⭕️سوال: چه در مکاسب وچه در کتب فقهی مالی و اقتصادی دیگر فریقین این مسئله را آورده اند که:《اذا اشترای ربویاًّ بجنسه ، فظهرعیب فی احدهما فلا ارش ، حذرا من الربا》یعنی اگر دو جنس--- که اگر با هم معامله شوند و یکی نسبت به دیگری تفاضل داشته باشد ربا تلقی می شود ---- باهم مبادله شوند و یکی معیب از آب در آید ، دیگر آن طرفی که معیب را گرفته نمیتواند در قبال عیب و نقصی که در کالای خریده شده او کشف شده از طرف مقابل ارش و مابه التفاوت بگیرد. چون اگر بگیرد تفاضل تلقی شده و ربا می شود . پس فقط حق دارد معامله را فقط فسخ کند . اینک سوال من این است چه مقدار این مسئله برای شما قابل قبول است.؟ ✅ پاسخ : همانطوریکه حدود دو سال پیش در کانال تلگرامی مشکات اهلبیت (ع) در باب ربای جنسی توضیح کامل داده ام به نظر بنده از اساس در هیچ کتاب فقهی فریقین مسئله ربای جنسی مطالعه تاریخی و تحلیل تاریخی و تحلیل اقتصادی نشده است .و اگر روی سابقه تاریخی آن بطور شایسته درست مطالعه و تحلیل می شد دیگر مرحوم شیخ انصاری این نابغه بزرگ فقه آل محمد پس از بررسی کردن و عاجز شدن از حل آن نمی نوشت : والمسئله فی غایه الاشکال.،.! همانطوریکه در آخر همین مسئله نوشته است ! بهرحال واقع قضیه این است که به هیچ وجه اهلبیت نفرموده اند اگر دو واحد از یک کالا را مبادله نقدی کنید و یکی اضافه شود ربا است ، بلکه فرموده اند: اگر پس از تحریم ربای قرضی پول را از قالب پول در بیاورید و در قالب جنس به دیگری قرض دهید و در حین گرفتن آن ، مازاد بگیرید باز ربا است ، در نتیجه شما اگر بصورت نقدی یک تن گندم نا مرغوب قرمز بدهید (داش قزلقین ) و در قبال آن نقدا 800 کیلو گندم سفید (آق بوغدا) بگیرید اشکال ندارد .و چون فقهای عظام از زاویه تاریخی این مسئله را ریشه یابی نفرمودند لذا همیشه پس از بررسی نوشته اند : والمسئله فی غایه الاشکال . در حالی که مسئله فی غایه الوضوح است . بنابر این در مانحن فیه هم هر دو طرف حق دارند هم ارش بگیرند و ربا به وجود نمی آید و هم فسخ کنند . و اما اینکه فقهای عظام فرموده اند اگر هر دو طرف کالا آورده باشند مانند مبادلات بازار مکاره از کجا بدانیم کدام مشتری و کدام بایع است !؟ فرموده اند نیت طرفین ملاک است.این جا هم قضیه حل نشده است .چون فروشنده یعنی اخراج کننده و انتقال دهنده کالای خود اصالتا و اخذکننده کالای مقابل تبعا ، ولی خریدار یعنی طالب کالای خاص اصالتا، و دافع عوض تبعا ، بلی فقط در آن صورتی که هر دو طرف دارای ویژگی فروشنده و یا خریدار باشند است که هیچکدام را نمی شود محکوم به یکی از دو عنوان کرد و باید مصالحه کنند. @meshkat_ahlebeit