eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
342 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
در (ج۴/ص۳۳۴) در بیان ادلّه‌ی نظریه‌ی خود در بحث -یعنی اعتبارِ در خصوصِ - که همان نظریه‌ی است، می‌فرماید: 🔷️🔸️ ۳- دلیل سوم: اَخبار () 📌 دلیلِ عمده‌ی استصحاب است. 📌 مضمره‌بودنِ این صحیحه خدشه‌ای به اعتبارِ سند وارد نمی‌کند، زیرا زراره جز از امام (علیه السلام) نقل حدیث نمی‌کند. 🔸️ ایشان نقطه‌ی تمرکزِ استدلال بر این صحیحه را جنس‌بودنِ "ال" در کلمه‌ی "الیقین" دانسته، و می‌فرماید: استدلال به این صحیحه برای اثبات مطلقاً (یعنی در تمام ابواب و در تمام شبهات بدویه) متمرکز بر این نقطه است که بتوانیم اثبات کنیم "ال" در "الیقین" به معنای جنس است تا اطلاق مذکور از این صحیحه قابل برداشت باشد. 🔹️ ایشان در ادامه می‌آورد: مراد امام (علیه السلام) در فقره‌ی "فإنه على يقينٍ من وضوءه" خصوصِ "یقین به وضو" نیست؛ یعنی "وضو" هیچ دخالتی در قاعده کلی (عدم نقض یقین به شکّ) نداشته، و تنها، موردِ سوالِ زراره است؛ پس باید خصوصیتِ وضو را -که در این فقره در متن کلام امام (علیه السلام) ذکر شده است- الغا کرد. 🔸️ روشن است که "ال" در "الیقین" اگر به معنای عهد باشد در آن اطلاق و دایره‌ای که مورد نظر ماست از این صحیحه قابل استفاده نخواهد بود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۳۶) در ادامه‌ی توضیح استدلال به می‌آورد: با توضیحاتی که بیان شد روشن می‌شود استدلال به متوقّف بر تعیینِ جزاء (جوابِ شرط در صحیحه) نیست؛ از این رو، نیازی نیست مانند در (ج۳/ص۵۶ و ۵۷) وجوهی برای جوابِ شرط ذکر کنیم، آن گونه که ایشان خود را به سختی انداخته است؛ یعنی جوابِ شرط هر چه که باشد استدلال به تنها و تنها منوط به آن است که مراد از "الیقین" جنس (مطلقِ یقین) باشد. 🔸️ اما در هر حال، هیچ اشکالی ندارد که جوابِ شرط را خودِ فقره‌ی "فإنه على يقينٍ من وضوئه" -که یک جمله‌ی خبریه است- بدانیم و آن را تاویل به جمله‌ی انشائیه کنیم؛ بر این اساس، معنای این فقره می‌شود: "واجب است آن شخص از لحاظ عملی بنای خود را بر همان یقینِ به وضوئش بگذارد". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
ادامه‌ی بررسی در 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
در (ج۴/ص۳۳۶) در ادامه‌ی توضیح استدلال به درباره‌ی احتمالاتی که مطرح کرده است می‌نویسد: 🔶️🔹️ این احتمال -که فقره‌ی "فإنه على يقين من وضوءه" علّتِ براى جوابِ شرطی است که حذف شده و آن فقره به جایش نشسته است؛ جوابی مانند "فلا یجب علیه الوضوء"- بسيار ضعيف است، با این که همین احتمال را تقویت می‌کند. 🔹️ ایشان در ادامه‌ی سخن خود می‌آورد: اگر جوابِ شرط را "فلا یجب عليه الوضوء" بدانیم و علّتش را نیز همان فقره‌ی "فإنه على يقين من وضوءه" بدانیم مستلزم آن است که امام (علیه السلام) بدون هیچ مُبرِّر و فایده‌ای "عدم وجوب وضو" را در کلام اخیر خود تکرار کرده باشد، زیرا امام (علیه السلام) عدم وجوب وضو را با "لا... " بيان فرموده است، و هیچ دلیلی ندارد که دوباره تکرار کند. 🔷️🔸️ و از آن احتمال ضعیف‌تر آن است که جوابِ شرط را "و لا ینقض الیقین بالشکّ" قرار دهیم، زیرا چنین احتمالی از سیاق کلام بسیار بعید است. 🔸️همچنین این احتمال مستلزم این است که این فقره‌ اختصاص به باب وضو پیدا کرده و از کلّیت بیفتد، و "ال" در الیقین را ناگزیر باید حمل بر عهْد کنیم. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۳۶) در ادامه‌ی توضیح استدلال به می‌نویسد: 🔶️ شکّی نیست که اضافه و تعلّقِ یقین به وضوء هیچ خصوصیّتی در حکم (عدم نقض یقین به شکّ) ندارد، زیرا یقین از اوصافِ اضافی است؛ از این رو، به ناچار باید مُتیقَّنی در میان باشد که یقین به آن تعلّق بگیرد. 🔹️ بنا بر این، تعلّقِ یقین به وضو در به این خاطر است که سوال زراره در مورد وضو است؛ پس، موضوع حکم (عدم نقض یقین به شکّ) بی‌شکّ مطلقِ یقین است و "ال" نیز به معنای جنس است، همان طور که اصلِ ادبی در "ال" نیز به طور کلی، جنس است. 🔸️ علاوه بر این که مناسبت عرفی بین حکم و موضوع نیز اقتضا می‌کند مطلقِ یقین، موضوعِ حکم باشد، زیرا معنای "نقض" به خودی خود اقتضا دارد هر آن چه قابلیت نقض‌شدن دارد داخل در حکم است. 🔹️ همچنین از سویی دگر، ظاهرِ این روایت نیز این را می‌رساند که امام (علیه السلام) "و لا ینقض الیقین بالشکّ" را بیان فرموده است تا همان سیره‌ی ارتکازیِ بین عقلاء را -که پیش از این گذشت- تقریر، تثبیت و یادآوری کند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۳۶) در ادامه‌ی توضیح استدلال به -در مورد آخرین اشکالی که به این روایت نقل می‌کند- می‌نویسد: 🔵 وهم: دلالت بر می‌کند، نه . 🔴 دفع: این که از روایت برداشت کنیم متوقّف بر این است که عمومِ در روایت یک معنای اسمی باشد تا نتیجه‌ی نفی‌کردنِ آن عمومِ اسمی، سلبِ عموم شود، اما در عموم -نه از یک اسم و معنای اسمی‌اش مانند لفظ "کلّ"- بلکه از معنای ربطی و حرفی مانند "نکره‌ی در سیاق نهی و نفی" یا از حرف ال در "جمع محلَّی به ال" استفاده می‌شود که در مجموعِ کلام اصل طبیعت شیء را برداشته، و دلالتی بر ندارند، بلکه دلالت بر می‌کنند. 🔶️🔹️ ایشان در ادامه در مورد عدمِ دلالتِ نفیِ "مفردِ محلَّی به ال" بر می‌نویسد: عموم در این سیاق، متاخّر از تعلّقِ حکم در جمله و کلام است؛ به این توضیح که قبل از تعلّقِ حکم به مثلاً کلمه‌ی "الیقین" در جمله ک کلام، این کلمه هیچ دلالت وضعی بر عموم و شمول ندارد، و تنها با توجّه به در است که دلالت بر عموم و شمول دارد. بنا بر این، حتماً دلالت بر عموم دارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee