#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#بیع_فضولی
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... .
(#شیخ_انصاری در ابتدای بحثِ #بیع_فضولی می‌فرماید: اگر مالک در هنگامِ اجرای صیغه‌ی عقد توسّطِ فضولی واقعاً در قلبِ خود راضی بوده باشد آن بیع صحیح و لازم است و نیازی به اجازهی بعدی ندارد، البته مالک بینَه و بینَ الله نباید کتمان کند.)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در نقدِ فرمایشِ ایشان می‌فرماید: این که رضایتِ باطنیِ #مالک (نه #اذن) برای لازم‌شدنِ #عقد کافی باشد و در نتیجه نیازی به اجازهی بعدی نداشته باشد تنها در صورتی این سخن قابلِ قبول است که معتقد باشیم ظهورِ #اطلاقات و #عمومات این است که اگر شخصی ملکِ زید را -که قلباً به بیعِ مِلکش راضی است- بیع کند بیع و عقدِ آن شخص صحیح و نافذ است و به مجرّدِ عقد #نقل_و_انتقال تحقّق می‌پذیرد، حتی اگر آن شخص بیع را نه از جانبِ زید (#مالک) انجام داده باشد و نه بعداً با اجازهی زید بیعِ زید محسوب بشود.
🔸️ اما #اطلاقات و #عمومات ظاهرش این نیست که با رضایتِ مالک می‌توان اموالِ او را برای دیگران معامله کرد، بلکه ظاهرِ #اطلاقات و #عمومات این است که هر کسی باید به عقدِ خودش -یعنی عقدی که برای او و از جانبِ اوست- وفا کند، نه این که به عقدِ دیگران وفا کند.
🔹️ حتی اگر فرض کنیم عقد بر ملکِ زید منعقد شده باشد این عقد زمانی عقدِ زید محسوب شده و به او منسوب می‌شود که زید آن را برای خود #اجازه کند.
از این رو، به مجرّدِ این که مالک راضی به عقدِ اجراشده‌ی بر مِلکش باشد آن عقد عقدِ مالک محسوب نمی‌شود، بلکه مالک یا باید اذنِ قبلی داده باشد یا اجازهی بعدی تا عقدِ ماذُون یا مُجاز عقدِ مالک محسوب شود.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#شیخ_انصاری
#کتاب_البیع
#عقد_فضولی
#روش_فقه_شیخ
💠 تامُّلاتی نُو در اندیشههای فقهیِ #شیخ_انصاری در کتابِ #مکاسب 💠
🔰۲- #نوشته_دوّم_تامُّل
✅ این که #شیخ_انصاری در این بحث (ج۳/ص۳۴۷)
تحقّقِ نهاییِ #عقد -به صورتِ #لازم- را تنها مُبتنی بر رضایتِ باطنیِ #مالک می‌کند این پرسشِ اساسی را در ذهن برمی‌انگیزاند که چگونه چنین عقدی را در همان مجلسِ عقد #لازم و تمام‌شده بدانیم در حالی که نیّتِ درونیِ #مالک خاستگاهی غیر از خاستگاهِ الفاظِ عقد دارد؟!
🔴 آن چه به نظر می‌رسد این است که در چنین عقدی -به سببِ عدمِ #اذن- صدورِ الفاظِ ایجاب و قبول توسّطِ عاقد به هیچ عنوان به #مالک و اراده‌ی او منسوب نیست؛ نیّت برای #مالک، و الفاظ برای #عاقد است؛ این یعنی در عالَمِ اعتبار هیچ ارتباط و پیوندی بین این دو برقرار نیست؛ از این رو، وقتی عقدی به #مالک منسوب نباشد روشن است که هیچ ارزشِ ذاتی نسبت به #مالک و اموالِ او ندارد؛ از این رو، استدلالِ ایشان به دو آیه‌ی مذکور نیز فایده‌ای ندارد.
🔵 بنا بر این، تا زمانی که ایجاب و قبول -در قالبِ یک #اعتبار_پذیرفته‌شده‌ی_عقلایی- با رضایتِ باطنیِ #مالک پیوند نخورَد بی‌تاثیر و بی‌خاصّیّت است، بر خلافِ آن جا که خودِ مالک عقد را جاری کند، که در این فرض، همان الفاظ مُبرِزِ قصدِ جدّیِ مالک بوده و #قصد و #مُبرِز در ذاتِ خود با یکدیگر پیوند خورده‌اند.
۲- #نوشته_دوّم_تامُّل
✴️@fegh_osoul_rafiee
✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
#شیخ_انصاری
#کتاب_البیع
#عقد_فضولی
#روش_فقه_شیخ
💠 تامُّلاتی نُو در اندیشههای فقهیِ #شیخ_انصاری در کتابِ #مکاسب 💠
🔰 ادامه‌ی #نوشته_سوّم_تامُّل:
✅ کسی که واردِ معامله‌ای شود و الفاظِ ایجاب یا قبول را بر زبان جاری کند ما عرفاً بر اساسِ #ظهور_حال بنا را بر #قصد_جدّی و مرادِ واقعیِ او می‌گذاریم، حتی اگر بعداً قصدِ جدّی‌اش را انکار کند نیز پذیرفته نمی‌شود.
🔵 همان طور که در مباحثِ #اصول نیز خوانده‌ایم که کشفِ #قصد_جدّی مبتنی بر #ظهور_حال است، نه ظهورِ لفظ.
و #نظام_نقل_و_انتقال نیز کاملاً بر اساسِ #قصد_جدّی است، و #قصد_جدّی نیز جز از #ظهور_حال قابلِ کشف نیست.
🔴 اکنون باید یادآور شویم در فرضِ مذکور که #عاقد بدونِ هیچ اِذنی و با تصمیمِ خودش مالِ #مالک را معامله کرده است، هیچ ظهورِ حالی نسبت به #مالک و رضایت یا عدمِ رضایتِ او -که طرفِ حقیقیِ معامله است- وجود ندارد، پس الفاظِ ایجاب و قبول بی‌اَثَر است، حتی اگر #عاقد علم به رضایتِ #مالک داشته باشد، زیرا آگاهی و علمِ #عاقد نیز بدونِ یک #اعتبارِ_پذیرفته‌شده‌ی_عقلایی -مانند #اذن یا #وکالت یا #ولایت- هیچ ارزشِ عقلایی نداشته و در #نظام_حقوق_اجتماعی بی‌اَثَر است.
✴️@fegh_osoul_rafiee
✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
هدایت شده از محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#بیع_فضولی
📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... .
(#شیخ_انصاری در ابتدای بحثِ #بیع_فضولی می‌فرماید: اگر مالک در هنگامِ اجرای صیغه‌ی عقد توسّطِ فضولی واقعاً در قلبِ خود راضی بوده باشد آن بیع صحیح و لازم است و نیازی به اجازهی بعدی ندارد، البته مالک بینَه و بینَ الله نباید کتمان کند.)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در نقدِ فرمایشِ ایشان می‌فرماید: این که رضایتِ باطنیِ #مالک (نه #اذن) برای لازم‌شدنِ #عقد کافی باشد و در نتیجه نیازی به اجازهی بعدی نداشته باشد تنها در صورتی این سخن قابلِ قبول است که معتقد باشیم ظهورِ #اطلاقات و #عمومات این است که اگر شخصی ملکِ زید را -که قلباً به بیعِ مِلکش راضی است- بیع کند بیع و عقدِ آن شخص صحیح و نافذ است و به مجرّدِ عقد #نقل_و_انتقال تحقّق می‌پذیرد، حتی اگر آن شخص بیع را نه از جانبِ زید (#مالک) انجام داده باشد و نه بعداً با اجازهی زید بیعِ زید محسوب بشود.
🔸️ اما #اطلاقات و #عمومات ظاهرش این نیست که با رضایتِ مالک می‌توان اموالِ او را برای دیگران معامله کرد، بلکه ظاهرِ #اطلاقات و #عمومات این است که هر کسی باید به عقدِ خودش -یعنی عقدی که برای او و از جانبِ اوست- وفا کند، نه این که به عقدِ دیگران وفا کند.
🔹️ حتی اگر فرض کنیم عقد بر ملکِ زید منعقد شده باشد این عقد زمانی عقدِ زید محسوب شده و به او منسوب می‌شود که زید آن را برای خود #اجازه کند.
از این رو، به مجرّدِ این که مالک راضی به عقدِ اجراشده‌ی بر مِلکش باشد آن عقد عقدِ مالک محسوب نمی‌شود، بلکه مالک یا باید اذنِ قبلی داده باشد یا اجازهی بعدی تا عقدِ ماذُون یا مُجاز عقدِ مالک محسوب شود.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee