eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
331 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
در (ج۴/ص۳۲۱) در نقد فرمایش شیخ انصاری -که در (ج۳/ص) معتقدند در و احکامِ شرعیِ مستند به مطلقاً جاری نیست- دو نکته را بیان می‌فرماید: 🔷️🔸️ نکته‌ ۱: تفاوت بین و حکم عقلی می‌فرماید: این گونه نیست که عقل هر چه را به عنوان ادراک کند و مثلاً حکم به قبحِ آن کند همان موضوع، حکمش نیز باشد. 🔸️ زیرا عقل گاه خصوصیّتی را در حکمِ خود می‌بیند و مثلاً حکم به قبحِ آن موضوعِ خاصّ می‌کند، در حالی که ‌ادراک نکرده است که آن خصوصیّت، در حکم نیز داخل است؛ روشن است که در این حال، ممکن است حکمِ جزمیِ عقل تنها به خاطر قدرِ متیقّن باشد. 🔹️ مثلاً عقل حکم می‌کند: "کذب ضررداری که کاذب و دیگران از آن نفعی نمی‌برند قبیح است" (یعنی دروغی که غیر از آن که ضرر دارد، هیچ نفعی برای خودِ دروغگو یا دیگران نفعی ندارد)؛ این حکم عقل نسبت به چنین موضوع خاصّی ممکن است از باب اخذ به قدر متیقّن باشد، و عقل احتمال بدهد که "عدم ترتّب نفع" دخالتی در قبح نداشته باشد. 🔸️ از این رو، ممکن است حکم شرع -حتی با نبودِ آن خصوصیّت (عدم ترتّب نفع)- نیز باقی باشد، حتی اگر آن خصوصیّت دخیل در موضوعِ حکمِ عقل باشد. از این رو، ممکن است مناطِ واقعیِ حکم دایره‌اش وسیع‌تر از موضوعِ حکمِ عقل باشد؛ در نتیجه، استصحابِ چنین حکمِ شرعی‌ای که مستنَد به حکمِ عقلی است جایز است. 🔵 این نکته‌ی اول . ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۲۲) در نقد فرمایش شیخ انصاری -که در (ج۳/ص) معتقدند در و احکامِ شرعیِ مستند به مطلقاً جاری نیست- دو نکته را بیان می‌فرماید: 🔷️🔸️ نکته ۲: احتمالِ وسیع‌تربودنِ دایره‌ی حکمِ شرعی نسبت به حکمِ عقلی 🔸️ در توضیح نکته‌ی دوم خود می‌فرماید: حتی اگر آنچه در نکته ۱ توضیح داده شد را قبول نکنیم، اما معلوم نیست دایره‌ی حکم شرعی‌ای که مستنَد به حکم عقلی است وسیع‌تر از آن حکم عقلی‌ نباشد؛ از این رو، استصحابِ حکم شرعیِ مستنَدِ به حکم عقلی جایز است. 🔹️ توضیحش این است که اگر و در حکم عقل را کاملاً منطبق بر هم‌ بدانیم نیز ممکن است دایره‌ی حکم شرعیِ مستندِ به آن حکمِ عقلی وسیع‌تر از و حکمِ عقل باشد؛ زیرا حکم عقل به قبحِ "کذبِ ضررداری که هیچ نفعی هم بر آن مترتّب نیست" تنها همین مفاد ایجابی است (اثبات قبح همین کذب خاصّ)، و هیچ دلالتِ عقلی بر عدم قبحِ "کذبِ بی‌ضرر" ندارد و قبحِ چنین کذبی را نفی نمی‌کند؛ حکم عقلی، مفهوم ندارد که انتفای حکم را در صورت انتفای موضوع نتیجه بگیریم. 🔸️ از این رو، در چنین احکام شرعی جاری است؛ زیرا اگر چه موضوعِ حکمِ عقل محدود و متعیّن در همان مورد خاصّ است، اما ممکن است شارع بین "کذب ضارّ غیر نافع" و "کذب غیر ضارّ" فرقی نبیند، زیرا در -نه با نگاه عقل- بلکه یک شرط عُرفی است، حتی اگر عقل آن‌ دو را دو موضوع جدا ببیند. 🔹️ از این رو، اگر عُرف -با نگاه تسامُحی‌اش- فرقی بین آن دو نبیند جاری است، حتی اگر آن حکم شرعی (مستصحَب) مستنَدِ به حکم عقل باشد. 🔵 این نکته‌ی دوم . ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۲۲) بعد از بیان دو نکته در نقد فرمایش شیخ انصاری -که در (ج۳/ص) معتقدند در و احکامِ شرعیِ مستند به مطلقاً جاری نیست- در فرمایش دقیقی می‌فرماید: 🔹️ قیدی که در موضوعِ حکمِ عقل لحاظ می‌شود مانند قیدی است که در موضوعِ حکمِ شرعی در کتاب و سنّت لحاظ می‌شود. 🔸️ زیرا روشن است قیدی -که در مرحله‌ی اثبات در کتاب و سنّت لحاظ شده است- کشف می‌کند که آن قید در مرحله‌ی ملاک (مرحله‌ی ثبوت) نیز لحاظ شده است، و در صورت انتفای آن قید در آن حکمِ شرعی جاری می‌شود؛ البته شرطِ جریانِ استصحاب این است که موضوع -چه با آن قید و چه بدون آن قید- در نگاه عُرف، یک چیز محسوب شود. 🔹️ و این گونه است قیدی که در موضوعِ حکمِ عقلی‌ای لحاظ شود که حکمِ شرعی مستندِ به آن است؛ در این حال، استصحاب در حکمِ شرعی‌ای -که مستندِ به حکم عقل است- نیز بدون اشکال جاری است؛ البته در این جا نیز البته شرطِ جریانِ استصحاب این است که موضوع -چه با آن قید و چه بدون آن قید- در نگاه عُرف، یک موضوع محسوب شود. 📌 استصحابی که در اینجا -بر خلافِ - معتقد است استصحابِ حکمِ شرعیِ مستندِ به حکم عقل است، نه استصحابِ خودِ حکمِ عقل؛ همان طور که خود ایشان به این نکته تصریح می‌کند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۲۷) در توضیح دقیق سه مصطلح و و می‌فرماید: مستصحَب دو نوع است؛ موضوع خارجی و حکم شرعی. 🔷️🔸️ ۱- موضوع خارجی: 🔸️ : مقدار استعداد و عُمرِ آن موضوعِ خارجی، معلوم است، سپس در این شکّ می‌کنیم که آیا چیزی در خارج به وجود آمده است که عُمرِ آن موضوع خارجی را در میانه‌ی عُمرش تمام کند یا نه؟! مثلاً شکّ در این که آیا مرض یا قتلی رخ داده است یا نه. 🔸️ : آن‌ چه مشکوک است خودِ عُمر و استعدادِ آن موضوعِ خارجی است؛ یعنی نمی‌دانیم مثلاً عُمرِ پشه چه اندازه است؟ سه روز است یا چهار روز؟ ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۲۷) در توضیح دقیق سه مصطلح و و می‌فرماید: مستصحَب دو نوع است؛ موضوع خارجی و حکم شرعی. 🔶️🔹️ ۲- حکم شرعی: حکم شرعی دو فرض دارد: 🔹️ ۱ - ۲. دارد: اینجا نیز سه حالت دارد: ۱- حالت اول: شکّ در حکم (شبهه‌ی حکمیه): شکّ داریم که از لحاظ شرعی غایتِ وقت صلات مغرب، ذهابِ حُمره‌ی مغربیّه است یا نیمه‌شبِ شرعی؟! 📌 اینجا است. ۲- حالت دوم: شکّ در مفهوم (شبهه‌ی مفهومیه): شکّ داریم که معنای غروب، استتار قُرص است یا ذهابِ حمره‌ی مشرقیّه؟! 📌 اینجا است. ۳- حالت سوم: شکّ در مصداق غایت (شبهه‌ی موضوعیه): شکّ در این که آیا خورشید طلوع کرده است یا نه؟! 📌 اینجا واقعاً نیست، اما حکمش، حکمِ است؛ زیرا یعنی شکّ در به‌وجودآمدنِ چیزی که عُمرِ حکم را پایان دهد، و چون شکّ در اینجا در حقیقت در به‌وجودآمدنِ غایتِ زمانیِ حکم است -نه رافعِ حکم- واقعاً و مصداقاً نمی‌تواند باشد، اما از طرفی چون شکِّ در تحقّقِ طلوع است مانندِ شکِّ در به‌وجودآمدنِ رافعِ حکم است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۲۸) در توضیح دقیق سه مصطلح و و می‌فرماید: مستصحَب دو نوع است؛ موضوع خارجی و حکم شرعی. 🔶️🔹️ ۲- حکم شرعی: حکم شرعی دو فرض دارد: 🔹️ ۱ - ۲. ندارد: دو حالت دارد: حالت اول: حکم شرعی، رها و دارای طبیعت استمراری است. 📌 اینجا است؛ زیرا روشن است که شکّ در استمرار حکمی که دارای طبیعت امتدادی است به این خاطر است که آیا چیزی آمده است تا طبیعت امتدادیِ آن حکم را پایان دهد یا نه. حالت دوم: حکم شرعی، احتمال دارد استمراری باشد و احتمال دارد نباشد. 📌 اینجا است؛ زیرا احتمال دارد همین زمانِ شکّ، پایانِ زمانِ حکم و غایتِ آن باشد؛ پس، در حقیقت شکّ کرده است که استعداد و عمرِ حکم (بازه‌ی زمانی حکم) چه اندازه است؟! ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۲۹) در توضیح فرق بین و می‌فرماید: 🔶️🔹️ چیزی است که موجبِ پایان‌یافتنِ موضوع خارجی یا حکم شرعی است بدون آن که عدمِ آن (عدمِ رافع) قیدِ آن موضوع یا آن حکم باشد. مانند حدَث که رافعِ طهارت است، زیرا "عدم حدَث" قیدِ طهارت نیست، بلکه وجودش رافعِ طهارت است. 🔷️🔸️ زمانِ پایان است. مانند شب که غایت و زمانِ پایانِ صوم است؛ پایانِ زمانِ استعداد و استمرارِ موضوع یا حکم است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۳۱) در بیان ادلّه‌ی نظریه‌ی خود در بحث -یعنی اعتبارِ در خصوصِ - که همان نظریه‌ی است، می‌فرماید: 🔷️🔸️ ١- دلیل اول: بناى عقلاء 🔸️ بنای عقلاء بر این است که در هنگام شکّ در استمرار حالت سابقه، به شکِّ خود اعتنا نکرده و بر اساس همان حالت سابق عمل می‌کنند؛ سیره‌ای که اگر عقلاء آن را کنار بگذارند نظم و نظامِ زندگیِ‌شان فرو می‌ریزد، چه آن که همه‌ی ارتباطات، محاورات و گفتگو‌ها، معامله‌ها و داد و ستدها در بازار، و دیگر شئونِ زندگیِ انسان‌ها مبتنی بر عمل بر طبق حالت سابق و عدمِ اعتنای به شکّ است؛ این سیره اجمالاً جای هیچ شکّ و تردیدی ندارد. 🔹️ همچنین این سیره، یک امر فطری و ارتکازی است، و منشاش در میان عقلاء اطمینان یا امیدِ از بین‌‌نرفتنِ حالت سابق نیست. 🔸️ نکته‌ی دیگر آن که قدر متیقّن از این سیره است، و جریانِ این سیره در معلوم نیست، بلکه ظاهراً می‌توان گفت بنای عملی عقلاء در توقّف و فحص است. 🔶️🔹️ ایشان در ادامه در نسبت بین این سیره و آیات ناهیه از عمل به ظنّ -مانند آیه‌ی "إنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً"- می‌نویسد: هیچ ردع و منعی از این سیره‌ی عقلائیه‌ و عرفیه از جانبِ شارع وجود ندارد. 🔹️ حتی آیات ناهیه نیز نمی‌تواند به عنوان رادع و مانعِ اعتبارِ چنین سیره‌ای باشد، زیرا پیش از این توضیح دادیم که همه‌ی مواردِ تخصّصاً از بحث ظنّ خارج است، زیرا است. 📌 باید توجه داشت که در امارات از نگاهِ اصولیِ یعنی و تتمیمِ کشفِ ناقصی که در اماراتِ ظنّ‌آور وجود دارد؛ از این رو، ایشان اماراتِ ظنّ‌آور را دانسته، و در نتیجه در این جا نیز مواردِ را و البته از خارج از محدوده‌ی اماراتِ ظنّ‌آور می‌داند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۳۴) در بیان ادلّه‌ی نظریه‌ی خود در بحث -یعنی اعتبارِ در خصوصِ - که همان نظریه‌ی است، می‌فرماید: 🔷️🔸️ ۲- دلیل دوم: اجماع محکیّ 🔸️ در بسیاری از کلمات، بر اعتبار نقل شده است. 🔹️ هیچ شکیّ نیست که چنین اجماعی موهون و سُست است، زیرا اجماع منقول قابل اعتماد و تعبّد نیست، مخصوصاً در مساله‌ای مانند که اختلافات در آن بسیار زیاد است. 🔸️ البته می‌توان ادّعا کرد که یا چیزی نزدیکِ به در موردِ وجود دارد. 🔹️ اگر چه به (رحمه الله) نظریه‌ی "عدم اعتبار استصحاب مطلقاً" را نسبت می‌دهند و این می‌تواند اجماع و اتفاق را از بین ببرد، اما اعتراف کرده است که نظریه‌ی (رحمه الله) همان‌ نظریه‌ی در کتاب است که معتقد است تنها در معتبر بوده و در معتبر نیست، همان طور که مثال‌های ایشان -مانند مثال نکاح که نیز در کتاب (ج۳/ص۵۲) از ایشان نقل می‌کند- نیز بیان‌گرِ اعتقادِ به همین نظریه است. 📌 در هر حال، از آخرِ کلامِ در این برداشت می‌شود که ایشان آثار و احکامِ نکاح را در مثال مذکور -نه به دلیلِ - بلکه به دلیلِ اطلاقِ ادلّه‌ی نکاح باقی می‌داند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۳/ص۳۳۶ تا ص۳۶۲) در تبیین مطالب فراوانی دارد. 📜 قوله (صلی الله علیه و آله): "رفع عن أمتي تسعة أشياء؛ الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا إليه، و الطيرة، و الحسد، و الوسوسة في الخلق". 🔹️ ایشان در ابتدا در مورد اعتبار سند حدیث می‌فرماید: اشتهار در میان اصحاب و اعتماد آنان بر این حدیث جایی برای خدشه در سند این حدیث باقی نمی‌گذارد؛ از این رو، مهمّ بررسی فقه و محتوای حدیث است. 🔺️ ایشان در ادامه مطالب خود را در قالب پنج امر بیان می‌فرماید. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۴/ص۳۳۴) در بیان ادلّه‌ی نظریه‌ی خود در بحث -یعنی اعتبارِ در خصوصِ - که همان نظریه‌ی است، می‌فرماید: 🔷️🔸️ ۳- دلیل سوم: اَخبار () 📌 دلیلِ عمده‌ی استصحاب است. 📌 مضمره‌بودنِ این صحیحه خدشه‌ای به اعتبارِ سند وارد نمی‌کند، زیرا زراره جز از امام (علیه السلام) نقل حدیث نمی‌کند. 🔸️ ایشان نقطه‌ی تمرکزِ استدلال بر این صحیحه را جنس‌بودنِ "ال" در کلمه‌ی "الیقین" دانسته، و می‌فرماید: استدلال به این صحیحه برای اثبات مطلقاً (یعنی در تمام ابواب و در تمام شبهات بدویه) متمرکز بر این نقطه است که بتوانیم اثبات کنیم "ال" در "الیقین" به معنای جنس است تا اطلاق مذکور از این صحیحه قابل برداشت باشد. 🔹️ ایشان در ادامه می‌آورد: مراد امام (علیه السلام) در فقره‌ی "فإنه على يقينٍ من وضوءه" خصوصِ "یقین به وضو" نیست؛ یعنی "وضو" هیچ دخالتی در قاعده کلی (عدم نقض یقین به شکّ) نداشته، و تنها، موردِ سوالِ زراره است؛ پس باید خصوصیتِ وضو را -که در این فقره در متن کلام امام (علیه السلام) ذکر شده است- الغا کرد. 🔸️ روشن است که "ال" در "الیقین" اگر به معنای عهد باشد در آن اطلاق و دایره‌ای که مورد نظر ماست از این صحیحه قابل استفاده نخواهد بود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee