eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۱۰٩- قوله (ج۳، ص٢۹۵): بل بمعنی عدم تعلّق إرادته، و إن أوجَدَ مدلوله... . ✅ مرحوم در توضیح وجوهِ اشتراطِ در عقد می‌نویسد: "عدمِ تعلّقِ اراده‌" در این عبارتِ مربوط به صورتی است که عاقد نمی‌خواهد با اِنشای خود، حقیقتِ عقدِ بیع را در خارج به‌ وجود آورد؛ به دیگر بیان، عاقد نمی‌خواهد انشای عقد را سببِ انتقال ملکیّت از بایع به مشتری قرار دهد. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: هر کدام از "قصدِ لفظ"، "قصدِ استعمالی" و "قصدِ جدّی" از مقوِّماتِ عقد است؛ و اگر عقد یکی از این وجوهِ قصد را نداشته باشد در خارج به وجود نمی‌آید؛ یعنی اگر هر کدام از این سه نباشد هیچ عقدی در خارج به وجود نیامده است. 🔸️ نکته‌ی دیگری که ایشان در این حاشیه می‌آورد این است که هیچ وجهی ندارد که را از بدانیم. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یعتبر في صحة العقد القصد إلى مدلوله؟ در (ج۲/ص۵۲۹) در مورد می‌فرماید: 🔷️🔸️ اصحاب متّفق‌اند بر تا جایی که این شرط را از مسلَّمات دانسته‌اند. 🔸️ فقهاء اگر چه اصلِ اشتراطِ چنین شرطی را به درستی فهمیده‌اند، اما این که را از دانسته‌اند خطاست، زیرا از مقوِّماتِ عقد و شرطِ تحقّقِ آن است، نه شرط عاقد. زیرا حقیقتِ وابسته به قصد نفسانی است و اگر نباشد تحقّق نمی‌یابد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر تعیینُ المالک في صحّة البيع؟ در (ج۲/ص۵٣١) در مورد لزوم یا عدم لزوم معیَّن‌بودنِ ثبوتیِ مالک در بیع -که در (ج۳/ص۲۹۶) بر اساس کلام بیان می‌کند- در دو جهت مطرح می‌کند: 🔵🔷️🔸️ ۱- جهت اول: معامله بر (مانند یک خانه یا ماشین مشخّص که در خارج وجود دارد) 🔸️ بی‌شکّ در این صورت -چون هر دو عوض، شخصی و جزئی‌اند- تعیین مالک در متن عقد از مُقوِّمات بیع یا از شرایط آن نیست، زیرا حقیقتِ منوط به تعیینِ مالکِ مبیع و ثمن نیست. همچنین دلیل تعبّدی از جانبِ شارع برای آن وجود ندارد. 📌 در این جا تفاوتی ندارد که عقد مذکور مباشرتاً از جانبِ خودِ مالک صادر شود، یا از جانبِ وکیل یا ولیّ یا فضولیّ. 🔹️ در ادامه نکته‌ی بسیار مهمّی را در باب توضیح می‌دهد که نیز بارها (مانند ج۳/ص۸۷ و ص۲۹۹) بیان می‌فرماید. ایشان می‌آورد: مفهوم و حقیقت بیع -و به طور کلی هر حقیقتِ هر معاوضه‌ای- تنها زمانی تحقّق پیدا می‌کند که قصدِ بایع از معاوضه، داخل‌شدنِ مبیع در ملْکِ همان کسی باشد که ثمن از ملْکِ او خارج می‌شود؛ این یعنی براساسِ مبیع و ثمن لزوماً باید جای هم بنشینند تا مفهومِ تعویض در عوض و معوَّض معنا پیدا کند. 🔸️ از این رو، اگر مثلاً بایع مبیع را بفروشد به قصدِ آن که ثمن مستقیماً به ملْکِ شخص دیگری غیر از خودش برود این معامله قطعاً باطل است، زیرا ابداً تحقّق پیدا نکرده است. 📌 البته در مواردی که مثلاً شخصی به نانوا پول می‌دهد تا نانوا نان‌ها را به فقیر بدهد اینجا نان‌ها -در هر حال- ابتدا داخل در ملْکِ همان شخص شده، سپس به سبب چیزی مانند به ملْکِ آن فقیر در می‌آید. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر تعیینُ المالک في صحّة البيع؟ در (ج۲/ص۵٣۲) در مورد لزوم یا عدم لزوم معیَّن‌بودنِ ثبوتیِ مالک در بیع -که در (ج۳/ص۲۹۶) بر اساس کلام بیان می‌کند- در دو جهت مطرح می‌کند: 🔵🔷️🔸️ ۲- جهت دوم: معامله بر اگر مبیع یا ثمن، باشد باید در دو مقام بحث کرد: 🔷️ در مقام ثبوت: حتماً باید مالکِ آن ثبوتاً معیَّن و مشخَّص باشد، یعنی صاحبِ آن ذمّه باید معیَّن باشد، زیرا بیع -همان طوری که تعریف کردیم- یعنی: "تبدیل شيء بشيء في جهة الإضافة"، در حالی که اگر کلّی -با وصفِ کلّیتش و بدون آن که اضافه‌ی به ذمّه‌ی شخصِ معیَّنی شود- هیچ جهت اضافه و اعتباری‌ ندارد که در قالبِ بیع تبدیل شود. همچنین کلّی اگر اضافه‌ به شخصی نشود و بی‌صاحب بماند روشن است که در ساحتِ اعتباراتِ عُقلایی ابداً ندارد و به سببِ بیع، قابلِ تملّک نیست، زیرا در این فرض، کلّی -در عالَم اعتبارات- چیزی نیست تا در معامله ردّ و بدل شود. 🔷️ در مقام اثبات: در مقام اثبات -و با توجّه به ساحت عقد و صیغه‌ای که توسّط عاقد جاری شده است و همچنین با نگاه به قرائن و شواهدِ ظاهری- بی‌شکّ کلّی به خودِ عاقد اضافه و نسبت داده می‌شود و بیع برای همو منعقد می‌شود، زیرا همین که عاقد می‌گوید: "بِعْتُ" انصراف به خودِ مجری عقد (عاقد) دارد، مگر آن که قرینه‌ای بر خلافِ آن باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ مَنْ لَهُ العَقْدُ؟ در (ج۲/ص۵٣٣) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ ایشان می‌فرماید: بحث در این جا چند جهت دارد که از برخی بحث کرده است و از برخی غافل شده است. 🔷️🔸️ ۱- جهت اول: اگر مَنْ لَهُ العَقْدُ (کسی که عقد واقعاً برای او منعقد می‌شود) در ذهنِ هر کدام از دو عاقد، مقصود و معیَّن باشد عقد صحیح است، زیرا همین که مثلاً مالکِ مبیع در ذهنِ بایع و مالکِ ثمن در ذهنِ مشتری واقعاً و ثبوتاً معیَّن باشد تحقّق می‌یابد و نیازی نیست مالکِ مبیع برای مشتری و مالکِ ثمن برای بایع، معیَّن و معلوم باشد. 🔸️ وجهِ صحّت عقد در این فرض نیز این است که تعیینِ مَنْ لَهُ العَقْدُ نه دخالتی در حقیقتِ عقود دارد و نه دخالتی در صحّتِ عقود، اگر چه ممکن است در اغراضِ شخصیِ دو طرف تاثیر داشته باشد که برای ما در بحث فقهی‌مان اهمّیّتی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ من له العقد؟ در (ج۲/ص۵٣۴) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ 🔷️🔸️ ۲- جهت دوم: اگر مثلاً بایع در ذهنِ خود، بیع را برای علی قصد کند، در حالی که مشتری ثمن را برای محمّد قصد کرده باشد عقد بی‌شکّ باطل است، زیرا ایجابِ بایع به چیزی تعلّق گرفته است که قبولِ مشتری به آن تعلّق نگرفته است. 📌 در اینجا بین عقودی مانند -که مَنْ لَهُ العَقْدُ رکنِ عقد است- و عقودی مانند -که مَنْ لَهُ العَقْدُ رکن نیست- هیچ فرقی وجود ندارد. 🔸️ وجهِ بطلان نیز این است که عدمِ تطابق بین ایجاب و قبول و معاقده را از بین می‌برد، زیرا در این فرض ارتباط ایجاب و قبول با یکدیگر قطع می‌شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ مَنْ لَهُ الَعقْدُ؟ در (ج۲/ص۵٣۵) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ 🔷️🔸️ ۳- جهت سوم: سخن این است که آیا هر دو طرف عقد می‌تواند شخصِ حاضر در مقابلِ خود را مخاطب عقدِ خود نیز فرض کرده و عقد را برای همو انشا کند؟! سه صورت دارد: 🔸️ صورت اول: اگر عقد به گونه‌ای است که خصوصِ مخاطبِ حاضر در مجلس عقد، مُقوِّم عقد و مقصود نیست، مانند و ؛ در این صورت، عقد صحیح است، حتی اگر مخاطب، مَنْ لَهُ الَعقْدُ نباشد و عاقد او را نشناسد، به این که وکیل یا ولیّ باشد. 🔹️ صورت دوم: اگر عقد به گونه‌ای است که تنها خصوصِ مخاطب در عقد مقصود و مراد عاقد است و فرضی غیر از این ندارد، مانند و و ؛ در این صورت، اگر هر کدام عقد را برای غیر مخاطب قصد کند عقد باطل است، به خاطر عدم تطابق ایجاب با قبول. 🔸️ صورت سوم: اگر عقد مانند دو صورت قبل نبوده باشد، یعنی معلوم نیست مانند است، یا مانند است؛ در این فرض -مانند - معتقد به اعتبارِ تعیین هستیم، زیرا تطابق ایجاب با قبول، شرطِ عقد است، و در این صورت شرطِ تطابق (تطابق ایجاب با قبول) احراز نمی‌شود؛ از این رو، در این صورت مَنْ لَهُ الَعقْدُ باید از جانبِ هر دو طرفِ عقد اثباتاً تعیین و در متنِ عقد به آن تصریح شود تا شخصِ مقابل نیز بداند که معامله برای چه کسی منعقد می‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ما استدلّ به علی بطلان بیع_المُکرَه (ادله‌ی بطلانِ ) در (ج۲/ص۵۴۲) را به عنوان یکی از ادله‌ی بیان می‌فرماید؛ "لَا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" ایشان در توضیح می‌آورد: -با نگاه به در آیه و دلالت باء سببيّت- به روشنی دلالت بر این دارد که خداوند سبحان در این آیه در مقامِ بیانِ اسبابِ صحیح و اسبابِ فاسدِ نقل و انتقالِ ملکیّت است؛ دلالت می‌کند تنها سببِ صحیحِ نقل و انتقال، است. 🔶️ از این رو، اگر چه از مصادیق محسوب می‌شود، اما نیست، پس باطل و فاسد است. 🔷️ تراضی و رضایت در آیه به معنای است. مقصود از ، -که در مساله‌ی قبل در (ج۳/ص۲۹۵) مطرح شد- نیست؛ زیرا -همان طور که فرموده است- نه این که شرط صحّت عقد است، بلکه شرطِ تحقّقِ عقد در عالَم اعتبار است؛ از این رو، اگر مراد از و رضایت در ، همان می‌بود دلیل نداشت که خداوند حکیم در ، را قبل از ذکر کند؛ زیرا بنا بر این فرض، لفظ بر (به معنای ) دلالت می‌کرد و ذکرِ لفظِ لغو و بیهوده محسوب می‌شد که از کلام خداوند حکیم به دور است. 🔸️ بنا بر این، در یعنی . ✴️@fegh_osoul_rafiee