eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
356 دنبال‌کننده
693 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۹- زمان الوجوب و الواجب (ج۱/ص۳۲۹/چاپ جامعه‌): ✅ هر وجوب و هر واجبی دارد؛ پرسش اساسی این است که آیا عقلاً ممکن است زمان وجوب (وجوب حجّ) بر زمان واجب (ایام حجّ) مقدَّم شود؟ آیا عقلاً ممکن است؟ در میان اصولین اختلاف است: 🔶️ ١- نظريه‌ی اول (مرحوم ): امکان. اگر امکان را بپذیریم می‌توانیم مکلف را نسبت به مسئول و وظیفه‌مند بدانیم. 🔶️ ۲- نظریه‌ی دوم (مرحوم ): تفصیل. بحث ما در زمان وجوب و واجب است، و زمان همان‌طور که توضیح دادیم امری غیر اختیاری است؛ از این رو، زمان به ناچار هم است و هم . 🔸️ بنا بر این نکته، اگر معتقد به استحاله‌ی باشیم یعنی وجوب نمی‌تواند مقدَّم بر زمانش شود، بلکه باید هم‌زمان باشد؛ نتیجه‌ی این نکته می‌شود استحاله‌ی . و اگر معتقد به امکان باشیم روشن است که وجوب می‌تواند مقدَّم بر شرطش (زمانش) باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۱۹- قوله (ج۳، ص۳۳۲): ... و کذلک علی القول بالکشف بعد التأمّل. ✅ مرحوم در تکمیلِ فرمایش می‌فرماید: 🔷️ البته این فقره از سخن تنها زمانی صحیح است که در کنار نظریه‌ی معتقد باشیم اجازه به صورت در عقد مؤثر است؛ در این حال، روشن است که تا قبلِ اجازه وجهی برای الزامِ مکرَه وجود ندارد، زیرا حتی در صورتی که مکرَه واقعاً اجازه کند نیز قبل از آن عنصرِ مؤثِّر در اثَردارشُدنِ عقد (اجازه) نیامده بوده است و راه برای الزامِ مکرَه بر انتخاب اجازه یا ردّ کاملاً بسته است. 🔶️ اما اگر در کنار نظریه‌ی معتقد باشیم اجازه‌ی بعدی تاثیری در عقدِ انجام‌شده‌ در زمانِ قبل ندارد، بلکه مؤثِّرِ واقعی تنها همان عقدِ مکرَه بوده و اجازه را تنها کاشف از آن بدانیم، در این صورت، عدمِ جوازِ الزامِ مکرَه در بازه‌ی زمانیِ قبل از اجازه دارای اشکال است یعنی شاید بتوان مکرَه را برای انتخابِ اجازه یا ردّ الزام کرد تا تکلیف معامله‌ی اکراهیِ خود را مشخص کند، زیرا بنا بر این فرض، مکرَه اگر عقدِ قبلیِ خود را اجازه کند این اجازه تنها کشف می‌کند که همان عقدِ اِکراهیِ قبلیِ او نافذ بوده است؛ در این حال، همه چیز به همان عقدِ قبلی بر می‌گردد، و بعید نیست که در بازه‌ی زمانیِ قبل از اجازه، الزامِ مکرَه را بر انتخابِ اجازه یا ردّ جایز بدانیم؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١٣٢- قوله (ج۳، ص۳۷۱): خصوصاً إذا كانت الإجازة ناقلةً... . ✅ مرحوم می‌فرماید: 🔶️ همان طور که فرموده است اگر اجازه‌ی مالک را در بدانیم مستقل‌ّنبودنِ بیعِ فضول در نقل و انتقال روشن‌تر است، اما اگر اجازه را و برای بیعِ فضول بدانیم نیز همین گونه است؛ یعنی بر اساسِ این مبنا نیز مستقلّ‌نبودنِ عقد در ترتیبِ اثر روشن است. 🔷️ اما اگر اجازه را -از بابِ - ندانیم به این معنا که معتقد باشیم اجازه -اگر چه است- اما هیچ تاثیرِ فعلی بر بیعِ فضول ندارد در این فرض خودِ انجامِ بیع توسّطِ فضول محسوب می‌شود، زیرا بنا بر این فرض، اثرِ بیع (نقل و انتقال) نه برگرفته از اجازه، بلکه اثرِ خود بیع است، اگر چه این اثر منوط به اجازه است، اما این نکته نه از این جهت که خودِ اجازه دخالتی در بیع دارد بر بیع مترتّبش است، بلکه از این جهت که اجازه از تحقّقِ شرطِ بیع در زمان اجرای بیع توسّطِ فضول است در بیع جاری است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۰) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی دوّم از مساله‌ی اوّل مطلبِ خود را با بیانِ دیگری می‌فرماید: همیشه است، نه ؛ یعنی همیشه واسطه‌ی بین حملِ (حکم) بر (مکلّف) است، و هیچ‌گاه علّتِ تشریع و ثبوتِ حکم برای موضوع نیست. 🔹️ از این رو، آن که گفتیم مشروط به عصیانِ است، این اشتراط همیشگی و دائمی است، حتی بعد از عصیانِ ؛ این اشتراط به معنای بین و است. 🔷️🔸️ ایشان در نقدِ برخی از کلماتِ می‌آورد: در برخی مباحث -مانند و در همین مساله‌ی (بعد از تحقّقِ شرط)- سخن از (هم‌عَرْض‌شدن مهمّ با اهمّ) به میان می‌آورد، که روشن است جز با انقلابِ به (بعد از تحقّقِ شرط) قابل توجیه نیست، که این انقلاب -همان طور که گفتیم- مُحال است. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴٢) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل می‌فرماید: 🔶️ تقدّمِ زمانِ بر خودِ تکلیف مُحال است، زیرا در واقع از اجزای محسوب می‌شود، و و مانندِ علّت و معلول‌اند، اگر چه حقیقتاً علّتِ فعلیّتِ تکلیف نیست، اما در هر حال اراده‌ی تشریعیِ شارع به این تعلّق گرفته است که فعلیّتِ مترتّب بر فعلیّتِ است؛ از این رو، اگر چیزی را و برای فرض کنیم و در عینِ حال، بدونِ تحقّقِ شرط و موضوع را فعلیّ بدانیم، این، یا به به معنای دست‌برداشتنِ از فرضِ شرط‌بودنِ آن شرط است که خَلْف است، و خَلْف هم مُحال است. و یا تخلّفِ معلول از علّت است که این نیز مُحال است. 🔷️ ایشان در ادامه می‌آورد: بر همین اساس ما معتقدیم و به نسبت با زمانِ مشروط هر دو ممتنع است، و تنها به صورتِ ممکن است؛ البته این سخن، تنها در تقدّم و تاخّرِ زمانی است، اما نسبت به تقدّم و تاخّرِ رُتْبى همیشه نسبت به رتبه‌ی مشروطش است، همان طور که رتبه‌ی معلول همیشه از رتبه‌ی علّت، متاخّر است. 🔶️ و همچنین در استدلال بر کلام خود می‌فرماید: اگر را نسبت به مشروط (تکلیف) متقدّمِ زمانی یا متاخّرِ زمانی فرض کنیم، آن لحظه و آنی که شرط هست و مشروط ثابت نیست یا در فعلیّتِ تکلیف دخالت دارد که در این صورت معلوم‌ می‌شود به انتهارسیدنِ آن لحظه و آنْ موضوعِ تكليف بوده است، پس با همه‌ی ابعاد و اجزایش درست تصوّر نشده بوده است. و یا دخالت در فعلیّتِ تکلیف ندارد که در این صورت معلول (تکلیف) بر علّت () مترتّب نشده است و متاخّرِ زمانی از معلول است که قطعاً مُحال است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۶) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی بعد از بیانِ فرمایشاتِ خود به عنوان نتیجه‌گیری می‌فرماید: زمانِ در مُحال است بر زمانِ مقدّم باشد؛ از این رو، زمانِ و و همیشه یکی است. 🔶️ ایشان در ادامه یکی از اشکالاتی که به وارد شده است را این گونه بیان و ردّ می‌فرماید؛ ایشان از نگاهِ مستشکل می‌آورد: صحّتِ متوقّف بر این است که نظریه‌ی و نظریه‌ی را بپذیریم در حالی که ما هیچ کدام از این دو نظریه را نپذیرفته‌ایم، پس به ناچار نیز صحیح نخواهد بود. توضیحش این است که در تزاحمِ بینِ و زمانی جاری است که هر دو هم‌زمان و مُضیَّق باشند. از طرفی مشروط به عصیان و ترکِ است، و بنا بر فرض، زمانِ ترک و عصیانِ همان زمانِ امتثالِ است، زیرا هر دو هم‌زمان و مُضیَّق‌اند. 🔹️ از این رو، به ناچار زمانِ فعلیّتِ باید لحظه‌ و آنی قبل از عصیانِ اهمّ فرض شود تا که مُضیَّق است فعلیّ شود. 🔶️ با این توضیح است که هم متوقّف بر نظریه‌ی است و هم بر نظریه‌ی . از آن جهت که در زمانی فعلیّ فرض شده است که هنوز زمانِ فرا نرسیده است است، حتی اگر تقدّم لحظه‌ای باشد. و از آن جهت که فعلیّتِ مشروط به ترک و عصیانِ اهمّ است که بنا بر فرض صحیح، این عصیان، لحظه‌ای بعد از فعلیّتِ و متاخِّر از آن تحقّق خواهد یافت، متوقّف بر نظریه‌ی است. 📌 در ادامه این اشکال را با توجّه به سخنان قبلیِ‌شان ردّ می‌فرماید. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۶) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی در ردِّ اشکالِ واردشده بر در قالبِ دو نقد می‌فرماید: 🔺️ نقد اوّل: اشکالِ مطرح شده تنها به وارد نیست، بلکه اگر اشکالِ مذکور وارد باشد همه‌ی واجبات -چه و چه - نیازمندِ نظریه‌ی و نظریه‌ی خواهند بود؛ پس، اگر این دو نظریه را نپذیرید در نیز به همان صورت نمی‌پذیریم. 🔺️ نقد دوّم: اشکالِ مذکور مبتنی بر پذیرشِ این نکته است که هم‌زمانیِ و مُحال است، که ما اثبات کردیم نه تنها مُحال نیست، بلکه تقدّم مُحال است؛ به این معنا که زمانِ فعلیّتِ بر دوشِ مکلّف در همه‌ی واجبات باید کاملاً منطبق بر همان زمانی باشد که شارع برای در نظر گرفته است، و غیر از این مُحال است. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣۴۶) در ادامه‌ی بیانِ مقدّمه‌ی سوّم از مساله‌ی اوّل در مساله‌ی پاسخِ اشکالِ دوم را این گونه در دو جواب بیان می‌فرماید: 🔶️ جوابِ اوّل: هیچ دلیلی ندارد که شرط را عنوان انتزاعی‌ای چون بدانیم؛ در این جا تنها زمانی ناچاریم شرط را عنوانی چون بدانیم که از سویی معتقد باشیم تقدّمِ زمانیِ بر لازم است و از سوی دیگر، نظریه‌ی را نیز انکار کنیم، بر این اساس، ناچاریم شرط را بدانیم؛ در این فرض، باید شرط را بدانیم تا هم زمانِ مقدَّم بر زمانِ باشد و هم شرطِ تکلیف نباشد. همه‌ی این‌ها در فرضی است که توضیح دادیم تقدُّمِ زمانی بر مُحال است. 🔶️ جواب دوّم: خواهد آمد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh