eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۳- قوله (ج۳، ص۸): و أما الحقوق الأُخر... .مرحوم در اعتراض به چند نکته از بیانات مرحوم در مورد این که "آیا حقوق می‌تواند به عنوان ثمنِ بیع قرار گیرد؟" می‌فرماید: کلام مرحوم شیخ انصاری در این چند سطر نظم و نظام درستی ندارد. (ایشان می‌فرماید: إنه كلامٌ مختلّ النظام) 🔷️ ایشان در توضیح اعتراض خود می‌فرماید: بحث اصلی مرحوم شیخ انصاری در این جا در عوض‌قرارگرفتن و ثمن‌شدنِ حقوق است که مناسبت با شراء و خرید دارد، در حالی که در ادامه ایشان در مورد بیع و فروش سخن می‌فرماید؛ شیخ انصاری در چند سطر بعد می‌گوید: "لأن البيع تمليك الغير"، همان طور که در مورد نیز بحث می‌کند در حالی که بحث ایشان در مورد بیع و مبیع نیست، بلکه در مورد ثمن و عوض و اشتراء است. 🔷️🔹️ از این رو، اگر بنا بر کلام فیّومی در المصباح المنیر معتقد باشیم مالیّت در عوض (ثمن) معتبر است بدون هیچ شبهه‌ای حقّ -حتی اگر قابل انتقال باشد- نمی‌تواند به عنوان عوض و ثمنِ بیع قرار گیرد. 🔹️ دلیل این فرمایش ایشان نیز این است که حقّ در فقه - اگر چه مانند مالیّت و ملکیّت از امور اعتباری است- اما حقّ، اعتباری غیر از اعتبار مالیّت و ملکیّت است، پس حقوق که اعتبار مالیّت ندارد نمی‌تواند ثمنِ بیع باشد. (گویا مرحوم آخوند خراسانی معتقد است حقّ، مالیّت ندارد) 🔷️🔹️ اما اگر به طور کلی، مالیّت را در عوضِ بیع معتبر ندانیم دو صورت دارد: 🔹️ ۱- صورت اول: اگر قابلیت انتقال قبل از بیع را در عوضِ بیع شرط ندانیم، و اعتبار انتقال در عوض را تنها نشانِ این بدانیم که تملیک، مجّانی نیست؛ در این صورت، حقّ مطلقاً می‌تواند عوض و ثمنِ بیع باشد. (متن کلام مرحوم آخوند این است: "و لو قیل بعدم اعتبارها فلو قیل بعدم اعتبار الانتقال فی العوض و أن أخذه فيه إنما هو لمجرّد أنه ليس بتمليك مجّانيّ..."؛ مراد کلام ایشان ظاهراً همانی است که توضیح دادیم) 🔹️ ۲- صورت دوم: قابلیت انتقال را شرط در عوض و ثمن بدانیم؛ در این صورت، تنها حقّی می‌تواند عوضِ بیع باشد که قابلیت انتقال داشته باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۴- قوله (ج۳، ص۹): و السرّ أن هذا الحقّ سلطنة فعلية... . (مرحوم معتقد است حقّ همان سلطنت است، و این دو هیچ ارتباطی با ملکیّت ندارند؛ از این رو، ایشان را با توجیهی صحیح دانسته، و بیعِ حقّ و سلطنت را به دلیل استحاله‌ی اتّحاد و ناصحیح می‌داند) ✅ مرحوم -برخلاف مرحوم شیخ انصاری- می‌فرماید: ، سلطنت نبوده، بلکه از آثار است، همان طور که ، سلطنت نبوده، و از آثار است. 🔷️🔹️ حقّ، یک اعتبار خاصّ با آثار خاصّ است؛ مثلاً "حقّ خیار" یعنی سلطنت بر فسخ، و "حق شفعه" یعنی سلطنت بر تملّک در مقابل عوض، و "حق تحجیر" نیز یعنی سلطنت بر تملّک بدون عوض. 🔷️🔹️ ، نیاز به وجود ندارد؛ اگر این گونه بود وجود نیز در ملکیّت لازم می‌بود، زیرا سلطنت، اثر ملکیّت نیز هست. 🔶️🔸️ مرحوم در ادامه بنا بر این که سلطنت، اثر حقّ و اثر ملکیّت است، و ثبوت آن نیاز به وجود ندارد -به عنوان یک اشکال به مرحوم - می‌فرماید: اگر در سلطنت، وجودِ لازم باشد نیز دچار اشکال و محذور می‌شود، زیرا در چنین‌ بیعی نیز یا باید معتقد شد که شخص چیزی را بر علیهِ خودش مسلَّط می‌شود که -بنا بر نظر خود شما نیز- محذور دارد، و یا باید اثر ملکیّت (سلطنت) را از آن بگیرید و راهی جز این دو محذور وجود ندارد، حال آن که چنین محذوری در بیعِ حقّ تنها در جایی پیش می‌آید که صاحبِ حقّ بخواهد حقّش را به کسی بفروشد که حقّ بر علیهِ اوست، و اگر قصد فروش حقّش به شخص دیگری را داشته باشد چنین محذوری (اتّحاد و ) پیش نمی‌آید، مانند جایی که صاحب حقّ بخواهد حق‌ّ خیارش در معامله‌ی با زید را به عمرو بفروشد‌؛ البته ظاهرا‌ً بحث مرحوم تنها فروش حقّ به کسی است که حقّ بر علیهِ اوست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۵- قوله (ج۳، ص۱۰): إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه... . قسمت اول: ✅ مرحوم می‌فرماید: ظاهراً اختلاف فقهاء و تفاوت‌های تعریف‌های آنان در مورد بیع به خاطر اختلاف دیدگاه‌های آنان در مورد حقیقت و ماهیّت بیع نیست، بلکه اختلاف آنان ناشی از این است که بیع -به خودیِ خود- دارای سبب خاصّی است و همچنین لوازم و آثاری دارد که بر آن بار می‌شود، و هر کدام از فقهاء به گوشه‌ای از حقیقتِ آن نگاه کرده، بر همان اساس بیع را تعریف کرده است، و مشکل تعاریف آنان این است که هیچ کدام نگاهِ همه‌جانبه به حقیقت بیع نداشته است. 🔷️ البته غرض از تعریف بیع نیز چیزی جز اشاره‌ به حقیقتِ بیع، و معرفتِ گونه و نوع بیع نیست؛ مراد از تعریف بیع، ارائه‌ی یک تعریف حدّی یا رسمی و تبیین كاملِ حقیقتِ بیع نیست. 🔷️ بنا بر این سخن می‌توان بین کلمات و تعاریف فقهاء جمع و توفیق ایجاد کرد؛ از این رو، مجالی برای نقض و ابرام در تعاریف بیع نبوده، بلکه حقیقتِ بیع در نظر شرع و نظر عرف یکی است، و اختلاف بین این دو تنها در احکام و شروط بیع است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۵- قوله (ج۳، ص۱۰): إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه... . قسمت دوم: ✅ مرحوم می‌فرماید: اگر به دنبال فهمِ همه‌جانبه‌ی بیع هستی فاسْتَمعْ لما يُتلَى عليك! در ادامه چند معنا برای ماده‌ی بیع را توضیح می‌دهند: 🔶️🔸️ ١- معناى اول: ماده‌ی بیع که در "بعتُ" و سائر مشتقات به کار می‌رود؛ این یکی از روشن‌ترین مفاهیم عرفی در نزد مردم است؛ بیع یعنی "تملیک به عوض". 📌 باید توجه داشت ضبط دقیق و نقطه به نقطه‌ی بیع عرفی به صورتی که هیچ اشتباه و خطایی در تعیین مصادیقش به وجود نیاید ممکن نیست، همان طور که همه‌ی مفاهیم این گونه‌اند. 📌 نکته‌ی دیگر آن است که بیع -شرعاً و عرفاً- مستقیماً به وجود نمی‌آید، بلکه یا با ، و یا با (بنا بر صحّت معاطات) به وجود می‌آید؛ از این رو، در هر دو به انشای ایجاب و انشای قبول نیاز دارد. 📌 این چنین معامله‌ای لوازم و آثاری دارد: ◾ نقل و انتقال ملکیّت از بایع به مشتری ◾ تبدیل و تبادل دو عوضین (مبیع و ثمن) 🔶️🔸️ ۲- معنای دوم: ماده‌ی بیع که بر نفسِ سبب (خودِ معامله) به کار می‌رود، همان طور که در کلمات فقهاء بسيار استعمال مى‌شود؛ روشن است که بیع به معنای معامله، استوار بر مبیع و ثمن است. البته به خاطر صحّت سلبِ عنوان بیع از خودِ معامله نیز این اطلاق، حقیقی نیست. همان طور که جمیع مشتقات این ماده نیز مویِّد همین مطلب است، زیرا وقتی شخصی می‌گوید: "دیشب بیع کردم"، یا "من بایعم" معنایش معامله‌ی مرکّب از ایجاب و قبول نیست، پس اين معنا در کلمات فقهاء بباید با قرینه ذکر شود. 🔶️🔸️ ۳- معنای سوم: ماده‌ی بیع که برای خصوص ایجاب به کار می‌رود؛ این معنا، حقیقی نبوده، به دلیل صحّت سلب عنوان بیع از ایجاب؛ یعنی اگر بیع را تنها بر فعل موجِب اطلاق کنیم، نه می‌توان فعل موجِب را بیع دانست، و نه خودِ او را بایع. و علیك بالتأمّل في المقام! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ٦- قوله (ج۳، ص۱١): لأن المقصود معرفة مادة "بعتُ"... . (مرحوم در اشکال به تعریف مرحوم -که "صیغه‌ی مخصوصه" را در تعریف بیع گنجانده است- می‌فرماید: اگر مراد از صیغه‌ی مخصوصه، "نقلتُ" باشد دور پیش می‌آید) ✅ مرحوم می‌فرماید: بنا بر سخن مرحوم تعریف و شناخت "بیع" منوط بر شناخت "بعتُ" خواهد بود، و شناخت دوّمی نیز متوقف بر شناخت اوّلی؛ این به روشنی دور است، در حالی که ظاهراً شناخت صیغه‌ی "بعتُ" منوط بر شناخت مادّه‌ی بیع است، و همچنین عدم اکتفای به نقل یا تملیک در تعریف محقق کرکی نیز تنها از این جهت است که اشاره شود هر صیغه‌ای (حتی صیغه‌ی کنایی) در بیع کفایت نمی‌کند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ٧- قوله (ج۳، ص١١): فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال... . (مرحوم بعد از آن که سه تعریف از تعاریف بيع را از كلام فقهاء ذکر می‌کند تعریف خود را ارائه می‌کند: "إنشاء تمليك عين بمال") ✅ مرحوم در نقد تعریف مرحوم می‌فرماید: چگونه ممکن است تعریف بیع چنین چیزی باشد؟! در حالی که قصد ایشان از تعریف بیع و خصوص تعریفی که ارائه کرده است ارائه‌ی معنای ‌مادّه و ریشه‌ای است که در صیغه‌ی "بعتُ" و مشتقّاتِ دیگر این مادّه استعمال می‌شود، همان طور که خودِ ایشان در صفحه‌ی ۱۶ تصریح می‌کند: "ثم إن ما ذكرنا تعريفٌ للبيع المأخوذ في صيغة بعتُ و غيره من المشتقّات"؛ همچنین مراد از مادّه و ریشه‌ی بیع در مشتقّات اِخباری‌ای مانند "بَاعَ" و "یَبِیعُ" خودِ بیع است، نه اِنشای بیع. 🔶️ در ادامه ایشان تعریف خود را نیز ارائه کرده و می‌فرماید: تعریف صحیح این است: "تملیک العین بالعوض"؛ و باید توجّه داشت که "اِنشاءِ تمليک"، نه بیع است و نه خصوص تملیک‌؛ البته تملیک، جزءِ سبب برای ایجاد بیع است. 🔶️ اشکال دیگر تعریف مرحوم این است که "اِنشاءِ تمليك" قابل اِنشاء نیست. بنا بر این، هر چیزی که می‌تواند با اِنشاء به وجود آید و می‌تواند دارای حالات و اطْوار گوناگونی باشد خودِ "تملیک" است؛ گاه به خودیِ خود تصوّر می‌شود، و گاه اِنشاء می‌شود، و گاه در عالَم خارج به وجود می‌آید، و هر کدام از این حالات نیز اثرِ خاصِّ خود را دارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۸- قوله (ج۳، ص١١): منها: أنه موقوف على صحة (جواز) الإيجاب... . (مرحوم بعد از ارائه‌ی تعریف مورد نظرشان برخی نقوض به این تعریف را مطرح و پاسخ می‌دهد؛ اولین نقض این است که تعریف بیع به تملیک، زمانی صحیح است که انشای بیع به لفظ "ملَّکتُ" صحیح باشد، زیرا در این صورت است که "بیع" و "تملیک" مرادف خواهند بود) ✅ مرحوم در اصل چنین اشکالی می‌فرماید: مخفی نماند که اصل چنین نقض و اشکالی به تعریف ایشان وارد نیست تا نیاز به پاسخ‌دادن باشد، زیرا اگر معتقد باشیم انشای بیع با تملیک و لفظ "ملَّكتُ" -به خاطر عدم صراحتش- تحقّق پیدا نمی‌کند و تنها باید به لفظ "بیع" و الفاظ صریح و هم‌معنای آن انشاء شود، اگر معتقد به چنین چیزی باشیم تعریف بیع به تملیک با ذکر خصوصیات و قیود آن اشکالی نخواهد داشت. 🔷️ ایشان در ادامه در نقد فرمایش می‌فرماید: آن چه مرحوم از نقل می‌کند -که ایشان معتقد بوده است لفظ "ملَّکتُ" در زبان عربی به معنای "بعتُ" است- قطعا‌ً صحیح نیست، زیرا به روشنی معنای تملیک، اعمّ از معنای بیع است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۹- قوله (ج۳، ص١۴): إذ ليس المقصود الأصلي منه المعاوضة... . 📌 این، قسمتی است که در برخی نسخه‌های مکاسب در متن، و در چاپ مجمع الفکر در پاورقی ذکر شده است. (مرحوم می‌فرماید فرق بین عقد با عقد این است که مقصود از قرض، معاوضه و مقابله نیست) ✅ مرحوم در تحلیل ماهیّت عقد می‌فرماید: مقصود و مراد از عقد ، "تملیک غرامتی" است (البته تاء غیر مبسوط در غرامت با اضافه‌شدن یاء نسبت بايد حذف شود، اما به جهت اشتباه‌نشدن مصطلح این گونه ذکر کردیم)؛ یعنی شخص مالش را تملیک می‌کند و مقترض باید در مقابل غرامت بپردازد. 🔸️ از این رو، تعیینِ عینِ مثل در صورت مثلی‌ّبودن و عینِ قیمت در قیمیّ‌بودن واجب نیست، بلکه تنها اگر مثلیّ بود باید مثل، و اگر قیمیّ بود باید قیمت را بپردازد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰- قوله (ج۳، ص١۵): کان بیعاً... . (مرحوم می‌فرماید حقیقت تملیک، بیع است و "ملّکتُک" یعنی بیع) ✅ مرحوم در نقد فرمایش ایشان می‌فرماید: "ملّکتُک" تنها زمانی دلالت بر بیع دارد که صلح یا هبه‌‌ی معوّضه اراده نشده باشد. 🔶️ حال اگر به وقوع عقود با الفاظ غیر صریح نیز معتقد باشیم "ملّکتُک" به خودی خود می‌تواند مفید و نیز باشد، زیرا اگر عقود با الفاظ غیر صریح واقع نشود "ملّکتُک" نه به خودی خود ظهور در بیع خواهد داشت زیرا -بنا بر این فرض- بیع مقصود نیست (به خاطر عدم صراحتش در تملیک بیعی)، و نه مُفید و است، زیرا صراحتی در این دو ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۱- قوله (ج۳، ص١۶): أحدها: التمليك المذكور، لكن بشرط تعقّبه... .مرحوم در تبیین یک نقد بسیار دقیق نسبت به کلام مرحوم می‌فرماید: مراد مرحوم از تملیک مذکور، "تملیک انشایی" است؛ یعنی تملیکی که در بیع از طرف بایع انشاء می‌شود. ظاهر این کلام ایشان و سایر کلماتشان -مانند تعریف ایشان از بیع- نیز همین است. 🔶️ اما این سخن با مورد استشهادشان در همین متن (یعنی: و لعلّه لتبادر التملیک المقرون بالقبول من اللفظ) با ادامه‌ی کلام ایشان (یعنی: و لهذا لا يقال: "باعَ فلانٌ مالَه" إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره) سازگار نیست. 🔸️ زیرا ایشان در تعریف خود، بیع را انشای تملیک می‌داند، حال آن که در فقره‌ی دوّمی که ذکر شد می‌گوید: "اگر بایعی تملیک را انشاء کند، اما خریدار آن را نخرد، عرفاً نمی‌گویند: باعَ فلانٌ مالَه"؛ اگر دقّت شود این کلام ایشان با‌ فقره‌ی دوّمی که ذکر شد متنافی است، زیرا اگر بیع را -همانند مرحوم شیخ- انشای تملیک بدانیم دیگر وجهی ندارد تملیکِ بدونِ شرائی که انشاء شده است را بیع ندانیم. 🔷️ از این رو، مرحوم در ادامه می‌فرمایند: استشهاد مرحوم با تعریف مرحوم آخوند سازگاری دارد که بیع را تملیک می‌داند، و نه انشای تملیکی که مرحوم شیخ می‌گوید. ‌‌ 🔹️ زیرا اگر کسی انشای تملیک کند در حالی که شرایط عقد را رعایت نکرده باشد عرفاً نمی‌گویند: "باعَ"، و صحیح است که گفته‌ شود: "ما باعَ"؛ فتدبَّر جیِّداً! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۲- قوله (ج۳، ص١۶): و لعلّه لتبادر التمليك المقرون... . مرحوم در حاشیه‌ی ۱۲ در ادامه‌ی مطلب حاشیه‌ی ۱۱ می‌فرماید: این که متبادر از لفظ "بیع"، تملیکِ مقرونِ به قبول است به این خاطر است که تملیکِ حقیقی بدون تملّک و قبول مشتری تحقّق نمی‌یابد؛ یعنی این تبادر ناشی از لفظ نیست، زیرا معنای تملیک به خودیِ خود دلالتی بر قبول ندارد. 🔶️ از این رو، صحّتِ سلبِ اسمِ "بیع" از تملیکی که خالی از قبولِ مشتری است نیز از همین روست، نه به خاطر معنای موضوعٌ‌لهِ بیع، و نه به خاطر انصرافی که ایشان در ادامه (ج۳/ص۱۷) بیان می‌کند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری #حاشیة_المكاسب #آخوند_خراسانى #أحكام_المقبوض_بالعقد_الفاسد 📚 ۶۸- قوله (ج۳،
🔷️ با توجه به پایان‌یافتن بحث و شروع بحث در درس مکاسب حقیر، در کنار بيان حواشی مربوط به بحث و بحث که به تدریج تقدیم و تكميل می‌شود، انشالله حواشی مربوط به بحث نیز تقدیم دوستان عزیز می‌شود. 🔹️ حاشیه‌ی ۶۸ ابتدای بحث است.