#مکاسب_شيخ_انصارى
#مصباح_الفقاهة
#حقوق
#تملیک
#بیع_الدین_علی_منهوعلیه
📚شرح و تبیین کلام شیخ انصاری در کتاب البیع (ج۳، ص۹):... و کذا لو لم تقبل النقل، كحق الشفعة و حق الخيار، لأن البيع تمليك الغير. و لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه... . ... و لا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتّحاد المالك و المفهوم.
✅ مرحوم شیخ انصاری در توضیح قسم دوم از اقسام سه‌گانه‌ی حقوق می‌فرماید: آن حقّی -مانند حق شفعه و حق خیار- که اختیاراً قابل نقل نیست نمی‌تواند به عنوان عوض (ثمن) در بیع قرار گیرد، زیرا حقیقت بیع یعنی تملیک، و چیزی که قابل نقل نیست قابل تملیک هم نیست.
بنا بر این، تا تملیک نباشد بیع هم وجود پیدا نخواهد کرد.
✴️ کلام صاحب جواهر: ایشان می‌فرماید برای تحقق بیع نیازی به تملیک نیست، زیرا در فرآیند #بیع_الدین_علی_منهوعلیه هیچ چیزی جز اسقاط حقّ از عهده‌ی مدیون اتفاق نمی‌افتد، اما در فقه و کلام فقهاء به آن بیع گفته می‌شود.
صاحب جواهر در ادامه‌ی کلام خودشان در استدلال بر عدم وجود تملیک در #بیع_الدین_علی_منهوعلیه می‌گوید: محال است انسان مالک مالی شود که آن مال بر علیهِ خودِ اوست، مانند همین مساله که اگر فروشنده صد من گندمی را که در ذمه‌ی فرد دیگر دارد در قالب معامله‌ای به او بفروشد یعنی آن فرد (مشتری) مالکِ مالی شده است که بر عهده و ذمه‌ی خودش (بر علیهِ خودش) بوده است و این محال است.
✅ مرحوم شیخ انصاری بر اساس کلام اول خود می‌گوید بیع یعنی تملیک، و در مساله‌ی #بیع_الدین_علی_منهوعلیه نیز قبل از اسقاط، تملیک پدید می‌آید و سپس تملیک تبدیل به اسقاط می‌شود.
و در مورد کبرای کلی مرحوم صاحب جواهر نیز می‌گوید آن چه محال است اتحاد بین مسلَّط و مسلَّطٌ عليه است، نه اتّحاد بین مالک و مملوکٌ علیه، زيرا قوام ملکیّت تنها به وجود مالک و مملوک است و مملوکٌ علیه هیچ دخالتی در تحقّق ملکیّت ندارد، و بود و نبود یا اتّحادش با خودِ مالک هیچ اهمیّتی ندارد.
@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#حقيقة_البيع
📚 ۳- قوله (ج۳، ص۸): و أما الحقوق الأُخر... .
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی در اعتراض به چند نکته از بیانات مرحوم #شیخ_انصاری در مورد این که "آیا حقوق می‌تواند به عنوان ثمنِ بیع قرار گیرد؟" می‌فرماید: کلام مرحوم شیخ انصاری در این چند سطر نظم و نظام درستی ندارد. (ایشان می‌فرماید: إنه كلامٌ مختلّ النظام)
🔷️ ایشان در توضیح اعتراض خود می‌فرماید: بحث اصلی مرحوم شیخ انصاری در این جا در عوض‌قرارگرفتن و ثمن‌شدنِ حقوق است که مناسبت با شراء و خرید دارد، در حالی که در ادامه ایشان در مورد بیع و فروش سخن می‌فرماید؛ شیخ انصاری در چند سطر بعد می‌گوید: "لأن البيع تمليك الغير"، همان طور که در مورد #بیع_الدین_علی_منهوعلیه نیز بحث می‌کند در حالی که بحث ایشان در مورد بیع و مبیع نیست، بلکه در مورد ثمن و عوض و اشتراء است.
🔷️🔹️ از این رو، اگر بنا بر کلام فیّومی در المصباح المنیر معتقد باشیم مالیّت در عوض (ثمن) معتبر است بدون هیچ شبهه‌ای حقّ -حتی اگر قابل انتقال باشد- نمی‌تواند به عنوان عوض و ثمنِ بیع قرار گیرد.
🔹️ دلیل این فرمایش ایشان نیز این است که حقّ در فقه - اگر چه مانند مالیّت و ملکیّت از امور اعتباری است- اما حقّ، اعتباری غیر از اعتبار مالیّت و ملکیّت است، پس حقوق که اعتبار مالیّت ندارد نمی‌تواند ثمنِ بیع باشد. (گویا مرحوم آخوند خراسانی معتقد است حقّ، مالیّت ندارد)
🔷️🔹️ اما اگر به طور کلی، مالیّت را در عوضِ بیع معتبر ندانیم دو صورت دارد:
🔹️ ۱- صورت اول: اگر قابلیت انتقال قبل از بیع را در عوضِ بیع شرط ندانیم، و اعتبار انتقال در عوض را تنها نشانِ این بدانیم که تملیک، مجّانی نیست؛ در این صورت، حقّ مطلقاً می‌تواند عوض و ثمنِ بیع باشد. (متن کلام مرحوم آخوند این است: "و لو قیل بعدم اعتبارها فلو قیل بعدم اعتبار الانتقال فی العوض و أن أخذه فيه إنما هو لمجرّد أنه ليس بتمليك مجّانيّ..."؛ مراد کلام ایشان ظاهراً همانی است که توضیح دادیم)
🔹️ ۲- صورت دوم: قابلیت انتقال را شرط در عوض و ثمن بدانیم؛ در این صورت، تنها حقّی می‌تواند عوضِ بیع باشد که قابلیت انتقال داشته باشد.
✴️@fegh_osoul_rafiee
#کتاب_البیع_شیخ_انصاری
#حاشیة_المكاسب
#آخوند_خراسانى
#حقيقة_البيع
📚 ۴- قوله (ج۳، ص۹): و السرّ أن هذا الحقّ سلطنة فعلية... .
(مرحوم #شیخ_انصاری معتقد است حقّ همان سلطنت است، و این دو هیچ ارتباطی با ملکیّت ندارند؛ از این رو، ایشان #بیع_الدین_علی_منهوعلیه را با توجیهی صحیح دانسته، و بیعِ حقّ و سلطنت را به دلیل استحاله‌ی اتّحاد #مسلَّط و #مسلَّطٌ_عليه ناصحیح می‌داند)
✅ مرحوم #آخوند_خراسانی -برخلاف مرحوم شیخ انصاری- می‌فرماید: #حقّ، سلطنت نبوده، بلکه #سلطنت از آثار #حقّ است، همان طور که #ملكيّت، سلطنت نبوده، و #سلطنت از آثار #ملکیّت است.
🔷️🔹️ حقّ، یک اعتبار خاصّ با آثار خاصّ است؛ مثلاً "حقّ خیار" یعنی سلطنت بر فسخ، و "حق شفعه" یعنی سلطنت بر تملّک در مقابل عوض، و "حق تحجیر" نیز یعنی سلطنت بر تملّک بدون عوض.
🔷️🔹️ #سلطنت، نیاز به وجود #مسلَّطٌ_علیه ندارد؛ اگر این گونه بود وجود #مملوکٌ_عليه نیز در ملکیّت لازم می‌بود، زیرا سلطنت، اثر ملکیّت نیز هست.
🔶️🔸️ مرحوم #آخوند_خراسانى در ادامه بنا بر این که سلطنت، اثر حقّ و اثر ملکیّت است، و ثبوت آن نیاز به وجود #مسلَّطٌ_علیه ندارد -به عنوان یک اشکال به مرحوم #شیخ_انصاری- می‌فرماید: اگر در سلطنت، وجودِ #مسلَّطٌ_عليه لازم باشد #بیع_الدین_علی_منهوعلیه نیز دچار اشکال و محذور می‌شود، زیرا در چنین بیعی نیز یا باید معتقد شد که شخص چیزی را بر علیهِ خودش مسلَّط می‌شود که -بنا بر نظر خود شما نیز- محذور دارد، و یا باید اثر ملکیّت (سلطنت) را از آن بگیرید و راهی جز این دو محذور وجود ندارد، حال آن که چنین محذوری در بیعِ حقّ تنها در جایی پیش می‌آید که صاحبِ حقّ بخواهد حقّش را به کسی بفروشد که حقّ بر علیهِ اوست، و اگر قصد فروش حقّش به شخص دیگری را داشته باشد چنین محذوری (اتّحاد #مسلَّط و #مسلَّطٌ_عليه) پیش نمی‌آید، مانند جایی که صاحب حقّ بخواهد حقّ خیارش در معامله‌ی با زید را به عمرو بفروشد؛ البته ظاهراً بحث مرحوم #شیخ_انصاری تنها فروش حقّ به کسی است که حقّ بر علیهِ اوست.
✴️@fegh_osoul_rafiee
هدایت شده از محمد علی رفیعی | فقه و اصول و طلبگی
#مکاسب_شيخ_انصارى
#مصباح_الفقاهة
#حقوق
#تملیک
#بیع_الدین_علی_منهوعلیه
📚شرح و تبیین کلام شیخ انصاری در کتاب البیع (ج۳، ص۹):... و کذا لو لم تقبل النقل، كحق الشفعة و حق الخيار، لأن البيع تمليك الغير. و لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه... . ... و لا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتّحاد المالك و المفهوم.
✅ مرحوم شیخ انصاری در توضیح قسم دوم از اقسام سه‌گانه‌ی حقوق می‌فرماید: آن حقّی -مانند حق شفعه و حق خیار- که اختیاراً قابل نقل نیست نمی‌تواند به عنوان عوض (ثمن) در بیع قرار گیرد، زیرا حقیقت بیع یعنی تملیک، و چیزی که قابل نقل نیست قابل تملیک هم نیست.
بنا بر این، تا تملیک نباشد بیع هم وجود پیدا نخواهد کرد.
✴️ کلام صاحب جواهر: ایشان می‌فرماید برای تحقق بیع نیازی به تملیک نیست، زیرا در فرآیند #بیع_الدین_علی_منهوعلیه هیچ چیزی جز اسقاط حقّ از عهده‌ی مدیون اتفاق نمی‌افتد، اما در فقه و کلام فقهاء به آن بیع گفته می‌شود.
صاحب جواهر در ادامه‌ی کلام خودشان در استدلال بر عدم وجود تملیک در #بیع_الدین_علی_منهوعلیه می‌گوید: محال است انسان مالک مالی شود که آن مال بر علیهِ خودِ اوست، مانند همین مساله که اگر فروشنده صد من گندمی را که در ذمه‌ی فرد دیگر دارد در قالب معامله‌ای به او بفروشد یعنی آن فرد (مشتری) مالکِ مالی شده است که بر عهده و ذمه‌ی خودش (بر علیهِ خودش) بوده است و این محال است.
✅ مرحوم شیخ انصاری بر اساس کلام اول خود می‌گوید بیع یعنی تملیک، و در مساله‌ی #بیع_الدین_علی_منهوعلیه نیز قبل از اسقاط، تملیک پدید می‌آید و سپس تملیک تبدیل به اسقاط می‌شود.
و در مورد کبرای کلی مرحوم صاحب جواهر نیز می‌گوید آن چه محال است اتحاد بین مسلَّط و مسلَّطٌ عليه است، نه اتّحاد بین مالک و مملوکٌ علیه، زيرا قوام ملکیّت تنها به وجود مالک و مملوک است و مملوکٌ علیه هیچ دخالتی در تحقّق ملکیّت ندارد، و بود و نبود یا اتّحادش با خودِ مالک هیچ اهمیّتی ندارد.
@fegh_osoul_rafiee