eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
355 دنبال‌کننده
697 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
یکی از عناصرِ روشیِ بحث‌های این است که مطلب را با توجّه به همه‌ی انظارِ مهمّ و قابلِ بحث به خوبی وَرْز می‌دهد؛ از این رو، در یک مطلب بارها رفت و برگشت می‌کند و برای هر وجهی دلیل‌تراشی می‌کند، و گاه با عباراتی چون "و فيه" يا "و لكنّ الإنصاف" يا "اللّهم إلّا أن يقال" و یا حتی با "فتأمّل!" و "فافهم!" ضعفِ آن را آشکار کرده و پایانِ بحث را باز نگه می‌دارد. 🔶️🔵🔹️ نمونه‌ای از سیر بحث در کتاب : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ۱- گام اول (اثبات): ایشان در بحثِ صحیح‌شدنِ بعد از لحوقِ رضایت ابتدا چند اشکالِ ضعیف را مطرح کرده و محکم ردّ می‌کند؛ رجوع کنید به عبارت "و دعوی اعتبار مقارَنَة طيب النّفس... ... لعدم مدخليّة غير المالك فيه." (ج۳/ص۳۲۹تا٣٣۰). ۲- گام دوم (اثبات): سپس در پاسخ به کسانی که را مانعِ شرعی برای صحیح‌شدنِ می‌دانند اشکالِ دقیقی را بیان می‌کند؛ رجوع کنید به عبارت "و ثانیاً: أنه يدلّ على أن الحكم الثابت... ... و هذا غیر مرتفع الإكراه." (ج۳/ص۳۳۲تا۳۳۳). ۳- گام سوم (نفی): پس از آن، با بیانِ حکومتِ بر اطلاقاتِ بیع و عقود پاسخِ مذکور را مخدوش کرده و راه را برای جریان در باز می‌کند؛ رجوع کنید به عبارت "لکن یرد علی هذا... ... فلا ینفع." (ج۳/ص۳۳۳). ۴- گام چهارم (اثبات): دوباره با تقریرِ دیگری حکومتِ مذکور را ردّ کرده و دوباره صحیح‌شدنِ (با لحوقِ رضایت) را تقویت کرده و می‌پذیرد؛ رجوع کنيد به عبارت "اللّهم إلا أن يقال: إن الإطلاقات المفيدة للسببية المستقلّة... ... و وجوب الوفاء به." (ج۳/ص۳۳۳). ۵- گام پنجم (اثبات): سپس در نتیجه‌گیریِ دوباره سخنِ خود را تکرار کرده و اطلاقاتِ بیع و عقود را طوری تفسیر می‌کند که مجال برای صحّت باز باشد؛ رجوع کنید به عبارت "فالإطلاقات بعد التقييد تُثبِت التأثير التامّ... مأخوذٌ فيه بالفرض." (ج٣/ص٣٣۴). ۶- گام ششم (نفی): در ادامه در همين نیز خدشه کرده، دوباره مطلب را برگردانده و می‌نویسد: "إلّا أن يقال: إن أدلّة الإكراه کما ترفع... و هو تعقّبه للرضا." (ج۳/ص۳۳۴) ۷- گام هفتم (اثبات): سپس دوباره همان مطلبِ قبل را تکرار می‌کند؛ رجوع کنید به عبارت "و کیف کان، فذات العقد المکرَه علیه... أو وصف تعقّبه له." (ج٣/ص۳۳۵) ۸- گام هشتم (نفی): عجیب است که ایشان در نهایت نیز امر به تامّل می‌کند که مُشعِر به ضعفِ مطلبِ قبلی است؛ رجوع کنید به عبارت "فتأمّل!" (ج۳/ص۳۳۵). ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱٢۰- قوله (ج۳، ص۳۳۴): إلا أن يقال: إن أدلّة الإكراه كما ترفع السببيّة المستقلّة... . ✅ مرحوم در ردِّ این احتمال می‌فرماید: 🔸️ ادلّه‌ی اِکراه () تنها اثری را می‌تواند رفع و مُلغا کند که آن اثر به واسطه‌ی اطلاقات ("أحَلَّ اللهُ البَيْعَ" و "أوفُوا بِالْعُقُودِ") برای بیع ثابت باشد، مانند آن که اطلاقاتِ مذکور به تنهایی اثبات می‌کند که بیع، دارد، یعنی عقدِ بیع به تنهایی نقل و انتقال (اثرِ عقد) را در خارج تحقّق می‌بخشد. 