eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
354 دنبال‌کننده
721 عکس
108 ویدیو
172 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۱١٢- قوله (ج۳، ص۳۱۰):... و غیر ذلک مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المُكرَه هو القصد إلى وقوع أثر العقد... . ✅ مرحوم در توضیح فرق بین و -که نیز برآن تاکید می‌ورزد- می‌نویسد: 🔷️ مراد ما از بحث و ، و قصدی که در مُکرَه وجود ندارد "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" است؛ اثر شرعی عقد یعنی نقل و انتقال؛ یعنی مُکرَه نمی‌خواهد و نمی‌پسندد با این عقدی که مُکرِه او را بر آن اکراه کرده است نقل و انتقالی صورت بگیرد. 🔹️ البته این در جایی است که مُکرَه متوجّه باشد و بداند که و رضایت در صحّت‌ِ عقد شرط است، زیرا اگر نداند معتبر است خیال می‌کند نقل و انتقال صورت می‌گیرد؛ پس در این صورت نمی‌توان او را خالی از قصر اثر شرعی دانست، اگر چه که در هر حال عقد مُکرَه فاسد است و اثری ندارد. 🔶️ اما "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد" شرطِ تحقّقِ عقد است، چه آن که اِنشای مضمونِ عقد بدون چنین قصدی امکان ندارد؛ مراد از "اثرِ عرفیِ عقد" ایجاد عقد در عالَم اعتباراتِ عُرفی است؛ یعنی تحقّق اعتباری عقد که هر عقدی که تحقّق اعتباری دارد یا صحیح است یا فاسد، اما عقدی که از چنین قصدی خالی باشد تحقّقی ندارد که حال، بحث کنیم صحیح است یا فاسد. 🔷️ و به طور کلّی، بحث فقهاء در در فرضی است که تمام شروط عقد تامّ و تمام است، و تنها و رضایت وجود ندارد. 📌 در این حاشیه‌ در اصطلاحی، از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد"، و از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" تعبیر می‌کنند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١٣- قوله (ج۳، ص۳١۴): لکنّ الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه... . ✅ مرحوم در مورد می‌آورد: بعید نیست بتوان گفت همین که شخصی دیگری را بر انجامِ فعلی کند به صورتی که اگر نمی‌بود شخص آن فعل را انجام نمی‌داد کفایت می‌کند تا موضوعِ را تحقّق‌یافته بدانیم، حتی اگر راهی برای خلاص‌شدن از دستِ وجود داشته باشد. 🔹️ حال، این که می‌توانسته است خود را خلاص کند و نکرده است می‌تواند به این سبب باشد که انگیزه‌ی عقلایی‌ای در راهِ خلاصیِ خود نمی‌بیند، مانند که عقلاء دلیلی برای انجامِ آن نمی‌بینند (و حتی برخی اصلاً نمی‌دانند چیست)، و یا حتی مانند آن که انگیزه‌ی عقلایی را در انجام‌ندادنِ آن راهِ خلاصی ببیند. 🔸️ حاصل کلام ایشان این است: بعید نیست معیارِ تحقّقِ را در تمام این حالات همین بدانیم که اگر نبود آن فعل را انجام نمی‌داند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۴- قوله (ج۳، ص۳٢۰): و تظهر الثمرة فيما لو ترتّب أثرٌ على خصوصية المعاملة الموجودة... . ( در ص۳۲۰ در صورت بر "یکی از دو عقد" یا "یکی از دو ایقاع" می‌فرماید: مکرَه در این صورت با نگاه به قدر مشترک واقعاً مکرَه است، زیرا در هر حال باید یکی از دو عقد را انجام دهد وگرنه از ناحیه‌ی مکرِه ضرر می‌بیند. و اما با نگاه به خصوصیاتِ خاصِّ هر کدام از آن دو عقد مکرَه نیست، زیرا انتخابِ یکی از دو عقد به عهده‌ی خودِ مکرَه است و او با طیب نفس و رضایت و اختیارِ خود آن عقد را انجام می‌دهد و دیگری را نه؛ سپس ایشان ثمره‌ی این نکته را بیان می‌کنند.) ✅ مرحوم ابتدا در توضیح فرمایش می‌نویسد: ظاهرِ کلامِ ایشان این است که اثرِ خاصّ آن عقدی که مکرَه آن را -و نه دیگری را- انتخاب می‌کند ربطی به حالتِ ندارد و آن اثر حتی اگر به ضررِ مکرَه باشد مترتّب می‌شود، زیرا آن اثر بر عقد دیگر و بر قدرِ مشترک مترتّب نیست. 🔷️ در ادامه در اعتراض به ایشان می‌آورد: کلامِ ایشان قابل قبول نیست، این که آن اثر بر یکی مترتّب است و بر دیگری مترتّب نیست نیز آن عقد را از اکراهی‌بودن خارج نمی‌کند، زیرا فرضِ ما این است که اگر مکرِه و اِکراهی نمی‌بود شخص (مکرَه) یا هیچ کدام را انتخاب نمی‌کرد و یا به خاطر انگیزه‌های ارادی و شخصیِ خود یکی را انتخاب می‌کرد. 🔶️ و به طور کلی، همین که با شرایطش در این جا نسبت به قدر مشترک تحقّق دارد مطلقاً حکمِ نیز مترتّب می‌شود و عقد و ایقاعش مطلقاً باطل است، و مکرَه هر کدام از دو عقد را انجام دهد مکرَهٌ عليه محسوب می‌شود و حکمِ خاصّ یا حکمِ قدرِ مشترک هم فرقی ندارد. 🔵 مرحوم در پایان برای این که سخنش با مثالِ بر "یکی از مباح و حرام" و بر "عقد فاسد و عقد صحیح" نیز تضادّی نداشته باشد، می‌فرماید: ترتّبِ آثارِ خاصِّ انجامِ حرام در مثال اول و ترتّبِ آثارِ خاصِّ انجامِ عقدِ صحیح در مثال دوم (با این که می‌توانسته است آن مباح یا آن عقد فاسد را انجام دهد) به این خاطر است که دلیلِ ثابت‌بودن آن اثر در آن فردِ دارای اثر اَظهر از دلیلِ رفعِ () است؛ البته این اَظهربودن نسبت به صورت‌های دیگر نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۵- قوله (ج۳، ص۳٢۲): و احتمل في المسالك عدم الصحّة؛ نظراً إلى أن الإكراه يُسقِط حكم اللفظ... . ✅ مرحوم در مورد احتمالی که مرحوم شهید ثانی در بیان می‌کند می‌نویسد: ظاهر این است که -همان طوری که فرموده است- در صورتی که مکرِه، خودِ مالک یا زوج باشد و مکرَه، تنها عاقد باشد عقدِ مذکور صحیح است. 🔸️ زیرا تنها موجبِ رفعِ آثاری است که رفع‌شدنِشان، امتنان و منّت و تسهیل بر شخصِ مکرَه به شمار بیاید، و رفعِ صحّتِ چنین عقدی -که از وکیل (عاقدِ مکرَه) صادر شده است- امتنان و منّت و تسهیلی بر وکیل (عاقدِ مکرَه) به شمار نمی‌آید تا با رفع‌شدنش منّت و تسهیلی بر شخصِ عاقد باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۶- قوله (ج۳، ص۳٢۴): و الأوّل أقوى... . (در فرضی که مکرَه -به صورت غیر معیَّن- تنها بر بیعِ یکی از دو عبدش شده است، اما هر دو عبدش را در یک دفعه و یک زمان می‌فروشد می‌فرماید: اقوی این است که بیع نسبت به هر دو عبد صحیح است، اگر چه نسبت به اصلِ بیع، مکرَه بوده است) ✅ مرحوم در اعتراض به نظر می‌نویسد: زمانی می‌توانیم نظریه‌ی ایشان را اقوی بدانیم که بیعِ هر دو عبد به داعی و انگیزه‌‌ای غیر از انجام شده باشد، اما اگر تنها داعی و انگیزه‌ی مکرَه برای بیعِ هر دو عبدش باشد نمی‌توان به صورت مطلق چنین گفت. 🔹️ مثلاً اگر غرضِ مکرَه به گونه‌ای است که بیعِ یکی از آن دو عبد با بیعِ عبدِ دیگر ملازمه داشته باشد، زیرا چنین شخصی بر بیعِ یکی بر دیگری محسوب می‌شود. 🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: با توجه به همین نكته، حکمِ فرض دیگری که بیان می‌کند -یعنی عبارت "و لو أكره على بيعِ معيَّنٍ فضمّ إليه غيره و باعهما دفعة فالأقوي الصحة في غير ما أكره عليه" روشن می‌شود، حتی همین نکته‌ی ما را می‌توان در جایی که مکرَه دو عبد را تدریجاً فروخته است نیز جاری دانست؛ فتأمَّل جيّداً! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۷- قوله (ج۳، ص۳٢۷): بل من جهة دفع الضرر اللاحق عن المكرِه بالكسر... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی سخنِ می‌نویسد: 🔹️ پوشیده نماند اگر مکرِه با وعده‌ی ضرَررِساندن به شخصی غیر از مکرَه، مکرَه را مجبور به ایقاعِ کند، این تنها زمانی محسوب می‌شود که ضرَر‌رِسیدن به آن شخص، ضرَررِسیدن به مکرَه نیز محسوب شود، مانند همان مثالی که درباره‌ی والد (مکرَه) و ولد (مکرِه) می‌آورد، آن که ولد به پدرش بگوید: "اگر زوجه‌ات را طلاق ندهی خودم را می‌کُشم". 🔸️ یا این که دفعِ ضرر از غیر (غیر از مکرَه) واقعاً تنها داعی و انگیزه‌ی مکرَه باشد برای ایقاعِ ، مانند آن که شخصی که هیچ نسبت و ارتباطی با مکرَه ندارد او را تهدید کند: "اگر زوجه‌ات را طلاق ندهی خودم را می‌کُشم"؛ در این حال، اگر واقعاً مکرَه تنها به خاطر این که آن شخص، ضرری به خود نرساند زوجه‌اش را طلاق دهد محسوب می‌شود. 📌 در غیر این دو صورت تحقّق ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۸- قوله (ج۳، ص۳۳۰): إذ يكفي فيه مجرَّدُ قصد الإنشاء المدلول عليه... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی سخن می‌نویسد: پیش از این نیز توضیح دادیم که چنین قصدی به اندازه‌ای که فرموده است کفایت نمی‌کند و حقیقتِ عقد را در خارج تحقّق نمی‌بخشد، بلکه حقیقتِ عقد تنها زمانی در خارج تحقّق پیدا می‌کند که متکلّم قصدش این باشد که با صیغه‌ی عقد، مضمونِ آن را -که در نقل و انتقال است- تحقّق ببخشد. 🔶️ در هر حال، در حالِ نیز مانند وقتی که در حالِ است باید قصدش این باشد که با اِنشای عقد به مضمونِ عقد (نقل و انتقال) برسد؛ از این جهت بین حالتِ و فرقی نیست، تنها فرقش این است که در حالِ برای این که ضرری به او نرسد به دنبالِ تحقّق‌بخشیدن به مضمونِ عقد است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۱۹- قوله (ج۳، ص۳۳۲): ... و کذلک علی القول بالکشف بعد التأمّل. ✅ مرحوم در تکمیلِ فرمایش می‌فرماید: 🔷️ البته این فقره از سخن تنها زمانی صحیح است که در کنار نظریه‌ی معتقد باشیم اجازه به صورت در عقد مؤثر است؛ در این حال، روشن است که تا قبلِ اجازه وجهی برای الزامِ مکرَه وجود ندارد، زیرا حتی در صورتی که مکرَه واقعاً اجازه کند نیز قبل از آن عنصرِ مؤثِّر در اثَردارشُدنِ عقد (اجازه) نیامده بوده است و راه برای الزامِ مکرَه بر انتخاب اجازه یا ردّ کاملاً بسته است. 🔶️ اما اگر در کنار نظریه‌ی معتقد باشیم اجازه‌ی بعدی تاثیری در عقدِ انجام‌شده‌ در زمانِ قبل ندارد، بلکه مؤثِّرِ واقعی تنها همان عقدِ مکرَه بوده و اجازه را تنها کاشف از آن بدانیم، در این صورت، عدمِ جوازِ الزامِ مکرَه در بازه‌ی زمانیِ قبل از اجازه دارای اشکال است یعنی شاید بتوان مکرَه را برای انتخابِ اجازه یا ردّ الزام کرد تا تکلیف معامله‌ی اکراهیِ خود را مشخص کند، زیرا بنا بر این فرض، مکرَه اگر عقدِ قبلیِ خود را اجازه کند این اجازه تنها کشف می‌کند که همان عقدِ اِکراهیِ قبلیِ او نافذ بوده است؛ در این حال، همه چیز به همان عقدِ قبلی بر می‌گردد، و بعید نیست که در بازه‌ی زمانیِ قبل از اجازه، الزامِ مکرَه را بر انتخابِ اجازه یا ردّ جایز بدانیم؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱٢۰- قوله (ج۳، ص۳۳۴): إلا أن يقال: إن أدلّة الإكراه كما ترفع السببيّة المستقلّة... . ✅ مرحوم در ردِّ این احتمال می‌فرماید: 🔸️ ادلّه‌ی اِکراه () تنها اثری را می‌تواند رفع و مُلغا کند که آن اثر به واسطه‌ی اطلاقات ("أحَلَّ اللهُ البَيْعَ" و "أوفُوا بِالْعُقُودِ") برای بیع ثابت باشد، مانند آن که اطلاقاتِ مذکور به تنهایی اثبات می‌کند که بیع، دارد، یعنی عقدِ بیع به تنهایی نقل و انتقال (اثرِ عقد) را در خارج تحقّق می‌بخشد. 🔹️ اما درباره‌ی اثری -مانند - که با لحاظِ ادلّه‌ی اِکراه از اطلاقاتِ مذکور استفاده می‌شود نمی‌تواند آن را رفع و مُلغا کند، زیرا اثری که در نتیجه‌ی ثابت شده است با خودِ قابل رفع و اِلغا نیست؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee