eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
325 دنبال‌کننده
350 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
مرحوم در مساله‌ی ادله‌ای را برای اثبات نظریه‌ی مشهور (بطلان عقد صبیّ مطلقاً) ذکر می‌کند؛ ، ، حدیثِ ، روایاتِ ، روایاتِ . 🔶️🔹️ نقطه‌ای که بسیار سوال‌برانگیز است این است که در بحث خود در این مساله‌ حتی اشاره‌ی کوچک و گذرایی نیز به آیه‌ی ۶ سوره‌ی مبارکه‌ی نساء -که معروف به آیه‌ی است و دلالت بسیار روشنی بر حکم تصرّفات صبیّ دارد- هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. 🔷️🔸️ این در حالی است که دیگر فقیهان در بحث حجْر صبیّ به روشنی از این آیه نام برده و بر آن استدلال می‌کنند؛ مرحوم در و و مرحوم در و مرحوم در و مرحوم در و و مرحوم در و... بارها و بارها از این آیه سخن به میان آورده‌اند. 🔶️🔹️ بعد از مرحوم نیز در و و در و در و در و... در بحث به این آیه استدلال کرده و دلالت آن را مورد بحث قرار داده‌اند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت چهارم) ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین روایات نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد. ایشان می‌فرماید: ظهور این روایات این است که فعلی -که حقیقت آن هم به صورت خطایی تحقّق دارد و هم‌ به صورت عمدی و هر کدام حکم متفاوتی دارد (مانند باب جنایات که عمد و خطایش حکم متفاوتی دارد)- چنین فعلی اگر به صورت عمدی و متعمّدانه از صبیّ سر بزند خطایی تلقّی می‌شود. 🔹️ از این رو، این روایات تنها مربوط به افعالی است که دو ویژگی داشته باشند: ۱- ویژگی اول: حقیقت آن افعال وابسته به عمد و قصد نباشد و حقیقت آن افعال دارای دو حالت عمد و خطا باشد، نه افعالی مانند ایقاعات و عقود که بدون قصد و عمد شخص هیچ گاه عقد و ایقاعی در خارج تحقّق نمی‌یابد. ۲- ویژگی دوم: آن افعال تنها در صورتی دارای حکم شرعی باشد که عمدی و متعمّدانه انجام شود. 📌 از این رو، بر خلاف مرحوم مرحوم روایات را غیر مرتبط با بحث عقود و ایقاعات می‌داند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee