ممكن است این قول با اعتبار نیز تایید بشود، زیرا انچه در همه دولتها و حکومتها مورد عمل قرار می‌گیرد قرار دادن آنچه بدون صاحب است مخصوصا مثل معادن و دریاها و خشکیها و قفار [مکان بدون سکنه زمین] از اموال عمومي مرتبط به حكومتها است، و حکومتها در آنها تصرف می‌کنند و منافع آنها را در راه مصالح ملت صرف می‌کنند، و در شريعت ما سنخ این امور برای امام (ع) قرار داده شد، و تو از ما دانستی که حيثيت امامت در این امور و نیز در خمس تقييديه اعتبار شده است، نه تعليليه، پس این امور برای مقام و حیثیت امامت از جهت امام بودن است، و این عبارت دیگر از این است که اینها برای حكومت مسلمانان است و آیا روا است کسی بگوید اسلامي که دين عدالت و انصاف است همه معادن و اراضي و اجام و دریاها و مانند انها را برای یک شخص به عنوان شخصش قرار بدهد؟ و آیا این کار با قول خدای متعال (كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم) ]الحشر:7] منافات ندارد؟ پس انفال از جمله آنها معادن ملك برای حيثيت امامت و حكومت مسلمانان. و قهرا تصرفی در اداره شؤون آنان است و این عين چیزی است که در دیگر حكومتها مورد عمل قرار می‌گیرد، نهایت امر اینکه حكومت در قانون اسلام نزد ما حكومت عادلانه آگاه به مصالح اسلام و مسلمانان بوده و از اهم مصالح آنان اداره شؤون خود حکومت است.
و سنخ معادن نیز سنخ ساير چیزهای بدون صاحب مانند آجام [نیزارها] و مفاوز [بیشه ها] و کوهها و اراضي موات و مانند آنها است، پس ظاهر این است که اینها نیز از انفال است، و ملاك در اینها عدم مالك خصوصي پبرای آنها است، پس هر چیزی که به شخص خاصی تعلق نداشته باشد به عموم تعلق پیدا می‌کند. و اگر خواستی بگو: امام از این جهت که امام است، به این معني که زمام امر آن در دست او قرار دارد هرگونه که بخواهد در ان تصرف می‌کند، و امام عادل عالم خواسته او تعلق نمی‌گیرد جز به چیزی که مصالح اسلام و مسلمين آن را اقتضا می‌کند