#مکاسب_شيخ_انصارى
#مصباح_الفقاهة
#حقوق
#تملیک
#بیع_الدین_علی_منهوعلیه
📚شرح و تبیین کلام شیخ انصاری در کتاب البیع (ج۳، ص۹):... و کذا لو لم تقبل النقل، كحق الشفعة و حق الخيار، لأن البيع تمليك الغير. و لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه... . ... و لا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتّحاد المالك و المفهوم.
✅ مرحوم شیخ انصاری در توضیح قسم دوم از اقسام سه‌گانه‌ی حقوق می‌فرماید: آن حقّی -مانند حق شفعه و حق خیار- که اختیاراً قابل نقل نیست نمی‌تواند به عنوان عوض (ثمن) در بیع قرار گیرد، زیرا حقیقت بیع یعنی تملیک، و چیزی که قابل نقل نیست قابل تملیک هم نیست.
بنا بر این، تا تملیک نباشد بیع هم وجود پیدا نخواهد کرد.
✴️ کلام صاحب جواهر: ایشان می‌فرماید برای تحقق بیع نیازی به تملیک نیست، زیرا در فرآیند #بیع_الدین_علی_منهوعلیه هیچ چیزی جز اسقاط حقّ از عهده‌ی مدیون اتفاق نمی‌افتد، اما در فقه و کلام فقهاء به آن بیع گفته می‌شود.
صاحب جواهر در ادامه‌ی کلام خودشان در استدلال بر عدم وجود تملیک در #بیع_الدین_علی_منهوعلیه می‌گوید: محال است انسان مالک مالی شود که آن مال بر علیهِ خودِ اوست، مانند همین مساله که اگر فروشنده صد من گندمی را که در ذمه‌ی فرد دیگر دارد در قالب معامله‌ای به او بفروشد یعنی آن فرد (مشتری) مالکِ مالی شده است که بر عهده و ذمه‌ی خودش (بر علیهِ خودش) بوده است و این محال است.
✅ مرحوم شیخ انصاری بر اساس کلام اول خود می‌گوید بیع یعنی تملیک، و در مساله‌ی #بیع_الدین_علی_منهوعلیه نیز قبل از اسقاط، تملیک پدید می‌آید و سپس تملیک تبدیل به اسقاط می‌شود.
و در مورد کبرای کلی مرحوم صاحب جواهر نیز می‌گوید آن چه محال است اتحاد بین مسلَّط و مسلَّطٌ عليه است، نه اتّحاد بین مالک و مملوکٌ علیه، زيرا قوام ملکیّت تنها به وجود مالک و مملوک است و مملوکٌ علیه هیچ دخالتی در تحقّق ملکیّت ندارد، و بود و نبود یا اتّحادش با خودِ مالک هیچ اهمیّتی ندارد.
@fegh_osoul_rafiee
#محقق_خویی
#مصباح_الفقاهة
#كتاب_البيع
#چکیده‌ی_مباحث
📖 ۱۴- أقسام الحقوق و أحكامها (قسمت اوّل):
✅ مرحوم #محقق_خویی در ابتدا کلام مرحوم #شیخ_انصاری در تقسیم سه‌گانه‌ی #حقوق را شرح و تبیین می‌کند:
🔶️ ۱- قسم اول: آنچه در قالب معاوضه در مقابل مال قرار نمی‌گیرد.
📌مرحوم #شیخ_انصاری معتقد است این چنین حقّی نمی‌تواند ثمن در بیع شود.
🔶️ ۲- قسم دوم: آنچه قابل #نقل_اختیاری نیست، مانند #حق_شفعه و #حق_خیار.
📌 ایشان همچنین معتقد است این قسم حقّ نیز نمی‌تواند به عنوان ثمن بیع قرار گیرد.
نکته: این قسم حقّ، قابلیت #انتقال_قهری را دارد، مانند آن که به ارث می‌رسد.
🔶️ ۳- قسم سوم: آنچه هم قابل #نقل_اختیاری است و هم #انتقال_قهری، و هم در عقد #صلح می‌تواند در مقابل مال معاوضه شود، مانند حق تحجیر.
📌 مرحوم #شیخ_انصاری معتقدند اگر چه این چنین حقّی در قالب معاوضه‌ی #صلح قرار می‌گیرد، اما نمی‌پذیرند که ثمن بیع شود، زیرا ایشان معتقد است ثمن و مبیع در بیع هر دو باید #مالیّت داشته باشند، در حالی که حقّ، #مالیّت ندارد.
✴️@fegh_osoul_rafiee
هدایت شده از محمد علی رفیعی | فقه و اصول
#مکاسب_شيخ_انصارى
#مصباح_الفقاهة
#حقوق
#تملیک
#بیع_الدین_علی_منهوعلیه
📚شرح و تبیین کلام شیخ انصاری در کتاب البیع (ج۳، ص۹):... و کذا لو لم تقبل النقل، كحق الشفعة و حق الخيار، لأن البيع تمليك الغير. و لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه... . ... و لا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتّحاد المالك و المفهوم.
✅ مرحوم شیخ انصاری در توضیح قسم دوم از اقسام سه‌گانه‌ی حقوق می‌فرماید: آن حقّی -مانند حق شفعه و حق خیار- که اختیاراً قابل نقل نیست نمی‌تواند به عنوان عوض (ثمن) در بیع قرار گیرد، زیرا حقیقت بیع یعنی تملیک، و چیزی که قابل نقل نیست قابل تملیک هم نیست.
بنا بر این، تا تملیک نباشد بیع هم وجود پیدا نخواهد کرد.
✴️ کلام صاحب جواهر: ایشان می‌فرماید برای تحقق بیع نیازی به تملیک نیست، زیرا در فرآیند #بیع_الدین_علی_منهوعلیه هیچ چیزی جز اسقاط حقّ از عهده‌ی مدیون اتفاق نمی‌افتد، اما در فقه و کلام فقهاء به آن بیع گفته می‌شود.
صاحب جواهر در ادامه‌ی کلام خودشان در استدلال بر عدم وجود تملیک در #بیع_الدین_علی_منهوعلیه می‌گوید: محال است انسان مالک مالی شود که آن مال بر علیهِ خودِ اوست، مانند همین مساله که اگر فروشنده صد من گندمی را که در ذمه‌ی فرد دیگر دارد در قالب معامله‌ای به او بفروشد یعنی آن فرد (مشتری) مالکِ مالی شده است که بر عهده و ذمه‌ی خودش (بر علیهِ خودش) بوده است و این محال است.
✅ مرحوم شیخ انصاری بر اساس کلام اول خود می‌گوید بیع یعنی تملیک، و در مساله‌ی #بیع_الدین_علی_منهوعلیه نیز قبل از اسقاط، تملیک پدید می‌آید و سپس تملیک تبدیل به اسقاط می‌شود.
و در مورد کبرای کلی مرحوم صاحب جواهر نیز می‌گوید آن چه محال است اتحاد بین مسلَّط و مسلَّطٌ عليه است، نه اتّحاد بین مالک و مملوکٌ علیه، زيرا قوام ملکیّت تنها به وجود مالک و مملوک است و مملوکٌ علیه هیچ دخالتی در تحقّق ملکیّت ندارد، و بود و نبود یا اتّحادش با خودِ مالک هیچ اهمیّتی ندارد.
@fegh_osoul_rafiee