eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
355 دنبال‌کننده
693 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
در (ج۴/ص۳۳۶) در ادامه‌ی توضیح استدلال به -در مورد آخرین اشکالی که به این روایت نقل می‌کند- می‌نویسد: 🔵 وهم: دلالت بر می‌کند، نه . 🔴 دفع: این که از روایت برداشت کنیم متوقّف بر این است که عمومِ در روایت یک معنای اسمی باشد تا نتیجه‌ی نفی‌کردنِ آن عمومِ اسمی، سلبِ عموم شود، اما در عموم -نه از یک اسم و معنای اسمی‌اش مانند لفظ "کلّ"- بلکه از معنای ربطی و حرفی مانند "نکره‌ی در سیاق نهی و نفی" یا از حرف ال در "جمع محلَّی به ال" استفاده می‌شود که در مجموعِ کلام اصل طبیعت شیء را برداشته، و دلالتی بر ندارند، بلکه دلالت بر می‌کنند. 🔶️🔹️ ایشان در ادامه در مورد عدمِ دلالتِ نفیِ "مفردِ محلَّی به ال" بر می‌نویسد: عموم در این سیاق، متاخّر از تعلّقِ حکم در جمله و کلام است؛ به این توضیح که قبل از تعلّقِ حکم به مثلاً کلمه‌ی "الیقین" در جمله ک کلام، این کلمه هیچ دلالت وضعی بر عموم و شمول ندارد، و تنها با توجّه به در است که دلالت بر عموم و شمول دارد. بنا بر این، حتماً دلالت بر عموم دارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
سلام علیکم! ممنونم از پرسش بسیار مهمّ شما دوست عزیز و گرامی. ✅ برای برداشت و اِسنادِ محتوای این گونه روایات به خداوند تعالی یا معصوم (علیه السلام) چند نکته باید مورد دقّت قرار گیرد که به طور اجمال و برای آشنایی با چگونگی مواجهه‌ی با این روایات به برخی اشاره می‌کنیم: 🔹️ ۱- باید محتوای روایت را بر اساس ارتکازاتِ عُقلایی و فهمِ عُرفی از متن و قرائن داخلی استظهار کرد؛ و و و... . 🔸️ ۲- باید محتوای مذکور را در بوته‌ی () قرار داد؛ اگر از فرضِ آن، اجتماعِ نقیضیْنی پیش نمی‌آید پس فی حدّ ذاته ممکن است؛ در این صورت، راهی برای انکارِ عقلیِ آن نیست، مانند خلقِ واقعی مار از چوبدستی که ابداً مستلزمِ اجتماعِ نقیضیْن نیست. اما اگر اجتماع نقیضینی پیش می‌آید باید دست از ظهورِ بدویِ روایت کشید و آن را بر اساس قرائن عقلی استظهار کرد. 🔹️۳- باید محتوای مذکور را با سنجه‌های سنجید؛ به عبارت دیگر، باید بررسی کرد که آیا در نتیجه‌ی وقوع و تحقّقِ آن در عالَمِ خارج (و نه فرض ذاتِ آن)، اجتماعِ نقیضیْنی رُخ می‌دهد یا نه. اگر اجتماع نقیضینی رخُ می‌داد باید دست از ظهورِ اطلاقیِ روایت کشید و بر اساس قرائن عقلی استظهار کرد. 🔸️۴- باید در عالَمِ خارج فحص و جستجو کرد که آن امری که عقلاً اثبات کردیم ذاتاً و وقوعاً ممکن است آیا در عالَمِ خارج نیز تحقّق یافته است یا نه؟! کلّیّت دارد یا محدود به شرایط خاصّی است؟! این مرحله برای آن است که صدقِ خارجیِ محتوای روایت و کلّیّتِ آن را بسنجیم. در این صورت، حتی اگر یک موردِ نقض برای آن محتوای روایت پیدا کردیم به ناچار باید محتوای مذکور (علّیّتِ تامه‌ی خواندنِ آن دعای مخصوص در آخرِ ماهِ رجب برای زیادشدنِ ۱۱ ساله‌ی عُمر) را از اِطلاق و کلّیّت ساقط کنیم؛ یعنی در این صورت، اطلاقِ محتوای مذکور (و نه اصلِ محتوا) قابلِ قبول نبوده و باید آن را محدود به شرایط و ظروفِ خاصّی کنیم. 🔹️ ۵- اعتبار سند، مصدر (منبع اصلی) و مولِّف باید بر اساس ضوابط معهود و پذیرفته‌شده سنجیده شود؛ یعنی سنجش اعتبارِ روایت از نگاه علم حدیث و درایه و رجال (مقتضیِ حجّیّت شرعی). 🔸️ ۶- اگر در علم ، معتقد باشیم مطلق است و شاملِ موضوعاتِ خارجی نیز می‌شود روایتِ مذکور، قابل اِسناد به معصوم (علیه السلام) است. و اگر دیدگاه اصولیِ‌مان این باشد که محدود به عالَمِ تشریع و اعتبار بوده و شامل گزاره‌های حقیقی و موضوعاتِ خارجی نمی‌شود هیچ راهی نداریم جز آن که از قرائن و شواهد حدیثی و تاریخی اثبات کنیم معصوم (علیه السلام) محتوای مذکور را بیان فرموده است، و در غیر این صورت راهی برای اِسناد جزمی به معصوم (علیه السلام) نیست. 📌 البته نگاه به آیات و روایات هم‌خانواده‌ی با روایتِ موردِ بحث نیز راه و روشی دارد که بماند. البته بحث و سخن بسیار است، اما بیش از این مجالی برای توضیح بیشتر نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج١/ص٣٣۶) در مساله‌ی اوّل از مسائلِ پنج‌گانه‌ی چند مقدّمه را بیان می‌فرماید: 🔺️🔴🔻 ۱- مساله‌ی‌ اوّل/مقدّمه‌ی اوّل: دو مطلب را باید یادآور شد: 🔺️اوّل: بی‌شکّ آن چه مُحال و ممتنع است این است که شارع انجامِ هم‌زمانِ دو فعلِ متضادّ () را بر مکلّف واجب کند؛ این بدون هیچ اختلافی مُحال است. 🔺️دوّم: بی‌شکّ آنچه منشاِ ایجابِ جمعِ ضدّین است باید ساقط شود تا محذورِ مذکور رفع شود. 🔷️🔸️ حال، سخن این است که منشاِ ایجابِ (انجامِ هم‌زمانِ دو فعل متضادّ) چیست؟ آیا فعلیّتِ هم‌زمانِ دو خطاب منشاِ ایجابِ است، یا منشاِ آن، اطلاقِ هر کدام از دو خطاب نسبت به انجام یا ترکِ خطابِ دیگر است؟ 🔶️🔹️ ایشان در ادامه در پاسخ می‌فرماید: روشن است انجامِ دو فعل -مانند صوم و صلات- که با هم تضادّی ندارند ممکن است و منشاِ ایجابِ جمعِ این دو فعل (انجامِ هم‌زمان صوم و صلات) همانا اطلاقِ دو خطابِ "صَلِّ" و "صُمْ" است؛ یعنی: صلات واجب است، چه مکلف روزه بگیرد و چه نگیرد، و همچنین روزه واجب است، چه مکلّف نماز بخواند و چه نخواند. حال، پرسش در موردِ ضدّین نیز این است که آیا منشاِ ایجابِ جمعِ ضدّین (انجامِ هم‌زمانِ دو فعلِ متضادّ) دو خطاب است، یا دو خطاب؟ ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh
✅ مرحوم در (ج١/ص٣٣۷) در ادامه‌ی بیانِ مساله‌ی اوّل/مقدّمه‌ی اوّل می‌فرماید: 🔶️🔹️ اگر منشاِ ایجابِ جمعِ ضدّین، (اطلاقِ هر کدام از دو خطاب نسبت به انجام یا ترکِ دیگری) باشد اصلِ هر دو خطاب باقی مانده و تنها است که ساقط شده و از بین می‌رود. اما از آن جهت که هر خطابی مشروط به است در اینجا نیز هر کدام از دو خطاب مشروط به ترکِ دیگری است؛ یعنی تنها در صورتی که یکی را ترک کند دیگری بر او فعلیّ و موردِ طلب می‌شود؛ البته این که مکلَّف کدام را ترک کند و کدام‌ را انجام دهد عقلاً به عهده‌ی خودِ مکلَّف است؛ این، است. 🔷️🔸️اما اگر منشاِ ایجابِ جمعِ ضدّین همانا و اصلِ دو خطاب باشد به ناچار برای آن که ایجابِ جمعِ ضدّین پیش نیاید باید اصلِ هر دو خطاب -و نه تنها اطلاقِ آن دو- ساقط شود، زیرا سقوطِ یکی از دو خطاب ترجیحِ بلا مرجِّح است. اما چون هر دو خطاب دارای ملاک و مناطِ حکم است عقل یک را استکشاف می‌کند تا مکلّف یکی را به اختیارِ خودش ساقط کند و به دیگری عمل کند. توضیحِ بیشتر: عقل از آن جهت که هر دو خطاب را دارای ملاکِ کامل می‌‌بیند، و همچنین عقل ادراک می‌کند که مکلَّف اگر چه تکویناً نمی‌تواند هر دو را با هم هم‌زمان انجام دهد، اما می‌تواند یکی از دو خطابِ شرعی را با اختیارِ خود انجام دهد؛ از این رو، عقل چنین را کشف می‌کند؛ این است، مانند خصالِ کفّاره که مکلّف شرعاً بین سه چیز مخیَّر است؛ البته در خصالِ کفاره است، و در این‌جا است. 🔵 ایشان در ادامه در بیان ثمره‌ی این دو وجه می‌آورد: بر همین اساس، در صورتِ ایجابِ جمعِ ضدّین، اگر اصلِ هر دو خطاب ( هر دو) را ساقط‌شده بدانیم مکلَّف در صورتِ ترکِ هر دو خطاب، تنها یک عقاب می‌شود، نه دو عقاب، زیرا او تنها قدرت بر انجامِ یکی از دو فعل داشته است، و شرعاً فقط یکی از دو خطاب بر او فعلیّ شده است. و اگر در دو خطاب را ساقط‌شده بدانیم در صورتی که هر دو را ترک کند دو عقاب می‌شود، زیرا اگر چه مکلَّف قدرت بر انجام هر دو را نداشته است، اما چون ترکِ هر کدام موجبِ فعلیّتِ دیگری می‌شود و او نیز هر دو را ترک کرده است، پس هر دو خطاب بر او فعلیّ شده است و بنا بر فرض، او دو خطابِ فعلیّ را ترک کرده است؛ از این رو، مستحِقِّ دو عقاب است، نه یک عقاب. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee ✴️https://eitaa.com/Rafiee_kh