eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
325 دنبال‌کننده
350 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📖 ۱۴- أقسام الحقوق و أحكامها (قسمت اوّل):مرحوم در ابتدا کلام مرحوم در تقسیم سه‌گانه‌ی را شرح و تبیین می‌کند: 🔶️ ۱- قسم اول: آنچه در قالب معاوضه در مقابل مال قرار نمی‌گیرد. 📌مرحوم معتقد است این چنین حقّی نمی‌تواند ثمن در بیع شود. 🔶️ ۲- قسم دوم: آنچه قابل نیست، مانند و . 📌 ایشان همچنین معتقد است این قسم حقّ نیز نمی‌تواند به عنوان ثمن بیع قرار گیرد. نکته: این قسم حقّ، قابلیت را دارد، مانند آن که به ارث می‌رسد. 🔶️ ۳- قسم سوم: آن‌چه هم قابل است و هم ، و هم در عقد می‌تواند در مقابل مال معاوضه شود، مانند حق تحجیر. 📌 مرحوم معتقدند اگر چه این چنین حقّی در قالب معاوضه‌ی قرار می‌گیرد، اما نمی‌پذیرند که ثمن بیع شود، زیرا ایشان معتقد است ثمن و مبیع در بیع هر دو باید داشته باشند، در حالی که حقّ، ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ۱۵- أقسام الحقوق و أحكامها (قسمت دوّم):مرحوم در ادامه‌ می‌فرماید: قسم اوّل از حقوق (ما لا یقبل المعاوضة بالمال) دو مورد می‌تواند داشته باشد: 🔶️🔸️ مورد اول: حقّی که قابل معاوضه نیست، اما و و و را قبول می‌کند، مانند حقّ قسم برای همسران یک زوج. چنین حقّی - اگر چه همان طور که گفته شد- مقابل مال قرار نمی‌گیرد و قابل معاوضه نیست، اما ظاهراً هیچ نمونه‌ی درست و قابل تطبیقی در فقه ندارد. 🔶️🔸️ مورد دوم: حقّی که نه تنها قابل معاوضه نیست، بلکه هیچ کدام از و و و را نیز قبول نمی‌کند، مانند حقّ حضانت و ولایت. چنین حقّی نیز مقابل مال قرار نمی‌گیرد و قابل معاوضه نیست، اما نامیدن چنین چیزی به در فقه صحیح نیست؛ زیرا سلطنتی است که امرش به دستِ صاحبِ حقّ باشد، اما این مورد دوم به هیچ وجه امرش به دستِ صاحبِ حقّ نیست؛ پس، این مورد دوم حکم است، نه حقّ. ✴️@fegh_osoul_rafiee