👇👆👇 حادثه برای امام توضیح داده نشده. و احراز نشده که چرا طرف مال مدعی را نمی دهد. یعنی اصل طلب احراز نشده تا امام بفرماید حق خود را بردار. چون هنوز معلوم نیست حق با این مدعی باشد لذا امام فرمود برو پیش قاضی. ولی در صحیحه بقباق و خبر علی ابن سلیمان صغرای قضیه بعنوان امر احراز شده از سوی امام تلقی شده است. و نیاز به مراجعه به حاکم نبوده است. 🔹بحث دیگری که اینجا باز مطرح است این است اگر این مال بدهکار فرضی. در دست طلبکار فرضی که برای تقاص در دست ایشان واقع شده است پیش از تقاص تلف شود. آیا این طلبکار ضامن است یا نه؟ فقها دو دسته هستند. قائلین به ضمان و قائلین به عدم ضمان. ولی به نظر قاصر حقیر اینجا هم گویا مشکلی نیست. چون موضوع دو صورت درد: اگر طلبکار اقدام به تصرف کرده و مکان مال را تغییر داده و بخاطر این تغییر زمینه تلف فراهم شده و فرض هم این است حق تقاص داشته و در فرضی است که مراجعه به حاکم لازم نبوده اقوای ضمان است اما در آن مقداری که اضافه از حق خودش است. والا اگر خود مال به طور قهری منتقل شده در آن اضافه از حق طلب کار هم ضامن نیست. چون تصرفی نکرده مانند آمدن اسب بدهکار به حیاط طلبکار با اراده خودش. سر انجام این که اصل تقاص مورد تایید چند آیه است که در متن کتب فقهی مفصلا آمده است. و از این مسئله عبور میکنیم. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany