eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔺️🔴 در نگاه اصولی (نوشته‌ی دهم) 🔴🔻 بعد از بررسی ویژگی‌های در نگاه مرحوم بیان چند نکته سزاوار است: 🔷️🔹️ ۳) : عبارت و لفظ تفسیر در مرحوم در بحث (ج۴/ص۱۴) به این نکته تصریح کرده می‌فرماید: "فهو (أي: الحكومة) تخصیصٌ فی المعنی بعبارة التفسير". 🔹️ همين "بعبارة التفسیر" که مرحوم آن را به صراحت ذکر کرده است ممکن است مُوهِم این باشد که باید همراه با عبارت تفسیر باشد؛ الفاظ تفسیری‌ای چون " أعني" و "أي" و مانند آن. اما بی‌شکّ و شبهه، مراد ایشان این نبوده است که ذکر چنین عباراتی در دلیلِ حاکم لازم است؛ این کاملاً مطلب روشنی است. 🔸️ مرحوم نيز در (ج۴/ص۷۱۰) تصریح می‌کند که: "لم يوجَد فيها ما يكون مُصدَّراً بأحد أداة التفسير". و در ادامه نيز در مورد مقصود ایشان می‌نویسد: "و الظاهر أن مراد الشیخ قدّس سرّه من التفسیر... لیس هو التفسير اللفظي، بل المراد منه نتيجة التفسير، و إن لم يكن تفسيراً لفظياً". البته باید دقت داشت که مرحوم در اساساً اعتقادی به ویژگیِ تفسیر و شرحِ دلیلِ حاکم نسبت به محکوم ندارد، که توضیح نظریه‌ی ایشان خارج از چارچوب این نوشته است. 🔸️ همچنین مرحوم تبریزی نيز در (ج۶/ص۲۱۱) در توضیح می‌نویسد: "أن يكون أحد الدليلين رافعاً لحكم الدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه بلسان التفسير و البيان، بمنزلة التفسير بلفظ 'أعني' و نحوه. ... و المراد بالتفسير و البيان أن لا يفهم التنافي بينهما من أول النظر كالقرائن المتصلة فيكون مجموع المحكوم و الحاكم بمنزلة كلام واحد"؛ کلمه‌ی "بمنزلة" كه ایشان آورده است اشاره به همین مطلب دارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔵🔸️🔵 در نگاه‌ِ اصولیِ مرحوم (نوشته‌ی اول) 🔵🔸️🔵 🔶️🔸️ ١- جایگاهِ حالاتِ نفسانیِ مکلّف در نگاهِ کلانِ مرحوم 🔸️🔶️ 🔸️ یکی از اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین مبانیِ فکریِ اصولیان -مخصوصاً اصولیانِ بعد از مرحوم - تقسیم‌بندیِ ثُلاثیِ مباحثِ "حجج و امارات" بر طبق حالات روانی و نفسانیِ مکلّف است که خود ایشان از آن تعبیر به "مقاصد ثلاثه" می‌کند؛ و و . همان طور که ایشان در دیباجه‌ی کتاب (ج۱/ص۲۵) می‌فرماید: "اعلم أن المكلَّف إذا التفَتَ إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له فيه، أو ، أو ". و همچنین در ابتدای بحث (ج۲/ص۹) می‌فرماید: "قد قسَّمْنا في صدر هذا الكتاب المكلّفَ المُلتفِتَ إلى الحكم الشرعي العملي على ثلاثة أقسام... . و قد عرفتَ أن حجّة في نفسه لا بجعل جاعل، و أن يمكن أن يُعتبر في متعلّقه... و أما فلما لم يكن فيه كشفٌ أصلاً لم يُعقل أن يُعتبر فلو ورد في مورده حكمٌ شرعيٌ... كان حكماً ظاهرياً". 🔸️ این تقسیم‌بندی نه تنها یک فنّ و شکل ظاهری و روبنایی برای دسته‌بندی مباحث در ساحت تالیف و تصنیف، بلکه به مثابه‌ی یک زیربنای اساسی برای و همه‌ی حجّت‌ها و لاحجّت‌ها در نگاه اصولیِ مرحوم است؛ زیربنایی که تبدیل به روح و جسمِ علم شده است، تا آن جا که مرحوم و همه‌ی اصولیان، اول و آخر و ظاهر و باطنِ حجّت‌ها و حجّیّت‌ها را بر دوش همین سه حالت گذاشته‌اند. 🔸️ شاگرد بزرگ ایشان، مرحوم اگر چه در و سعى کرده است که روبنای تقسیمِ ثُلاثیِ ایشان را بر هم بزند، اما بدون شکّ و شبهه راهی که در محتوای مباحثش در هر دو کتاب مذکور پیموده است همان راهِ مرحوم است و هیچ‌گاه از این چارچوبِ فکریِ زیربناییِ ایشان پا را فراتر نگذاشته است. 🔸️ مرحوم نیز در (ج۳/ص۴) -بعد از پاسخ به انتقادات مرحوم - خود را کاملاً پیروِ مرحوم نشان داده می‌فرماید: "لا وجه للإشكال على تثليث الأقسام...". ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
