💠سوال : در خصوص نظر آقای محقق داماد چه می توان گفت ؟ 👇👇 آیت‌الله محقق داماد : پسوند اسلامی برای اقتصاد غلط است / چندان موافق اسلامی شدن علوم انسانی نیستم - خبرآنلاین https://www.khabaronline.ir/news/1883987/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86 ✅پاسخ : در این خصوص در اینستاگرام مطلب خواهیم داشت و مشکات اهلبیت هم آنرا منتشر می کند.👇👇👇👇 ➖➖➖➖ ✅پاسخ : عالم محترم مد نظر ، متفکر زمان شناس و درد آشنا هستند، کوشش می فرمایند از اسلام یک تفسیر معقول و متناسب با زمان عرضه کنند. و تا حدودی در فضای علمی موفق بوده اند و ان شاالله موفق تر نیز خواهند شد. اما آنچه به نظر قاصر حقیر درباره اقتصاد می رسد این است که --۱-- اقتصاد خُرد ، به منزله چرتکه برای محاسبه شکلها و متغیرهای سود سرمایه دار است و علم خاصی نیست. --۲-- اقتصاد کلان هم محاسبه و اجرای سیاستهای تضمین کننده ثبات وضع اجتماعی زیرسایه حرکت واحدهای اقتصادی است. 📈یعنی بررسی راهکارهای حرکت : کالا ها ، ارزشها ، اموال و دارایی موجود به نحوی که اولا :طبقات غیر سرمایه دار طوری متضرر نشوند که قیام کنند بلکه مرفه نیز بشوند. ثانیا : سرمایه دار هم سود خود را به حداکثر برساند. ثالثا : حوادث و جریانات پیرامونی داخلی و خارجی مطالعه شود تا دو مطلوب بالا تضمین شود. پس اقتصاد کلان هم علم خاص نیست فقط مطالعه برای حفظ جریان سرمایه همراه با آرامش جامعه و تضمین سود سرمایه است. 📉اما علم اقتصاد چیست؟ علمی است که ذیلا تعریف می شود: : تعریف علم اقتصاد علم اقتصاد ، علمی است که درباره بهترین راه تسخیر و استثمار مواهب و منابع طبیعی و تهیه مواد مصنوعی از مراحل اکتشاف و تجسس تا مصرف . هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی بحث می کند . این استثمار مواهب و منابع طبیعی ، چه به صورت مستقیم و بدون واسطه انجام گیرد ، مانند درو کردن گندم و چیدن میوه ، چه به صورت غیر مستقیم و با واسطه مانند تهیه کالا از طریق مبادله غرض از آن ، از نظر حکومتی ، تحصیل مواهب و منابع طبیعی و مصنوعی سپس تخصیص آن بر انسانها است و از نظر شخصی برای خود تحصیل کننده در چهارچوب پنج اصل زیر می باشد . بدین معنا که این پنج اصل شرط صحت بهره برداری شخص از طبیعت است و در بهره برداری حکومتی این پنج شرط معتبر نیست ‌. چرا که فرض این است که هدف نهائی حکومت ، حراست از همان پنج اصل است. 1- اصل اشتراک عموم انسانها در همه اموال موجود در زمین بر مبنای «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» علامه طباطبائی میفرماید : هذه حقیقه قرآنیه هی اصل لاحکام و قوانین هامه فی الاسلام ... و الاصل الثابت الذی یراعی له و یتقدر به فروعه هو کون الجمیع للجمیع ... و یتفرع علی هذا الاصل الاصیل فی الاسلام فروع کثیر هامه کاحکام الانفاق و معظم احکام المعاملات و غیر ذلک و قد أیّده الله تعالی فی موارد من کتابه کقوله تعالی : خلق لکم ما فی الارض جمیعاً. 2- اصل اقتصاد و میانه روی در معیشت بر مبنای کبرای کلی اسلامی (که در روایات بسیار زیادی با عبارات مختلف وارد شده است ) کل تقصیر به مضر کل افراط له مفسد که در متن خطبه الوسیله علی (علیه السلام) در روضه کافی صفحه 21 آمده است و در نهج البلاغه قصار الحکم شماره 108 . پیام این اصل این است ، در زندگی هر نوع افراط و تفریط محکوم است. 3- اصل حضور فعلی مالکیت دولتی در اموال و اراضی خارج از تسلط مشروع اشخاص ، بر مبنای دلالت تعبیرات ائمه (علیهم السلام) در ابواب مختلف منجمله در ارتباط با تصرف بیت المال توسط خلفاء است آنجا که میفرماید: آنان اقدام به –استئثار الفی ء- کردند . اثاره به معنای بقیه است یعنی خلفا آن بخشی از اموال را که خارج از تملک اشخاص بوده که در واقع بقیه اموال طبیعی موجود در زمین است به خودشان اختصاص دادند و اهل بیت (علیهم السلام) این بقیه را به نمایندگی از همه مردم مال خودشان می دانستند ، لذا مستفاد از این تعبیر این است که هیچ توسعه ای برای مالکیت شخصی در حوزه مالکیت عمومی به وجود نمی آید مگر اینکه به همان نسبت از حوزه دیگران کم می شود. اگر چه دیگران عبارت از دولت باشد که برای مالکیت اشخاص در بین اموال دولتی هنوز حوزه مشخصی وجود ندارد و معنای مالکیت دولتی این است که «مال همه است». 4-اصل تقدم مالکیت حکومتی بر مالکیت شخصی هنگام تعارض ، این اصل بر مبنای یکی از اصول مسلم فقه اسلامی است که صلاح جامعه مقدم بر صلاح فرد است.👇