خارج فقه کتاب زکات درس 89 سه شنبه 29 آبان و منها أيضا مارواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (ع) قال: وضع رسول الله (ص) الزكاة علي تسعة أشياء: الحنطة والشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و عفا رسول الله (ص) عما سوي ذلك. قال يونس: معني قوله: ان الزكاة في تسعة أشياء و عفا عما سوي ذلك انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله (ص) فيها سبع ركعات و كذلك الزكاة وضعها و سنها في أول نبوته علي تسعة أشياء ثم وضعها علی جميع الحبوب».[وسائل ج 9: 55، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5]. سند این حدیث نیز بی اشکال است، گرچه اسماعيل بن مرار صريحا توثیق نشد. مخفي نماند که كليني بابی را به این عنوان درست کرد: «باب ما وضع رسول الله (ص) الزكاة عليه» [الکافی (دار الحدیث) 7: 43، باب 4] و در این باب این دو خبر را ذکر کرد، سپس باب دیگر گشود به عنوان: «باب ما يزكي من الحبوب» [الکافی (دار الحدیث) 7: 44 باب ذ] و در این باب اخباری که بر ثبوت زكات در غير چهار مورد دلالت دارد را نیز ذکر کرد. فراجع . و منها أيضا مارواه الشيخ، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن ابان بن عثمان، عن أبي بصير و الحسن بن شهاب، عن أبي عبدالله (ع) قال: وضع رسول الله (ص) الزكاة علي تسعة أشياء و عفا عما سوي ذلك: علي الذهب و الفضة و الحنة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم».[وسائل ج 9: 56، باب 8، أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 10]. سند این حدیث نیز مشکلی ندارد، زیرا ابان گرچه ناووسي مذهب بود، ولی او از کسانی است که عصابه بر تصحيح مايصح عنه اجماع کرده اند، و علي بن الحسن بن فضال گرچه فطحي المذهب است، ولی شيخ در الفهرست گفت: «انه ثقة كوفي كثير العلم واسع الرواية و الاخبار جيد التصانيف غير معاند...». این چهار روايت صحيحه یا موثقه بود که متعرض نقل چیزی شده است که رسول الله (ص) آن را وضع و عفو کرد، و از فعل نبي گرچه استشعار می شود که برای اخذ به آن است، ولی وقوع خلاف در فعل نبي در عصر او نیر محتمل است، و امام اراده کرد بيان چیزی را که در صنع و فعل پیامبر (ص) حق است، بدون قصد وجوب اخذ به آن در عصر امام (ع) برای تبدل چیزی که ماليات در اعصار مختلف به آن تعلق میگیرد. طائفه دوم روایات زکات و اما طائفه دوم اخبار زکات نیز أخبار كثيره است: (روایت اولي): مارواه الشيخ، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيدالله بن علي الحلبي و العباس بن عامر جميعا، عن عبدالله بن بكير، عن محمد (بن جعفر) الطيار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عما تجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء: الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفا رسول الله (ص) عما سوي ذلك، فقلت: أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم ما اكثره، فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثم قال: أقول لك: ان رسول الله (ص) عفا عما سوي ذلك و تقول: ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة».[وسائل ج9: 58، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 12]. و محمد بن عبيدالله مجهول الحال. و محمد الطيار نیز مجهول است، زیرا بقاء محمد بن جعفربن أبي طالب تا عصر امام صادق (ع) مشكل است. (روایت ثانيه): مارواه أيضا عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: وضع رسول الله (ص) الزكاة علي تسعة أشياء، و عفا عما سوي ذلك: علي الفضة و الذهب و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم، فقال له الطيار و أنا حاضر: ان عندنا حبا كثيرا يقال له الارز فقال له أبو عبدالله (ع): و عندنا حب كثير، قال: فعليه شئ؟ قال: لا، قد اعلمتك ان رسول الله (ص) عفا عما سوي ذلک». [وسائل ج 9: 58 – 59، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 13]. و جعفر بن محمد بن حكيم از او مدح نشده است، گرچه ادراج او در حسان توهم شده است. و قوله (ع) في خبر الطيار: "أقول لك ان رسول الله عفا...» در آن دو احتمال وجود دارد: (احتمال اول): این احتمال اظهر است این است که مراد این باشد که بعد از عفو رسول (ص) از غير نه مورد، وجهی برای سؤال تو از ثبوت زكات در ارز وجود نخواهد داشت. (احتمال دوم): مراد این باشد که آنچه از من واقع شده است نقل عمل پیامبر (ص) و عفو او از غير نه مورد است، و این با ثبوت زكات در غير نه مورد بعد از آن منافات ندارد، پس سؤال ت. بلا وجه است.