۱۲- در (ج۴/ص۳۰۶) -بعد از بیان عدم دلالت تعریف (إبقاء ما کان) بر ارکان و حقیقت - می‌فرماید: یعنی «عدم نقض‌ِ یقینِ سابق»؛ البته ایشان دو مطلب را در داخل تعریف خود می‌آورد: ۱ـ "یقین سابق" گاه به حکم تعلّق می‌گیرد و گاه به موضوعی که دارای حکم است. ۲ـ "عدم نقض" در در حقیقت یعنی ترتیب‌ندادنِ آثار شکّ و عمل‌نکردن بر طبق آن. 🔶️🔸️ ایشان در ادامه سه نکته در مورد تعریف بیان می‌کنند: 🔸️این تعریف منطبق بر مفاد اخبار "لا تنقض" است؛ ایرادی نیز در این نیست، زیرا حقیقت همان چیزی است که در اخبار "لا تنقض" آمده است. 🔸️قیودی که در تعریف ذکر می‌شود به خاطر خارج‌کردن و است. 🔸️قیودی که در این تعریف ذکر شده است حتی صورت را نیز خارج می‌کند، زیرا ما مانند شیخ انصاری معتقدیم در جاری نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
#رسائل_شیخ_انصاری #فوائد_الأصول #محقق_ميرزاى_نائينى ✅ ۱۲- #محقق_میرزای_نائینی در #فوائد_الأصول (ج۴
دوستان عزیز! ✅ طبق برنامه‌ای که پیش از این نیز در کانال داشتیم برای استفاده‌ی دوستانم در درس ، شرح و تبیین مباحث از کتاب گرانسنگ نیز تقدیم دوستان خواهد شد. یاعلی
۱۳- در (ج۳/ص۱۰۵ تا ص۱۱۹) در بحث تضادّ بین و -در مورد تفاوت بین و و - می‌فرماید: آن‌چه در باب و همچنین و جعل می‌شود حکم تکلیفی نیست تا آن که با احکام تکلیفی واقعی متضادّ باشد و محذوری به وجود آورد. ایشان در ادامه می‌فرماید: 🔶️🔹️ به نسبت با آنچه به دست شارع جعل می‌شود تنها () است که به صورت تتمیم همان کشف ناقصی است که در امارات به خودی خود موجود است. 🔶️🔹️ و به نسبت با مانند نیز شارع یکی از دو طرف شکّ را واقع قرار می‌دهد و طرف دیگر را نیز الغاء می‌کند؛ یعنی متیقّن قبلی را همان حکم واقعیِ در هنگام شکّ قرار داده و طرف دیگر را نادیده می‌گیرد. 🔶️🔹️و در -مانند و و - آنچه به دست شارع جعل می‌شود تنها بناء عملی بر یکی از دو طرف است بدون آن که نگاهی به طرف دیگر باشد؛ چه آن که اگر مصلحت، اهمّیّت بالاتری نزد شارع داشته باشد را جعل می‌کند، و اگر این گونه نباشد و را. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ ۱۴- در (ج۴/ص۳۰۷ تا ۳۱۲) درباره‌ی آن که از است یا از می‌آورد: حقّ آن است که استصحابِ جاری در از بوده، و استصحابِ جاری در از است. 🔶️🔸️ ایشان در ادامه در توضیح سخن خود چند مطلب را بیان می‌فرماید: 🔶️ مطلب۱: فرق بین علم اصول با دیگر علومی که در استنباط به کار گرفته می‌شود آن است که مسائل و به عنوان کبرای استنباط فقهی قرار می‌گیرد، اما مسائل دیگر علوم -مانند علم رجال و علم لغت و مانند آن- تنها صغرای استنباط فقهی را می‌سازد. 📌 ایشان معتقد است بحث از ظهور امر و نهی و مانند آن از مبادی علم اصول است، و مساله‌ی اصولی نیست. 