eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
342 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۴۳- قوله (ج۳، ص٨٣): فإذا كان بيع الإنسان مال غيره... . ✅ مرحوم بعد از بیان دو فرضی که در آن، معامله دوطرفه نیست فرمودند اگر آن را بیع ندانیم نمی‌توان برای صحّت چنین فرضی از ادله‌ی بیع استفاده کرد. و در ادامه نیز می‌فرماید: در هر حال، این گونه نیست که آن دو فرض غیر معقول، و همچنین باطل بوده باشد. 🔶️ همچنین تعریف بیع (مبادلة مال بمال) نمی‌تواند دالّ بر بطلان و فساد آن‌ دو فرض باشد، زیرا این تعریف تنها دلالت بر این دارد که تملیک در بیع، مجّانی نیست؛ زیرا اگر قرار باشد پافشاری بر تعریف مذکور داشته باشیم، و بر اساس آن، بیع را مبادله‌ی دوطرفه بدانیم به ناچار باید بیعِ مالِ مضاربه توسط عامل را که در ازای مقداری از ثمن است عاری از معنای بیع بدانیم، زیرا مال مضاربه ملکِ مالک است، حال آن که قطعاً بیع است؛ پس بعید نیست که بتوان از ادله‌ی بیع نیز برای اثبات صحت آن دو فرض استفاده کرد. 🔸️ اگر قبول کنیم این دو فرض، بیع نیست می‌توان صحّت این دو فرض را از ادله‌ای مانند "أوفوا بالعقود" و "المؤمنون عند شروطهم". 🔶️ دو فرض مورد بحث ما -بر فرض بیع‌بودن- مصداقِ نیست، زیرا مالک -در آن دو فرض- اذن و اجازه داده است. 🔶️ اما در مورد عتق -که ایقاع است- از طرف غیر مالک نیز هیچ مانع و محذور عقلی ندارد، و ادله‌ی شرعی (لا عتق إلا في ملك) نیز تنها عتقِ غیرِ مالک را منع می‌کند، اما دلیلی بر منعِ عتقِ خودِ مالک از طرف شخص دیگر (عتق المالک عن غیره) وجود ندارد؛ بنا بر این، چه اشکالی دارد که مالکِ عبد به دیگران اذن در عتق عبدش را بدهد؟! 🔶️ اما وطی نیز اشکالی ندارد که برای مُباح له (کسی که کنیز برای او اذن و اباحه شده است) نیز جایز باشد، زیرا همین اذن می‌تواند تحلیل محسوب شود. و این که تحلیل کنیز نیاز به لفظ خاصی داشته باشد ادّعای بدون دلیل است. 🔶️ در نهایت نیز ایشان می‌فرماید: فتلخّص مما ذکرنا أنه لا بأس بأن یقال بصحّة إباحة جميع التصرّفات التي منها البيع و العتق و الوطي، فتأمل! ✴️@fegh_osoul_rafiee