eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
355 دنبال‌کننده
697 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
⬛⬛ ولَایَت فَقِیه، بین اِطْلَاق و تَقْیِید ⬛⬛ 🔴 تدریس بخشِ کتابِ مرحوم 🔵 با نگاهی به آراء و اَنظارِ فقيهانِ مُوافق و مُخالف: 🔹️ مرحوم 🔸️ مرحوم 🔹️ آیت الله منتظری و... 📅 چهارشنبه‌ها ⏰ ساعت ۱۲:۳۰ 🕌 مدرسه‌ی علمیه‌ی عباسقلیخان 🎙صوت تدریس در کانال بارگذاری می‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
⬛⬛ ولَایَت فَقِیه، بین اِطْلَاق و تَقْیِید ⬛⬛ 🔴 تدریسِ تحلیلیِ بخشِ کتابِ مرحوم 🔵 با نگاهی به آراء و اَنظارِ فقيهانِ مُوافق و مُخالف: 🔹️ مرحوم 🔸️ مرحوم 🔹️ آیت الله منتظری و... 📅 چهارشنبه‌ها ⏰ ساعت ۱۲:۳۰ 🕌 مدرسه‌ی علمیه‌ی عباسقلیخان 🎙صوت تدریس در کانال بارگذاری می‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
⬛⬛ ولَایَت فَقِیه، بین اِطْلَاق و تَقْیِید ⬛⬛ 🔴 تدریسِ تحلیلیِ بخشِ کتابِ مرحوم 🔵 با نگاهی به آراء و اَنظارِ فقيهانِ مُوافق و مُخالف: 🔹️ مرحوم 🔸️ مرحوم 🔹️ آیت الله منتظری و... 📅 چهارشنبه‌ها ⏰ ساعت ۱۲:۳۰ 🕌 مدرسه‌ی علمیه‌ی عباسقلیخان 🎙صوت تدریس در کانال بارگذاری می‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٣/ص۲۳۰) درباره‌ی ولایتِ پیامبر و ائمه (علیهم السلام) می‌فرماید: ولایتِ ایشان (علیهم السلام) چهار جهت دارد: 🔵🔶️ جهت اوّل: شکّی نیست که ایشان بر همه‌ی مخلوقات دارند، همان طور که در روایات و اخبار آمده است که ایشان واسطه‌ی در ایجاد و خلق و اِفاضه به مخلوقات هستند. 🔵🔶️ جهت دوّم: 🔸️ نسبت به معنای اولِ (استقلالِ پیامبر و امام در تصرّف) هیچ اختلاف و اشکالی نیست در این که ایشان ولیّ و صاحب‌اختیار در تصرّف بر اموال و انفس مردم هستند، همان طور که آیات و روایات فراوانی دلالت بر این نکته دارد، مانند "النبيّ أولَى بالمؤمنين من أنفُسهم" و "إنما وليّكُم اللهُ و رسولُه و الّذين ءامَنوا". 📌 البته این که پیامبر و ائمه (علیهم السلام) در زندگیِ‌شان در اموال و اَنفُسِ دیگران به صورت‌های غیرِ متعارف و غیرِ عُرفی تصرّف نمی‌کردند دلیل بر عدمِ ولایتشان نیست. 🔸️ نسبت به معنای دومِ (توقّفِ تصرّفِ دیگران بر اذنِ پیامبر و امام) نیز اگر در جایی دلیلی بر آن نباشد اصل، عدمِ اشتراط است. 🔵🔶️ جهت سوّم: وجوب از ایشان در احکامِ شریعت به روشنی چنین جهتی برای ایشان (علیهم السلام) ثابت است، زیرا وقتی می‌دانیم احکامِ شرعی به واسطه‌ی ایشان به ما می‌رسد قطعاً اطاعت از ایشان در تبلیغِ احکام واجب است. 🔵🔶️ جهت چهارم: وجوبِ از ایشان در آیات و روایاتِ بسیار فراوانی که بیان‌گرِ وجوبِ اطاعتِ از ایشان (علیهم السلام) است اِطلاق داشته و همه‌ی اوامر و نواهیِ‌شان را شامل است، حتی آن چه ارتباطی با احکامِ شرعی نداشته و مربوط به مسائل شخصیِ‌شان باشد. 📌 البته دلیلِ عقلیِ مستقلّ و غیر مستقلّی که در مساله وجود دارد دلالتِ تامّ و تمامی بر مطلب ندارد، اما آیات و روایات کافی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در کتاب (ج۳/ص۲۳۷) در بیان نظریه‌ی خود در بابِ می‌فرماید: "و الظاهر أنه لم يُخالف أحدٌ في أنه لا يجب إطاعة الفقيه إلا في ما يُرجع إلى تبليغ الأحكام بالنسبة إلى مقلّده، و لكلّ الناس لو كان أعلم و قلنا بوجوب تقليد الأعلم، و أما في غير ذلك بأن يكون مستقلّاً في التصرّف في أموال الناس و كانت له الولاية على الناس -بأن يبيع دار زيد أو زوّج بنت أحد على أحد أو غير ذلك من التصرّفات الماليّة و النفسيّة- فلم يثبُت له من قِبَل الشارع المُقدَّس مثلُ ذلك." ✴️@fegh_osoul_rafiee
ادامه‌ی شرح و تبیین 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۷) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔶️🔹️ ۱- اشکال اول: حقیقتِ این است که عوض و مُعوِّض در عالَمِ اعتبار در جای یکدیگر بنشینند؛ به این معنا که هر کدام از دو عوض به همان جیبی برود که عوضِ دیگر از آن جیب درآمده است. حقیقتِ مقصودِ عاقدِ فضولی نیست، زیرا او غاصب است و می‌خواهد مالِ مال‌باخته را برای خودش بفروشد، بلکه مقصودِ او است که حقیقی نبوده، بلکه صُوری است. از این رو، هیچ راهی برای درست‌شدنِ چنین بیعی وجود ندارد. در ادامه ایشان پاسخ این اشکال را بیان‌ می‌کند: 🔹️ پاسخ اول: این اشکال اخصّ از مُدَّعاست، زیرا این اشکال تنها در موردِ -که علم دارد مالِ دیگری را می‌فروشد- کاربرد دارد. 🔹️ پاسخ دوم: ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
ادامه‌ی شرح و تبیین 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۸) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️ پاسخ دوم از اشکال اول: ابتدا حقیقتِ را این گونه تعریف می‌کند: قصد و اعتبارِ نفسانی و درونی بر تبدیلِ و جانشینیِ دو مال است که با یک مُبرِز خارجی اظهار و ابراز شود. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: همین که دو طرفِ عقد باشند و چنین قصد و ابرازی نیز داشته باشند به این معنا که هر دو قصد دارند دو مال را در جای یکدیگر بنشانند تحقّق یافته است، اگر چه آن فضولی قصد کرده است مالِ دیگری را برای خود بفروشد و پولش را به جیبِ خود بزند؛ همین برای تحقّقِ حقیقتِ کافی است، چه آن که تعیینِ مالکِ دو مال نیز در تحقّقِ حقیقتِ بیع معتبر نیست. 🔸️ و در ادامه نیز می‌آورد: همان طور که فرموده است فضولی در -چه غاصبانه و چه به اشتباه- خود را مالک می‌داند؛ گویی خود را بر صندلیِ مالک نشانده و خود را به جای او جا زده است، از همین رو، بی هیچ اشکالی تحقّق یافته است، اما روشن است که شارع و عقلاء این معاوضه را نه برای آن مالکِ ادّعایی یا مالکِ اشتباهی، بلکه برای مالکِ حقیقی‌اش قابلِ درست‌شدن می‌دانند، در حالی که اصلِ معامله به دستِ غیرِ مالکِ حقیقی تحقّق یافته است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۳/ص۲۳۸) -بدونِ اشاره به ضرورت یا عدمِ ضرورتِ واقعی و عقلیِ تشکیل حکومت- دلالتِ یک یکِ روایاتی که در ذکر کرده است را ردّ می‌کند و هیچ کدام از را نمی‌پذیرد. 🔷️ ایشان در بررسیِ روایات می‌نویسد: "... و کیف کان، فلا دلیل لنا یدلّ علی ثبوت الولایة المستقلّة و الاستقلال في التصرّف للفقيه إلا ما تُوُهِّم من بعض الروايات... ." 🔶️ و در میانه‌ی کلامش (ج۳/ص۲۴۲) نیز می‌آورد: "فتحصّل من جمیع ما ذکرناه أنه لیس للفقيه ولایةٌ على أموال الناس و أنفسهم على الوجه الأول بمعنى استقلاله في التصرّف فيهما، و من هنا اتّضح أنه ليس له إجبار الناس على جباية الخمس و الزكاة و سائر الحقوق الواجبة، كما هو واضح." 🔷️ و نیز در جای دیگری (ج۳/ص۲۴۹) نیز می‌فرماید: "فتحصّل أنه ليس للفقيه ولايةٌ بكلا الوجهيْن على أموال الناس و أنفسهم، فليس له أن يُزوِّج بنتاً صغيرة لابن صغير أو كبير، و لا تزويجُ ابن صغير، و لا يجوز له بيع داره و هكذا و هكذا." ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۱۰) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️🔸️ ۲- اشکال دوم: غاصبِ فضولی در عقدی را انشاء کرده است که مالک -در صورتِ اجازه- آن را اجازه نمی‌کند، و در مقابل، اجازه‌ی مالک نیز به غیرِ آن چیزی که توسّطِ غاصبِ فضولی انشاء شده است تعلّق می‌گیرد؛ از این رو، چگونه این اجازه می‌خواهد آن عقد را درست کند؟! 🔷️ پاسخِ اشکالِ دوم: مرحوم با تبیینِ حقیقتِ می‌فرماید: حقیقتِ یعنی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر، و علم و جهلِ مالک یا قصدِ عاقد هیچ تاثیری در حقیقتِ ندارد؛ از این رو، اگر عاقد به اشتباه شخصی غیر از عاقدِ واقعی را خطاب قرار داده و بیع یا شراء را برای او نیّت کند بیع صحیح است. 🔸️ در هر حال، در توضیحِ فرمایشِ می‌توان گفت: بر اساسِ قاعده‌ی تا مفادِ عرفی و عقلاییِ یک عقد موردِ قصدِ عاقد نبوده باشد عقد تحقّق پیدا نمی‌کند، اما این که حقیقتِ عرفی و عقلاییِ هر عقدی مانندِ یا یا چیست در دستِ این و آن و در اختیارِ عاقد نیست؛ از این رو، اگر حقیقتِ عرفی و عقلاییِ -که بنا بر نظریه‌ی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر است- تحقّق یابد هر قصدِ دیگری ورای آن اعتبار نداشته و لغو است، و به قابلیّتِ عقد نیز آسیبی نمی‌زند. ✴️@fegh_osoul_rafiee