خلاصه درس خارج اراضی شماره (5) با توجه به مطالب جلسات قبل باید به این حقیقت نزدیک شده باشیم که در واقع زمینهای کل جهان بیش از 3 قسم نیست ، و اگر دارای 9 وذیا 10 عنوان است هر کدام از عناوین نظر به یک بعُد از ابعاد زمین اطلاق شده است . زمین یا دارای منافع طبیعی فعلی است منتها مالک ندارد اسمش انفال است مال امام , و یا دارای منافع هست منتها از مشرکین با جنگ اخذ شده و مفتوحه عنوه است ، باز با توجه به ادله ما مال امام است و با نظارت او به اشخاص واگذار می شود و یا از مشرکین با صلح اخذ شده است که اسمش فئ است باز با اذن امام واگذار می شود که واگذاری هم دو جور است : یا به خود مالکین سابق واگذار می شود که مسلمان شده باشند و یا با مشرکین مصالحه می کنند که زمین در دست آنها بماند ولی جزیه و یا خراج می دهند که در حین واگذاری قیود و یا شروطی دارد که در کتب خراج آمده است . البته در جلسات پیش توضیح دادیم که امیر الموءمنین(ع) به زمینهایی که با جنگ گرفته شده و عنوان مفتوحه عنوه دارد هم فئ اطلاق کرده و از مصادیق فئ معرفی فرموده است . پس هیچ یک از زمینهای دارای یکی از عناوین 8 گانه و یا 9 گانه در کتب اراضی خارج از عناوین کلی ثلاثه بالا نیست و مالکیت هر سه تا با نظارت امام فقط نقل و انتقال می پذیرد. و در زمان غیبت هم با اشراف والیان شرعی و اگر والی بودند منتها شرعی نبودند باز مالکیت آنها با نظارت فقهای شیعه جابجا می شود. بلی در همین فضا است که زمین ام القرائ به مشرکین فروخته نمی شود. و باید به اعتبار هوائی آن ساکن شوند . و دقیقا همین نظر را یهودیان درباره غیر یهود در زمینهای واقع شده در بین نیل تا فرات دارند که عکس العملی است در مقابل نظر اسلام درباره حضور مشرکین درباره حومه و حوزه ام القرای . یعنی باید تسلیم اسلام می شدند اما بجای آن لج کرده کفر ورزیدند و بجای تسلیم طلبکار هم شدند . و نیل تا فرات عباره اخرای ام القرائ است . و لذا ما مسلمین در قبال زمین نیل تا فرات که عباره اخرای ام القرائ است حکم خاص دارند که عبارت بوده از سلب کامل مالکیت از مشرکین . و اگر روایات زیادی از طریق شیعه وارد شده که زمین عراق مال عموم مسلمین است و نه امام ، از فلسفه آن اطلاع ندارند که عبارت بوده از این که چون بنی امیه می خواستند عراق را خالصه جات خودشان بدانند و تصرف کنند ائمّه هم در مقابل آنها فرمودند عراق مال مسلمین است ، یعنی مال شما نیست نه این که مال امام نیست. و اگر امام می فرمود مال امام است دعوای شخصی میشد. و حکم شرعی آن لوث می شد. و چون در هیچ کتاب فقهی این جریان نیامده فقها هم عنوان 《مال مسلمین بودن 》را نتوانستند تحلیل کنند. ایتا👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit