eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
356 دنبال‌کننده
693 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت سوم)مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین حدیث نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد؛ به دو دلیل: ۱- دلیل اول: می‌توان ادّعا کرد ظهور این حدیث -مانند (رُفِعَ عَن أمَّتي تسعَة... ) در رفع مواخذه و عقوبت است. ۲- دلیل دوم: حدیث از صبیّ را نیز اگر به معنای رفع تمام‌ احکام وضعی و تکلیفی از صبیّ بدانیم دلالتی بر رفعِ احکامِ وضعی و تکلیفی برای شخصِ مقابلِ آن صبیّ ندارد؛ زیرا بنا بر این‌ حدیث، افعال صبیّ به نسبت با خود او حکم وضعی و تکلیفی ندارد، اما این که فعل صبیّ (عقد تحت اذن و نظارت ولیّ) -به نسبت با شخص مقابل او- حکمی مانند وجوب وفای به عقد را بر دوشِ آن شخص بگذارد بُعدی ندارد. 📌 این دلیل دوم همان نکته‌ای است که در ص۲۷۸ به عنوان اشکال سوم به حدیث بیان کرده است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
مرحوم در مساله‌ی ادله‌ای را برای اثبات نظریه‌ی مشهور (بطلان عقد صبیّ مطلقاً) ذکر می‌کند؛ ، ، حدیثِ ، روایاتِ ، روایاتِ . 🔶️🔹️ نقطه‌ای که بسیار سوال‌برانگیز است این است که در بحث خود در این مساله‌ حتی اشاره‌ی کوچک و گذرایی نیز به آیه‌ی ۶ سوره‌ی مبارکه‌ی نساء -که معروف به آیه‌ی است و دلالت بسیار روشنی بر حکم تصرّفات صبیّ دارد- هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. 🔷️🔸️ این در حالی است که دیگر فقیهان در بحث حجْر صبیّ به روشنی از این آیه نام برده و بر آن استدلال می‌کنند؛ مرحوم در و و مرحوم در و مرحوم در و مرحوم در و و مرحوم در و... بارها و بارها از این آیه سخن به میان آورده‌اند. 🔶️🔹️ بعد از مرحوم نیز در و و در و در و در و... در بحث به این آیه استدلال کرده و دلالت آن را مورد بحث قرار داده‌اند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ١- بحثٌ في تصرّفات الصبي مستقلّاً: ✅ در (ج٢/ص۵۰۵) -در مورد اولین اشکالِ در کتاب (ج۳/ص۲۷۸) بر دلالت حدیث ، که رفع قلم را به معنای رفع مواخذه و عقاب برداشت می‌کند- می‌فرماید: 🔸️ استحقاق عقاب یا استحقاق ثواب از امور تشریعی و جعلی نیست که شارع بتواند با اراده‌ی تشریعیِ خود آن را برای مکلفی جعل و تشریع یا از او رفع کند، بلکه استحقاق ثواب و عقاب، اثر و نتیجه‌ی واقعی و قهریِ اطاعت یا عصیانِ حکم شرعی است؛ از این رو، خودِ حکم اگر چه تشریع یا عدم تشریعش تماماً به اراده‌ی شارع است، اما اطاعت یا عصیان و همچنین استحقاق عقاب یا ثوابِ مترتّبِ بر آن به هیچ عنوان منوط به اراده و اعتبار‌ شارع نیست. 🔷️🔸️ ایشان در ادامه در توضیح برداشت خودشان از حدیث می‌آورد: 🔸️ مهم‌ترین نکته آن است که حدیث -در حقیقت- امتنان و تخفیفی برای صِبیان (غیر بالغان) است؛ مفاد این حدیث برداشته‌شدنِ احکام الزامی از دوش صِبیان است. 🔹️ از این رو، هر آن حکم یا اثری که از احکام الزامی محسوب نشود با این حدیث رفع نمی‌شود، مانند اجرای صیغه‌ی عقود و ایقاعات. 🔷️🔸️ ایشان در ادامه مطلبِ -که در اشکالِ سوم خود در ص۲۷۸ تبیین کرده است- را پذیرفته و می‌نویسد: مانعی ندارد بر اساسِ فعلِ صبیّ در دوران صباوتش برای دیگران (بالغان) یا خودِ او حکمی تشریع و جعل شود؛ یعنی مثلاً عقدِ صبیّ، موضوع برای "وجوب وفای به عقد" قرار بگیرد نسبت به شخص بالغی که طرف دیگر عقد با صبیّ است و همچنین موضوع آن حکم باشد برای زمانی که همان صبیّ به بلوغ برسد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
#محقق_خویی #مصباح_الفقاهة #كتاب_البيع #چکیده‌ی_مباحث #اشتراط_بلوغ 📖 ١- بحثٌ في تصرّفات الصبي مستقل
یکی از نکات پایه‌ای و اساسی که امروزه در ذیل بحث از حقیقت و ویژگی‌های در مورد واکاوی و بحث قرار می‌گیرد آن است خداوند سبحان در -که عالَم اعتبارات قانونی است- تنها شارع و مُشرِّع است، و اراده‌ی او در آن عالَم -که عالَم اعتباریّات است- در چارچوب همان عالَمِ محدود معنا پیدا می‌کند؛ از این رو، خداوند سبحانه در تنها شارع است، یعنی تصرّفاتش محدود به تصرّفات قانونی و اعتباری است. 🔷️ اصولیان در ذیل حدیث در فقه، و همچنین در ذیل حدیث در اصول از این نکته پرده برداشتند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ١- بحثٌ في تصرّفات الصبي مستقلّاً: ✅ در کتاب (ج۳/ص۲۷۸) در دوّمین اشکال خود بر استدلال به حدیث برای اثبات نظریه‌ی مشهور نکته‌ای دارد که حصیله‌اش این است که صبیّ در حالی که هیچ حکم تکلیفی‌ای ندارد، اما عقدش دارای حکم وضعی است؛ عقدش سبب وجوب وفای او (بعد بلوغش) یا ولیّش به عقد می‌شود. در (ج٢/ص۵۰۶) -بر اساس مبانی اصولی خودِ - نقد بسیار دقیقی به ایشان مطرح کرده، می‌فرماید: 🔸️ این سخن شیخ انصاری با مبنای اصولی ایشان در مورد احکام وضعی تطابق ندارد؛ مرحوم در اصول معتقد است همه‌ی احکام وضعی منتزع از احکام‌تکلیفی‌اند، به این معنا که در هر موردی که حکم وضعی‌ای وجود داشته باشد حتماً و بدون شبهه قبل از آن لزوماً حکم تکلیفی‌ای ثابت است که آن حکم وضعی از آن حکم‌ تکلیفی انتزاع شده است. به دیگر بیان، احکام وضعی هیچ کدام دارای جعل و تشریع استقلالی از ناحیه‌ی شارع نیستند؛ حال چگونه ایشان معتقد می‌شود صبیّ هیچ حکم تکلیفی‌ای ندارد، اما عقدش دارد، در حالی که حکم وضعی است؟! ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۱۲) در نقد برداشت از روایت ابوالبَختَری می‌فرماید: 🔷️🔸️ علّیّت یا معلولیّت بین فقرات روایت ابوالبختری -که در مکاسب (ج۳/ص۲۸۲) در تفسیر این روایت بیان می‌کند- بی‌وجه است؛ زیرا را به چه مناسبتی علّتِ ثبوتِ دیه بر عاقله‌ی صبیّ بدانیم؟! این دو چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟! صحیح آن است که بین این دو فقره از این روایت، هیچ ملازمه و ارتباط روشنی وجود ندارد. 🔶️🔹️ ايشان در ادامه برداشت و جمع‌بندیِ خود از روایت ابوالبختری را بیان کرده، می‌فرماید: این روایت دو حکم دارد: ۱- حکم سلبی: احکام افعال عمدی بر صبیّ بار نمی‌شود. ۲- حکم ایجابی: احکام افعال خطایی بر صبیّ بار می‌شود؛ ثبوت دیه بر عاقله بر همین اساس بر صبیّ بار می‌شود. 🔷️🔸️ ابوالبختری ضعیف است و روایتش به درد استدلال فقهی نمی‌خورد. 🔴 ایشان در نهایت در مورد تمام ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور بیان می‌کند، می‌فرماید: هیچ دلیلی بر نظریه‌ی مشهور -که معتقدند افعال و اقوال صبیّ بی‌اعتبار و بی‌ارزش است- وجود ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یؤخذ الصبيّ بإتلافه مال الغير؟ در (ج۲/ص۵۱۵) در مورد ضمانتِ صبیّ در صورت اتلاف مال دیگران می‌فرماید: 🔷️🔸️ بر اساسِ اگر صبیّ مال دیگران را تلف کند ضامن است، اما تا قبلِ بلوغ (در دوران صَبْوتش) الزامی برای خروج از این عهده‌ و ضمانت ندارد. ایشان در ادامه می‌فرماید: نه ادله‌ی "عمد و خطای صبیّ" می‌تواند این عهده و ضمانت را بر دارد و نه حدیث . 🔸️ ادله‌ی "عمد و خطای صبیّ" از سویی مربوط به جایی است که فعلِ صبیّ با عمد و قصد و اراده‌ انجام شود، در حالی که نسبت به عمد و خطاء و غفلت، يا علم و جهلِ شخصِ مُتلِف لابشرط است، مانند جنابت، و نجس‌شدنِ لباس و بدن، و یا نواقضِ طهارت و صلات که نسیت به عمد و خطا لابشرط‌اند. و از سویی دیگر، این ادله مربوط به جایی است که هر کدام از عمد و خطا حکمِ مستقلّی داشته باشند، در حالی که حکم عمد و خطا در یکی است. 🔸️ حدیث نیز محدود به صبیّ و حالت صَبْوت (عدم بلوغ) است، و هیچ گونه دلالتی بر این که افعالِ دورانِ صَبْوتِ مُتلِف نمی‌تواند موضوعِ احکامی برای دوران بعد از بلوغش باشد، ندارد. مانند آن‌ جا که مثلاً صبیّ‌ در دوران صَبْوتش وطْی کرده و جُنُب شده باشد، در این حال، او جُنُب است، اما وجوبِ اغتسال تا زمان بلوغ متوجّه او نخواهد شد. ✴️@fegh_osoul_rafiee