خارج فقه کتاب خمس درس شماره 16 شنبه 8 بهم سقوط خمس سابق از کافر مسلمان شده ادامه متن عروه: و إن کان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه |1| [1] به دلیل «الاسلام يَجُبُّ ما قبله» [عوالی اللئالی2: 54 / 145؛ مستدرک الوسائل 7: 448، کتاب الصیام، ابواب احکام شهر رمضان، باب 15 حدیث 2 و 3] و کسی که به سيره پیامبر (ص) رجوع کند نبرای او آشکار میشود که از کسانی که تازه اسلام می‌آوردند زكوات و اخماس گذشته آنان را طلب نمی‌کرد. تفصيل مسأله در باب ازكات بیان شده است. .. اعتبار نصاب در معدن متن عروه: و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما اخرجه عشرين دينارا [1]. [1] در این مسأله سه قول وجود دارد: اول عدم اعتبار نصاب. دوم: اعتبار بلوغ آن به بیست دينار. سوم: اعتبار بلوغ آن به یک دينار. قول اول به اكثر قدما نسبت داده شد، و ظاهر کتاب «الخلاف» و «السرائر» اجماع بر آن است. در کتاب «الخلاف» آمده است: "قد بينا ان المعادن فيها الخمس و لا يراعي فيها النصاب (الزكاة خ . ل) و به قال الزهري و ابو حنيفة كالركاز سواء الا أنّ الكنوز لا يجب فيها الخمس الااذا بلغت الحد الذي تجب فيه الزكاة ... دليلنا اجماع الفرقة». (الخلاف2: 119 مساله 142). و در «السرائر» آمده است: «اجماع اصحابنا منعقد علي استثناء الكنوز و اعتبار المقدار فيها و كذلك الغوص و لم يستثنوا غير هذين الجنسين فحسب بل اجماعهم منعقد علي وجوب اخراج الخمس من المعادن جميعها علي اختلاف اجناسها قليلا كان المعدن او كثيرا ذهبا كان او فضة من غير اعتبار مقدار و هذا اجماع منهم بغير خلاف» (ابن ادریس، السرائر 1: 488 – 489). ولی بسیاری از قدما متعرض نصاب در معادن نشدند، نه اینکه آنان متعرض عدم اعتبار آن شده باشند در این باره رجوع کنید به آرای آنان، و ادعای اجماع نیز موهون است به سبب عدم تعرض بسیاری از قدما این مسأله را و به این سبب که مثل شيخ در نهايه و مبسوطش و ابو الصلاح حلبی به خلاف قول مزبور قایل شدند، و اطلاق اخبار باب باید به اخبار مقيد تقیید شود. پس امر دوران پیدا می‌کند بين دو قول اخير، اولی را شيخ و بسیاری از متأخرين و اخيری را ابو الصلاح اختیار کرد و برای هر یک از دو قول روایات وجود دارد. روایت اول: صحيحة البزنطي قال: سألت ابا الحسن (ع) عما اخرج المعدن من قليل او كثير هل فيه شئ؟ قال : ليس فيه شئ حتي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا {الوسائل 9: 494 – 495، کتاب الخمس،ابواب ما يجب فيه الخمس باب 4 حدیث 1]. روایت دوم: رواية البزنطي عن محمد بن علي بن ابي عبدالله عن ابي الحسن (ع) قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس {الوسائل9: 493، ابواب ما يجب فيه الخمس، یاب 3، حديث 5]. ممکن است روایت اول ترجیح داده شود به این جهت که صحيحه است و محمد بن علي در رویات دوم مجهول است، ولی پاسخ اسن است که راوي از او [محمد بن علی] بزنطي است که از اصحاب اجماع است، افزون بر اینکه روایت دوم عيناً مدرك برای اعتبار یک دينار در غوص است که مورد عمل اصحاب قرار گرفته است. شيخ در تهذيب گفته است: «لا تضاد بين الخبرين لان الاول تناول حكم المعادن و الثاني حكم ما يخرج من البحر»(تهذیب الاحکام 4: 139) ذیل حدیث 392). و گویا او (رحمه الله) جواب امام (ع) را بر صدر حمل کرده است، از این جهت صدر کلام در نگاه سؤال کننده مهم بوده است، چون به آن آغاز کرده بود، و این گرچه مخالف ظاهر است، ولی – بعد از صراحت صحیحه در عدم وجوب چیزی در کمتر از بیت دینار - چاره ای از ارتكاب آن نیست، و چه بسا خبر دوم بر استحباب نیز حمل بشود. بر آنچه گفته شد بیفزایید: شاذ بودن قول اخير را، زیرا جز ابو الصلاح کسی به آن قایل نشد، در هر حال رجحان برای خبر بیست دینار است. آری چه بسا خبر «عشرين دینارا» را احتمال صدور روایت از روی تقيه به سبب موافقت با فتواي شافعي و تبعیت کنندگان از او سست می‌کند، زیرا آنان فقط به وجوب زكات در معدن طلا و نقره و عدم وجوب چیزی در غير آن دو فتوا داده اند، بنا براین مقصود از «شئ» در كلام سائل زكات است و موصول در قول امام (ع) «حتي يبلغ ما يكون« فاعل برای فعل و مقصود از آن طلا و نقره است. ولی اشکال بر این احتمال این است که حمل بر تقيه خلاف اصل است، و جز در هنگام ضرورت نمیتوان به آن قائل شد، و اگر موصول فاعل برای فعل باشد و از ان طلا و نقره اراده شده بود اولي این بود که گفته شود: »ما يكون فيه» به جای قول او : «ما يكون في مثله» پس ظاهر این است که جواب امام (ع) برای بيان نصاب خمس در معادن مطلقا صادر شده است.