eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
355 دنبال‌کننده
675 عکس
107 ویدیو
167 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۱۰٩- قوله (ج۳، ص٢۹۵): بل بمعنی عدم تعلّق إرادته، و إن أوجَدَ مدلوله... . ✅ مرحوم در توضیح وجوهِ اشتراطِ در عقد می‌نویسد: "عدمِ تعلّقِ اراده‌" در این عبارتِ مربوط به صورتی است که عاقد نمی‌خواهد با اِنشای خود، حقیقتِ عقدِ بیع را در خارج به‌ وجود آورد؛ به دیگر بیان، عاقد نمی‌خواهد انشای عقد را سببِ انتقال ملکیّت از بایع به مشتری قرار دهد. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: هر کدام از "قصدِ لفظ"، "قصدِ استعمالی" و "قصدِ جدّی" از مقوِّماتِ عقد است؛ و اگر عقد یکی از این وجوهِ قصد را نداشته باشد در خارج به وجود نمی‌آید؛ یعنی اگر هر کدام از این سه نباشد هیچ عقدی در خارج به وجود نیامده است. 🔸️ نکته‌ی دیگری که ایشان در این حاشیه می‌آورد این است که هیچ وجهی ندارد که را از بدانیم. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ما استدلّ به علی بطلان بیع_المُکرَه (ادله‌ی بطلانِ ) در (ج۲/ص۵۴۲) را به عنوان یکی از ادله‌ی بیان می‌فرماید؛ "لَا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" ایشان در توضیح می‌آورد: -با نگاه به در آیه و دلالت باء سببيّت- به روشنی دلالت بر این دارد که خداوند سبحان در این آیه در مقامِ بیانِ اسبابِ صحیح و اسبابِ فاسدِ نقل و انتقالِ ملکیّت است؛ دلالت می‌کند تنها سببِ صحیحِ نقل و انتقال، است. 🔶️ از این رو، اگر چه از مصادیق محسوب می‌شود، اما نیست، پس باطل و فاسد است. 🔷️ تراضی و رضایت در آیه به معنای است. مقصود از ، -که در مساله‌ی قبل در (ج۳/ص۲۹۵) مطرح شد- نیست؛ زیرا -همان طور که فرموده است- نه این که شرط صحّت عقد است، بلکه شرطِ تحقّقِ عقد در عالَم اعتبار است؛ از این رو، اگر مراد از و رضایت در ، همان می‌بود دلیل نداشت که خداوند حکیم در ، را قبل از ذکر کند؛ زیرا بنا بر این فرض، لفظ بر (به معنای ) دلالت می‌کرد و ذکرِ لفظِ لغو و بیهوده محسوب می‌شد که از کلام خداوند حکیم به دور است. 🔸️ بنا بر این، در یعنی . ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١٢- قوله (ج۳، ص۳۱۰):... و غیر ذلک مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المُكرَه هو القصد إلى وقوع أثر العقد... . ✅ مرحوم در توضیح فرق بین و -که نیز برآن تاکید می‌ورزد- می‌نویسد: 🔷️ مراد ما از بحث و ، و قصدی که در مُکرَه وجود ندارد "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" است؛ اثر شرعی عقد یعنی نقل و انتقال؛ یعنی مُکرَه نمی‌خواهد و نمی‌پسندد با این عقدی که مُکرِه او را بر آن اکراه کرده است نقل و انتقالی صورت بگیرد. 🔹️ البته این در جایی است که مُکرَه متوجّه باشد و بداند که و رضایت در صحّت‌ِ عقد شرط است، زیرا اگر نداند معتبر است خیال می‌کند نقل و انتقال صورت می‌گیرد؛ پس در این صورت نمی‌توان او را خالی از قصر اثر شرعی دانست، اگر چه که در هر حال عقد مُکرَه فاسد است و اثری ندارد. 🔶️ اما "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد" شرطِ تحقّقِ عقد است، چه آن که اِنشای مضمونِ عقد بدون چنین قصدی امکان ندارد؛ مراد از "اثرِ عرفیِ عقد" ایجاد عقد در عالَم اعتباراتِ عُرفی است؛ یعنی تحقّق اعتباری عقد که هر عقدی که تحقّق اعتباری دارد یا صحیح است یا فاسد، اما عقدی که از چنین قصدی خالی باشد تحقّقی ندارد که حال، بحث کنیم صحیح است یا فاسد. 🔷️ و به طور کلّی، بحث فقهاء در در فرضی است که تمام شروط عقد تامّ و تمام است، و تنها و رضایت وجود ندارد. 📌 در این حاشیه‌ در اصطلاحی، از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد"، و از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" تعبیر می‌کنند. ✴️@fegh_osoul_rafiee