#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #شرط_الاختیار #اِکراه 📚 ۱١۷- قوله (ج۳، ص۳٢۷): بل من جهة دفع الضرر اللاحق عن المكرِه بالكسر... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی سخنِ #شیخ_انصاری می‌نویسد: 🔹️ پوشیده نماند اگر مکرِه با وعده‌ی ضرَررِساندن به شخصی غیر از مکرَه، مکرَه را مجبور به ایقاعِ #طلاق کند، این تنها زمانی #اِکراه محسوب می‌شود که ضرَر‌رِسیدن به آن شخص، ضرَررِسیدن به مکرَه نیز محسوب شود، مانند همان مثالی که #شیخ_انصاری درباره‌ی والد (مکرَه) و ولد (مکرِه) می‌آورد، آن که ولد به پدرش بگوید: "اگر زوجه‌ات را طلاق ندهی خودم را می‌کُشم". 🔸️ یا این که دفعِ ضرر از غیر (غیر از مکرَه) واقعاً تنها داعی و انگیزه‌ی مکرَه باشد برای ایقاعِ #طلاق، مانند آن که شخصی که هیچ نسبت و ارتباطی با مکرَه ندارد او را تهدید کند: "اگر زوجه‌ات را طلاق ندهی خودم را می‌کُشم"؛ در این حال، اگر واقعاً مکرَه تنها به خاطر این که آن شخص، ضرری به خود نرساند زوجه‌اش را طلاق دهد #اِکراه محسوب می‌شود. 📌 در غیر این دو صورت #اِکراه تحقّق ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #شرط_الاختیار #اِکراه 📚 ۱١۸- قوله (ج۳، ص۳۳۰): إذ يكفي فيه مجرَّدُ قصد الإنشاء المدلول عليه... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی سخن #شیخ_انصاری می‌نویسد: پیش از این نیز توضیح دادیم که چنین قصدی به اندازه‌ای که #شیخ_انصاری فرموده است کفایت نمی‌کند و حقیقتِ عقد را در خارج تحقّق نمی‌بخشد، بلکه حقیقتِ عقد تنها زمانی در خارج تحقّق پیدا می‌کند که متکلّم قصدش این باشد که با صیغه‌ی عقد، مضمونِ آن را -که در #بیع نقل و انتقال است- تحقّق ببخشد. 🔶️ در هر حال، در حالِ #اِکراه نیز مانند وقتی که در حالِ #اختیار است باید قصدش این باشد که با اِنشای عقد به مضمونِ عقد (نقل و انتقال) برسد؛ از این جهت بین حالتِ #اِکراه و #اختیار فرقی نیست، تنها فرقش این است که در حالِ #اِکراه برای این که ضرری به او نرسد به دنبالِ تحقّق‌بخشیدن به مضمونِ عقد است. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #ولایت_فقیه 📚 ۲۲۱- قوله (ج۳، ص۵۴۶): الولایة تتصوّر على وجهين؛ الأول: استقلال الوليّ بالتصرّف... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در نقد معانی مختلف و گوناگونی -که #شیخ_انصاری برای #ولایت بر می‌شمارد- می‌فرماید: پوشیده نماند که اختلاف در متعلَّقِ #ولایت موجب اختلاف در حقیقتِ #ولایت نمی‌شود و وحدتِ معنای آن را از بین نمی‌برد. 🔹️ نصبِ متولّی در موقوفات و قیِّم بر قاصرین و اذن در صلات بر جنازه‌ای که بدون ولیّ است نیز مانند تصرّفِ مستقیم و مباشرِ ولیّ در بیع و شراء و مانند آن است، و همه‌ی این‌ها متعلَّقِ #ولایت است و نفوذ تصرّفات ولیّ در همه‌ی این موارد به خاطر استقلالِ ولیّ در #ولایت است. 🔸️ اما نفوذِ استنابه‌‌ی ولیّ نیز از شئونِ ولایتش نبوده و ربطی به گستره‌ی ولایتِ او ندارد، بلکه به این بر می‌گردد که فعل و تصرّفی که از ولیّ به صورتِ مباشِر، نافذ است قابلیّتِ نیابت دارد یا ندارد. و در این جا #وکالت از طرفِ ولیّ مانند وکالت از طرفِ مالک یا متولّی است و فرقی در اصلِ #وکالت وجود ندارد؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #شرط_الاختیار #اِکراه 📚 ۱۱۹- قوله (ج۳، ص۳۳۲): ... و کذلک علی القول بالکشف بعد التأمّل. ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در تکمیلِ فرمایش #شیخ_انصاری می‌فرماید: 🔷️ البته این فقره از سخن #شیخ_انصاری تنها زمانی صحیح است که در کنار نظریه‌ی #کشف معتقد باشیم اجازه به صورت #شرط_متأخّر در عقد مؤثر است؛ در این حال، روشن است که تا قبلِ اجازه وجهی برای الزامِ مکرَه وجود ندارد، زیرا حتی در صورتی که مکرَه واقعاً اجازه کند نیز قبل از آن عنصرِ مؤثِّر در اثَردارشُدنِ عقد (اجازه) نیامده بوده است و راه برای الزامِ مکرَه بر انتخاب اجازه یا ردّ کاملاً بسته است. 🔶️ اما اگر در کنار نظریه‌ی #کشف معتقد باشیم اجازه‌ی بعدی تاثیری در عقدِ انجام‌شده‌ در زمانِ قبل ندارد، بلکه مؤثِّرِ واقعی تنها همان عقدِ مکرَه بوده و اجازه را تنها کاشف از آن بدانیم، در این صورت، عدمِ جوازِ الزامِ مکرَه در بازه‌ی زمانیِ قبل از اجازه دارای اشکال است یعنی شاید بتوان مکرَه را برای انتخابِ اجازه یا ردّ الزام کرد تا تکلیف معامله‌ی اکراهیِ خود را مشخص کند، زیرا بنا بر این فرض، مکرَه اگر عقدِ قبلیِ خود را اجازه کند این اجازه تنها کشف می‌کند که همان عقدِ اِکراهیِ قبلیِ او نافذ بوده است؛ در این حال، همه چیز به همان عقدِ قبلی بر می‌گردد، و بعید نیست که در بازه‌ی زمانیِ قبل از اجازه، الزامِ مکرَه را بر انتخابِ اجازه یا ردّ جایز بدانیم؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #شرط_الاختیار #اِکراه 📚 ۱٢۰- قوله (ج۳، ص۳۳۴): إلا أن يقال: إن أدلّة الإكراه كما ترفع السببيّة المستقلّة... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ردِّ این احتمال می‌فرماید: 🔸️ ادلّه‌ی اِکراه (#حدیث_رفع) تنها اثری را می‌تواند رفع و مُلغا کند که آن اثر به واسطه‌ی اطلاقات ("أحَلَّ اللهُ البَيْعَ" و "أوفُوا بِالْعُقُودِ") برای بیع ثابت باشد، مانند آن که اطلاقاتِ مذکور به تنهایی اثبات می‌کند که بیع، #سببیّت_مستقلّه دارد، یعنی عقدِ بیع به تنهایی نقل و انتقال (اثرِ عقد) را در خارج تحقّق می‌بخشد. 🔹️ اما درباره‌ی اثری -مانند #سببیّت_جزئیه- که با لحاظِ ادلّه‌ی اِکراه از اطلاقاتِ مذکور استفاده می‌شود #حدیث_رفع نمی‌تواند آن را رفع و مُلغا کند، زیرا اثری که در نتیجه‌ی #حدیث_رفع ثابت شده است با خودِ #حدیث_رفع قابل رفع و اِلغا نیست؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . (#شیخ_انصاری در ابتدای بحثِ #بیع_فضولی می‌فرماید: اگر مالک در هنگامِ اجرای صیغه‌ی عقد توسّطِ فضولی واقعاً در قلبِ خود راضی بوده باشد آن بیع صحیح و لازم است و نیازی به اجازه‌ی بعدی ندارد، البته مالک بینَه و بینَ الله نباید کتمان کند.) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در نقدِ فرمایشِ ایشان می‌فرماید: این که رضایتِ قلبیِ مالک (نه اذنِ او) برای لازم‌شدنِ عقد کافی باشد و در نتیجه نیازی به اجازه‌ی بعدی نداشته باشد تنها در صورتی این سخن قابلِ قبول است که معتقد باشیم ظهورِ اطلاقات و عموماتِ بیع و عقود این است که اگر شخصی ملکِ زید را -که قلباً به بیعِ مِلکش راضی است- بیع کند بیع و معامله‌ی آن شخص صحیح و نافذ است و نقل و انتقال تحقّق می‌پذیرد، اگر چه آن شخص بیع را نه از جانبِ زید (مالک) انجام داده باشد و نه بعداً با اجازه‌ی زید بیعِ زید محسوب بشود. 🔸️ اما اطلاقات و عموماتِ قرآنیِ بیع و عقود ظاهرش این نیست که با رضایتِ مالک می‌توان اموالِ مالک را برای دیگران معامله کرد، بلکه ظاهرِ این اطلاقات و عمومات این است که هر کسی باید به عقدِ خودش -یعنی عقدی که برای او و از جانبِ اوست- وفا کند، نه این که به عقدِ دیگران وفا کند. 🔹️ حتی اگر فرض کنیم عقد بر ملکِ زید منعقد شده باشد این عقد زمانی عقدِ زید محسوب شده و به او منسوب می‌شود که زید آن را برای خود اجازه کند. از این رو، به مجرّدِ این که مالک راضی به عقدِ اجراشده‌ی بر مِلکش باشد آن عقد عقدِ مالک محسوب نمی‌شود، بلکه مالک یا باید اذنِ قبلی داده باشد یا اجازه‌‌ی بعدی تا عقدِ ماذُون یا مُجاز عقدِ مالک محسوب شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۲۷ می‌فرماید: آن چه از اطلاقِ آیاتی مانند: "أحلَّ اللهُ البيعَ" نيز به نظر می‌رسد این است که مراد و مقصود از آن، بیعی است که از مالک صادر شود و یا حتی با اجازه به او برگردد و منسوب شود. 🔸️ ایشان در ادامه در مورد آیه‌ی حلّیّتِ بیع می‌نویسد: این آیه اطلاق نداشته، بلکه تنها در مقامِ بیانِ تحریمِ ربا است. 🔹️ ایشان در پایان نکته‌ای را اضافه کرده، می‌فرماید: بله، اگر عقدی از مالک صادر شود، اما حقِّ غیر نیز به آن‌ متعلّق باشد بعید نیست که مجرَّدِ رضایتِ قلبیِ آن غیر کافی باشد و اجازه‌ی بعدی نخواهد؛ مانند آن که مالک، مالی را که به دیگری رهن داده است بفروشد، زیرا این مُرتهِن مالک نبوده و تنها رضایتش به این خاطر معتبر است که او نسبت به مالِ مرهونه حقّ دارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ۱٢٨- قوله (ج۳، ص۳۵۱): و لكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى می‌فرماید: در حاشیه‌ی ۱۲۷ توضیح دادیم که معامله‌ای که در هنگام‌ِ رضایتِ قلبیِ مالک توسّطِ غیر تحقّق پیدا می‌کند واقعاً #بیع_فضولی است، اما این مطلب با توجّه به قضیه‌ی #عروه_بارقی متوقّف بر آن است که #عروه_بارقی به طور کلّی وکیلِ پیامبر (صلی الله علیه و آله) در معاملاتِشان نبوده باشد، زیرا اگر او وکیلِ ایشان در خرید و فروش‌های ایشان می‌بود از مساله‌ی #بیع_فضولی خارج می‌شد. 🔶️ در ادامه ایشان می‌فرماید: همان طور که روشن است این که پیامبر (صلی الله علیه و آله) #عروه_بارقی را امر به خرید کرده و به او فرموده است: "اشْتَرِ لنا..." نمی‌تواند نشانِ وکیل‌نبودنِ او باشد، یعنی ظهور در وکیل‌نبودنِ او ندارد. 📌 مرحوم #آخوند_خراسانى در این فقره از کلامشان در پیِ آن است که احتمالِ وکیل‌بودنِ #عروه_بارقی را حفظ کند و آن را منتفی نکند. 🔷️ و نکته‌ی دیگری که ایشان در ادامه‌ی نکته‌ی قبل بیان می‌فرماید این است که بارک‌الله گفتنِ پیامبر (صلّی الله علیه و آله) نیز ظهور در اجازه ندارد؛ یعنی این گونه نیست که بتوانیم بارک‌الله گفتنِ ایشان را دلیل بر اجازه و فضولی‌بودنِ بیعِ #عروه_بارقی قرار دهیم و نتیجه بگیریم چون پیامبر (صلّی الله علیه و آله) به او بارک‌الله گفتند پس حتماً بیعش فضولی بوده است؛ این گونه نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ۱٢٩- قوله (ج۳، ص۳۵۸): و يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در بیانِ احتمالِ دیگری -در کنارِ احتمالی که #شیخ_انصاری در موردِ سخنِ امام علیه السلام در موردِ احتیاط در #نکاح و #بیع بیان فرموده است- می‌فرماید: همچنین احتمال دارد بر خلافِ آن چه فقهاء در فحوای صحّتِ نکاح تصوّر کرده‌اند احتیاطِ در #نکاح از بابِ احتیاطِ شارع باشد؛ به این معنا که شارع در خصوصِ #نکاح توسعه داده و اِبطالِ آن‌ را در فرضِ مذکور حرام دانسته است تا از بسیاری از مواردِ وقوعِ زنا در میانِ مردم جلوگیری کند. 🔶️ همان طور که شارع -در کنارِ عقد دائم- برای جلوگیری از وقوعِ بسیاری از مواردِ زنا در میانِ مردم عقدِ مُتعه را نیز تشریع کرده است. 🔷️ از این رو، نکته‌ی کلام امام علیه السلام در روایت احتیاطِ شارع است، نه احتیاطِ مکلّف تا آن گونه که #شیخ_انصاری فرموده است بحثِ دوران بینِ محذورین پیش بیاید. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ١٣۰- قوله (ج۳، ص۳۵۹): و عدّ هذا خارجاً عن بیع الفضولي بالنصّ... . (#شیخ_انصاری در #مکاسب ج۳/ص۳۵۸ موثقه‌ی جمیل را به عنوانِ مؤیِّدِ صحّتِ #بیع_فضولی ذکر کرده، و در یکی از احتمالات به خاطر دلالتِ کلامِ امام علیه السلام آن را تعبّداً -و نه واقعاً و موضوعاً- خارج از مساله‌ی #بیع_فضولی دانسته است.) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى می‌فرماید: می‌توان آن چه در موثّقه‌ی جمیل آمده است را موضوعاً و واقعاً خارج از #بیع_فضولی دانست؛ به این توضیح که مالک اگر چه یک کالای خاصّی را در #عقد_مضاربه برای #عامل معیَّن کرده است، اما این تعیین برای این است که او به مطلوبش که ربح و سود است برسد، حال اگر #عامل بر خلافِ نظرِ #صاحب‌_سرمایه کالای دیگری را بخرد و سود کند غرضِ #صاحب_سرمایه حاصل شده است و #عقد_مضاربه نیز اقتضای آن را دارد. 🔶️ و این که #صاحب_سرمایه کالای خاصّی را تعیین کرده است تنها اقتضای این را دارد که اگر #عامل تخلّف کند و ضرر کند ضامنِ سرمایه‌ی بربادرفته‌ی #صاحب_سرمایه است، و مقتضای #عقد_مضاربه را از اساس از بین نمی‌برد. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ١٣۱- قوله (ج۳، ص۳۷۱): مع أن تحريمه لا يدلّ على الفساد... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در تبیینِ فرمایشِ #شیخ_انصاری می‌فرماید: "لا یجوز لأحد التصرّف..." تنها زمانی دلالت بر فساد نداشته و بیا‌ن‌گرِ عدمِ جوازِ تکلیفی (حرمت) است که ما جواز در این عبارت را به #جواز_تکلیفی تفسیر کنیم؛ اما اگر جواز در عبارتِ مذکور را #نفوذ بدانیم هم شاملِ #جواز_تکلیفی و هم شاملِ #جواز_وضعی خواهد شد. 🔹️ از این رو، این عبارت نسبت به احکام و آثارِ تکلیفی به معنای عدمِ نفوذِ تکلیفی یا همان حرمت و عدمِ حلّیّت است، و نسبت به احکام و آثارِ وضعی به معنای عدمِ نفوذِ وضعی یا همان فَساد و عدمِ ترتّبِ اثر است. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ١٣٢- قوله (ج۳، ص۳۷۱): خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلةً... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى می‌فرماید: 🔶️ همان طور که #شیخ_انصاری فرموده است اگر اجازه‌ی مالک را در #بیع_فضولی #ناقل بدانیم مستقل‌ّنبودنِ بیعِ فضول در نقل و انتقال روشن‌تر است، اما اگر اجازه را #کاشف و #شرط_متاخّر برای بیعِ فضول بدانیم نیز همین گونه است؛ یعنی بر اساسِ این مبنا نیز مستقلّ‌نبودنِ عقد در ترتیبِ اثر روشن است. 🔷️ اما اگر اجازه را -از بابِ #شرط_متاخّر- #کاشف ندانیم به این معنا که معتقد باشیم اجازه -اگر چه #کاشف است- اما هیچ تاثیرِ فعلی بر بیعِ فضول ندارد در این فرض خودِ انجامِ بیع توسّطِ فضول #تصرّف محسوب می‌شود، زیرا بنا بر این فرض، اثرِ بیع (نقل و انتقال) نه برگرفته از اجازه، بلکه اثرِ خود بیع است، اگر چه این اثر منوط به اجازه است، اما این نکته نه از این جهت که خودِ اجازه دخالتی در بیع دارد بر بیع مترتّبش است، بلکه از این جهت که اجازه #کاشف از تحقّقِ شرطِ بیع در زمان اجرای بیع توسّطِ فضول است در بیع جاری است. ✴️@fegh_osoul_rafiee