eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
354 دنبال‌کننده
722 عکس
108 ویدیو
172 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۸) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️ پاسخ دوم از اشکال اول: ابتدا حقیقتِ را این گونه تعریف می‌کند: قصد و اعتبارِ نفسانی و درونی بر تبدیلِ و جانشینیِ دو مال است که با یک مُبرِز خارجی اظهار و ابراز شود. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: همین که دو طرفِ عقد باشند و چنین قصد و ابرازی نیز داشته باشند به این معنا که هر دو قصد دارند دو مال را در جای یکدیگر بنشانند تحقّق یافته است، اگر چه آن فضولی قصد کرده است مالِ دیگری را برای خود بفروشد و پولش را به جیبِ خود بزند؛ همین برای تحقّقِ حقیقتِ کافی است، چه آن که تعیینِ مالکِ دو مال نیز در تحقّقِ حقیقتِ بیع معتبر نیست. 🔸️ و در ادامه نیز می‌آورد: همان طور که فرموده است فضولی در -چه غاصبانه و چه به اشتباه- خود را مالک می‌داند؛ گویی خود را بر صندلیِ مالک نشانده و خود را به جای او جا زده است، از همین رو، بی هیچ اشکالی تحقّق یافته است، اما روشن است که شارع و عقلاء این معاوضه را نه برای آن مالکِ ادّعایی یا مالکِ اشتباهی، بلکه برای مالکِ حقیقی‌اش قابلِ درست‌شدن می‌دانند، در حالی که اصلِ معامله به دستِ غیرِ مالکِ حقیقی تحقّق یافته است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١٣۰- قوله (ج۳، ص۳۵۹): و عدّ هذا خارجاً عن بیع الفضولي بالنصّ... . ( در ج۳/ص۳۵۸ موثقه‌ی جمیل را به عنوانِ مؤیِّدِ صحّتِ ذکر کرده، و در یکی از احتمالات به خاطر دلالتِ کلامِ امام علیه السلام آن را تعبّداً -و نه واقعاً و موضوعاً- خارج از مساله‌ی دانسته است.) ✅ مرحوم می‌فرماید: می‌توان آن چه در موثّقه‌ی جمیل آمده است را موضوعاً و واقعاً خارج از دانست؛ به این توضیح که مالک اگر چه یک کالای خاصّی را در برای معیَّن کرده است، اما این تعیین برای این است که او به مطلوبش که ربح و سود است برسد، حال اگر بر خلافِ نظرِ کالای دیگری را بخرد و سود کند غرضِ حاصل شده است و نیز اقتضای آن را دارد. 🔶️ و این که کالای خاصّی را تعیین کرده است تنها اقتضای این را دارد که اگر تخلّف کند و ضرر کند ضامنِ سرمایه‌ی بربادرفته‌ی است، و مقتضای را از اساس از بین نمی‌برد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۱۰) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️🔸️ ۲- اشکال دوم: غاصبِ فضولی در عقدی را انشاء کرده است که مالک -در صورتِ اجازه- آن را اجازه نمی‌کند، و در مقابل، اجازه‌ی مالک نیز به غیرِ آن چیزی که توسّطِ غاصبِ فضولی انشاء شده است تعلّق می‌گیرد؛ از این رو، چگونه این اجازه می‌خواهد آن عقد را درست کند؟! 🔷️ پاسخِ اشکالِ دوم: مرحوم با تبیینِ حقیقتِ می‌فرماید: حقیقتِ یعنی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر، و علم و جهلِ مالک یا قصدِ عاقد هیچ تاثیری در حقیقتِ ندارد؛ از این رو، اگر عاقد به اشتباه شخصی غیر از عاقدِ واقعی را خطاب قرار داده و بیع یا شراء را برای او نیّت کند بیع صحیح است. 🔸️ در هر حال، در توضیحِ فرمایشِ می‌توان گفت: بر اساسِ قاعده‌ی تا مفادِ عرفی و عقلاییِ یک عقد موردِ قصدِ عاقد نبوده باشد عقد تحقّق پیدا نمی‌کند، اما این که حقیقتِ عرفی و عقلاییِ هر عقدی مانندِ یا یا چیست در دستِ این و آن و در اختیارِ عاقد نیست؛ از این رو، اگر حقیقتِ عرفی و عقلاییِ -که بنا بر نظریه‌ی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر است- تحقّق یابد هر قصدِ دیگری ورای آن اعتبار نداشته و لغو است، و به قابلیّتِ عقد نیز آسیبی نمی‌زند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١٣۱- قوله (ج۳، ص۳۷۱): مع أن تحريمه لا يدلّ على الفساد... . ✅ مرحوم در تبیینِ فرمایشِ می‌فرماید: "لا یجوز لأحد التصرّف..." تنها زمانی دلالت بر فساد نداشته و بیا‌ن‌گرِ عدمِ جوازِ تکلیفی (حرمت) است که ما جواز در این عبارت را به تفسیر کنیم؛ اما اگر جواز در عبارتِ مذکور را بدانیم هم شاملِ و هم شاملِ خواهد شد. 🔹️ از این رو، این عبارت نسبت به احکام و آثارِ تکلیفی به معنای عدمِ نفوذِ تکلیفی یا همان حرمت و عدمِ حلّیّت است، و نسبت به احکام و آثارِ وضعی به معنای عدمِ نفوذِ وضعی یا همان فَساد و عدمِ ترتّبِ اثر است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١٣٢- قوله (ج۳، ص۳۷۱): خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلةً... . ✅ مرحوم می‌فرماید: 🔶️ همان طور که فرموده است اگر اجازه‌ی مالک را در بدانیم مستقل‌ّنبودنِ بیعِ فضول در نقل و انتقال روشن‌تر است، اما اگر اجازه را و برای بیعِ فضول بدانیم نیز همین گونه است؛ یعنی بر اساسِ این مبنا نیز مستقلّ‌نبودنِ عقد در ترتیبِ اثر روشن است. 🔷️ اما اگر اجازه را -از بابِ - ندانیم به این معنا که معتقد باشیم اجازه -اگر چه است- اما هیچ تاثیرِ فعلی بر بیعِ فضول ندارد در این فرض خودِ انجامِ بیع توسّطِ فضول محسوب می‌شود، زیرا بنا بر این فرض، اثرِ بیع (نقل و انتقال) نه برگرفته از اجازه، بلکه اثرِ خود بیع است، اگر چه این اثر منوط به اجازه است، اما این نکته نه از این جهت که خودِ اجازه دخالتی در بیع دارد بر بیع مترتّبش است، بلکه از این جهت که اجازه از تحقّقِ شرطِ بیع در زمان اجرای بیع توسّطِ فضول است در بیع جاری است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
#فوائد_الأصول #محقّق_میرزای_نائینی #دوران_بین_محذوریْن #مساله_ضدّ #تزاحُم #ترتّب ✅ مرحوم #محقّق_می
🔶️ فهمِ آنچه در بیانِ این اشکال بیان می‌کنند انصافاً قدری دقیق و پیچیده است، اما آنچه مطلبِ ایشان را روشن‌تر می‌کند این است که شرط در فرض اوّل، خودِ عصیان است که تا زمانش نرسد فعلیّ نخواهد شد، و در فرض دوم، وصفِ است نه خودِ عصیان؛ یعنی شرط در حقیقت عصیانِ خارجی نیست، بلکه همین که به گونه‌ای باشد که مکلّف در زمانِ آن را عصیان کند کافی است؛ در این فرض، روشن است که می‌تواند حتی قبل از عصیانِ خارجی نیز فعلیّ شود. 📌 برای فهمِ بهترِ عنوانِ انتزاعیِ می‌توان به کلماتِ در در بحث -آن جا که حقیقتِ را بیان می‌کنند (ج۳/ص۴۰۲)- مراجعه کرد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
💠 تامُّلاتی نُو در اندیشه‌های فقهیِ در کتابِ 💠 ✅ اما تبیینِ نظرِ : حاصلِ نظرِ ایشان در ابتدای بحثِ (ج۳/ص۳۴۶تا۳۴۸) این است که تنها همین که -به طورِ هم‌زمان با عقدِ عاقد- رضایتِ باطنی به آن عقد داشته باشد کافی است که عقدِ آن عاقد -که نه است، و نه ، و نه - صحیح و لازم شود و نیازی به اجازه‌ی بعدی نداشته باشد، حتی اگر هیچ کسی جز خودِ از رضایتِ باطنی‌اش آگاه نباشد. 📌 البته در ابتدا چنین فرضی را با اِصرار از اساس نمی‌داند و ظاهراً نظرِ نهاییِ ایشان نیز همین است، اما در ادامه با یکی دو "لو سلّمْنا" دستِ کم احتیاجِ چنین عقدی به آن نوع اجازه‌ای که در نیاز است را ردّ کرده و همان رضایتِ باطنیِ مالک در حینِ عقد (که آناً مّا بعد از عقد نیز بوده است) را به مثابه‌ی همان می‌داند. 🔵 در ادامه ایشان وظیفه‌ای را بر دوشِ گذاشته و می‌فرماید: مالک باید مردانگی کرده و خود به رضایتِ قلبی‌اش اعتراف کرده و دیگران را آگاه کند که او هم‌زمان با عقدِ عاقد راضی به عقد بوده است، زیرا چنین عقدی -بنا بر این فرض- فضولی نبوده، بلکه به صورتِ صحیح و لازم تحقّق یافته است و واقعاً کارِ عقد تمام شده است؛ از این رو، اگر دیگران را آگاه نکند و عقد را با فریب و کتمانِ حقیقت ردّ کند تصرّف در مالِ غیر کرده و خلافِ مقتضای عقد عمل کرده است. ‌ 🔴 ایشان در ابتدای کلامِ خود نیز تاکید می‌فرماید: "لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب" (ج۳/ص۳۴۷)؛ يعنی ایشان این نظرِ خود را منوط به این می‌کند که مخالف با ظاهرِ عباراتِ اصحاب نباشد. از این رو، در ادامه‌‌ی سخنش (ج۳/ص۳۴۸) نیز ظاهرِ سخنانِ برخی اصحاب را نقل می‌فرماید تا اثبات کند نظرش با عباراتِ اصحاب نیز سازگار است. 🔲 این، تبیینِ نظرِ . ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . ( در ابتدای بحثِ می‌فرماید: اگر مالک در هنگامِ اجرای صیغه‌ی عقد توسّطِ فضولی واقعاً در قلبِ خود راضی بوده باشد آن بیع صحیح و لازم است و نیازی به اجازه‌ی بعدی ندارد، البته مالک بینَه و بینَ الله نباید کتمان کند.) ✅ مرحوم در نقدِ فرمایشِ ایشان می‌فرماید: این که رضایتِ باطنیِ (نه ) برای لازم‌شدنِ کافی باشد و در نتیجه نیازی به اجازه‌ی بعدی نداشته باشد تنها در صورتی این سخن قابلِ قبول است که معتقد باشیم ظهورِ و این است که اگر شخصی ملکِ زید را -که قلباً به بیعِ مِلکش راضی است- بیع کند بیع و عقدِ آن شخص صحیح و نافذ است و به مجرّدِ عقد تحقّق می‌پذیرد، حتی اگر آن شخص بیع را نه از جانبِ زید () انجام داده باشد و نه بعداً با اجازه‌ی زید بیعِ زید محسوب بشود. 🔸️ اما و ظاهرش این نیست که با رضایتِ مالک می‌توان اموالِ او را برای دیگران معامله کرد، بلکه ظاهرِ و این است که هر کسی باید به عقدِ خودش -یعنی عقدی که برای او و از جانبِ اوست- وفا کند، نه این که به عقدِ دیگران وفا کند. 🔹️ حتی اگر فرض کنیم عقد بر ملکِ زید منعقد شده باشد این عقد زمانی عقدِ زید محسوب شده و به او منسوب می‌شود که زید آن را برای خود کند. از این رو، به مجرّدِ این که مالک راضی به عقدِ اجراشده‌ی بر مِلکش باشد آن عقد عقدِ مالک محسوب نمی‌شود، بلکه مالک یا باید اذنِ قبلی داده باشد یا اجازه‌‌ی بعدی تا عقدِ ماذُون یا مُجاز عقدِ مالک محسوب شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
یکی از روایاتِ مشهور در باب قضیه‌ی است که نیز در کتاب (ج۳/ص۳۵۰) آن را ذکر می‌کند. 📚 مرحوم (م۴۶۰) ایشان را با عنوان در رجال (رقم ۳۰۸) از جمله‌ی اصحاب پیامبر (صلّی الله علیه و آله) ذکر می‌کند. 📚 ابن أثير (م۶۳۰) نيز در أُسُد الغَابة في مَعْرِفة الصّحابة (ج۳/ص۴۰۳) از ابن‌مَنده اصفهانی (م۳۹۶) با رمز "د"، و از أبونُعَیم اصفهانی (م۴۳۰) با رمز "ع" نقل می‌کند: "عُرْوَة بن الجَعْد، و قيل: ابن‌ أبي‌الجَعْد البارقي، و قيل: الأزدي؛ قاله ابن منده و أبونعيم. سکن الکوفة روى عنه الشعبي و السبيعي و شبيب بن غرقدة و سماك بن حرب و شريح بن هانئ و غيرهم و كان ممن سيّره عثمان رضي الله عنه إلى الشام من أهل الكوفة و كان مرابطاً ببراز الزور. .... و قولُهما (أي: ابن‌منده و أبو‌نعیم) -بارقيٌّ و قيل: أزديُّ- واحدٌ، فإن بارقاً من الأزْد و هو بارق بن عدي بن حارثة... و إنما قيل: بارقٌ، لأنه نَزَل عند جبلٍ اسمه 'بارق' فنُسِب إليه. و قيل غير ذلك". و همو در أُسُد الغَابة في مَعْرِفة الصّحابة (ج۳/ص۴۰۴) از ابوعُمر ابن‌عبدالبرّ نَمِری (م۴۶۳) با رمز "ب" نقل می‌کند: "عُرْوة بن عَياض بن أبي‌الجَعْد البارقي، و بارقٌ من الأزْد. و يقال: إن بارقاً جبلٌ نزله بعض الأزْد، فنسبوا إليه. استعمل عمرُ بن الخطّاب عُروةً هذا على قضاء الكوفة و ضمَّ إليه سلمان بن ربيعة الباهلي و ذلك قبل أن يستقضي شُرَيحاً...". ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۲۷ می‌فرماید: آن چه از اطلاقِ آیاتی مانند: "أحلَّ اللهُ البيعَ" نيز به نظر می‌رسد این است که مراد و مقصود از آن، بیعی است که از صادر شود و یا حتی با به او برگردد و منسوب شود. 🔸️ ایشان در ادامه در مورد آیه‌ی حلّیّتِ بیع می‌نویسد: این آیه اطلاق نداشته، بلکه تنها در مقامِ بیانِ تحریمِ ربا است. 🔹️ ایشان در پایان نکته‌ای را اضافه کرده، می‌فرماید: بله، اگر عقدی از صادر شود، اما حقِّ غیر نیز به آن‌ متعلّق باشد بعید نیست که مجرَّدِ رضایتِ قلبیِ آن غیر کافی باشد و اجازه‌ی بعدی نخواهد؛ مانند مساله‌ی ، آن جا که ، مالی که به سپرده است را بفروشد؛ زیرا این اگر چه نیست، اما رضایتش از این جهت معتبر است که او نسبت به مالِ مرهونه حقّ دارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱٢٨- قوله (ج۳، ص۳۵۱): و لكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي... . ✅ مرحوم می‌فرماید: در حاشیه‌ی ۱۲۷ توضیح دادیم که معامله‌ای که در هنگام‌ِ رضایتِ قلبیِ مالک توسّطِ غیر تحقّق پیدا می‌کند واقعاً است، اما این مطلب با توجّه به قضیه‌ی متوقّف بر آن است که به طور کلّی وکیلِ پیامبر (صلی الله علیه و آله) در معاملاتِشان نبوده باشد، زیرا اگر او وکیلِ ایشان در خرید و فروش‌های ایشان می‌بود از مساله‌ی خارج می‌شد. 🔶️ در ادامه ایشان می‌فرماید: همان طور که روشن است این که پیامبر (صلی الله علیه و آله) را امر به خرید کرده و به او فرموده است: "اشْتَرِ لنا..." نمی‌تواند نشانِ وکیل‌نبودنِ او باشد، یعنی ظهور در وکیل‌نبودنِ او ندارد. 📌 مرحوم در این فقره از کلامشان در پیِ آن است که احتمالِ وکیل‌بودنِ را حفظ کند و آن را منتفی نکند. 🔷️ و نکته‌ی دیگری که ایشان در ادامه‌ی نکته‌ی قبل بیان می‌فرماید این است که بارک‌الله گفتنِ پیامبر (صلّی الله علیه و آله) نیز ظهور در اجازه ندارد؛ یعنی این گونه نیست که بتوانیم بارک‌الله گفتنِ ایشان را دلیل بر اجازه و فضولی‌بودنِ بیعِ قرار دهیم و نتیجه بگیریم چون پیامبر (صلّی الله علیه و آله) به او بارک‌الله گفتند پس حتماً بیعش فضولی بوده است؛ این گونه نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
💠 تامُّلاتی نُو در اندیشه‌های فقهیِ در کتابِ 💠 🔰 ادامه‌ی : ✅ در مبحثِ نیز همین دو مرحله را طیّ می‌کند. ایشان در ج۳/ص۳۵۰ ابتدا را مصداقی حقیقی و عرفی از و و دانسته، سپس بحث را به مرحله‌ی دوّم برده و اصلِ بحث را اشتراطِ می‌داند و البته تا انتهای مبحثِ هر استدلالی بر این اشتراط را ردّ می‌کند، حتی را مشمول آیه‌ی نیز می‌داند. 🔵 به‌ عنوان‌ نمونه ایشان -به جز آن که اوّلین دلیلِ خود و فقیهان را بر صحّتِ (ج۳/ص۳۵۰) ذکر می‌کند- بعد از محکم‌ندانستنِ استدلال به (ج۳/ص۳۵۵) می‌فرماید: "... لکنّ الفقیه في غنىً عنه بعد العمومات المتقدِّمة". همین طور است در مساله‌ی دوّم و سوّمِ (ج۳/ص۳۷۴ و ۳۷۶). 🔹️ این گونه است که اهمّیّتِ در و خود را نشان می‌دهد. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh