عدم اعتبار استمرار تکوّن متن عروه: و كذا لا يعتبر استمرار التكون و دوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فاخرجه ثم انقطع جري عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا. |1| |1| شرح: دلیل بر عدم لزوم استمرار تکوّن اطلاق ادله است، و در کتاب جواهر از كشف الغطاء اشكال بر ان را نقل کرده است، و گویا این اشکال با ادعای انصراف است. و اشکال بر ادعای انصراف این است که بدوي و بلا وجه است. حکم اداء خمس از خاگ معدن متن عروه: مسألة 6): لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فان علم بتساوي الاجزاء في الاشتمال علي الجوهر او بالزيادة فيما اخرجه خمسا اجزء |1| و الافلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقي عنده». |[1] در مدارك الاحکام آمده است: «لو اخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجواهر و لو علم التساوي جاز». (مدارک الاحکام5: 368). صاحب جواهر بر حکم جواز اشکال کرد ،به این دلیل که ذيل صحيحه زراره ظهور دارد در تعلق خمس بعد از تصفيه، در انجا که امام (ع) فرمود: «ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله - سبحانه - منه من حجارته مصفي الخمس» (وسائل الشیعه 9: 492، کتاب الحمس، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب3، حدیث 3). او گفت: «و لذا صرح الاستاذ في «كشفه» بعدم الاجزاء». (جواهر الکلام16: 21) و در کتاب خمس شيخ انصاری نیز امده است: «الظاهر ان اول وقته بعد التصفية فيما يحتاج اليها لظاهر الصحيحة».(کتاب الحمس، ضمن تراث الشیخ ئالاعظم 11: 36). ولی حاج آقا رضا همدانی نقیض سخن آنان را گفته است: «فعليهذا لو نقله الي آخر ببيع او صلح قبل التصفية لا يجب الخمس علي احدهما اما علي الاول فلاخراجه عن ملكه قبل تعلق الخمس به و اما علي الثاني فلانتقاله اليه بساير الاسباب غير الموجبة للخمس» (مصباح الفقیه 14: 38). بررسی: ظاهر این است که نقض بر آنان وارد است و خمس بر مستخرج قطعا واجب است، و از این دانسته می‌شود که تصفيه شرط وجوب خمس نیست، و مقصود امام (ع) در صحيحه زراره این است که خمس نسبت به نفس جوهر ملاحطه بشود، نه نسبت به حاک و سنگ، یا اینکه خمس به چیزی که پس از وضع مؤونه خالص بماند تعلق میگیرد. و شاید انچه را ما ذكر کردیم مراد شهيد ثانی در مسالك نیز باشد، که گفت: «و المعتبر اخراج خمسه مخرجا ان لم يفتقر الي سبك و تصفية و الااعتبر بعدها». (مسالک الأفهام1: 459). ولی با این حال احوط تأخير انداختن خمس حاک معدن تا بعد از تصفيه است، زیرا قبل از تصفیه احتمال عدم صدق اغتنام وجود دارد. حکم معدن افتاده در صحرا متن عروه: (مسألة 7): إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فان علم انه خرج من مثل السيل او الريح او نحوهما او علم ان المخرج له حيوان او انسان لم يخرج خمسه |1| وجب عليه اخراج خمسه علي الاحوط اذا بلغ النصابف بل الأحوط ذلک. |1| چه اینکه قصد حيازت و تملك آن را داشته و چه چنین قصدی نداشته باشد، و یا در ان شك داشته باشد، نهایتش این است که در صورت اول تخميس به نظر حاكم است و در باقي مانده حكم لقطه جاری می‌شود. |2| در جواهر آمده است: «و في كشف الاستاد: لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فاخذه فلا خمس . و لعله لظهور الادلة في اعتبار الاخراج و ان كان للنظر فيه مجال ... و قد يشهد له في الجملة ما صرح به غير واحد من الاصحاب من ان المعدن ان كان ملك مالك فاخرجه مخرجه كان المعدن لصاحب الارض و عليه الخمس ... اذ لا فرق عند التأمل بين المطروح و بين ذلک». (جواهر الکلام16: 22؛ کشف الغطاء 4: 201). بررسی: نزد عرف بین آنجا که از معدن استخراج بشود، گرچه با کمک غاصب و بین آنجا که در صحرا به وسیله سیل و مانند ان افتاده باشد و یکی ان را پیدا کند قطعا فرق وجود دارد، محصوصا در آنجا که سیل آن را در مكان دور دست ببرد و شخصی ان را پس از فاصله شدن دور پیدا کند، این دو در نکاه عرف دو سنخ متفاوت از استفاده هستند، و انسباق دومی به ذهن از اخبار باب مثل اولی نیست، پس اگر در شمول ادله آن دومی را شک واقع شود اصل اقتضا می‌کند عدم ثبوت خمس در ان را به عنوان معدن، و القاء خصوصيت با احتمال دخالت آن در حکم بلا وجه است. ولی اصل وجوب تخميس بنا بر وجوب آن در مطلق فائده بلا اشكال است، تنها اشکال در اجرای حكم معدن بر ان است، و احوط – اگر ن