#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . (#شیخ_انصاری در ابتدای بحثِ #بیع_فضولی می‌فرماید: اگر مالک در هنگامِ اجرای صیغه‌ی عقد توسّطِ فضولی واقعاً در قلبِ خود راضی بوده باشد آن بیع صحیح و لازم است و نیازی به اجازه‌ی بعدی ندارد، البته مالک بینَه و بینَ الله نباید کتمان کند.) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در نقدِ فرمایشِ ایشان می‌فرماید: این که رضایتِ باطنیِ #مالک (نه #اذن) برای لازم‌شدنِ #عقد کافی باشد و در نتیجه نیازی به اجازه‌ی بعدی نداشته باشد تنها در صورتی این سخن قابلِ قبول است که معتقد باشیم ظهورِ #اطلاقات و #عمومات این است که اگر شخصی ملکِ زید را -که قلباً به بیعِ مِلکش راضی است- بیع کند بیع و عقدِ آن شخص صحیح و نافذ است و به مجرّدِ عقد #نقل_و_انتقال تحقّق می‌پذیرد، حتی اگر آن شخص بیع را نه از جانبِ زید (#مالک) انجام داده باشد و نه بعداً با اجازه‌ی زید بیعِ زید محسوب بشود. 🔸️ اما #اطلاقات و #عمومات ظاهرش این نیست که با رضایتِ مالک می‌توان اموالِ او را برای دیگران معامله کرد، بلکه ظاهرِ #اطلاقات و #عمومات این است که هر کسی باید به عقدِ خودش -یعنی عقدی که برای او و از جانبِ اوست- وفا کند، نه این که به عقدِ دیگران وفا کند. 🔹️ حتی اگر فرض کنیم عقد بر ملکِ زید منعقد شده باشد این عقد زمانی عقدِ زید محسوب شده و به او منسوب می‌شود که زید آن را برای خود #اجازه کند. از این رو، به مجرّدِ این که مالک راضی به عقدِ اجراشده‌ی بر مِلکش باشد آن عقد عقدِ مالک محسوب نمی‌شود، بلکه مالک یا باید اذنِ قبلی داده باشد یا اجازه‌‌ی بعدی تا عقدِ ماذُون یا مُجاز عقدِ مالک محسوب شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۲۷ می‌فرماید: آن چه از اطلاقِ آیاتی مانند: "أحلَّ اللهُ البيعَ" نيز به نظر می‌رسد این است که مراد و مقصود از آن، بیعی است که از #مالک صادر شود و یا حتی با #اجازه به او برگردد و منسوب شود. 🔸️ ایشان در ادامه در مورد آیه‌ی حلّیّتِ بیع می‌نویسد: این آیه اطلاق نداشته، بلکه تنها در مقامِ بیانِ تحریمِ ربا است. 🔹️ ایشان در پایان نکته‌ای را اضافه کرده، می‌فرماید: بله، اگر عقدی از #مالک صادر شود، اما حقِّ غیر نیز به آن‌ متعلّق باشد بعید نیست که مجرَّدِ رضایتِ قلبیِ آن غیر کافی باشد و اجازه‌ی بعدی نخواهد؛ مانند مساله‌ی #رهن، آن جا که #مالک، مالی که به #مُرتهِن سپرده است را بفروشد؛ زیرا این #مُرتهِن اگر چه #مالک نیست، اما رضایتش از این جهت معتبر است که او نسبت به مالِ مرهونه حقّ دارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee

#شیخ_انصاری #کتاب_البیع #عقد_فضولی #روش_فقه_شیخ 💠 تامُّلاتی نُو در اندیشه‌های فقهیِ #شیخ_انصاری در کتابِ #مکاسب 💠 ✅ اما تبیینِ نظرِ #شیخ_انصاری: حاصلِ نظرِ ایشان در ابتدای بحثِ #بیع_فضولی (ج۳/ص۳۴۶تا۳۴۸) این است که تنها همین که #مالک -به طورِ هم‌زمان با عقدِ عاقد- رضایتِ باطنی به آن عقد داشته باشد کافی است که عقدِ آن عاقد -که نه #مالک است، و نه #ماذون، و نه #ولیّ- صحیح و لازم شود و نیازی به اجازه‌ی بعدی نداشته باشد، حتی اگر هیچ کسی جز خودِ #مالک از رضایتِ باطنی‌اش آگاه نباشد. 📌 البته #شیخ_انصاری در ابتدا چنین فرضی را با اِصرار از اساس #عقد_فضولی نمی‌داند و ظاهراً نظرِ نهاییِ ایشان نیز همین است، اما در ادامه با یکی دو "لو سلّمْنا" دستِ کم احتیاجِ چنین عقدی به آن نوع اجازه‌ای که در #عقد_فضولی نیاز است را ردّ کرده و همان رضایتِ باطنیِ مالک در حینِ عقد (که آناً مّا بعد از عقد نیز بوده است) را به مثابه‌ی همان #اجازه می‌داند. 🔵 در ادامه ایشان وظیفه‌ای را بر دوشِ #مالک گذاشته و می‌فرماید: مالک باید مردانگی کرده و خود به رضایتِ قلبی‌اش اعتراف کرده و دیگران را آگاه کند که او هم‌زمان با عقدِ عاقد راضی به عقد بوده است، زیرا چنین عقدی -بنا بر این فرض- فضولی نبوده، بلکه به صورتِ صحیح و لازم تحقّق یافته است و واقعاً کارِ عقد تمام شده است؛ از این رو، اگر #مالک دیگران را آگاه نکند و عقد را با فریب و کتمانِ حقیقت ردّ کند تصرّف در مالِ غیر کرده و خلافِ مقتضای عقد عمل کرده است. ‌ 🔴 ایشان در ابتدای کلامِ خود نیز تاکید می‌فرماید: "لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب" (ج۳/ص۳۴۷)؛ يعنی ایشان این نظرِ خود را منوط به این می‌کند که مخالف با ظاهرِ عباراتِ اصحاب نباشد. از این رو، در ادامه‌‌ی سخنش (ج۳/ص۳۴۸) نیز ظاهرِ سخنانِ برخی اصحاب را نقل می‌فرماید تا اثبات کند نظرش با عباراتِ اصحاب نیز سازگار است. 🔲 این، تبیینِ نظرِ #شیخ_انصاری. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh

#شیخ_انصاری #کتاب_البیع #عقد_فضولی #روش_فقه_شیخ 💠 تامُّلاتی نُو در اندیشه‌‌های فقهیِ #شیخ_انصاری در کتابِ #مکاسب 💠 🔰۲- #نوشته_دوّم_تامُّل ✅ این که #شیخ_انصاری در این بحث (ج۳/ص۳۴۷) تحقّقِ نهاییِ #عقد -به صورتِ #لازم- را تنها مُبتنی بر رضایتِ باطنیِ #مالک می‌کند این پرسشِ اساسی را در ذهن برمی‌انگیزاند که چگونه چنین عقدی را در همان مجلسِ عقد #لازم و تمام‌شده بدانیم در حالی که نیّتِ درونیِ #مالک خاستگاهی غیر از خاستگاهِ الفاظِ عقد دارد؟! 🔴 آن چه به نظر می‌رسد این است که در چنین عقدی -به سببِ عدمِ #اذن- صدورِ الفاظِ ایجاب و قبول توسّطِ عاقد به هیچ عنوان به #مالک و اراده‌ی او منسوب نیست؛ نیّت برای #مالک، و الفاظ برای #عاقد است؛ این یعنی در عالَمِ اعتبار هیچ ارتباط و پیوندی بین این دو برقرار نیست؛ از این رو، وقتی عقدی به #مالک منسوب نباشد روشن است که هیچ ارزشِ ذاتی نسبت به #مالک و اموالِ او ندارد؛ از این رو، استدلالِ ایشان به دو آیه‌ی مذکور نیز فایده‌ای ندارد. 🔵 بنا بر این، تا زمانی که ایجاب و قبول -در قالبِ یک #اعتبار_پذیرفته‌شده‌ی_عقلایی- با رضایتِ باطنیِ #مالک پیوند نخورَد بی‌تاثیر و بی‌خاصّیّت است، بر خلافِ آن جا که خودِ مالک عقد را جاری کند، که در این فرض، همان الفاظ مُبرِزِ قصدِ جدّیِ مالک بوده و #قصد و #مُبرِز در ذاتِ خود با یکدیگر پیوند خورده‌اند. ۲- #نوشته_دوّم_تامُّل ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh

#شیخ_انصاری #کتاب_البیع #عقد_فضولی #روش_فقه_شیخ 💠 تامُّلاتی نُو در اندیشه‌های فقهیِ #شیخ_انصاری در کتابِ #مکاسب 💠 🔰 ۳- #نوشته_سوّم_تامُّل ✅ بر اساسِ فرمایشِ #شیخ_انصاری در بحثِ مذکور (ج۳/ص۳۴۷) برای استفسار از وضعیّتِ واقعیِ چنین عقدی راهی جز اعتماد به گفته‌ی #مالک نیست؛ از این رو، اگر #مالک در حینِ #عقد راضی بوده است #عقد در مجلسِ ایجاب و قبول #لازم تحقّق یافته است، و اگر رضایت نداشته است چنین عقدی #عقد_فضولی بوده و نیازمندِ #اجازه‌ است؛ و البته روشن است که هیچ کسی جز خودِ او از رضایت یا عدمِ رضایتِ او آگاه نیست. 🔴 پرسشِ اساسیِ ما در این جا این است که بر چه اساسی ما زمامِ عقد را به #مالک و سخنِ او بسپاریم و به او اعتماد کنیم؟! نکته‌ی پذیرشِ سخنِ #مالک چیست؟! 🔺️ در پاسخ باید گفت: اساساً #نظام_حقوق_اجتماعی در میانِ عقلاء بر اساسِ اصالتِ #حُسن_ظاهر و "انشالله راست می‌گوید" و "قسم به قرآن خورده است پس دروغ نمی‌گوید" و... شکل نمی‌گیرد،‌ بلکه بر اساسِ #ظهور_حال است که در اجتماع شکل گرفته و #نظام_حقوق_اجتماعی را سامان می‌دهد. 🔵 اعتبارِ #ظهور_حال نشان‌گرِ این است که در #نظام_حقوق_اجتماعی همه چیز به دستِ یک طرف نیست، بلکه برداشت‌های عمومی از گفتار یا رفتار نیز سهمی بسیار دارد. 📌 #نظام_تفهیم_و_تفاهم در میان عرف و عقلاء نیز به همین شکل است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh

#شیخ_انصاری #کتاب_البیع #عقد_فضولی #روش_فقه_شیخ 💠 تامُّلاتی نُو در اندیشه‌های فقهیِ #شیخ_انصاری در کتابِ #مکاسب 💠 🔰 ادامه‌ی #نوشته_سوّم_تامُّل: ✅ کسی که واردِ معامله‌ای شود‌ و الفاظِ ایجاب یا قبول را بر زبان جاری کند ما عرفاً بر اساسِ #ظهور_حال بنا را بر #قصد_جدّی و مرادِ واقعیِ او می‌گذاریم، حتی اگر بعداً قصدِ جدّی‌اش را انکار کند نیز پذیرفته نمی‌شود. 🔵 همان طور که در مباحثِ #اصول نیز خوانده‌ایم که کشفِ #قصد_جدّی مبتنی بر #ظهور_حال است، نه ظهورِ لفظ. و #نظام_نقل_و_انتقال نیز کاملاً بر اساسِ #قصد_جدّی است، و #قصد_جدّی نیز جز از #ظهور_حال قابلِ کشف نیست. 🔴 اکنون باید یادآور شویم در فرضِ مذکور که #عاقد بدونِ هیچ اِذنی و با تصمیمِ خودش مالِ #مالک را معامله کرده است، هیچ ظهورِ حالی نسبت به #مالک و رضایت یا عدمِ رضایتِ او -که طرفِ حقیقیِ معامله است- وجود ندارد، پس الفاظِ ایجاب و قبول بی‌اَثَر است، حتی اگر #عاقد علم به رضایتِ #مالک داشته باشد، زیرا آگاهی و علمِ #عاقد نیز بدونِ یک #اعتبارِ_پذیرفته‌شده‌ی_عقلایی -مانند #اذن یا #وکالت یا #ولایت- هیچ ارزشِ عقلایی نداشته و در #نظام_حقوق_اجتماعی بی‌اَثَر است. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . (#شیخ_انصاری در ابتدای بحثِ #بیع_فضولی می‌فرماید: اگر مالک در هنگامِ اجرای صیغه‌ی عقد توسّطِ فضولی واقعاً در قلبِ خود راضی بوده باشد آن بیع صحیح و لازم است و نیازی به اجازه‌ی بعدی ندارد، البته مالک بینَه و بینَ الله نباید کتمان کند.) ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در نقدِ فرمایشِ ایشان می‌فرماید: این که رضایتِ باطنیِ #مالک (نه #اذن) برای لازم‌شدنِ #عقد کافی باشد و در نتیجه نیازی به اجازه‌ی بعدی نداشته باشد تنها در صورتی این سخن قابلِ قبول است که معتقد باشیم ظهورِ #اطلاقات و #عمومات این است که اگر شخصی ملکِ زید را -که قلباً به بیعِ مِلکش راضی است- بیع کند بیع و عقدِ آن شخص صحیح و نافذ است و به مجرّدِ عقد #نقل_و_انتقال تحقّق می‌پذیرد، حتی اگر آن شخص بیع را نه از جانبِ زید (#مالک) انجام داده باشد و نه بعداً با اجازه‌ی زید بیعِ زید محسوب بشود. 🔸️ اما #اطلاقات و #عمومات ظاهرش این نیست که با رضایتِ مالک می‌توان اموالِ او را برای دیگران معامله کرد، بلکه ظاهرِ #اطلاقات و #عمومات این است که هر کسی باید به عقدِ خودش -یعنی عقدی که برای او و از جانبِ اوست- وفا کند، نه این که به عقدِ دیگران وفا کند. 🔹️ حتی اگر فرض کنیم عقد بر ملکِ زید منعقد شده باشد این عقد زمانی عقدِ زید محسوب شده و به او منسوب می‌شود که زید آن را برای خود #اجازه کند. از این رو، به مجرّدِ این که مالک راضی به عقدِ اجراشده‌ی بر مِلکش باشد آن عقد عقدِ مالک محسوب نمی‌شود، بلکه مالک یا باید اذنِ قبلی داده باشد یا اجازه‌‌ی بعدی تا عقدِ ماذُون یا مُجاز عقدِ مالک محسوب شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee

#نوشته_دوّم_تامُّل #نوشته_سوّم_تامُّل 🔴 آنچه مرحوم #آخوند_خراسانی در این حاشیه در اعتراض به فرمایشِ مرحوم #شیخ_انصاری می‌فرماید انصافاً متین و صحیح است و نظرِ #شیخ_انصاری قابلِ پذیرش نیست. 🔵 اما آنچه در #نوشته_دوّم_تامُّل و #نوشته_سوّم_تامُّل بیان شد در حقیقت تبیینِ نکته‌ای است که قِوامِ مطلبِ متینِ مرحوم #آخوند_خراسانی نیز به آن است. 🔹️ در #نوشته_دوّم_تامُّل و #نوشته_سوّم_تامُّل به تفصیل بیان شد که به طورِ کلّی #عقد تنها در صورتی به #مالک نسبت داده می‌شود و در نتیجه مشمولِ اطلاقات و عمومات می‌شود که در عالَمِ #اعتبارات_عقلایی بینِ #مالک و #عقد یک نوع #پیوند_اعتباری برقرار باشد، و گرنه مانندِ #عقد_فضولی است که تا بین #مالک و #عقد_فضولی به سببِ #اجازه پیوندی اعتباری برقرار نشود #عقد_فضولی کاملاً بی‌اثر و بی‌ارزش است. ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh

#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #شروط_المتعاقدين #بیع_فضولی 📚 ۱٢٧- قوله (ج۳، ص۳۴۷): و إن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه... . ✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۲۷ می‌فرماید: آن چه از اطلاقِ آیاتی مانند: "أحلَّ اللهُ البيعَ" نيز به نظر می‌رسد این است که مراد و مقصود از آن، بیعی است که از #مالک صادر شود و یا حتی با #اجازه به او برگردد و منسوب شود. 🔸️ ایشان در ادامه در مورد آیه‌ی حلّیّتِ بیع می‌نویسد: این آیه اطلاق نداشته، بلکه تنها در مقامِ بیانِ تحریمِ ربا است. 🔹️ ایشان در پایان نکته‌ای را اضافه کرده، می‌فرماید: بله، اگر عقدی از #مالک صادر شود، اما حقِّ غیر نیز به آن‌ متعلّق باشد بعید نیست که مجرَّدِ رضایتِ قلبیِ آن غیر کافی باشد و اجازه‌ی بعدی نخواهد؛ مانند مساله‌ی #رهن، آن جا که #مالک، مالی که به #مُرتهِن سپرده است را بفروشد؛ زیرا این #مُرتهِن اگر چه #مالک نیست، اما رضایتش از این جهت معتبر است که او نسبت به مالِ مرهونه حقّ دارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee