نظریه‌پراکنی در تردید و ابهام! نقدی بر شبهه‌افکنی‌های اخیر پیرامون [ص ۱ از ۵] 🔹اخیرا مطالبی از آقای شهاب‌الدین حائری در فضای مجازی دست به دست می‌شود که گرچه حاوی شبهاتی سست و بی‌مبناست اما گاه در منظر برخی به عنوان نظریه‌های علمی تلقی می‌شود! 🔹آقای شهاب‌الدین حائری که فاقد سابقه علمی روشن در محافل علمی و همچنین فاقد آثار علمی مشخص در باب ولایت فقیه است، در یادداشت اخیر خود مدعی شده است: «حکومت اسلامی بدون ولایت فقیه شدنی است.» او تلاش کرده آنچه را دو دلیل اصلی ولایت فقیه می‌خواند، نقد کند. 🔹در یادداشت پیش‌رو تنها به ۱۰ اشکال، از اشکالات فراوان وارده بر متن حائری، اشاره شده است. 🔻پاسخ‌های علمی به شبهات پیرامون ولایت فقیه، با سند و ارجاع به متون فقهی، هم مایه علمی جناب حائری را نمایان خواهد ساخت و هم به فهم بهتر مساله ولایت فقیه کمک خواهد کرد. ▫️آیا بدون علم به قوانین اسلامی و شرط عدالت و بدون ضمانت قانونی در حرف‌شنوی از دین‌شناس جامع‌الشرایط، حکومت به سمت اجرای قوانین دینی حرکت خواهد کرد؟ ✅ نقد و بررسی: 🔹 1- در کتب فقهی اطلاعات فقیه در خصوص اهم و مهم، به عنوان دلیل ولایت فقیه مطرح نشده است. 🔸 حائری نوشته است: «قائلین به ولایت فقیه به معنای ضرورت حکومت فقیه بر جامعه، از مهمترین دلائل ولایت فقیه، را اطلاعات فقیه در خصوص اهم ومهم در مقام تزاحم بین احکام دانسته اند. عموم افعال بشر دارای تکلیفی از جانب شارع هستند در تزاحم بین این تکالیف، فقیه، میتواند تکلیف اهم را تشخیص دهد» 🔹 نقد: در کتب فقهی هیچ‌گاه چنین استدلالی برای ولایت فقیه ذکر نشده است! بلکه همانند سایر مسائل فقهی از ادله اربعه بهره‌گرفته شده است. تمسک به روایات معصومین، برجسته‌ترین دلیل است و دلیل عقلی و احیانا اجماع و برخی آیات قرآن، دلایل دیگری است که در کتب فقهی آمده است. 🔹 2- امام خمینی(ره) برای اثبات ولایت فقیه، تمسک به تشخیص اهم و مهم توسط فقیه نکرده‌اند. 🔸 حائری نوشته است: «آیت الله خمینی از این دلیل به عنوان دلیل عقلی و مهمترین دلیل بر تقدم فقیه بر دیگران در امر حکومت یاد کرده است» امام خمینی(ره) چه در کتاب بیع به زبان عربی و چه در مجموعه سخنرانی‌ها راجع به ولایت فقیه در سال 48، قاعده اهم و مهم را به عنوان دلیل ولایت فقیه ذکر نکرده‌اند، بلکه در هر دو، دلیل ولایت فقیه را چنین بیان فرموده‌اند: «توجه اجمالی به احکام اسلام، اعمّ از امور عبادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جزایی و قضایی و... نشان می‌دهد اسلام منحصر در امور عبادی و اخلاقی نیست، این احکام نسخ نشده و خود بقاء این احکام نشان می‌دهد وجود حكومتي كه اجراي اين احكام را تضمين كند ضروري است. اين مساله عقلا واضح است و روايات نيز بر آن دلالت دارد. در ادامه، شرط حاكم را علم (به قوانين اسلامي) و عدالت مي‌دانند چون اولا عقلًا ممكن نيست جاهل و ظالم و فاسق عهده‌دار اجراي احكام اسلام شوند و ثانيا روايات بر دو شرط علم و عدالت دلالت دارند. خطبه 131 نهج البلاغه: «شما‏‎ ‎‏مردم خوب می دانید که شایسته نیست کسی که بر نوامیس و خونها و درآمدها و احکام و قوانین و‏‎ ‎‏پیشوایی مسلمانان ولایت و حکومت پیدا می کند بخیل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد.‏ ‏‏«و لاَ الْجاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ.»‏ ‏‏و باید که جاهل (و ناآگاه از قوانین) نباشد تا از روی نادانی مردم را به گمراهی بکشاند.‏‏ ‏‏و باید که جفاکار و خشن نباشد تا به علت جفای او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند. و‏‎ ‎‏نیز باید که از دولتها نترسد تا با یکی دوستی و با دیگری دشمنی کند.‏‏‏ و باید که در کار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به‏‎ ‎‏حقدار برسد. و نباید که سنت و قانون را تعطیل کند تا امت به گمراهی و نابودی نرود.‏» مطالب این روایت حول دو موضوع دور می زند: یکی «علم»، و‏‎ ‎‏دیگری «عدالت». و این دو را خصلت ضروری «والی» قرار داده است. در عبارت‏‎ ‎‏ولاالجاهل فیضلّهم بجهله روی خصلت «علم» تکیه می کند. و در سایر عبارات روی‏‎ ‎‏«عدالت»، به معنای واقعی، تأکید می نماید.» (ر.ک: امام خميني، كتاب البيع، ج2، ص617 تا 624 ، همچنين: ولایت فقیه، ص56) امام خمینی(ره) در مباحث ولایت فقيه خود به سبک رایج در کتب فقهی، ادله روايي ولايت فقيه را مطرح و بررسي كرده‌اند و به هيچ وجه اسمي از توانايي فقيه بر تشخيص اهمّ، به عنوان دليل اصلي به ميان نمي‌آورند. در ادامه بخشی از بیانات امام خواهد آمد.