🔹️ اما درباره‌ی اثری -مانند - که با لحاظِ ادلّه‌ی اِکراه از اطلاقاتِ مذکور استفاده می‌شود نمی‌تواند آن را رفع و مُلغا کند، زیرا اثری که در نتیجه‌ی ثابت شده است با خودِ قابل رفع و اِلغا نیست؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . ( در ابتدای بحثِ می‌فرماید: اگر مالک در هنگامِ اجرای صیغه‌ی عقد توسّطِ فضولی واقعاً در قلبِ خود راضی بوده باشد آن بیع صحیح و لازم است و نیازی به اجازه‌ی بعدی ندارد، البته مالک بینَه و بینَ الله نباید کتمان کند.) ✅ مرحوم در نقدِ فرمایشِ ایشان می‌فرماید: این که رضایتِ قلبیِ مالک (نه اذنِ او) برای لازم‌شدنِ عقد کافی باشد و در نتیجه نیازی به اجازه‌ی بعدی نداشته باشد تنها در صورتی این سخن قابلِ قبول است که معتقد باشیم ظهورِ اطلاقات و عموماتِ بیع و عقود این است که اگر شخصی ملکِ زید را -که قلباً به بیعِ مِلکش راضی است- بیع کند بیع و معامله‌ی آن شخص صحیح و نافذ است و نقل و انتقال تحقّق می‌پذیرد، اگر چه آن شخص بیع را نه از جانبِ زید (مالک) انجام داده باشد و نه بعداً با اجازه‌ی زید بیعِ زید محسوب بشود. 🔸️ اما اطلاقات و عموماتِ قرآنیِ بیع و عقود ظاهرش این نیست که با رضایتِ مالک می‌توان اموالِ مالک را برای دیگران معامله کرد، بلکه ظاهرِ این اطلاقات و عمومات این است که هر کسی باید به عقدِ خودش -یعنی عقدی که برای او و از جانبِ اوست- وفا کند، نه این که به عقدِ دیگران وفا کند. 🔹️ حتی اگر فرض کنیم عقد بر ملکِ زید منعقد شده باشد این عقد زمانی عقدِ زید محسوب شده و به او منسوب می‌شود که زید آن را برای خود اجازه کند. از این رو، به مجرّدِ این که مالک راضی به عقدِ اجراشده‌ی بر مِلکش باشد آن عقد عقدِ مالک محسوب نمی‌شود، بلکه مالک یا باید اذنِ قبلی داده باشد یا اجازه‌‌ی بعدی تا عقدِ ماذُون یا مُجاز عقدِ مالک محسوب شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۲۷ می‌فرماید: آن چه از اطلاقِ آیاتی مانند: "أحلَّ اللهُ البيعَ" نيز به نظر می‌رسد این است که مراد و مقصود از آن، بیعی است که از مالک صادر شود و یا حتی با اجازه به او برگردد و منسوب شود. 🔸️ ایشان در ادامه در مورد آیه‌ی حلّیّتِ بیع می‌نویسد: این آیه اطلاق نداشته، بلکه تنها در مقامِ بیانِ تحریمِ ربا است. 🔹️ ایشان در پایان نکته‌ای را اضافه کرده، می‌فرماید: بله، اگر عقدی از مالک صادر شود، اما حقِّ غیر نیز به آن‌ متعلّق باشد بعید نیست که مجرَّدِ رضایتِ قلبیِ آن غیر کافی باشد و اجازه‌ی بعدی نخواهد؛ مانند آن که مالک، مالی را که به دیگری رهن داده است بفروشد، زیرا این مُرتهِن مالک نبوده و تنها رضایتش به این خاطر معتبر است که او نسبت به مالِ مرهونه حقّ دارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱٢٨- قوله (ج۳، ص۳۵۱): و لكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي... . ✅ مرحوم می‌فرماید: در حاشیه‌ی ۱۲۷ توضیح دادیم که معامله‌ای که در هنگام‌ِ رضایتِ قلبیِ مالک توسّطِ غیر تحقّق پیدا می‌کند واقعاً است، اما این مطلب با توجّه به قضیه‌ی متوقّف بر آن است که به طور کلّی وکیلِ پیامبر (صلی الله علیه و آله) در معاملاتِشان نبوده باشد، زیرا اگر او وکیلِ ایشان در خرید و فروش‌های ایشان می‌بود از مساله‌ی خارج می‌شد. 🔶️ در ادامه ایشان می‌فرماید: همان طور که روشن است این که پیامبر (صلی الله علیه و آله) را امر به خرید کرده و به او فرموده است: "اشْتَرِ لنا..." نمی‌تواند نشانِ وکیل‌نبودنِ او باشد، یعنی ظهور در وکیل‌نبودنِ او ندارد. 📌 مرحوم در این فقره از کلامشان در پیِ آن است که احتمالِ وکیل‌بودنِ را حفظ کند و آن را منتفی نکند. 🔷️ و نکته‌ی دیگری که ایشان در ادامه‌ی نکته‌ی قبل بیان می‌فرماید این است که بارک‌الله گفتنِ پیامبر (صلّی الله علیه و آله) نیز ظهور در اجازه ندارد؛ یعنی این گونه نیست که بتوانیم بارک‌الله گفتنِ ایشان را دلیل بر اجازه و فضولی‌بودنِ بیعِ قرار دهیم و نتیجه بگیریم چون پیامبر (صلّی الله علیه و آله) به او بارک‌الله گفتند پس حتماً بیعش فضولی بوده است؛ این گونه نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱٢٩- قوله (ج۳، ص۳۵۸): و يمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح... . ✅ مرحوم در بیانِ احتمالِ دیگری -در کنارِ احتمالی که در موردِ سخنِ امام علیه السلام در موردِ احتیاط در و بیان فرموده است- می‌فرماید: همچنین احتمال دارد بر خلافِ آن چه فقهاء در فحوای صحّتِ نکاح تصوّر کرده‌اند احتیاطِ در از بابِ احتیاطِ شارع باشد؛ به این معنا که شارع در خصوصِ توسعه داده و اِبطالِ آن‌ را در فرضِ مذکور حرام دانسته است تا از بسیاری از مواردِ وقوعِ زنا در میانِ مردم جلوگیری کند. 🔶️ همان طور که شارع -در کنارِ عقد دائم- برای جلوگیری از وقوعِ بسیاری از مواردِ زنا در میانِ مردم عقدِ مُتعه را نیز تشریع کرده است. 🔷️ از این رو، نکته‌ی کلام امام علیه السلام در روایت احتیاطِ شارع است، نه احتیاطِ مکلّف تا آن گونه که فرموده است بحثِ دوران بینِ محذورین پیش بیاید. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۷) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔶️🔹️ ۱- اشکال اول: حقیقتِ این است که عوض و مُعوِّض در عالَمِ اعتبار در جای یکدیگر بنشینند؛ به این معنا که هر کدام از دو عوض به همان جیبی برود که عوضِ دیگر از آن جیب درآمده است. حقیقتِ مقصودِ عاقدِ فضولی نیست، زیرا او غاصب است و می‌خواهد مالِ مال‌باخته را برای خودش بفروشد، بلکه مقصودِ او است که حقیقی نبوده، بلکه صُوری است. از این رو، هیچ راهی برای درست‌شدنِ چنین بیعی وجود ندارد. در ادامه ایشان پاسخ این اشکال را بیان‌ می‌کند: 🔹️ پاسخ اول: این اشکال اخصّ از مُدَّعاست، زیرا این اشکال تنها در موردِ -که علم دارد مالِ دیگری را می‌فروشد- کاربرد دارد. 🔹️ پاسخ دوم: ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۸) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️ پاسخ دوم از اشکال اول: ابتدا حقیقتِ را این گونه تعریف می‌کند: قصد و اعتبارِ نفسانی و درونی بر تبدیلِ و جانشینیِ دو مال است که با یک مُبرِز خارجی اظهار و ابراز شود. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: همین که دو طرفِ عقد باشند و چنین قصد و ابرازی نیز داشته باشند به این معنا که هر دو قصد دارند دو مال را در جای یکدیگر بنشانند تحقّق یافته است، اگر چه آن فضولی قصد کرده است مالِ دیگری را برای خود بفروشد و پولش را به جیبِ خود بزند؛ همین برای تحقّقِ حقیقتِ کافی است، چه آن که تعیینِ مالکِ دو مال نیز در تحقّقِ حقیقتِ بیع معتبر نیست. 🔸️ و در ادامه نیز می‌آورد: همان طور که فرموده است فضولی در -چه غاصبانه و چه به اشتباه- خود را مالک می‌داند؛ گویی خود را بر صندلیِ مالک نشانده و خود را به جای او جا زده است، از همین رو، بی هیچ اشکالی تحقّق یافته است، اما روشن است که شارع و عقلاء این معاوضه را نه برای آن مالکِ ادّعایی یا مالکِ اشتباهی، بلکه برای مالکِ حقیقی‌اش قابلِ درست‌شدن می‌دانند، در حالی که اصلِ معامله به دستِ غیرِ مالکِ حقیقی تحقّق یافته است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١٣۰- قوله (ج۳، ص۳۵۹): و عدّ هذا خارجاً عن بیع الفضولي بالنصّ... . ( در ج۳/ص۳۵۸ موثقه‌ی جمیل را به عنوانِ مؤیِّدِ صحّتِ ذکر کرده، و در یکی از احتمالات به خاطر دلالتِ کلامِ امام علیه السلام آن را تعبّداً -و نه واقعاً و موضوعاً- خارج از مساله‌ی دانسته است.) ✅ مرحوم می‌فرماید: می‌توان آن چه در موثّقه‌ی جمیل آمده است را موضوعاً و واقعاً خارج از دانست؛ به این توضیح که مالک اگر چه یک کالای خاصّی را در برای معیَّن کرده است، اما این تعیین برای این است که او به مطلوبش که ربح و سود است برسد، حال اگر بر خلافِ نظرِ کالای دیگری را بخرد و سود کند غرضِ حاصل شده است و نیز اقتضای آن را دارد. 🔶️ و این که کالای خاصّی را تعیین کرده است تنها اقتضای این را دارد که اگر تخلّف کند و ضرر کند ضامنِ سرمایه‌ی بربادرفته‌ی است، و مقتضای را از اساس از بین نمی‌برد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۱۰) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️🔸️ ۲- اشکال دوم: غاصبِ فضولی در عقدی را انشاء کرده است که مالک -در صورتِ اجازه- آن را اجازه نمی‌کند، و در مقابل، اجازه‌ی مالک نیز به غیرِ آن چیزی که توسّطِ غاصبِ فضولی انشاء شده است تعلّق می‌گیرد؛ از این رو، چگونه این اجازه می‌خواهد آن عقد را درست کند؟! 🔷️ پاسخِ اشکالِ دوم: مرحوم با تبیینِ حقیقتِ می‌فرماید: حقیقتِ یعنی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر، و علم و جهلِ مالک یا قصدِ عاقد هیچ تاثیری در حقیقتِ ندارد؛ از این رو، اگر عاقد به اشتباه شخصی غیر از عاقدِ واقعی را خطاب قرار داده و بیع یا شراء را برای او نیّت کند بیع صحیح است. 🔸️ در هر حال، در توضیحِ فرمایشِ می‌توان گفت: بر اساسِ قاعده‌ی تا مفادِ عرفی و عقلاییِ یک عقد موردِ قصدِ عاقد نبوده باشد عقد تحقّق پیدا نمی‌کند، اما این که حقیقتِ عرفی و عقلاییِ هر عقدی مانندِ یا یا چیست در دستِ این و آن و در اختیارِ عاقد نیست؛ از این رو، اگر حقیقتِ عرفی و عقلاییِ -که بنا بر نظریه‌ی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر است- تحقّق یابد هر قصدِ دیگری ورای آن اعتبار نداشته و لغو است، و به قابلیّتِ عقد نیز آسیبی نمی‌زند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١٣۱- قوله (ج۳، ص۳۷۱): مع أن تحريمه لا يدلّ على الفساد... . ✅ مرحوم در تبیینِ فرمایشِ می‌فرماید: "لا یجوز لأحد التصرّف..." تنها زمانی دلالت بر فساد نداشته و بیا‌ن‌گرِ عدمِ جوازِ تکلیفی (حرمت) است که ما جواز در این عبارت را به تفسیر کنیم؛ اما اگر جواز در عبارتِ مذکور را بدانیم هم شاملِ و هم شاملِ خواهد شد. 🔹️ از این رو، این عبارت نسبت به احکام و آثارِ تکلیفی به معنای عدمِ نفوذِ تکلیفی یا همان حرمت و عدمِ حلّیّت است، و نسبت به احکام و آثارِ وضعی به معنای عدمِ نفوذِ وضعی یا همان فَساد و عدمِ ترتّبِ اثر است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١٣٢- قوله (ج۳، ص۳۷۱): خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلةً... . ✅ مرحوم می‌فرماید: 🔶️ همان طور که فرموده است اگر اجازه‌ی مالک را در بدانیم مستقل‌ّنبودنِ بیعِ فضول در نقل و انتقال روشن‌تر است، اما اگر اجازه را و برای بیعِ فضول بدانیم نیز همین گونه است؛ یعنی بر اساسِ این مبنا نیز مستقلّ‌نبودنِ عقد در ترتیبِ اثر روشن است. 🔷️ اما اگر اجازه را -از بابِ - ندانیم به این معنا که معتقد باشیم اجازه -اگر چه است- اما هیچ تاثیرِ فعلی بر بیعِ فضول ندارد در این فرض خودِ انجامِ بیع توسّطِ فضول محسوب می‌شود، زیرا بنا بر این فرض، اثرِ بیع (نقل و انتقال) نه برگرفته از اجازه، بلکه اثرِ خود بیع است، اگر چه این اثر منوط به اجازه است، اما این نکته نه از این جهت که خودِ اجازه دخالتی در بیع دارد بر بیع مترتّبش است، بلکه از این جهت که اجازه از تحقّقِ شرطِ بیع در زمان اجرای بیع توسّطِ فضول است در بیع جاری است. ✴️@fegh_osoul_rafiee