای همو منعقد می‌شود، زیرا همین که عاقد می‌گوید: "بِعْتُ" انصراف به خودِ مجری عقد (عاقد) دارد، مگر آن که قرینه‌ای بر خلافِ آن باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #شرط_القصد 📚 ۱١۰- قوله (ج۳، ص٢۹۹): أقول: مقتضى قضية المعاوضة و المبادلة دخولُ كلٍّ من العِوضيْن في ملْك الآخر... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در نقد فرمایش #شیخ_انصاری در این بخش -که یکی از قواعد اساسیِ بابِ معاوضات و معاملات را مطرح فرموده و بر آن پا می‌فشارد- می‌فرماید: این سخن -که ما حتماً باید #حقیقتِ_معاوضه را از حقیقتِ #بیع انتزاع کنیم- لازم و ضروری نیست؛ بله، اگر بپذیریم که حقیقتِ #بیع این است که هر کدام از مبیع و ثمن -در عالَمِ ملکیّت‌های اعتباری- در جای دیگری بنشیند این سخنِ #شیخ_انصاری درست خواهد بود، اما این که چنین مفهومی در حقیقتِ #بیع وجود داشته باشد محلّ تامّل است. 🔷️ ایشان در ادامه در شرح حقیقتِ #بیع می‌نویسد: #بیع یعنی "التملیک بعوض"؛ یعنی آن چه در حقیقتِ #بیع است این است که تملیکِ مجّانی نبوده، بلکه تملیکِ در مقابلِ عوض است. 🔶️ #آخوند_خراسانی در ادامه بر خلافِ مرحوم #شیخ_انصاری می‌آورد: بنا بر آن چه گفتیم قصدِ عوض و متعیّن‌بودنِ ثبوتیِ عوض معامله را تمام نمی‌کند، بلکه حتماً باید مالک (منتقِلٌ إليه) نيز متعیّن باشد. 🔸️ از این رو، بنا بر نظریه‌ی ما اگر عاقد، مالک (منتقِلٌ إليه) را قصد نکند شخصِ عقدِ او مورد قصد نبوده و واقع نمی‌شود، زیرا تشخّص و تحقّقِ عقد منوط به تعیینِ ثبوتیِ مالک است. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#محقق_خویی #مصباح_الفقاهة #کتاب_البیع #چکیده‌ی_مباحث #شروط_المتعاقدین #شرط_قصد 📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ مَنْ لَهُ العَقْدُ؟ ✅ #محقق_خویی در #مصباح_الفقاهة (ج۲/ص۵٣٣) در مورد مطلبی که #شیخ_انصاری در انتهای #شرط_القصد می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ ایشان می‌فرماید: بحث در این جا چند جهت دارد که #شیخ_انصاری از برخی بحث کرده است و از برخی غافل شده است. 🔷️🔸️ ۱- جهت اول: اگر مَنْ لَهُ العَقْدُ (کسی که عقد واقعاً برای او منعقد می‌شود) در ذهنِ هر کدام از دو عاقد، مقصود و معیَّن باشد عقد صحیح است، زیرا همین که مثلاً مالکِ مبیع در ذهنِ بایع و مالکِ ثمن در ذهنِ مشتری واقعاً و ثبوتاً معیَّن باشد #بیع تحقّق می‌یابد و نیازی نیست مالکِ مبیع برای مشتری و مالکِ ثمن برای بایع، معیَّن و معلوم باشد. 🔸️ وجهِ صحّت عقد در این فرض نیز این است که تعیینِ مَنْ لَهُ العَقْدُ نه دخالتی در حقیقتِ عقود دارد و نه دخالتی در صحّتِ عقود، اگر چه ممکن است در اغراضِ شخصیِ دو طرف تاثیر داشته باشد که برای ما در بحث فقهی‌مان اهمّیّتی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee