eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
342 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
10-مصباح الفقاهة-اقسام حقوق-رفيعى-۱۴۰۲۱۰۰۸.mp3
11.26M
🎤 تدريس "مصباح الفقاهة" 📖 کتاب البیع ✏️ آیت الله خویی (رحمه الله) 📱درس مجازی هفته‌ای 📌 بیان دو احتمال برای قسم اول از حقوق توسط محقق خویی؛ توضیح عدم وجود مصداق برای احتمال اول، و عدمِ حقّ‌بودن احتمال دوم. 📌 توضیح استحاله‌ی ثبوت ملکیّت اعتباری در موردی که ملکیّت تکوینی ثابت است. 📌 عدم استحاله‌ی اجتماع دو امر متضایف در یک محل؛ تنها در مواردی که دو امر متضایف به خودی خود تغایر وجودی داشته باشند محال است، مانند نسبت بین علت و معلول. 📌 بیان توقف ملکیّت بر وجود مملوکٌ عليه. ❎ جلسه ۱۰ 📆 ۸ دی ۱۴۰۲ @fegh_osoul_rafiee
📖 ۷- نظرة في بيع الكلي في الذمة (قسمت اول): ✅ مرحوم چند نکته را در مورد بیان می‌کنند: 🔷️🔹️ مراد از "عین" یعنی آن چیزی که در صورت وجود در عالَم خارج، دارای عرض و طول و جسم است؛ عین در مقابل "منفعت" و "حق" است. 📌 بر این اساس، و و و همه‌ی این موارد به عنوان عین محسوب می‌شود. 🔷️🔹️ گاه قبل از بیع بر ذمه‌ی کسی قرار نگرفته است و قرار است ابتداءاً در همان بیع بر ذمه‌ی شخص قرار بگیرد، مانند اغلب پیش‌فروش‌ها؛ این بیع صحیح است. 📌 این که مبیع در چنین فرضی در بیعی مانند پیش‌فروش و وجود خارجی ندارد مشکلی برای بیع و ملکیّت ایجاد نمی‌کند، زیرا ملکیّت امری اعتباری است که متعلَّق آن می‌تواند یک امر اعتباریِ دارای ارزش عقلایی باشد، و کلی در ذمه این گونه است. 🔷️🔹️ تنها زمانی دارای ارزش عقلایی است که در قالب یک معامله قرار گیرد، و اگر انسان اموال و املاکی را بدون اعتبارِ مُعاملی و در تنهاییِ خودش بر ذمه‌ی خویش بیاورد هیچ اعتبار و ارزش عقلایی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر تعیینُ المالک في صحّة البيع؟ در (ج۲/ص۵٣۲) در مورد لزوم یا عدم لزوم معیَّن‌بودنِ ثبوتیِ مالک در بیع -که در (ج۳/ص۲۹۶) بر اساس کلام بیان می‌کند- در دو جهت مطرح می‌کند: 🔵🔷️🔸️ ۲- جهت دوم: معامله بر اگر مبیع یا ثمن، باشد باید در دو مقام بحث کرد: 🔷️ در مقام ثبوت: حتماً باید مالکِ آن ثبوتاً معیَّن و مشخَّص باشد، یعنی صاحبِ آن ذمّه باید معیَّن باشد، زیرا بیع -همان طوری که تعریف کردیم- یعنی: "تبدیل شيء بشيء في جهة الإضافة"، در حالی که اگر کلّی -با وصفِ کلّیتش و بدون آن که اضافه‌ی به ذمّه‌ی شخصِ معیَّنی شود- هیچ جهت اضافه و اعتباری‌ ندارد که در قالبِ بیع تبدیل شود. همچنین کلّی اگر اضافه‌ به شخصی نشود و بی‌صاحب بماند روشن است که در ساحتِ اعتباراتِ عُقلایی ابداً ندارد و به سببِ بیع، قابلِ تملّک نیست، زیرا در این فرض، کلّی -در عالَم اعتبارات- چیزی نیست تا در معامله ردّ و بدل شود. 🔷️ در مقام اثبات: در مقام اثبات -و با توجّه به ساحت عقد و صیغه‌ای که توسّط عاقد جاری شده است و همچنین با نگاه به قرائن و شواهدِ ظاهری- بی‌شکّ کلّی به خودِ عاقد اضافه و نسبت داده می‌شود و بیع برای همو منعقد می‌شود، زیرا همین که عاقد می‌گوید: "بِعْتُ" انصراف به خودِ مجری عقد (عاقد) دارد، مگر آن که قرینه‌ای بر خلافِ آن باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee