خارج فقه درس 35 دو شنبه بررسی: مقتضای قاعده این است که در مورد آنچه در شکم حیوان یافت می‌شود احكام لقطه یا مجهول المالك جاری ‌شود، محصوصا اگر اثر اسلام بر آن وجود داشته باشد، مؤيد اولی [جاری شدن حکم لقطه] چیزی است که در مورد آنچه بعضی از سارقان نزد شخصی به ودیعه می‌گذارند وارد شده است، که در ان حكم لقطه بار شده است. {الوسائل 25: 463، کتاب اللقطه، ابواب اللقطه، باب 18، حديث 1]. ولی در این مقام روايت صحيحه وارد شده است از عبدالله بن جعفر الحميري قال: كتبت الي الرجل (ع) اسأله عن رجل اشتري جزورا او بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع (علیه السلام): «عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله اياه». {الوسائل 25: 452، کتاب اللقطه، ابواب اللقطه، باب 9، حدیث 1 و 2] و از آنجا که روايت صحيحه است که مشايخ ثلاث آن را روایت کرده و اصحاب به مضمون آن فتوا داده‌اند عمل به آن متعین می‌شود. و اطلاقش، آن صورتی را نیز شامل می‌شود که دراهم و دنانير اثر اسلام و سكه آن باشد، و شاید حصر تعريف بر بائع به عنوان غالب حمل بشود، از اینکه نوعا دابه در غير حريم بائع قرار ندارد و این احتمال که ان چهارپا مال غير بائع را بلعیده باشد ضعيف است و عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند، و خصوصيتی برای بائع نیست، پس مراد از آن کسی است که دابه در اختيار او بوده و در خارج از سوی او به آن مرد منتقل شده است،؛ گرچه غاصب آن بوده است، چه رسد به مثل واهب، و مانند او، و مراد از ان جنس بائع است، نه شخص آن، پس بائع اسبق فالاسبق را نیز شامل می‌شود، البته اگر احتمال داده شود موقع بلعیدن آن حیوان نزد او وجود داشته است، با این بيان تطبيق صحيحه بر قواعد ممکن می‌شود. و اما خمس در صحيحه ذکر نشد در حالی که در مقام بيان بوده است، و لی اصحاب ما آن را مقدم داشته و به ان در كتابهایشان که برای نقل فتاوي مأثوره از ائمه (ع) آماده کردند مانند المقنعه [صفحه 646 - 647] و النهايه [321 - 322] و المراسم [صفحه 206] به آن فتوا دادند، و ظاهر کلامشان عدم استثناء مؤونه سال است، و آیا آنان در این باره نصی داشتند که به دست ما نرسیده است و یا آن را در مفهوم كنز مندرج نمودند، چنانکه در باب کنز آن را ذكر کردند؟! مخفی نماند که مندرج کردن آن [یافت شده در شکم حیوان] در مفهوم كنز و نیز قياس آن به کنز مشكل است، و مخالفت اصحاب نیز با توجه به ذكر آن از سوی آنان در كتابهای اشاره شده مشكلتر است. و [ابن ادریس] در السرائر بين آنچه در شکم دابه یافت شود و آنچه در شکم ماهی یافت شود در وجوب تعريف بائع و در وجوب تخميس – اگر ان را نشناسد – به تساوی حکم کرد، ولی بعد از استثناء مؤونه سال و گفته است: «لانه من جملة الغنائم و الفوائد» [السرائر 2: 106]. ولی اقوي همان است که اصحاب به آن قائل شده‌اند، که وجوب تخميس است، نه از این جهت که از مصاديق كنز باشد، بلکه به این جهت که اظهر مصاديق برای «ما غنمتم» است و مؤونه سال نباید استثنا بشود، به دلیل انچه که در جای خود خواهد امد که عبارت از عدم استثناء مؤونه است جز در حرفه‌ها و اكتسابات يوميه مانند صناعات و زراعات و تجارات. عدم اعتبار نصاب در محل نزاع متن عروه: و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب |1| و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونها لبائعها |2| و كذا الحكم في غير الدابة و السمكة من سائر الحيوانات . |1| شرح: چون از مصاديق كنز نیست تا نصاب آن در آن اعتبار داشته باشد. |2| شرح: در «المقنعه» [صفحه 647] و «النهايه» [صفحه 321 - 322] بين دابه و ماهی فرق گذاشته شد، و در ماهی تعريف را واجب ندانسته است، آری، در «المراسم» [صفحه 206] و «السرائر» [ج 2: 106] بین آن دو فرق گذاشته نشد. ولی ظاهر این است که فرق بين آن دو به صورت اغلب است، زیرا آنچه در شکم چهارپایان یافت می‌شود غالبا از متملكات ضائعه مانند دراهم و مانند اینها است، بر خلاف ماهی که آنچه در شکمش یافت می‌شود غالبا در شکمش و یا در دریا یافت می‌شود، از اینرو در مورد ماهی به تعريف نیازی نیست، چون در ملك بائع داخل نشد، به این جهت – چنانکه گفته‌اند - بائع حیازت ان را قصد نکرد و یا به این جهت که از ملك تبعی او خارج است، چنانکه ظاهرا تبعا داخل شده بود، زیرا قصد حيازت ماهی مستلزم قصد حيازت همه اجزاء ان و ملحقات آن به صورت تبعی و به نحو معناي حرفی است، و چنانکه در حيازت تبعیت می‌کند در قصد بيع تیز تبعیت می‌کند.