#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت سوم)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید:
🔸️ همچنین حدیث #رفع_قلم نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد؛ به دو دلیل:
۱- دلیل اول: می‌توان ادّعا کرد ظهور این حدیث -مانند #حدیث_رفع (رُفِعَ عَن أمَّتي تسعَة... ) در رفع مواخذه و عقوبت است.
۲- دلیل دوم: حدیث #رفع_قلم از صبیّ را نیز اگر به معنای رفع تمام احکام وضعی و تکلیفی از صبیّ بدانیم دلالتی بر رفعِ احکامِ وضعی و تکلیفی برای شخصِ مقابلِ آن صبیّ ندارد؛ زیرا بنا بر این حدیث، افعال صبیّ به نسبت با خود او حکم وضعی و تکلیفی ندارد، اما این که فعل صبیّ (عقد تحت اذن و نظارت ولیّ) -به نسبت با شخص مقابل او- حکمی مانند وجوب وفای به عقد را بر دوشِ آن شخص بگذارد بُعدی ندارد.
📌 این دلیل دوم همان نکته‌ای است که #شیخ_انصاری در ص۲۷۸ به عنوان اشکال سوم به حدیث #رفع_قلم بیان کرده است.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت چهارم)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید:
🔸️ همچنین روایات #عمد_صبی نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد.
ایشان می‌فرماید: ظهور این روایات این است که فعلی -که حقیقت آن هم به صورت خطایی تحقّق دارد و هم به صورت عمدی و هر کدام حکم متفاوتی دارد (مانند باب جنایات که عمد و خطایش حکم متفاوتی دارد)- چنین فعلی اگر به صورت عمدی و متعمّدانه از صبیّ سر بزند خطایی تلقّی می‌شود.
🔹️ از این رو، این روایات تنها مربوط به افعالی است که دو ویژگی داشته باشند:
۱- ویژگی اول: حقیقت آن افعال وابسته به عمد و قصد نباشد و حقیقت آن افعال دارای دو حالت عمد و خطا باشد، نه افعالی مانند ایقاعات و عقود که بدون قصد و عمد شخص هیچ گاه عقد و ایقاعی در خارج تحقّق نمی‌یابد.
۲- ویژگی دوم: آن افعال تنها در صورتی دارای حکم شرعی باشد که عمدی و متعمّدانه انجام شود.
📌 از این رو، بر خلاف مرحوم #شیخ_انصاری مرحوم #آخوند_خراسانى روایات #عمد_صبیّ را غیر مرتبط با بحث عقود و ایقاعات می‌داند.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#شرط_البلوغ
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت پنجم)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید:
🔸️ همچنین روایات #جواز_امر_یتیم نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد.
ایشان می‌فرماید: ظهور روایات #جواز_امر_یتیم نیز -همان طوری که #شیخ_انصاری فرموده است- مربوط به جایی است که صبیّ به صورت مستقلّ و بدون اذن و نظارت ولیِّ خود وارد معامله شود.
📌 از این رو، این دسته روایات نیز شامل موارد عدم استقلال صبیّ -که صبیّ به عنوان وکیلِ ولیّ صیغه‌ی عقد را جاری می‌کند و تنها در به‌زبان‌آوردنِ صیغه به منزله‌ی زبانِ ولیِّ خود است- نمی‌شود؛ فافهم!
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#شرط_القصد
📚 ۱۰٩- قوله (ج۳، ص٢۹۵): بل بمعنی عدم تعلّق إرادته، و إن أوجَدَ مدلوله... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در توضیح وجوهِ اشتراطِ #قصد در عقد می‌نویسد: "عدمِ تعلّقِ اراده" در این عبارتِ #شیخ_انصاری مربوط به صورتی است که عاقد نمی‌خواهد با اِنشای خود، حقیقتِ عقدِ بیع را در خارج به وجود آورد؛ به دیگر بیان، عاقد نمی‌خواهد انشای عقد را سببِ انتقال ملکیّت از بایع به مشتری قرار دهد.
🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: هر کدام از "قصدِ لفظ"، "قصدِ استعمالی" و "قصدِ جدّی" از مقوِّماتِ عقد است؛ و اگر عقد یکی از این وجوهِ قصد را نداشته باشد در خارج به وجود نمی‌آید؛ یعنی اگر هر کدام از این سه نباشد هیچ عقدی در خارج به وجود نیامده است.
🔸️ نکته‌ی دیگری که ایشان در این حاشیه می‌آورد این است که هیچ وجهی ندارد که #شرط_قصد را از #شروط_متعاقدین بدانیم.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#شرط_القصد
📚 ۱١۰- قوله (ج۳، ص٢۹۹): أقول: مقتضى قضية المعاوضة و المبادلة دخولُ كلٍّ من العِوضيْن في ملْك الآخر... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در نقد فرمایش #شیخ_انصاری در این بخش -که یکی از قواعد اساسیِ بابِ معاوضات و معاملات را مطرح فرموده و بر آن پا می‌فشارد- می‌فرماید: این سخن -که ما حتماً باید #حقیقتِ_معاوضه را از حقیقتِ #بیع انتزاع کنیم- لازم و ضروری نیست؛ بله، اگر بپذیریم که حقیقتِ #بیع این است که هر کدام از مبیع و ثمن -در عالَمِ ملکیّت‌های اعتباری- در جای دیگری بنشیند این سخنِ #شیخ_انصاری درست خواهد بود، اما این که چنین مفهومی در حقیقتِ #بیع وجود داشته باشد محلّ تامّل است.
🔷️ ایشان در ادامه در شرح حقیقتِ #بیع می‌نویسد: #بیع یعنی "التملیک بعوض"؛ یعنی آن چه در حقیقتِ #بیع است این است که تملیکِ مجّانی نبوده، بلکه تملیکِ در مقابلِ عوض است.
🔶️ #آخوند_خراسانی در ادامه بر خلافِ مرحوم #شیخ_انصاری می‌آورد: بنا بر آن چه گفتیم قصدِ عوض و متعیّن‌بودنِ ثبوتیِ عوض معامله را تمام نمی‌کند، بلکه حتماً باید مالک (منتقِلٌ إليه) نيز متعیّن باشد.
🔸️ از این رو، بنا بر نظریه‌ی ما اگر عاقد، مالک (منتقِلٌ إليه) را قصد نکند شخصِ عقدِ او مورد قصد نبوده و واقع نمی‌شود، زیرا تشخّص و تحقّقِ عقد منوط به تعیینِ ثبوتیِ مالک است.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#شرط_القصد
📚 ۱١١- قوله (ج۳، ص۳۰۳): و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب و القابل لخصوص البائع... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى می‌فرماید: #حقیقت_عقد وابسته‌ی به دو طرف است؛ یعنی #عقد یک امرِ ربطی بین دو نفر است و حقیقتش به همین ربطِ بین الاثنینی است؛ از این رو، #عقد تنها زمانی تحقّق می‌یابد که دو طرفِ عقد، توافق و تواطی بر یک چیز داشته باشند؛ اگر یک طرفِ عقد، قصدِ تملیکِ خصوصِ شخصِ مقابلش را داشته باشد، و دیگری عقد را -نه برای خودش- بلکه برای مُوکِّلش یا هر شخصِ دیگری قصد کرده باشد هیچ عقدی بین آن دو واقع نمی‌شود، و این تبدیل به ایقاعِ یک‌طرفه از جانب هر کدام از دو نفر می‌شود.
🔷️🔸️ البته اگر در عقد، یک طرف همان مقصودِ طرفِ دیگر را به صورتِ اجمالی قصد کند و پسندَد آن چه را طرفِ مقابل پسندَد چه بسا عقد صحیح باشد، اگر چه به طور تفصیلی نمی‌داند طرفِ مقابل، عقد را برای چه کسی قصد کرده است.
🔸️ زیرا دلیلی بر لزوم تعیینِ اثباتیِ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ در بیع وجود ندارد و همین که تواطی و توافق -اگر چه اجمالاً- در میان باشد کفایت می‌کند؛ این، مانند #نکاح نیست که زوج و زوجه حتماً باید برای هم تفصیلاً معیَّن باشند، زیرا در #نکاح دلیلِ خاصّ داریم.
🔹️ از سوی دیگر، دلیل #نفی_غرر نیز تنها بر لزومِ معیَّن‌بودنِ عوض و معوَّض حکم می‌کند، نه معیَّن‌بودنِ مالکِ آن دو.
همچنین توافق و تواطیِ اجمالیِ بایع و مشتری نیز در مورد عوض و معوَّض نمی‌تواند #غرر را از بین ببرد.
از این، قصد اجمالیِ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ صحیح است، اما در مورد عوض و معوَّض خیر.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#شرط_القصد
📚 ۱١١- قوله (ج۳، ص۳۰۳): و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب و القابل لخصوص البائع... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه‌ی حاشیه‌ی شماره‌ی ۱۱۱ می‌نویسد:
🔷️🔸️ به طور کلی، آنچه در تحقّق عقد در عالَم خارج معتبر است این است که دو طرفِ عقد بر یک چیز توافق و تواطی داشته باشند تا این معامله به هر دو طرف گره بخورد و #ربط_بین_الاثنینی -که گفتیم- تحقّق یاید.
🔸️ پس، صحّتِ #بیع -در صورت عدم تعیین- به این خاطر است که غالباً بایع همان را که مشتری قبول کرده است قصد می‌کند، و شخص خاصّی را قصد نمی‌کند، و نیز دلیلی هم بر اعتبارِ تعیین وجود ندارد؛ از این رو، #بیع می‌تواند عرفاً به وکیل و فضول اِسناد داده شود.
🔹️ بر خلاف #نکاح که غرضِ مالکانِ عقد غالباً به شخص خاصّ تعلّق می‌گیرد، و همچنین دلیل بر اعتبار تعیین نیز وجود دارد. و البته در #نکاح نمی‌توان عقد را عرفاً به وکیل اِسناد داد، زیرا #نکاح در عرف تنها به زوج و زوجه اِسناد داده می‌شود، نه به وکیل و فضولی.
🔶️🔹️ در ادامه می‌آورد: بنا بر این، #بیع و #نکاح اشتراکی دارند و فرقی.
🔹️ اشتراکشان این است که هر دو #عقد هستند و "تواطی بر واحد" در هر دو معتبر است که توضیحش پیش از این گذشت.
🔸️ فرق و افتراقشان نیز این است که تعیین در #نکاح معتبر است و در بیع معتبر نیست.
📌 فتأمّل في كلامه زيد في علوّ مقامه! در کلام ما تامّل کن شاید آن چه مرحوم #شیخ_انصاری فرموده است به کلام ما برگردد، اگر چه ظاهرِ بعضی از فقرات کلامش بر کلام ما قابل انطباق نیست.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#شرط_الاختیار
📚 ۱١٢- قوله (ج۳، ص۳۱۰):... و غیر ذلک مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المُكرَه هو القصد إلى وقوع أثر العقد... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در توضیح فرق بین #قصد و #اختیار -که #شیخ_انصاری نیز برآن تاکید می‌ورزد- می‌نویسد:
🔷️ مراد ما از بحث #اختیار و #اِکراه، و قصدی که در مُکرَه وجود ندارد "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" است؛ اثر شرعی عقد یعنی نقل و انتقال؛ یعنی مُکرَه نمی‌خواهد و نمی‌پسندد با این عقدی که مُکرِه او را بر آن اکراه کرده است نقل و انتقالی صورت بگیرد.
🔹️ البته این در جایی است که مُکرَه متوجّه باشد و بداند که #طیب_نفس و رضایت در صحّتِ عقد شرط است، زیرا اگر نداند #طیب_نفس معتبر است خیال می‌کند نقل و انتقال صورت می‌گیرد؛ پس در این صورت نمی‌توان او را خالی از قصر اثر شرعی دانست، اگر چه که در هر حال عقد مُکرَه فاسد است و اثری ندارد.
🔶️ اما "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد" شرطِ تحقّقِ عقد است، چه آن که اِنشای مضمونِ عقد بدون چنین قصدی امکان ندارد؛ مراد از "اثرِ عرفیِ عقد" ایجاد عقد در عالَم اعتباراتِ عُرفی است؛ یعنی تحقّق اعتباری عقد که هر عقدی که تحقّق اعتباری دارد یا صحیح است یا فاسد، اما عقدی که از چنین قصدی خالی باشد تحقّقی ندارد که حال، بحث کنیم صحیح است یا فاسد.
🔷️ و به طور کلّی، بحث فقهاء در #عقد_مُکرَه در فرضی است که تمام شروط عقد تامّ و تمام است، و تنها #طیب_نفس و رضایت وجود ندارد.
📌 #آخوند_خراسانی در این حاشیه در اصطلاحی، از شرطِ #قصد به "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد"، و از شرطِ #اختیار به "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" تعبیر می‌کنند.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#شرط_الاختیار
#اِکراه
📚 ۱١٣- قوله (ج۳، ص۳١۴): لکنّ الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در مورد #اِکراه می‌آورد: بعید نیست بتوان گفت همین که شخصی دیگری را #اِکراه بر انجامِ فعلی کند به صورتی که اگر #اِکراه نمی‌بود شخص آن فعل را انجام نمی‌داد کفایت می‌کند تا موضوعِ #اِکراه را تحقّق‌یافته بدانیم، حتی اگر راهی برای خلاص‌شدن از دستِ #مُکرِه وجود داشته باشد.
🔹️ حال، این که می‌توانسته است خود را خلاص کند و نکرده است می‌تواند به این سبب باشد که #مُکرَه انگیزه‌ی عقلایی‌ای در راهِ خلاصیِ خود نمی‌بیند، مانند #توریه که عقلاء دلیلی برای انجامِ آن نمی‌بینند (و حتی برخی اصلاً نمی‌دانند #توریه چیست)، و یا حتی مانند آن که #مُکرَه انگیزه‌ی عقلایی را در انجام‌ندادنِ آن راهِ خلاصی ببیند.
🔸️ حاصل کلام ایشان این است: بعید نیست معیارِ تحقّقِ #اِکراه را در تمام این حالات همین بدانیم که اگر #اِکراه نبود #مُکرَه آن فعل را انجام نمی‌داند.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#شرط_الاختیار
#اِکراه
📚 ۱١۴- قوله (ج۳، ص۳٢۰): و تظهر الثمرة فيما لو ترتّب أثرٌ على خصوصية المعاملة الموجودة... .
(#شیخ_انصاری در ص۳۲۰ در صورت #اِکراه بر "یکی از دو عقد" یا "یکی از دو ایقاع" می‌فرماید: مکرَه در این صورت با نگاه به قدر مشترک واقعاً مکرَه است، زیرا در هر حال باید یکی از دو عقد را انجام دهد وگرنه از ناحیه‌ی مکرِه ضرر می‌بیند. و اما با نگاه به خصوصیاتِ خاصِّ هر کدام از آن دو عقد مکرَه نیست، زیرا انتخابِ یکی از دو عقد به عهده‌ی خودِ مکرَه است و او با طیب نفس و رضایت و اختیارِ خود آن عقد را انجام می‌دهد و دیگری را نه؛ سپس ایشان ثمره‌ی این نکته را بیان می‌کنند.)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى ابتدا در توضیح فرمایش #شیخ_انصاری می‌نویسد: ظاهرِ کلامِ ایشان این است که اثرِ خاصّ آن عقدی که مکرَه آن را -و نه دیگری را- انتخاب می‌کند ربطی به حالتِ #اِکراه ندارد و آن اثر حتی اگر به ضررِ مکرَه باشد مترتّب می‌شود، زیرا آن اثر بر عقد دیگر و بر قدرِ مشترک مترتّب نیست.
🔷️ در ادامه در اعتراض به ایشان می‌آورد: کلامِ ایشان قابل قبول نیست، این که آن اثر بر یکی مترتّب است و بر دیگری مترتّب نیست نیز آن عقد را از اکراهی‌بودن خارج نمی‌کند، زیرا فرضِ ما این است که اگر مکرِه و اِکراهی نمی‌بود شخص (مکرَه) یا هیچ کدام را انتخاب نمی‌کرد و یا به خاطر انگیزه‌های ارادی و شخصیِ خود یکی را انتخاب می‌کرد.
🔶️ و به طور کلی، همین که #اِکراه با شرایطش در این جا نسبت به قدر مشترک تحقّق دارد مطلقاً حکمِ #اِکراه نیز مترتّب می‌شود و عقد و ایقاعش مطلقاً باطل است، و مکرَه هر کدام از دو عقد را انجام دهد مکرَهٌ عليه محسوب می‌شود و حکمِ خاصّ یا حکمِ قدرِ مشترک هم فرقی ندارد.
🔵 مرحوم #آخوند_خراسانى در پایان برای این که سخنش با مثالِ #اِکراه بر "یکی از مباح و حرام" و بر "عقد فاسد و عقد صحیح" نیز تضادّی نداشته باشد، می‌فرماید:
ترتّبِ آثارِ خاصِّ انجامِ حرام در مثال اول و ترتّبِ آثارِ خاصِّ انجامِ عقدِ صحیح در مثال دوم (با این که می‌توانسته است آن مباح یا آن عقد فاسد را انجام دهد) به این خاطر است که دلیلِ ثابت‌بودن آن اثر در آن فردِ دارای اثر اَظهر از دلیلِ رفعِ #اِکراه (#حدیث_رفع) است؛ البته این اَظهربودن نسبت به صورت‌های دیگر نیست.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#شرط_الاختیار
#اِکراه
📚 ۱١۵- قوله (ج۳، ص۳٢۲): و احتمل في المسالك عدم الصحّة؛ نظراً إلى أن الإكراه يُسقِط حكم اللفظ... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در مورد احتمالی که مرحوم شهید ثانی در #مسالک_الأفهام بیان می‌کند می‌نویسد: ظاهر این است که -همان طوری که #شیخ_انصاری فرموده است- در صورتی که مکرِه، خودِ مالک یا زوج باشد و مکرَه، تنها عاقد باشد عقدِ مذکور صحیح است.
🔸️ زیرا #اِکراه تنها موجبِ رفعِ آثاری است که رفع‌شدنِشان، امتنان و منّت و تسهیل بر شخصِ مکرَه به شمار بیاید، و رفعِ صحّتِ چنین عقدی -که از وکیل (عاقدِ مکرَه) صادر شده است- امتنان و منّت و تسهیلی بر وکیل (عاقدِ مکرَه) به شمار نمی‌آید تا با رفع‌شدنش منّت و تسهیلی بر شخصِ عاقد باشد.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#شروط_المتعاقدين
#شرط_الاختیار
#اِکراه
📚 ۱١۶- قوله (ج۳، ص۳٢۴): و الأوّل أقوى... .
(در فرضی که مکرَه -به صورت غیر معیَّن- تنها بر بیعِ یکی از دو عبدش #اِکراه شده است، اما هر دو عبدش را در یک دفعه و یک زمان می‌فروشد #شیخ_انصاری می‌فرماید: اقوی این است که بیع نسبت به هر دو عبد صحیح است، اگر چه نسبت به اصلِ بیع، مکرَه بوده است)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى در اعتراض به نظر #شیخ_انصاری می‌نویسد: زمانی می‌توانیم نظریه‌ی ایشان را اقوی بدانیم که بیعِ هر دو عبد به داعی و انگیزه‌‌ای غیر از #اِکراه انجام شده باشد، اما اگر تنها داعی و انگیزه‌ی مکرَه برای بیعِ هر دو عبدش #اِکراه باشد نمی‌توان به صورت مطلق چنین گفت.
🔹️ مثلاً اگر غرضِ مکرَه به گونه‌ای است که بیعِ یکی از آن دو عبد با بیعِ عبدِ دیگر ملازمه داشته باشد، زیرا #اِکراهِ چنین شخصی بر بیعِ یکی #اِکراه بر دیگری محسوب می‌شود.
🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: با توجه به همین نكته، حکمِ فرض دیگری که #شیخ_انصاری بیان می‌کند -یعنی عبارت "و لو أكره على بيعِ معيَّنٍ فضمّ إليه غيره و باعهما دفعة فالأقوي الصحة في غير ما أكره عليه" روشن می‌شود، حتی همین نکته‌ی ما را می‌توان در جایی که مکرَه دو عبد را تدریجاً فروخته است نیز جاری دانست؛ فتأمَّل جيّداً!
✴️@fegh_osoul_rafiee