eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
355 دنبال‌کننده
697 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۲۷ می‌فرماید: آن چه از اطلاقِ آیاتی مانند: "أحلَّ اللهُ البيعَ" نيز به نظر می‌رسد این است که مراد و مقصود از آن، بیعی است که از مالک صادر شود و یا حتی با اجازه به او برگردد و منسوب شود. 🔸️ ایشان در ادامه در مورد آیه‌ی حلّیّتِ بیع می‌نویسد: این آیه اطلاق نداشته، بلکه تنها در مقامِ بیانِ تحریمِ ربا است. 🔹️ ایشان در پایان نکته‌ای را اضافه کرده، می‌فرماید: بله، اگر عقدی از مالک صادر شود، اما حقِّ غیر نیز به آن‌ متعلّق باشد بعید نیست که مجرَّدِ رضایتِ قلبیِ آن غیر کافی باشد و اجازه‌ی بعدی نخواهد؛ مانند آن که مالک، مالی را که به دیگری رهن داده است بفروشد، زیرا این مُرتهِن مالک نبوده و تنها رضایتش به این خاطر معتبر است که او نسبت به مالِ مرهونه حقّ دارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱٢٨- قوله (ج۳، ص۳۵۱): و لكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي... . ✅ مرحوم می‌فرماید: در حاشیه‌ی ۱۲۷ توضیح دادیم که معامله‌ای که در هنگام‌ِ رضایتِ قلبیِ مالک توسّطِ غیر تحقّق پیدا می‌کند واقعاً است، اما این مطلب با توجّه به قضیه‌ی متوقّف بر آن است که به طور کلّی وکیلِ پیامبر (صلی الله علیه و آله) در معاملاتِشان نبوده باشد، زیرا اگر او وکیلِ ایشان در خرید و فروش‌های ایشان می‌بود از مساله‌ی خارج می‌شد. 🔶️ در ادامه ایشان می‌فرماید: همان طور که روشن است این که پیامبر (صلی الله علیه و آله) را امر به خرید کرده و به او فرموده است: "اشْتَرِ لنا..." نمی‌تواند نشانِ وکیل‌نبودنِ او باشد، یعنی ظهور در وکیل‌نبودنِ او ندارد. 📌 مرحوم در این فقره از کلامشان در پیِ آن است که احتمالِ وکیل‌بودنِ را حفظ کند و آن را منتفی نکند. 🔷️ و نکته‌ی دیگری که ایشان در ادامه‌ی نکته‌ی قبل بیان می‌فرماید این است که بارک‌الله گفتنِ پیامبر (صلّی الله علیه و آله) نیز ظهور در اجازه ندارد؛ یعنی این گونه نیست که بتوانیم بارک‌الله گفتنِ ایشان را دلیل بر اجازه و فضولی‌بودنِ بیعِ قرار دهیم و نتیجه بگیریم چون پیامبر (صلّی الله علیه و آله) به او بارک‌الله گفتند پس حتماً بیعش فضولی بوده است؛ این گونه نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ۱٢٩- قوله (ج۳، ص۳۵۸): و يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح... . ✅ مرحوم در بیانِ احتمالِ دیگری -در کنارِ احتمالی که در موردِ سخنِ امام علیه السلام در موردِ احتیاط در و بیان فرموده است- می‌فرماید: همچنین احتمال دارد بر خلافِ آن چه فقهاء در فحوای صحّتِ نکاح تصوّر کرده‌اند احتیاطِ در از بابِ احتیاطِ شارع باشد؛ به این معنا که شارع در خصوصِ توسعه داده و اِبطالِ آن‌ را در فرضِ مذکور حرام دانسته است تا از بسیاری از مواردِ وقوعِ زنا در میانِ مردم جلوگیری کند. 🔶️ همان طور که شارع -در کنارِ عقد دائم- برای جلوگیری از وقوعِ بسیاری از مواردِ زنا در میانِ مردم عقدِ مُتعه را نیز تشریع کرده است. 🔷️ از این رو، نکته‌ی کلام امام علیه السلام در روایت احتیاطِ شارع است، نه احتیاطِ مکلّف تا آن گونه که فرموده است بحثِ دوران بینِ محذورین پیش بیاید. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ١٣۰- قوله (ج۳، ص۳۵۹): و عدّ هذا خارجاً عن بیع الفضولي بالنصّ... . ( در ج۳/ص۳۵۸ موثقه‌ی جمیل را به عنوانِ مؤیِّدِ صحّتِ ذکر کرده، و در یکی از احتمالات به خاطر دلالتِ کلامِ امام علیه السلام آن را تعبّداً -و نه واقعاً و موضوعاً- خارج از مساله‌ی دانسته است.) ✅ مرحوم می‌فرماید: می‌توان آن چه در موثّقه‌ی جمیل آمده است را موضوعاً و واقعاً خارج از دانست؛ به این توضیح که مالک اگر چه یک کالای خاصّی را در برای معیَّن کرده است، اما این تعیین برای این است که او به مطلوبش که ربح و سود است برسد، حال اگر بر خلافِ نظرِ کالای دیگری را بخرد و سود کند غرضِ حاصل شده است و نیز اقتضای آن را دارد. 🔶️ و این که کالای خاصّی را تعیین کرده است تنها اقتضای این را دارد که اگر تخلّف کند و ضرر کند ضامنِ سرمایه‌ی بربادرفته‌ی است، و مقتضای را از اساس از بین نمی‌برد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ١٣۱- قوله (ج۳، ص۳۷۱): مع أن تحريمه لا يدلّ على الفساد... . ✅ مرحوم در تبیینِ فرمایشِ می‌فرماید: "لا یجوز لأحد التصرّف..." تنها زمانی دلالت بر فساد نداشته و بیا‌ن‌گرِ عدمِ جوازِ تکلیفی (حرمت) است که ما جواز در این عبارت را به تفسیر کنیم؛ اما اگر جواز در عبارتِ مذکور را بدانیم هم شاملِ و هم شاملِ خواهد شد. 🔹️ از این رو، این عبارت نسبت به احکام و آثارِ تکلیفی به معنای عدمِ نفوذِ تکلیفی یا همان حرمت و عدمِ حلّیّت است، و نسبت به احکام و آثارِ وضعی به معنای عدمِ نفوذِ وضعی یا همان فَساد و عدمِ ترتّبِ اثر است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ ادامه‌ی تصحیح، شرح و تبیینِ مرحوم 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📚 ١٣٢- قوله (ج۳، ص۳۷۱): خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلةً... . ✅ مرحوم می‌فرماید: 🔶️ همان طور که فرموده است اگر اجازه‌ی مالک را در بدانیم مستقل‌ّنبودنِ بیعِ فضول در نقل و انتقال روشن‌تر است، اما اگر اجازه را و برای بیعِ فضول بدانیم نیز همین گونه است؛ یعنی بر اساسِ این مبنا نیز مستقلّ‌نبودنِ عقد در ترتیبِ اثر روشن است. 🔷️ اما اگر اجازه را -از بابِ - ندانیم به این معنا که معتقد باشیم اجازه -اگر چه است- اما هیچ تاثیرِ فعلی بر بیعِ فضول ندارد در این فرض خودِ انجامِ بیع توسّطِ فضول محسوب می‌شود، زیرا بنا بر این فرض، اثرِ بیع (نقل و انتقال) نه برگرفته از اجازه، بلکه اثرِ خود بیع است، اگر چه این اثر منوط به اجازه است، اما این نکته نه از این جهت که خودِ اجازه دخالتی در بیع دارد بر بیع مترتّبش است، بلکه از این جهت که اجازه از تحقّقِ شرطِ بیع در زمان اجرای بیع توسّطِ فضول است در بیع جاری است. ✴️@fegh_osoul_rafiee