✅ #گفتگوهای_فقهی 20 ⏮ محدودیت تعداد همسران در #ازدواج_موقت 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ #پرسش: اینجانب از طلاب هستم و فایل برخی از دروس خارج اصول شما را گوش کرده‌ام و [بر این اساس،] می‌دانم که شما برای اجماع و شهرت، ارزش و اعتبار زیادی قائلید. اما علی رغم این مبنای اصولی‌تان، از بعضی از طلاب و فضلایی که در درس شما شرکت می‌کنند شنیده‌ام که شما بین ازدواج دائم و موقت، از جهت منحصر بودن به چهار همسر تفاوتی قائل نیستید. حال سؤالم این است که چگونه شما چنین فتوایی دارید در حالی که فقهای شیعه در حکم به عدم محدودیت در ازدواج موقت از جهت تعداد زوجات، نه تنها هیچ اختلافی ندارند بلکه کاملاً اتفاق نظر دارند؟ مؤید این مطلبی که به فقهای شیعه نسبت می‌دهم را از قسمت نکاحِ کتاب «دروس تمهیدیة في الفقه الإستدلالي» (نوشته آقای شیخ باقر ایروانی) برایتان می‌آورم که هم اکنون کتاب درسی حوزه‌های علمیه خواهران در سراسر کشور است: «لاتجوز الزيادة في العقد الدائم علی أربع زوجات ... و أمّا التخصيص بالعقد الدائم، فلا خلاف فيه ... و إذا قيل: إنّ موثّقة عمّار عن أبي عبدالله (ع) قالت عن المتعة: "هي أحد الأربعة"، و هذا يدلّ علی الخلاف. قلنا: لابدّ من توجيهها بشکل آخر لعدم التزام أحد بمضمونها.» 💥 #پاسخ: مطلبی که از کتاب مذکور در سؤالتان، به عنوان مؤید ذکر کرده و به آن تکیه کرده‌اید صحیح نیست و متأسفانه دقت و تتبّع لازم در تألیف آن به کار نرفته است. اما از آنجا که مرقوم فرموده‌اید صوت دروس خارج را استماع می‌کنید، پس علی القاعده، چند سالی است که از خواندن شرح لمعه فاصله گرفته‌اید، لذا برای آنکه برایتان تجدید خاطره‌ای هم بشود، در پاسخ به پرسش حضرتعالی، تنها به عنوان نمونه، بخشی از کتاب النکاح در شرح لمعه را متذکر می‌شوم تا روشن گردد که فتوای عدم حصر عددیِ زنان متعه، نه تنها در فقه شیعی، متفقٌ علیه نیست، بلکه حتی نمی‌توان درباره آن ادعای لاخِلاف کرد؛ چراکه عده‌ای از فقهای بزرگ و صاحب‌نام مذهب اهل بیت (ع)، به تصریح، قائل به حصر عددیِ همسران موقت و استیفای عدد زوجات اربع (چهار زن) با نکاح موقت بوده‌اند. یعنی رأیشان این بوده است که یک مرد، نمی‌تواند همزمان و در عرض هم، بیش از چهار زن داشته باشد، اعمّ از آنکه همه آن زنان، دائم باشند، یا همه موقت و یا بعضی دائم و بعضی موقت. در کتاب النکاح از «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، شهید ثانی در ذیل عبارت متن لمعه (أما المتعة فلا حصر له علی الأصح) پس از آنکه در مقام موجّه و مدلّل ساختن نظر شهید اول به اصل و بعضی روایات اشاره می‌نماید، سپس در مقام اشکال به این فتوا و بیان رأی مختار خویش می‌نویسد: و فيه نظر: لأنّ الأصلَ قد عُدل عنه بالدليل الآتي، و الأخبارَ المذکورةَ و غيرَها في هذا الباب ضعيفةٌ أو مجهولةُ السند أو مقطوعةٌ. فإثبات مثل هذا الحکم المخالفِ للآية الشريفة و إجماعِ باقي علماء الإسلام مشکلٌ. ... و نبّه بالأصح علی خلاف ابن البرّاج حيث مَنَع في کتابيه من الزيادة فيها علی الأربع، محتجّاً بعموم الآية، و بصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع): قال: سألته عن الرجل تکون عنده المرأة، أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة؟ قال: «لا». قلتُ: حَکی زرارةُ عن أبي جعفر (ع) إنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء. قال: «لا، هنّ من الأربع». و قد رَوَی عمّار عن أبي عبد الله (ع) في المتعة، قال: «هي إحدی الأربع». و اجيب بأنّه محمول علی الأفضل و الأحوط جمعاً بينها و بين ما سبق، و لصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا (ع)، قال: قال أبو جعفر (ع): «اجعلوهنّ من الأربع»، فقال له صفوان بن يحيی: علی الاحتياط؟ قال: «نعم». و اعلم أنّ هذا الحمل يحسن لو صحّ شيء من أخبار الجواز لا مع عدمه، و الخبر الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط. و في المختلف اقتصر من نقل الحکم علی مجرّد الشهرة و لم يصرّح بالفتوی؛ و لعلّه لما ذکرناه. همان‌گونه که در این فِقره از کتاب نکاح شرح لمعه ملاحظه می‌گردد، شهید ثانی، از بزرگ‌ترین فقهای شیعه، موافق با نظر قاضی ابن بَرّاج، از قدمای اصحاب و فقهای متقدّم، تعداد زوجات یک مرد را اعمّ از دائم و متعه، بیش از چهار زن نمی‌داند و اینکه مردی بتواند همزمان و در عرض هم بیش از چهار همسر دائم و موقت داشته باشد را مخالف آیه سوم سوره مبارکه نساء (... فانکِحوا ما طابَ لکم من النساءِ مَثنی و ثُلاثَ و رُباعَ فإن خِفتم ألاتعدلوا فواحِدَةً ...) دانسته و به برخی روایات نیز در این زمینه استناد نموده است. ایشان روایات بدون حصر بودن تعداد همسران موقت را ضعیفه یا مجهولة السند و یا مقطوعه معرفی کرده است. همچنین ایشان احتمال می‌دهد که عدم تصریح به فتوای عدم حصر عددی در کلام علامه حلی در کتاب مختلف نیز ناشی از توجه به همین ادله و نکات فنی بوده است. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9