🔶️ مطلب۲: خود در حقیقت حکم شرعی‌ و نتیجه‌ی استنباط فقهی‌اند و بی‌واسطه بر عمل مکلّفان تطبیق می‌شوند، به خلاف که تنها در صورتی به عمل مکلفان تعلّق می‌گیرند که بر مصادیق جزیی تطبیق شوند. 🔶️ مطلب۳: نتیجه‌ی مسائل و تنها به درد مجتهد می‌خورد و مقلِّد بهره‌ای از آن نمی‌برد، اما نتیجه‌ی برای مقلِّد است؛ از این رو، مجتهد می‌تواند به نتیجه‌ی فتوی بدهد، بخلاف که فتوای به آن معنا ندارد. 🔶️ مطلب۴: استصحابِ جاری در ویژگی‌های مسائل اصولی‌ای که در بالا بیان کردیم را داراست، برخلاف استصحابِ جاری در که ویژگی قواعد فقهیه را داراست؛ نتیجه‌ی چنین استصحابی کلّی بوده و اِعمال چنین استصحابی هم تنها وظیفه‌ی مجتهد است و به درد مکلف نمی‌خورد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
۱۵- در (ج۴/ص۳۱۳) درباره‌ی فرق و () و قاعده_مقتضی_و_مانع می‌فرماید: این سه عنوان با یکدیگر متباین‌اند و مفهومی که جامع بین این سه باشد وجود ندارد. 🔶️🔹️ در متعلّق یقین و شکّ دو چیز است؛ یقین به وجود مقتضی و شکّ به وجود مانع متعلّق است؛ و این، به نحوی است که زمان شکّ و یقین و مشکوک و متیقّن یکی است. در حالی که متعلّق شکّ و یقین در و یک چیز است. 🔶️🔹️ در زمانِ پیداشدنِ شکّ و یقین، مختلف و زمانِ خودِ مشکوک و متیقّن یکی است، مانند یقین به عدالت زید در روز جمعه، و شکّ در روز شنبه نسبت به همان عدالت روز جمعه‌ی او. 🔶️🔹️ در نیز زمانِ متیقّن و مشکوک مختلف است، اما نسبت به خود یقین و شکّ تفاوتی نمی‌کند که زمانِ پیداشدنِ شکّ و یقین در نفس مکلّف یکی باشد یا مختلف باشد؛ این، عکسِ است. 🔹️ از این رو، اگر اخبار "لا تنقض" دالّ بر اعتبار استصحاب باشند به هیچ عنوان دلالتی بر دو قاعده‌ی دیگر نخواهند داشت. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ✅ -که از اَتباع نظریه‌ی و است- برای اثبات این مسلک به دو وجه استدلال می‌کند که البته هر دو وجه را ردّ کرده و ناتمام می‌داند: 🔷️🔹️ ۱- وجه اول: ثبوت تکلیف واقعی در لوح محفوظ و بدون آن که به مکلّف رسیده باشد نمی‌تواند هیچ تحرّک و انبعاثی در مکلّف ایجاد کند؛ و روشن است که بدون وصولِ تکلیف به مکلّف هیچ مقتضی‌ای برای عقابِ او وجود نداشته، در نتیجه عقابش قبیح است. 🔹️ در ردّ وجه اوّل استدلال می‌فرماید: آن چه مُحرِّک و برانگیزاننده‌ی مکلّف به سوی انجام تکالیف شرعی است، نه علم و قطع او، بلکه خروج از عهده‌ی حقّ اطاعتی است که شارع مقدّس به گردن مکلّف دارد؛ از این رو، پیش از هر چیزی باید بررسی کرد که عقل، حدود دایره‌ی حقّ اطاعت شارع را تدا چه اندازه می‌داند؛ آیا حقّ اطاعت شارع شامل تکالیف احتمالی (غیر قطعی) نیز می‌شود یا نه. 🔷️🔹️ ۲- وجه دوم: عقلاء در فرهنگِ عرفیِ خود را پذیرفته و رعایت می‌کنند؛ عقاب عبدی که اوامر و نواهیِ مولایش به او نرسیده است را قبیح می‌دانند. 🔹️ در ردّ وجه دوم می‌فرماید: مقایسه‌ی حقِّ اطاعتِ شارع مقدّس -که حقّی ذاتی و تکوینی بوده و در مقابلِ خالق و مُنعِمی است که وجوب شُکرش ذاتی و عقلی است- با حقِّ اطاعتِ مولای عرفی، قیاس غلطی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
۱۳- در (ج۴/ص۳۱۶ تا ۳۱۹) به تبع سه شرط را در معتبر دانسته و می‌فرماید: 🔷️🔸️ شرط اول: اجتماع زمانِ یقین‌ و شکّ‌ مکلّف تفاوتی نمی‌کند که هر کدام از یقین و شکّ زودتر از دیگری در ذهن مکلف ایجاد شود یا دیرتر و یا هم‌زمان. این در حالی است که در () حتماً زمان شکّ باید متاخّر از زمان یقین باشد. 🔷️🔸️ شرط دوم: تقدّم زمان متیقّن بر زمان مشکوک 🔷️🔸️ شرط سوم: فعلیّت‌داشتنِ شکّ و یقین در توضیح این شرط سوم، دو نکته‌ی دقیق و فنّی را یادآور می‌شود: 🔸️ نکته‌ی اول: همه‌ی الفاظ و عناوین موجود در کتاب و سنّت ظهور در فعلیّت دارد؛ یعنی دلالت بر اوصاف و عناوین تقدیری و فرضی و اگری نمی‌کند. 🔸️ نکته‌ی دوم: منجِّزیت و معذِّریتِ -چه در و چه در - تنها در صورتی مترتّب می‌شود که مکلّف به حکم ظاهری و موضوعش علم و توجّه داشته باشد؛ از این رو، و بدون علم و آگاهی نسبت به حجّیتِ آن‌ها نه منجزِّیتی دارند و نه معذِّریتی؛ زیرا روشن است که تا مکلّف علم به حجّیّت یا حجّیّت نداشته باشد منجِّزیت و معذِّریتی برای آن قابل تصویر نیست. بر خلاف که فعلیّتِ آن منوط به وجود خارجی موضوعش بوده و جهل و علم مکلّف هیچ شانی در فعلیّت آن ندارد؛ زیرا گاه مجرّدِ فعلیّتِ حکمِ واقعی دارای آثاری است، اگر چه روشن است حکم واقعی‌ای که به مکلف نرسیده است هیچ بعث و تحریکی نداشته و مکلف به خاطر مخالفتِ با آن، عقوبت و عذاب نمی‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
مرحوم در مساله‌ی ادله‌ای را برای اثبات نظریه‌ی مشهور (بطلان عقد صبیّ مطلقاً) ذکر می‌کند؛ ، ، حدیثِ ، روایاتِ ، روایاتِ . 🔶️🔹️ نقطه‌ای که بسیار سوال‌برانگیز است این است که در بحث خود در این مساله‌ حتی اشاره‌ی کوچک و گذرایی نیز به آیه‌ی ۶ سوره‌ی مبارکه‌ی نساء -که معروف به آیه‌ی است و دلالت بسیار روشنی بر حکم تصرّفات صبیّ دارد- هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. 🔷️🔸️ این در حالی است که دیگر فقیهان در بحث حجْر صبیّ به روشنی از این آیه نام برده و بر آن استدلال می‌کنند؛ مرحوم در و و مرحوم در و مرحوم در و مرحوم در و و مرحوم در و... بارها و بارها از این آیه سخن به میان آورده‌اند. 🔶️🔹️ بعد از مرحوم نیز در و و در و در و در و... در بحث به این آیه استدلال کرده و دلالت آن را مورد بحث قرار داده‌اند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
#محقق_خویی #مصباح_الفقاهة #كتاب_البيع #چکیده‌ی_مباحث #اشتراط_بلوغ 📖 ١- بحثٌ في تصرّفات الصبي مستقل
🔷️🔸️ در کتاب در بحث استصحاب (ج۳/ص۱۲۶) به این مبنای خود تصریح کرده و آن را مشهور و رأی محقّقان می‌داند؛ ایشان می‌نویسد: "المشهور -كما في شرح الزبدة- بل الذي استقر عليه رأي المحقّقين -كما في شرح الوافية للسيد صدر الدّين-: أن الخطاب الوضعي مرجِعه إلى الخطاب الشرعي... ". 🔶️🔹️ نیز در چند مورد به این مبنای تصریح کرده و البته نمی‌پذیرد؛ ایشان در بحث امکان‌ تعبّد به امارات در (ج۳/ص۹۹) می‌آورد: "... إن قلنا بأن الأحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية، كما عليه الشيخ قدّس سرّه... "، و همچنین در موضع دیگری (ج۳/ص۱۰۵) نیز می‌فرماید: "... خلافاً للشيخ قدّس سرّه، حيث ذهب إلى أن الأحكام الوضعية كلّها منتزعة عن الأحكام التكليفية التي تكون في موردها". ✴️@fegh_osoul_rafiee