هدایت شده از روزنه
و نظریه پردازی بر اساس و داوود مهدوی زادگان [ص 2 از 5] ◽️اینکه مسائل اقتصادی و فقر مهم‌تر از حجاب است، ظاهرا سخن درستی است اما نافی اهمیت احکام دیگر نیست و دلیل تعطیلی سایر احکام هم نمی‌تواند باشد. اینکه چون مسائل مهم‌تری در کار است پس باید از تمام مسائل با اهمیت کمتر چشم‌ پوشید، سخن بی‌وجهی است. منشأ خطا در این ادعا، اتمی و پاره‌پاره دیدن احکام است و این خیال که احکام با یکدیگر هیچ ربط ارگانیکی ندارند. بحث در این‌باره مجال وسیع‌تری می‌طلبد ولی همین اندازه باید گفت که اجرای حکم حجاب، حتی نقش بسزایی در کاهش فقر و فحشا تواند داشت و عدم اجرای آن موجب تضعیف دیانت و به‌تبع آن موجب تضعیف تقیّد - یعنی تضعیف راستی و امانت و صدق و انفاق و ایثار و فداکاری و مجاهدت در سبیل‌الله و مستضعفین- خواهد بود. ◾️اما اینکه در مقطعی از زمان، نظرسنجی‌ها بیانگر کاهش اقبال مردم به حکم حجاب شده است، دلیل قانع‌کننده‌ای برای تعطیل حکم نیست. این وضعیت لزوما به‌دلیل خود این حکم نیست و در اثر خوب عمل کردن حکمرانی دینی یا مشاهده نتایج بی‌حجابی ازسوی مردم دستخوش تغییر تواند شد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، سستی این استدلال‌ها به‌قدری است که نمی‌توان با استناد به آن، حتی قوانین عرفی را تعطیل کرد تا چه رسد به اینکه بخواهیم حکم خدا را تعطیل کنیم! ◽️حکم شرعی تعطیل‌بردار نیست. تعطیلی حکم شرع به دو معنا است؛ نخست، تعطیلی تکلیف حکمرانی دینی به الزام است و دوم، تعطیلی حکم واجب شرعی حجاب است. در اینجا، هر دو معنا منظور است. منتها معنای نخست «بالمطابقه» است، چون مستقیما با تکلیف الزام مخالفت می‌شود، ولی معنای دوم «بالملازمه» است، زیرا لازمه بی‌تفاوتی حکومت، ترک واجب شرعی حجاب است. البته استدلال به اصل اختیار و انتخاب، موجب تعطیلی بالمطابقه حکم شرع می‌شود. وقتی امری واجب شده باشد، اختیار ترک آن ممنوع است و معصیت خواهد بود و اگر باور به این اختیار پیدا کند، به‌رغم اینکه می‌داند واجب است، چنین باوری بدعت است. به هر روی، در گفته‌های نصیری هر دو معنای تعطیلی حکم شرع وجود داشت، چون هم می‌گوید حکمرانی دینی مکلف به الزام حجاب نیست. درحالی‌که مکلف است، و هم اصل اختیار را در واجب شرعی را دخالت داده است. ◽️اصل «عدم اکراه در دین» که از آیات مختلف قرآن کریم استنباط شده است، در بحث الزام، زیاد استدلال می‌شود. مباحث زیادی درباره این اصل می‌توان پیش کشید که مجال پرداختن به آنها اینجا نیست. همین اندازه عرض می‌کنیم که این اصل -آن‌طور که غالبا و به‌اشتباه به آن استناد می‌کنند- اطلاق دارد و هر حکمی را می‌تواند شامل شود. درنتیجه، با همین اصل می‌توان تمامی احکام شرع را تعطیل کرد. کسی می‌تواند بگوید که تمام شریعت بر من اجبار و اکراه است، پس من ملزم به انجام یا ترک واجبات و محرمات نیستم و بدین ترتیب، با اصلی دینی در نفی دین اقدام کرده است و این خلاف عقلی وشرعی است. ارکان و آموزه‌های دین نمی‌تواند دین را به تعلیق درآورد. پس باید حدود و شرایط این اصل را معلوم کرد و سپس در استنباط حکم از آن بهره گرفت. قلمرو این اصل، وضعیت‌های غیرعادی و شخصی است و حوزه عمومی یا حیات روزمره را شامل نمی‌شود. لا اکراه، اصل ثانوی است و نمی‌توان در بَدو امر، آن را به‌کار بست؛ یعنی فله‌ای و غیرعلمی نمی‌توان از این اصل استفاده کرد. لکن این سخن در فرض آن است که «لا اکراه فی‌الدین» را اصلی فقاهتی بدانیم. چون یک نظر هم این است که اساسا، لا اکراه فی‌الدین، اصل کلامی است و در توصیف دین یا احکام شرع استعمال شده است. 🔻یعنی احکام شریعت اسلامی از تمام امکانات شهری مثل آب و برق و تلفن و خدمات شهری استفاده می‌کند ولی حاضر نیست مالیات پرداخت کند و از قواعد زیست‌شهری تبعیت کند. در چنین حالتی، او اصل التزام را از کار انداخته است. کار فیلسوف سیاسی از همین‌جا آغاز می‌شود و ایده «حکمرانی» به‌مثابه «یگانه راه‌حل» را مطرح می‌کند. حکمرانی شهروند خاطی را الزام به التزام می‌کند. ◽️بنابراین، اصل الزام حمایت‌گر و معاضد یا ضامن اصل التزام است و رابطه تقابلی بین‌شان برقرار نیست. البته آنارشیست‌های علمی بر این باورند که التزام برای اداره اجتماع کفایت می‌کند و هیچ نیاز یا ضرورتی برای حکمرانی وجود ندارد. لکن آنان هیچ راهکار تضمینی برای اینکه شهروند خاطی را ملتزم به قواعد اجتماعی کنند، ارائه نمی‌کنند. گفته‌های آقای نصیری در این مناظره، آشکارا با همین رویکرد آنارشیستی پیش رفته است. او هیچ تضمینی به جامعه ایرانی نمی‌دهد که اگر 10درصد عریان فرضی او، 70درصد یا بیشتر شود، چه باید کرد، بلکه می‌گوید کار حکومت دینی تمام است. حال آنکه در آن صورت کار جامعه ایرانی تمام است. چون عریان‌خواهی اساسا در ستیز با انسجام اجتماعی عمل می‌کند و به همین دلیل است که عریان‌گرایی در غرب هم به‌شدت ضابطه‌مند است. @rozaneebefarda