نامه عدالت و ناله عداوت وطن امروز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ح‌سین ق‌دیانی: هفته‌های اخیر، همه از ضرورت برخورد انقلابی قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی می‌گفتند و می‌نوشتند، حتی افسادطلبان! کافی بود بروی جلوی دکه و ببینی چه بازار گرمی دارد مطالبه عدل، حتی نزد زنجیره‌ای‌ها! یکی خواهان تودهنی به فرومایگان مافیای سکه و ارز بود و دیگری خواهان دستگیری دونمایگان مافیای خودرو! واکنش جماعت به نامه اخیر آیت‌الله آملی- که از قضا، هم تحریرش ضروری بود، هم رسانه‌ای شدنش!- اما دگربار نشان داد افسادطلبان در موج عدالت‌خواهی جدید خود، کمافی‌السابق، ناصادق بوده‌اند! حکایت آن همه شلوغ‌کاری در پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی و آن همه سروصدا و چه و چه، که آخرش رسید به اینجا که رسما و علنا متهم، بلکه مجرم ماجرا را «کارآفرین» خواندند! به محض اطلاع از نامه مذکور، ابتدا تا چند ساعت، اینگونه عنوان شد که اصلا چه ضرورتی داشت این نامه! و کلی واکنش طعنه‌آمیز و همراه با تمسخر دیگر! کمی بعد اما عکس‌العمل شماری از حقوقدانان، ناخودآگاه صحه بر ضرورت انتشار نامه آیت‌الله آملی گذاشت، چرا که حقوقدانان مدنظر، ذیل عباراتی چون «لزوم حرکت قاضی در مدار آیین دادرسی» و «حق دفاع متهم» قوه را از آنچه «رفتار غیرقانونی» می‌خواندند، پرهیز می‌دادند! این دو نوع متفاوت و متناقض از واکنش‌ها را وقتی با هم قیاس می‌کنی، معلوم می‌شود ماجرای نامه قاضی‌القضات، واقعا چیزی غیر از اجازه گرفتن‌های غیرضرور بوده! واقعیت آن است ما در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم و حقیقتا درگیر یک «جنگ اقتصادی» تمام عیار هستیم! لذا اگر می‌خواهیم به پرونده‌ها رسیدگی عاجل شود و در دادخواهی از حقوق مردم، بیش از این اتلاف وقت نشود، باید به شکل «ویژه» به این پرونده‌ها نگاه کنیم، دقیقا مثل دادگاه‌های ویژه‌ای چون «دادگاه جنگی» که این هم الحق و الانصاف برای خودش جنگی است! و نامه آیت‌الله آملی دقیقا ناظر بر همین ویژگی «ویژه بودن شرایط» مرقوم شد تا قاضی با یک ید مبسوط و البته قانونی، حکم خود را صادر کند! دقت شود! اینجا قرار نیست حقی از متهمی ضایع شود، بلکه فقط و فقط قرار است در فرآیند رسیدگی تا صدور حکم «تسریع» شود و قضیه در پیچ و خم قوانین دادرسی گرفتار نشود! پریروز که واکنش‌ها را می‌دیدم، در دلم گفتم؛ قلم را ببین که افتاده دست چه کسانی! بعد هم شاکی می‌شوند چرا «افسادطلب» می‌خوانی‌شان! حالا واقعا چرا؟! چون جماعت، مادام که بحث کلیات است، حتی از انقلابی‌ها هم انقلابی‌تر، خواهان مواجهه انقلابی با زالوصفتان می‌شوند اما همین که بحث جزئیات و مصادیق و صدور حکم می‌شود، ناگاه برمی‌گردد ورق‌شان! و الحمدلله چیزی هم که زیاد زیر فرش دارند، حقوقدان است! همین چند ساعت پیش، جماعتی از این صنف را به صف کردند تا به بهانه رسیدگی قانونی به پرونده‌ها، وکیل‌مدافع اصحاب فساد شوند! القصه! آنچه آیت‌الله آملی نوشت، تقاضایی ویژه بود، ناظر بر پرونده‌هایی ویژه در شرایطی ویژه! اگر همگان من‌جمله همین جماعت افسادطلب حقیقتا زنجیره‌ای، تا همین چند روز پیش قبول داشتیم که فساد، زیاد است و تودرتو؛ بدیهی است باید بپذیریم برخورد با این مفسدان، آن‌ هم در شرایط فعلی، اختیارات بیشتری می‌طلبد و دست بازتری می‌خواهد! و قاضی‌القضات بر مبنای همین اصل، نامه‌ای به رهبر انقلاب مرقوم داشتند تا حتی این اختیارات مضاعف نیز از مسیر قانون، جلو برود! حال جای این پرسش اساسی است که چه مرگ‌شان است افسادطلبان که چون موعد برخورد را نزدیک می‌بینند، اینگونه علیه قوه قضا و له مفسدان، قلم‌فرسایی می‌کنند؟! مگر تا همین چند روز پیش، مکرر تیتر یک نمی‌رفتند که فساد و ویژه‌خواری، شکل ویژه به خود گرفته؟! چه شده که حالا برخورد ویژه و در عین حال قانونی با مفسدان را برنمی‌تابند و مصاحبه پشت مصاحبه، غش می‌کنند سمت زالوصفتان؟! اگر نامه آیت‌الله آملی را فقط برای یک بار اما درست بخوانیم، متوجه می‌شویم نامه‌ای کاملا ضروری بوده! آن هم با وجود چنین شارلاتان‌هایی که بیشتر می‌خورد «شریک دزد» باشند تا «رفیق قافله»! رفیق قافله عدل و داد، الساعه که داریم به حکم محکمه نزدیک می‌شویم، آیا چنین می‌کند؟! جماعت آیا با اهورای عدالت هستند یا اهریمن فساد؟! نکند باز هم «کارآفرین» قرار است بتراشند از مشتی خون‌آشام؟! آن از ست کردن رنگ لوگوی‌شان با پرچم تروریست‌ها، این هم از ست کردن مواضع‌شان با پرچم تروریست‌های اقتصادی! و شگفتا! «اصلاح‌طلب» هم می‌خوانند خود را! #حسین_قدیانی @gheteh26