#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#تنبيهات_معاطات
📚 ٣٥- قوله (ج۳، ص۶۶): فالظاهر أنها بيعٌ عرفيٌّ لم يؤثِّر شرعاً... .
(مرحوم #شیخ_انصاری فرمودند: در معاطاتِ به قصد تملیک، اگر مانند مشهور معتقد باشیم از لحاظ شرعی جز اباحه نتیجه و اثری ندارد، اینچنین معاطاتی تنها و تنها بیع عرفی است و شرعاً بیع محسوب نمی‌شود، زیرا ملکیّت را -که اثر بیع است- به همراه ندارد)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: این که چنین معاطاتی بیع شرعی نیست مربوط به قبل از انجام مُلزِمات معاطات است، زیرا بعد از آن، معاطات تبدیل به بیع شرعی می‌شود و مفید ملکیّت خواهد بود.
🔷️ بر همین اساس، این که مشهور فقهاء در کلامشان بیع‌بودن را از معاطات نفی کرده‌اند و گفته‌اند: "معاطات بیع نیست" این سخن یعنی معاطات قبل از انجام مُلزِمات معاطات بیع شرعی نیست، اما بعد از آن را همه قبول دارند که معاطات تبدیل به بیع شرعی می‌شود.
🔹️ مرحوم شیخ انصاری بعد از جمله‌ی بالا می‌نویسد: "فنفي البيع عنها... "؛ مرحوم #آخوند_خراسانی در توضیح فرمایش مرحوم شیخ می‌نویسد: فقهاء اگر بیع‌بودن را از معاطات نفی کرده‌اند نه به خاطر این است که معاطات را تنها مفید اباحه می‌دانند، بلکه بیع‌نبودنِ معاطات در نظر آنان به خاطر عدم انجام ملزِمات است، پس این کلام ایشان متفرّع بر قول به ملکیّت است، نه متفرّع بر قول به اباحه، اگر چه که سیاق متن مرحوم شیخ دوّمی است.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#تنبيهات_معاطات
📚 ٣٧- قوله (ج۳، ص۶۷): و أمّا على المختار من أن الكلام في ما إذا قصد... .
(مرحوم #شیخ_انصاری در مورد اشتراط یا عدم اشتراط شروط بیع در معاطات -بنا بر قصد تملیک- سه نظریه را مطرح می‌کند)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: بهترین نظریه آن است که بدون شکّ معاطات -بنا بر قصد تملیک- بیع است و تمام شروط بیع نیز در آن شرط است.
مگر آن که سیره‌ی بر معاطات، بعضی از شروطی که در بیع با عموم و اطلاق ثابت شده است را الغاء کند، و البته چنین سیره‌ای نداریم.
🔸️ در ادامه نیز می فرماید: اگر شرطی در بیع -بنا بر عموم و اطلاقِ دلیلِ اشتراط و اعتبارش- مختصّ بیع صیغه‌ای باشد روشن است که آن شرط در معاطات شرط نخواهد بود.
🔸️ و اگر دلیلِ صحّتِ معطات، سیره باشد و در اعتبارِ شرطی در معاطات شکّ کنیم باید به قدر متیقّن - که رعایت تمام شروط بیع است- اکتفا کنیم.
✅ و اما بنا بر قصد اباحه دو حالت دارد:
🔹️ حالت اول: اگر معتقد باشیم معاطات بعد از تصرّف یا تلف، تبدیل به بیع می‌شود و مُملِّک است تمام شروط بیع در آن شرط است، مانند جایی که معاطات به قصد تملیک باشد.
و این که تاثیر معاطات به قصد اباحه -در کنار رعایت تمام شروط- منوط به تصرّف یا تلف باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند، مانند بیع صرف که تاثیرش منوط به قبضت است.
🔹️ حالت دوم: اگر معتقد به اَوْل و تبدیل به بیع نباشیم، و تملیک را نتیجه‌ی صرفِ تصرّف یا تلف بدانیم اطلاق و عمومِ ادله‌ی شروطِ بیع -اگر چه در این جا کارساز نیست، زیرا این چنین معاطاتی نه بیع شرعی است و نه بیع عرفی- اما همین که از طرفی چنین معاطاتی را مُباح‌کننده‌ی جمیع تصرّفات بدانیم، و از طرف دیگر معتقد باشیم بعد از تصرّف و تلف تملیک حاصل می‌شود خلاف اصل و قاعده است، پس باید به قدر متیقّن اکتفا کرد و تمام شروط ییع را در آن معتبر دانست.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#تنبیهات_معاطات
📚 ٣٨- قوله (ج۳، ص٧٢): و أما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم، فيمكن نفيه... .
(مرحوم #شیخ_انصاری در مورد جریان حکم خیار در معاطات می‌فرماید: اگر در معاطات قائل به اباحه باشیم روشن است که حکم خیار جاری نیست، زیرا معاطات -بنا بر نظر مشهور- تنها مفید اباحه است و خیار در آن، معنا ندارد. و اگر قائل به ملکیّت باشیم دو نظریه مطرح است؛ یکی: ثبوت خیار بعد لزوم، به صورتی که خیار از زمان معاطات ثابت، و قابل اسقاط و مصالحه است، اما اِعمال خیار تنها بعد از لزوم ممکن است. و دومی: تفصیل بین خیارات)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید:
🔶️ اگر معتقد باشیم بیع بعد از تلف تبديل به بيع نمى‌شود (یعنی بنا بر عدم اَوْل) حکم خیار منتفی است؛ البته نه به خاطر جواز و عدم لزوم معاطات، بلکه به این دلیل که خیار برای خصوص بیع ثابت است و معاطات بنا بر نظر مشهور، مفید اباحه است و شرعاً بیع محسوب نمی‌شود.
🔶️ اما اگر معتقد به اَوْل باشیم، یعنی معتقد باشیم معاطات بعد از تلف تبدیل به بیع می‌شود حکم چنین معاطاتی مانند حکم بیع صرف (تا قبل قبض) است.
📌 نکته اینجاست که مجرّد جواز (به معنای ترادّ یا ردّ) تا قبل از تصرّف یا تلف، مانعِ تعلّقِ حقِّ خیار به معاطات نیست، همان طور که تعلّقِ یک خیار، مانع تعلّق یک خیار دیگر نمی‌شود.
🔶️ و بنا بر این که معاطات مفید ملکیّت باشد خیار مطلقاً برای چنین معاطاتی ثابت است، زیرا چنین معاطاتی عرفاً و شرعاً بیع است.
و چون ملکیّت در این فرض از زمان معاطات ثابت است خیار نیز از همان زمان معاطات ثابت خواهد بود، و اثرش نیز -برخلاف آن چه #شیخ_انصاری فرموده است- از همان زمان معاطات ظاهر می‌شود، نه از زمان تحقّق لزوم.
🔶️ همچنین کلام مرحوم #شیخ_انصاری و تفصیلی که ایشان مطرح کرده است وجهی ندارد؛ زیرا ادلّه‌ی خیار -بر خلاف احتمالی که #شیخ_انصاری مطرح کرده است- مختصّ به بیعی که به صورت لازم تحقّق یافته باشد نیست.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#تنبیهات_معاطات
📚 ٣۹- قوله (ج۳، ص۷۴): الأمر الثاني: أن المتيقّن من مورد المعاطاة... .
(مرحوم #شیخ_انصاری در تنبیه دوم می‌فرماید: قدر متیقّن از معاطات، صورتی است که تعاطیِ دوطرفه باشد؛ در هر حال، مرحوم #شیخ_انصاری در میانه‌ی بحث خود در بحث معاطات، گاه سخن از معنای لغوی لفظ "معاطات" و معنای مشارکت آورده است، و معنای مفاعله را بر اعطای یک‌طرفه یا مقاوله‌ی بدون ردّ و بدل‌شدنِ کالا صادق نمی‌داند)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: لفظ "معاطات" اصطلاحی قرآنی و روایی نبوده و در معاقد اجماعات نیز ذکر نشده است، و تنها، تعبیری اصطلاحی است برای یک معامله‌ی متعارف و متداول در میان مردم.
🔶️ از این رو، آن چه معیار و مبنای ماست شناخت احکام و آثار فقهی و ترتّب آن بر معاملاتِ عرفی و متداول در میان مردم است، و این که معنای "معاطات" -و حتی معنای "اعطاء"- بر آن معاملات صادق است یا نه اهمیتی ندارد.
🔷️ و حتی اگر برای ما اثبات شود آثار و احکام بیع در معامله‌ی بدونِ صیغه‌ای -که تنها با مقاوله‌ی دوطرفه تحقّق یافته است و چیزی بین دو طرف ردّ و بدل نشده است- جاری می‌شود، در این صورت نیز تنها باید دلیل و حکم را تبعیّت کنیم، و بر اساس همان دلیل و حکم باید ملتزم شویم تعاطیِ دوطرفه یا اعطای یک‌طرفه تنها وفای به همان معامله‌ای است که -بنا بر فرض- تنها با مقاوله‌ی دوطرفه انجام شده است.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#تنبیهات_معاطات
📚 ۴۰- قوله (ج۳، ص۷۷): تمیّز البائع من المشتری فی المعاطاة الفعلية... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی می‌فرماید: محتوای این تنبیه اختصاصی به بحث معاطات ندارد، زیرا به طور کلی می‌توان گفت: انشاءكننده‌ى تمليك، بايع است و انشاءکننده‌ی تملّک، مشتری، بدون آن که بین انشاء لفظى (صیغه) و انشاء فعلى (تعاطی يا اعطاء) تفاوتى در اين نكته باشد.
🔶️ بنا بر این، اگر قصد هر کدام مانند دیگری باشد هر دو بایع یا هر دو مشتری هستند، بدون آن که -از لحاظ مفهومی- فرقی بین مُبرِز قصدشان وجود داشته باشد، چه لفظ و چه فعل.
🔷️ البته فعل و لفظ با هم تفاوتی نیز از لحاظ خارجی دارند، و تفاوت آن است که لفظ و صیغه دلالت روشن‌تری از فعل دارد؛ از این رو، غالباً بایع و مشتری در بیع‌های به صیغه و لفظ از ظاهر کلام دو طرف مشخص می‌شود.
🔹️ حال آن که فعل، تنها با قرینه می‌تواند دلالتش را روشن‌تر کند، و قرینه نیز گاهی نیست و گاه هست و مورد نظر نیست.
🔸️ البته اگر ما مجاز را نیز در انشای صیغه کافی بدانیم، لفظ و صیغه نیز برای ابراز روشنِ قصد و نیّت عاقد نیاز به قرینه پیدا می‌کند؛ فتدبّر جیّداً!
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#تنبیهات_معاطات
📚 ۴۱- قوله (ج۳، ص۸۰): فیکون الآخر فی أخذه قابلاً و مُملِّكاً... .
(مرحوم #شيخ_انصاری در تنبیه چهارم -بر اساس قصد دو متعاطی- چند قسم برای #معاطات ذکر می‌کند؛ ایشان به عنوان اولین قسم می‌فرماید: اگر در معاطات یکی قصد تملیک کند، دیگری قابل و مُملِّک (تملیک‌کننده) است؛ یعنی یکی تملیک می‌کند و دیگری نیز با قبولِ مالِ متعاطیِ اوّل، هم قابل است و هم تملیک‌کننده‌ی مالِ خود به شخص اوّل. این کلام اخیر، و همچنین اشکالی که مرحوم #آخوند_خراسانی در ادامه بیان می‌کند بر اساس نسخه‌‌ای است که "مُملِّکاً" در آن وجود دارد، نه "مُتملِّکاً"؛ حال آن که در نسخه‌ی تصحیح‌شده‌ی چاپ مجمع الفکر به درستی "مُتملِّکاً" ذکر شده است)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی -براساس نسخه‌ی "مُملِّکاً"- می‌فرماید: این گونه نیست که شخص دوّم هم قابل باشد و هم تملیک‌کننده، چون ممکن است قصد شخص دوّم تنها اخذ و تملُّک باشد؛ یعنی ممکن است شخص دوّم -نه در زمان اخذ- بلکه در زمان دفع مال خود به شخص اوّل قصد تملیک کند.
🔸️ یعنی شخص دوّم مالِ شخص اول را به عنوان مقدمه برای دفع عوض اخذ کرده است، و در زمان دفع، قصد عوض می‌کند، نه قبل از آن.
🔶️ بنا بر این، اگر شخص دوّم قبل از دفعِ مالِ خود بمیرد قبل از تمام‌شدن مُعاطات مُرده است، فلا تغفل!
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#تنبیهات_معاطات
📚 ۴۲- قوله (ج۳، ص۸۱): فیکون تملیکاً بإزاء تمليك، بالمقابلة... .
(مرحوم #شيخ_انصاری در تنبیه دوم در توضیح قسم دوم از #معاطات می‌فرماید: هر کدام از دو متعاطی قصد تملیک مالِ خودش به دیگری را دارد؛ ایشان این قسم را تملیک به ازای تملیک می‌داند)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى -در ردّ فرمایش #شیخ_انصاری که در قسم دوم مقابله را بین دو تملیک تصویر می‌کند- می‌فرماید: در این قسم نیز مانند قسم اول، مقابله بین دو تملیک نیست، بلکه مقابله بین مالِ شخص اوّل و تملیکِ شخصِ دوّم است؛ یعنی مبیع، مال است و ثمن، تملیک؛ این تملیک در حقیقت، فعل و عملی است که به عنوان ثمن قرار گرفته است.
🔷️🔹️ البته اگر غرض از معامله، مقابله‌ی بین دو تملیک باشد یعنی مبیع، تملیک شخص اوّل و ثمن، تملیک شخص دوم باشد؛ در این فرض، هیچ تملیکی حاصل نمی‌شود، بلکه هر کدام بر اساس وفای به آن معامله باید مالش را تملیک به دیگری کند.
🔷️ و به طور کلی، همان طور که گفتیم اگر شخص قصد دارد با معامله مالِ خودش را -در ازای تملیک دیگری- به دیگری تملیک کند در این جا تملیکِ دوّمی در حقیقت عوض (ثمن) محسوب می‌شود؛ بنا بر این -بر خلاف فرموده‌ی #شيخ_انصاری- چنین معامله‌ای بیع است و هبه نیست.
🔹️ با آن چه گفتیم اشکالات سخن مرحوم #شيخ_انصاری در وجه دوم و چهارم روشن می‌شود، فلا تغفل!
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#تنبیهات_معاطات
📚 ۴۳- قوله (ج۳، ص٨٣): فإذا كان بيع الإنسان مال غيره... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى -بر خلافِ مرحوم #شیخ_انصاری- دو فرض را معقول و بی‌محذور می‌بیند:
🔸️ فرض اول: این که علی، مالِ حسین را -در ازای ثمنی که به اذنِ حسین، مالک شود- تملیک به محمد کند.
🔸️ فرض دوم: این که علی، مالِ خودش را -در ازای ثمنی که حسین، مالکش شود- تملیک به محمد کند.
🔶️ نکته‌ی مرحوم #آخوند_خراسانى تنها معقول‌بودنِ این دو مساله است، در حالی که مرحوم #شیخ_انصاری اصرار بر معقول‌نبودن و مستحیل‌بودن این دو فرض دارد.
🔶️ اگر چه #آخوند_خراسانى معتقد است معقول‌بودن این دو فرض ارتباطی با بیع‌بودن یا نبودنِ این دو فرض ندارد.
در هر حال، اگر چنین تملیکی را #بیع ندانیم نمی‌توانیم از ادلّه‌ی صحّتِ بیع برای صحّت آن دو فرض استفاده کنیم، زیرا در این صورت، تحقّقِ عنوانِ #بیع متوقف بر دو‌طرفه‌بودنِ معامله است، اما در هر حال، آن دو فرض به خودیِ خود معقول است.
ادامه دارد...
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#تنبیهات_معاطات
📚 ۴۳- قوله (ج۳، ص٨٣): فإذا كان بيع الإنسان مال غيره... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى بعد از بیان دو فرضی که در آن، معامله دوطرفه نیست فرمودند اگر آن را بیع ندانیم نمی‌توان برای صحّت چنین فرضی از ادله‌ی بیع استفاده کرد.
و در ادامه نیز می‌فرماید: در هر حال، این گونه نیست که آن دو فرض غیر معقول، و همچنین باطل بوده باشد.
🔶️ همچنین تعریف بیع (مبادلة مال بمال) نمی‌تواند دالّ بر بطلان و فساد آن دو فرض باشد، زیرا این تعریف تنها دلالت بر این دارد که تملیک در بیع، مجّانی نیست؛ زیرا اگر قرار باشد پافشاری بر تعریف مذکور داشته باشیم، و بر اساس آن، بیع را مبادله‌ی دوطرفه بدانیم به ناچار باید بیعِ مالِ مضاربه توسط عامل را که در ازای مقداری از ثمن است عاری از معنای بیع بدانیم، زیرا مال مضاربه ملکِ مالک است، حال آن که قطعاً بیع است؛ پس بعید نیست که بتوان از ادله‌ی بیع نیز برای اثبات صحت آن دو فرض استفاده کرد.
🔸️ اگر قبول کنیم این دو فرض، بیع نیست می‌توان صحّت این دو فرض را از ادله‌ای مانند "أوفوا بالعقود" و "المؤمنون عند شروطهم".
🔶️ دو فرض مورد بحث ما -بر فرض بیع‌بودن- مصداقِ #بیع_ما_لیس_عندک نیست، زیرا مالک -در آن دو فرض- اذن و اجازه داده است.
🔶️ اما در مورد عتق -که ایقاع است- از طرف غیر مالک نیز هیچ مانع و محذور عقلی ندارد، و ادله‌ی شرعی (لا عتق إلا في ملك) نیز تنها عتقِ غیرِ مالک را منع می‌کند، اما دلیلی بر منعِ عتقِ خودِ مالک از طرف شخص دیگر (عتق المالک عن غیره) وجود ندارد؛ بنا بر این، چه اشکالی دارد که مالکِ عبد به دیگران اذن در عتق عبدش را بدهد؟!
🔶️ اما وطی نیز اشکالی ندارد که برای مُباح له (کسی که کنیز برای او اذن و اباحه شده است) نیز جایز باشد، زیرا همین اذن می‌تواند تحلیل محسوب شود. و این که تحلیل کنیز نیاز به لفظ خاصی داشته باشد ادّعای بدون دلیل است.
🔶️ در نهایت نیز ایشان می‌فرماید: فتلخّص مما ذکرنا أنه لا بأس بأن یقال بصحّة إباحة جميع التصرّفات التي منها البيع و العتق و الوطي، فتأمل!
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#تنبیهات_معاطات
📚 ۴۴- قوله (ج۳، ص۹۰): فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة... .
(مرحوم #شیخ_انصاری در تنبیه چهارم چهار قسم برای قصد در معاطات بیان می‌کنند که قسم سوم، قصد اباحه در برابر مال و تملیک طرف دیگر است)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانى می‌فرماید: بله، اگر بخواهیم صحّت این قسم را با ادله‌ی عناوینِ معهود اثبات کنیم مشکل است، زیرا همان طور که مرحوم #شیخ_انصاری فرمودند این که "اباحه در برابر مال و تملیک" را در ذیل یکی از عناوین معهود و معروف معاوضات قرار بدهیم مشکل است؛ اما در هر حال، شاید بتوان با ادله‌ای چون "المؤمنون عند شروطهم" و "أوفوا بالعقود"، مگر آن که عقد را نیز به معنای همان معاوضات معهود بدانیم که این سخن قابل قبول نیست.
🔸️ همچنین #حدیث_تسلیط نیز به درد تشريع معاملات و اثبات انحاء تسلّط‌ها نمی‌خورد.
✴️@fegh_osoul_rafiee