سبقت‌های غیر مجاز(۲) 3ـ در آن سوی دیگر بازار خودرو، یعنی بخش توزیع و مصرف، عوامل متعددی موجب شده است تا در سایه نبود نظارت مؤثر دولت بر شبکه فروش و نقل و انتقال خودرو، تقاضای کاذب در بازار شکل گیرد. برای نمونه، وجود برخی نمایندگی‌های فروش بی‌ضابطه که رانت دارند، در کنار دلالان و سوداگرانی که با معاملات متعدد در بازار به افزایش قیمت‌ها دامن ‌می‌زنند، موجب تشدید تقاضای کاذب شده است. در چنین وضعیتی، قسمت بیشتر تولیدات نه به مصرف‌کننده واقعی، بلکه به دلالان و سوداگران اختصاص دارد که تنها با هدف خرید ارزان از کارخانه و فروش آن به مردم، به بازار خودرو هجوم آورده‌اند. بنابراین، تجربه حال و گذشته نشان داده است، راه حل تثبیت قیمت در بازار خودرو، نزديک کردن قیمت کارخانه به بازار نیست؛ بلکه بهبود وضعیت تولید برای افزایش عرضه و نظارت بر بخش توزیع و نقل و انتقال خودرو برای حذف تقاضای کاذب است.  در نهایت فارغ از این مسائل، دولت باید تناسب و جهت‌گیری خود را با تحقق شعار سال عملیاتی کند. بخشی از ریشه‌های تورم در کشور ما ساختاری است که متأثر از ناهماهنگی و مدیریت در سازمان‌ها و نهادهاست. مادامی که تودرتوی نهادی، موازی‌کاری و اختلاف میان این نهادهای اقتصادی وجود دارد، مهار تورم نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. مشاهدات ما معلوم ‌می‌کند که ساختارهای دولت از حیث هماهنگی و انسجام، به ویژه در بخش صنعت خودرو، علامت‌دهی صحیحی به قیمت‌ها در بازار نمی‌دهد و اساساً به جای ایجاد ثبات، خود، عاملی بر تشدید انتظارات تورمی است. از این منظر دولت باید توصیه رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۴۰۰ را سرلوحه قرار دهد. ایشان تصریح کردند: «دولت باید وظایفش را با اقتدار و با انسجام و اِشراف انجام بدهد؛ و این البتّه بخشی از ایجاد تحوّل در قوّه‌ مجریّه است. انسجام دولتی یعنی از درون مجموعه‌ دولت حرف‌های مختلف درنیاید؛ یکی یک چیزی بگوید، یکی برود خلاف آن را بگوید... نباید حالت رهاشدگی احساس بشود.» منبع: هفته نامه صبح صادق  .💥جنگ نرم ودشمن شناسی به کانال خودتان بپیوندید 👇 https://eitaa.com/joinchat/1676804212C6788504d95