eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
355 دنبال‌کننده
691 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
⚠️⚠️⚠️ فریبِ سخنانِ آرمان‌گرایانه‌ی دَرُون‌تُهیِ این و آن را نباید خورد؛ بهترین ابواب و کُتُب فقهی برای آموختنِ در ، و از فقه‌های عبادی، و ، ، و از فقه‌های معاملات است...
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ من له العقد؟ در (ج۲/ص۵٣۴) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ 🔷️🔸️ ۲- جهت دوم: اگر مثلاً بایع در ذهنِ خود، بیع را برای علی قصد کند، در حالی که مشتری ثمن را برای محمّد قصد کرده باشد عقد بی‌شکّ باطل است، زیرا ایجابِ بایع به چیزی تعلّق گرفته است که قبولِ مشتری به آن تعلّق نگرفته است. 📌 در اینجا بین عقودی مانند -که مَنْ لَهُ العَقْدُ رکنِ عقد است- و عقودی مانند -که مَنْ لَهُ العَقْدُ رکن نیست- هیچ فرقی وجود ندارد. 🔸️ وجهِ بطلان نیز این است که عدمِ تطابق بین ایجاب و قبول و معاقده را از بین می‌برد، زیرا در این فرض ارتباط ایجاب و قبول با یکدیگر قطع می‌شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ مَنْ لَهُ الَعقْدُ؟ در (ج۲/ص۵٣۵) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ 🔷️🔸️ ۳- جهت سوم: سخن این است که آیا هر دو طرف عقد می‌تواند شخصِ حاضر در مقابلِ خود را مخاطب عقدِ خود نیز فرض کرده و عقد را برای همو انشا کند؟! سه صورت دارد: 🔸️ صورت اول: اگر عقد به گونه‌ای است که خصوصِ مخاطبِ حاضر در مجلس عقد، مُقوِّم عقد و مقصود نیست، مانند و ؛ در این صورت، عقد صحیح است، حتی اگر مخاطب، مَنْ لَهُ الَعقْدُ نباشد و عاقد او را نشناسد، به این که وکیل یا ولیّ باشد. 🔹️ صورت دوم: اگر عقد به گونه‌ای است که تنها خصوصِ مخاطب در عقد مقصود و مراد عاقد است و فرضی غیر از این ندارد، مانند و و ؛ در این صورت، اگر هر کدام عقد را برای غیر مخاطب قصد کند عقد باطل است، به خاطر عدم تطابق ایجاب با قبول. 🔸️ صورت سوم: اگر عقد مانند دو صورت قبل نبوده باشد، یعنی معلوم نیست مانند است، یا مانند است؛ در این فرض -مانند - معتقد به اعتبارِ تعیین هستیم، زیرا تطابق ایجاب با قبول، شرطِ عقد است، و در این صورت شرطِ تطابق (تطابق ایجاب با قبول) احراز نمی‌شود؛ از این رو، در این صورت مَنْ لَهُ الَعقْدُ باید از جانبِ هر دو طرفِ عقد اثباتاً تعیین و در متنِ عقد به آن تصریح شود تا شخصِ مقابل نیز بداند که معامله برای چه کسی منعقد می‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١١- قوله (ج۳، ص۳۰۳): و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب و القابل لخصوص البائع... . ✅ مرحوم می‌فرماید: وابسته‌ی به دو طرف است؛ یعنی یک امرِ ربطی بین دو‌ نفر است و حقیقتش به همین ربطِ بین الاثنینی است؛ از این رو، تنها زمانی تحقّق می‌یابد که دو طرفِ عقد، توافق و تواطی بر یک چیز داشته باشند؛ اگر یک طرفِ عقد، قصدِ تملیکِ خصوصِ شخصِ مقابلش را داشته باشد، و دیگری عقد را -نه برای خودش- بلکه برای مُوکِّلش یا هر شخصِ دیگری قصد کرده باشد هیچ عقدی بین آن دو واقع نمی‌شود، و این تبدیل به ایقاعِ یک‌طرفه از جانب هر کدام از دو نفر می‌شود. 🔷️🔸️ البته اگر در عقد، یک‌ طرف همان مقصودِ طرفِ دیگر را به صورتِ اجمالی قصد کند و پسندَد آن چه را طرفِ مقابل پسندَد چه بسا عقد صحیح باشد، اگر چه به طور تفصیلی نمی‌داند طرفِ مقابل، عقد را برای چه کسی قصد کرده است. 🔸️ زیرا دلیلی بر لزوم تعیینِ اثباتیِ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ در بیع وجود ندارد و همین که تواطی و توافق -اگر چه اجمالاً- در میان باشد کفایت می‌کند؛ این، مانند نیست که زوج و زوجه حتماً باید برای هم تفصیلاً معیَّن باشند، زیرا در دلیلِ خاصّ داریم. 🔹️ از سوی دیگر، دلیل نیز تنها بر لزومِ معیَّن‌بودنِ عوض و معوَّض حکم می‌کند، نه معیَّن‌بودنِ مالکِ آن دو. همچنین توافق و تواطیِ اجمالیِ بایع و مشتری نیز در مورد عوض و معوَّض نمی‌تواند را از بین ببرد. از این، قصد اجمالیِ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ صحیح است، اما در مورد عوض و معوَّض خیر. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١١- قوله (ج۳، ص۳۰۳): و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب و القابل لخصوص البائع... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی شماره‌ی ۱۱۱ می‌نویسد: 🔷️🔸️ به طور کلی، آنچه در تحقّق عقد در عالَم خارج معتبر است این است که دو طرفِ عقد بر یک چیز توافق و تواطی داشته باشند تا این معامله به هر دو طرف گره بخورد و -که گفتیم- تحقّق یاید. 🔸️ پس، صحّتِ -در صورت عدم تعیین- به این خاطر است که غالباً بایع همان را که مشتری قبول کرده است قصد می‌کند، و شخص خاصّی را قصد نمی‌کند، و نیز دلیلی هم بر اعتبارِ تعیین وجود ندارد؛ از این رو، می‌تواند عرفاً به وکیل و فضول اِسناد داده شود. 🔹️ بر خلاف که غرضِ مالکانِ عقد غالباً به شخص خاصّ تعلّق می‌گیرد، و همچنین دلیل بر اعتبار تعیین نیز وجود دارد. و البته در نمی‌توان عقد را عرفاً به وکیل اِسناد داد، زیرا در عرف تنها به زوج و زوجه اِسناد داده می‌شود، نه به وکیل و فضولی. 🔶️🔹️ در ادامه می‌آورد: بنا بر این، و اشتراکی دارند و فرقی. 🔹️ اشتراکشان این است که هر دو هستند و "تواطی بر واحد" در هر دو معتبر است که توضیحش پیش از این گذشت. 🔸️ فرق و افتراقشان نیز این است که تعیین در معتبر است و در بیع معتبر نیست. 📌 فتأمّل في كلامه زيد في علوّ مقامه! در کلام ما تامّل کن شاید آن چه مرحوم فرموده است به کلام‌ ما برگردد، اگر چه ظاهرِ بعضی از فقرات کلامش بر کلام ما قابل انطباق نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ ۲- 🔷️ لحظه‌ای تصوّر کنید هیچ قانون و هیچ حقّ و تکلیفِ معیَّن‌شده‌ای در میان نباشد؛ چه می‌شود؟! انسان در برابر خداوند خالق تعالی چه کند؟! چگونه عبادت کند؟! چه مناسکی را در این ساحت رعایت کند؟! انسان در خود و شئونِ خود چه تصرّفاتی می‌تواند بکند و چه تصرّفاتی نمی‌تواند؟! چه بخورد و چه نخورد؟! 🔶️ در شئونِ دیگران چه گونه تصرّف کند؟! چگونه در اشیای پیرامونیِ خود تصرّف کند؟! خوردنی‌ها چیست؟! ناخوردنی‌ها چیست؟! چه کند و چه نکند؟! در روابط اجتماعی چه کند و چه نکند؟! با محیط طبیعی و زیست چه کند؟! در یک نگاه، در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی چه کند؟! با حکومت چه کند؟! سیاست‌گذاری حاکمیت چگونه باید باشد؟! و هزاران هزار شبهه و پرسش اساسی حیاتِ بشر... 🔷️ و از زاویه‌ی دیگر، جامعه‌ی انسانی -چه در قالبِ یک اجتماع بزرگ مانند ، و چه در قالبِ یک اجتماع کوچک مانند - تنها با شکل می‌گیرد؛ آیا و جز با ضوابطِ قانونی -که البته در آیین‌ها و ملّت‌های مختلف به شکل‌های مختلفی است- شکل می‌گیرد؟! اگر و نباشد نه تشکیل خواهد شد و نه . ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱٢٩- قوله (ج۳، ص۳۵۸): و يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح... . ✅ مرحوم در بیانِ احتمالِ دیگری -در کنارِ احتمالی که در موردِ سخنِ امام علیه السلام در موردِ احتیاط در و بیان فرموده است- می‌فرماید: همچنین احتمال دارد بر خلافِ آن چه فقهاء در فحوای صحّتِ نکاح تصوّر کرده‌اند احتیاطِ در از بابِ احتیاطِ شارع باشد؛ به این معنا که شارع در خصوصِ توسعه داده و اِبطالِ آن‌ را در فرضِ مذکور حرام دانسته است تا از بسیاری از مواردِ وقوعِ زنا در میانِ مردم جلوگیری کند. 🔶️ همان طور که شارع -در کنارِ عقد دائم- برای جلوگیری از وقوعِ بسیاری از مواردِ زنا در میانِ مردم عقدِ مُتعه را نیز تشریع کرده است. 🔷️ از این رو، نکته‌ی کلام امام علیه السلام در روایت احتیاطِ شارع است، نه احتیاطِ مکلّف تا آن گونه که فرموده است بحثِ دوران بینِ محذورین پیش بیاید. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۱۰) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️🔸️ ۲- اشکال دوم: غاصبِ فضولی در عقدی را انشاء کرده است که مالک -در صورتِ اجازه- آن را اجازه نمی‌کند، و در مقابل، اجازه‌ی مالک نیز به غیرِ آن چیزی که توسّطِ غاصبِ فضولی انشاء شده است تعلّق می‌گیرد؛ از این رو، چگونه این اجازه می‌خواهد آن عقد را درست کند؟! 🔷️ پاسخِ اشکالِ دوم: مرحوم با تبیینِ حقیقتِ می‌فرماید: حقیقتِ یعنی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر، و علم و جهلِ مالک یا قصدِ عاقد هیچ تاثیری در حقیقتِ ندارد؛ از این رو، اگر عاقد به اشتباه شخصی غیر از عاقدِ واقعی را خطاب قرار داده و بیع یا شراء را برای او نیّت کند بیع صحیح است. 🔸️ در هر حال، در توضیحِ فرمایشِ می‌توان گفت: بر اساسِ قاعده‌ی تا مفادِ عرفی و عقلاییِ یک عقد موردِ قصدِ عاقد نبوده باشد عقد تحقّق پیدا نمی‌کند، اما این که حقیقتِ عرفی و عقلاییِ هر عقدی مانندِ یا یا چیست در دستِ این و آن و در اختیارِ عاقد نیست؛ از این رو، اگر حقیقتِ عرفی و عقلاییِ -که بنا بر نظریه‌ی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر است- تحقّق یابد هر قصدِ دیگری ورای آن اعتبار نداشته و لغو است، و به قابلیّتِ عقد نیز آسیبی نمی‌زند. ✴️@fegh_osoul_rafiee