#رسائل_شیخ_انصاری #فوائد_الأصول #محقق_میرزای_نائینی ✅ #محقق_میرزای_نائینی در #فوائد_الأصول (ج۴/ص۳۲۱) در نقد فرمایش شیخ انصاری -که در #رسائل (ج۳/ص) معتقدند #استصحاب در #احکام_عقلی و احکامِ شرعیِ مستند به #احکام_عقلی مطلقاً جاری نیست- دو نکته را بیان می‌فرماید: 🔷️🔸️ نکته‌ ۱: تفاوت بین #موضوع و #مناط حکم عقلی #محقق_میرزای_نائینی می‌فرماید: این گونه نیست که عقل هر چه را به عنوان #موضوع ادراک کند و مثلاً حکم به قبحِ آن کند همان موضوع، #مناطِ حکمش نیز باشد. 🔸️ زیرا عقل گاه خصوصیّتی را در #موضوعِ حکمِ خود می‌بیند و مثلاً حکم به قبحِ آن موضوعِ خاصّ می‌کند، در حالی که ‌ادراک نکرده است که آن خصوصیّت، در #مناطِ حکم نیز داخل است؛ روشن است که در این حال، ممکن است حکمِ جزمیِ عقل تنها به خاطر قدرِ متیقّن باشد. 🔹️ مثلاً عقل حکم می‌کند: "کذب ضررداری که کاذب و دیگران از آن نفعی نمی‌برند قبیح است" (یعنی دروغی که غیر از آن که ضرر دارد، هیچ نفعی برای خودِ دروغگو یا دیگران نفعی ندارد)؛ این حکم عقل نسبت به چنین موضوع خاصّی ممکن است از باب اخذ به قدر متیقّن باشد، و عقل احتمال بدهد که "عدم ترتّب نفع" دخالتی در قبح نداشته باشد. 🔸️ از این رو، ممکن است حکم شرع -حتی با نبودِ آن خصوصیّت (عدم ترتّب نفع)- نیز باقی باشد، حتی اگر آن خصوصیّت دخیل در موضوعِ حکمِ عقل باشد. از این رو، ممکن است مناطِ واقعیِ حکم دایره‌اش وسیع‌تر از موضوعِ حکمِ عقل باشد؛ در نتیجه، استصحابِ چنین حکمِ شرعی‌ای که مستنَد به حکمِ عقلی است جایز است. 🔵 این نکته‌ی اول #محقق_میرزای_نائینی. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee

#رسائل_شیخ_انصاری #فوائد_الأصول #محقق_میرزای_نائینی ✅ #محقق_میرزای_نائینی در #فوائد_الأصول (ج۴/ص۳۲۲) در نقد فرمایش شیخ انصاری -که در #رسائل (ج۳/ص) معتقدند #استصحاب در #احکام_عقلی و احکامِ شرعیِ مستند به #احکام_عقلی مطلقاً جاری نیست- دو نکته را بیان می‌فرماید: 🔷️🔸️ نکته ۲: احتمالِ وسیع‌تربودنِ دایره‌ی حکمِ شرعی نسبت به حکمِ عقلی 🔸️ #محقق_میرزای_نائینی در توضیح نکته‌ی دوم خود می‌فرماید: حتی اگر آنچه در نکته ۱ توضیح داده شد را قبول نکنیم، اما معلوم نیست دایره‌ی حکم شرعی‌ای که مستنَد به حکم عقلی است وسیع‌تر از آن حکم عقلی‌ نباشد؛ از این رو، استصحابِ حکم شرعیِ مستنَدِ به حکم عقلی جایز است. 🔹️ توضیحش این است که اگر #مناط و #موضوع در حکم عقل را کاملاً منطبق بر هم‌ بدانیم نیز ممکن است دایره‌ی حکم شرعیِ مستندِ به آن حکمِ عقلی وسیع‌تر از #موضوع و #مناطِ حکمِ عقل باشد؛ زیرا حکم عقل به قبحِ "کذبِ ضررداری که هیچ نفعی هم بر آن مترتّب نیست" تنها همین مفاد ایجابی است (اثبات قبح همین کذب خاصّ)، و هیچ دلالتِ عقلی بر عدم قبحِ "کذبِ بی‌ضرر" ندارد و قبحِ چنین کذبی را نفی نمی‌کند؛ حکم عقلی، مفهوم ندارد که انتفای حکم را در صورت انتفای موضوع نتیجه بگیریم. 🔸️ از این رو، #استصحاب در چنین احکام شرعی جاری است؛ زیرا اگر چه موضوعِ حکمِ عقل محدود و متعیّن در همان مورد خاصّ است، اما ممکن است شارع بین "کذب ضارّ غیر نافع" و "کذب غیر ضارّ" فرقی نبیند، زیرا #وحدت_موضوع در #استصحاب -نه با نگاه عقل- بلکه یک شرط عُرفی است، حتی اگر عقل آن‌ دو را دو موضوع جدا ببیند. 🔹️ از این رو، اگر عُرف -با نگاه تسامُحی‌اش- فرقی بین آن دو نبیند #استصحاب جاری است، حتی اگر آن حکم شرعی (مستصحَب) مستنَدِ به حکم عقل باشد. 🔵 این نکته‌ی دوم #محقق_میرزای_نائینی. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee