این قانون تمامی سازمان‌های غیر دولتی فعال در این کشور که از خارج تأمین مالی می شوند و NGO-های غربی را "عوامل خارجی" معرفی می کند و آنها را ملزم به ارائه تمامی گزارشات مالی و فعالیت‌‌هایشان به دولت می کند. در بخشی از اهداف این لایحه چنین ذکر شده است که قرقیزستان به دنبال شفافیت بیشتر در مورد فعالیت عوامل حقوقی و حقیقی خارجی در این کشور و افزایش نظارت بر آنها است. 📄 این لایحه‌ از ابتدا با فراز و نشیب های زیادی در حاشیه روبرو شد و در معرض انتقادات تند سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی قرار گرفت. اخباری مبنی بر تهدید مستقیم برخی نمایندگان پارلمان به تحریم توسط #آمریکا، در رسانه ها منتشر شده بود. لزلی ویگر سفیر آمریکا در قرقیزستان بارها مستقیم و غیرمستقیم به این لایحه واکنش‌ نشان داده بود و در آخرین اظهار نظر خود تاکید کرد که محدود شدن NGO-های ما در این کشور موجب کاهش فعالیت های بشردوستانه واشنگتن و اروپا خواهد شد. اخيرا نیز هیئت اتحادیه اروپا و سفارت های کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده با انتشار یک بیانیه از صدیر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان خواستند که این لایحه را امضا نکند. پیش از این نیز آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه ایالات‌متحده در یک نامه خواستار حذف این لایحه‌ شده بود و رئیس جمهور قرقیزستان را به کاهش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی تهدید نمود. 📄 ماری استروترز مدیر اروپای شرقی و آسیای مرکزی عفو بین‌الملل نیز پس از تصویب این قانون در قرقیزستان، اظهار داشت که این قانون بسیار محدود کننده سازمان های غیر دولتی باید توسط صدیر جبارف وتو شود. 📄 باید گفت، بیش از ۱۷ هزار NGO غربی بزرگ و کوچک در قرقیزستان فعالیت می کنند و نقش آنها در انقلاب‌های رنگی این کشور بر کارشناسان و تحلیلگران آشکار است و سالهاست که تأثیر سازمان‌های غیرانتفاعی غرب در سیاست‌های دولت و جو حاکم در قرقیزستان مورد بحث است. کانال #مرکز_مطالعات_آسیای_مرکزی | ماوراء النهر: @mavaraonnahr